آیین‌نامه جدید نحوه وصول مطالبات معوق بانکی تصویب شد
به گزارش پایگاه خبری بانک مرکزی ، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها - مصوب 1386- آیین‌نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را تصویب کرده است.
در این میان، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اخیرا در گفت‌وگویی از تشکیل تیم‌های ویژه در سراسر کشور برای وصول مطالبات بانکی خبر داده است.
محمودرضا خاوری، رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.
در همین حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها را یکی از مهمترین برنامه‌های این ستاد اعلام کرده است. برهمین اساس، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروهی را نیز مسوول پیگیری معوقات در بانک‌ها و کاهش نسبت آن به تسهیلات اعطایی کرده است.
رییس قوه قضائیه نیز در مهرماه امسال در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه‌های بانک‌ها عنوان کرده است.
جزئیات آیین‌نامه وصول مطالبات معوق بانکی
جزئیات آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به شرح ذیل است:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب- موسسه اعتباری: تمامی بانک‌های دولتی و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
پ- مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره اشخاص حقوقی ( متصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکت‌های زنجیره‌ای
ث- شرکت‌های زنجیره‌ای: شرکت‌هایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیات‌مدیره آن به طور همزمان عضو هیات‌مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد یا شرکت‌هایی که ۵۰درصد از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن (به موجب تعاریف یاد شده در بخشنامه‌های صادر شده توسط بانک مرکزی) باشد.
ت- مشتریان خوش حساب: مشتریانی که در هیچ یک از موسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیرجاری (اعم از ارزی یا ریالی) نداشته باشند.
ج- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ -
چ- مطالبات: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت و بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی (شامل تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (ح) و تمامی تسهیلاتی که دریافت‌کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می‌باشد.
ح- ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۸ - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی و خدماتی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است.
بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید.
خ- مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.
د- مطالبات غیر جاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول (موضوع بندهای ذ- ر- ز- این ماده )
ذ- مطالبات سر رسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نکرده است.
ر- مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
ز- مطالبات مشکوک‌الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
ز- مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.
س- امهال: مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه
ش- تقسیط: قسط‌بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول قرار دارد.
اصلاح برنامه نرم‌افزاری
ماده 2- موسسه اعتباری موظف است طبق این آیین‌نامه برنامه نرم‌افزاری مطالبات خود را به گونه‌ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول، سوخت شده و غیره به صورت نرم‌افزاری و خودکار انجام شود.
ارائه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارائه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین‌نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود.
ارائه لیست مطالبات بانک‌ها به بانک مرکزی
ماده ۳- بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان موسسه اعتباری از جمله اطلاعات مربوط به تمامی حساب‌های مشتریان و اطلاعات مطالبات جاری و غیرجاری (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر از موسسه اعتباری دریافت نماید.
در صورت تقاضای موسسات اعتباری در اجرای ماده 4 این آیین‌نامه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴- موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مد نظر قرار دهد.
ماده 5- موسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن، امکان جمع‌آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارائه گزارش‌های به موقع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات موثر فراهم شود.
بهره‌گیری از شرکت‌ها و موسسات مشاوره‌ای
ماده 6- موسسه اعتباری موظف است با استفاده از کادر کارشناسی خود یا با بهره‌گیری از شرکت‌ها و موسسات مشاوره‌ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه‌ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.
تبصره - موسسه اعتباری می‌تواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاست‌های مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد.
تشکیل کمیته دائمی در بانک‌ها
ماده ۷- موسسه اعتباری موظف است ظرف ۱۵ روز از ابلاغ این آیین‌نامه، یک کمیته دائمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیات‌مدیره به منظور سیاستگذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارش‌های مربوط به آن تشکیل دهد.
تبصره 1- کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رییس کل بانک مرکزی گزارش نماید.
تبصره ۲- کمیته یاد شده بر فعالیت‌های اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجاری)، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات موسسات و افراد خارج از موسسه اعتباری نظارت خواهد داشت.
ماده 8- موسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از پانصد‌میلیون ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله شناسایی اموال، بررسی وضعیت ضامنین وی و وضعیت مالی و سایر فعالیت‌های مشتری جمع‌آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر موسسات اعتباری ارسال نماید.
نحوه توافق بانکی برای وصول مطالبات معوق
ماده 9- موسسات اعتباری می‌توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
اعمال سیاست تشویقی برای مشتریان خوش حساب
ماده 10- موسسه اعتباری می‌تواند در رابطه با مشتریان خوش‌حساب، شیوه‌های تشویقی زیر را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند.
الف- در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی
ب- تخفیف در نرخ کارمزد ارائه خدمات بانکی (در چارچوب مقررات مربوط) تا 50درصد
نحوه برخورد با بدحسابان بانکی
ماده 11- موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از 500میلیون ریال باشد، تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید:
الف - دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۷۶ - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش‌درصد
ب- عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)
پ- عدم گشایش اعتبارات اسنادی
ت- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید
ث- محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق‌های صادراتی
تبصره - موسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای ب الی ث این ماده نسبت به بد حساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر موسسات اعتباری، از بانک مرکزی استعلام نمایند.
ماده ۱۲- موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود:
الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل 6درصد
ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سر فصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل ۸درصد
پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات، معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل 10درصد
ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل ۱۲درصد
ث- در صورتی که مطالبات به سر فصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال یابد معادل 14درصد
ماده ۱۳- در خصوص قراردادهای کمتر از ۵۰۰میلیون ریال برای تمامی حالت‌های ماده ۱۲ وجه التزام تاخیر تادیه معادل ۶درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
برداشت مطالبات معوق از حساب بانکی مشتری
ماده ۱۴- موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید.
در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می‌نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده، حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید. موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوط اعلام می‌نماید.
موسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب‌های بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به موسسه اعتباری ذینفع اقدام نمایند. اقدام موسسه اعتباری ذینفع می‌تواند قبل یا بعد از سیاست‌های تشویقی موضوع ماده ۱۵ صورت گیرد.
ماده 15- موسسه اعتباری مجاز است به منظور تشویق بدهکاران (اعم از ارزی و ریالی) به بازپرداخت مانده بدهی، سیاست‌های تشویقی زیر را در مورد این اشخاص اتخاذ نماید.
الف- رفع محرومیت‌های مندرج در بندهای ب الی ث ماده ۱۱ مشروط به تسویه‌بدهی در تمامی موسسات اعتباری
ب- بخش جریمه قراردادی تاخیر تادیه دین، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی با تصویب هیات‌مدیره مشروط بر اینکه مشتری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام نماید.
تبصره - در موارد استثنایی در بخش تولیدی، هیات‌مدیره می‌تواند نسبت به بخشش حداکثر ۵۰درصد جرایم موضوع ماده ۱۳ اقدام نماید. مشروط بر اینکه بدهکار تمامی بدهی خود را نقدا تسویه نماید.
نحوه برخورد با بدهکاران ارزی
ج- به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیرجاری، ارزی، علاوه بر سیاست‌های تشویقی یاد شده هیات‌مدیره موسسه اعتباری می‌تواند پس از انجام بررسی‌های لازم، تدابیری اتخاذ نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آنها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین‌نامه بود و نتوانسته‌اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند، بتوانند دیون خود را به ریال پرداخت نمایند، مشروط بر اینکه هیچ‌گونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد.
تبصره 1- در این‌گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط موسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تاخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چارچوب قرارداد دریافت می‌شود.
تبصره ۲- در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه شماره ۹۳۶۰۹/ت ۳۶۲۱۲ ک مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۷ را ملاک عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه یاد شده عمل خواهد شد.
ارائه فهرست بدهکاران ارزی بانکی به بانک مرکزی
ماده ۱۶- موسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، لیست کامل مطالبات معوق بیش از ۵میلیارد ریال یا معادل ارزی آن را تهیه نموده و ضمن ارائه فهرست و جزئیات اطلاعات بدهکاران، گزارش عملکرد خود (بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوبه هیات‌مدیره برای وصول مطالبات غیر جاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. تبصره- سقف مبلغ یاد شده در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.
برخورد با مدیران و کارکنان سهل انگار
ماده ۱۷- مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف یا عدم رعایت مقررات، موجب افزایش مطالبات غیر جاری می‌شوند، اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته‌اند، رییس و معاون شعبه، مسوول اعتبارات و کارشناس ذی‌ربط و غیرمسوول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم‌الاجرا با آنان رفتار می‌شود.
تبصره 1- موسسه اعتباری موظف است در خصوص تسهیلات معوق بیش از یک‌میلیارد ریال، ضمن انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش عملکرد، فهرست کارکنانی که در مراحل تصمیم‌گیری و پرداخت تسهیلات سهل انگاری نموده‌اند را به همراه اقدامات تنبیهی صورت گرفته هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نماید.
پاداش برای کارکنانی که نقش موثر در وصول مطالبات دارند
تبصره 2- موسسه اعتباری می‌تواند بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات‌مدیره می‌رسد، برای کارکنانی که نقش موثر در وصول مطالبات غیرجاری دارند یا موفق به شناسایی و معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می‌گردند یا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می‌آورند، پاداش مناسب لحاظ نماید.
تبصره ۳- مجمع عمومی موسسه اعتباری می‌تواند طی دستورالعملی هیات‌مدیره و مدیر عاملی را که به استناد گزارش بازرس قانونی موسسه اعتباری ذی ربط و گزارش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق نقش موثر ایفا نموده و با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیرنامه مورد تشویق قرار دهد.
ماده 18- موسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند، هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید. کمیته تخصیص موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351 - تخصیص بودجه به دستگاه‌های یاد شده را منوط به بازپرداخت بدهی آنان به موسسات اعتباری می‌نماید.
ماموریت جدید معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری
تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه زمان بندی پرداخت مطالبات غیرجاری دستگاه‌های اجرایی به موسسات اعتباری را به گونه‌ای تنظیم نماید که طلب موسسه اعتباری ظرف دو سال آینده وصول شود. این مطالبات به نحو مقتضی در بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
استانداران ملزم به همکاری شدند
ماده 19- به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات موثر برای وصول مطالبات موسسات اعتباری را به عمل آورند.
ارائه فهرست واحدهای غیرفعال دارای بدهی به وزارت اقتصاد
ماده 20- موسسه اعتباری موظف است واحدهای فعال با بیش از 50 نفر پرسنل را که دارای بدهی غیرجاری بوده و استمرار فعالیت آنها از دید موسسه اعتباری عامل، فاقد توجیه اقتصادی بوده و ساختار مالی آنها قابلیت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطیلی و تملک است، سریعا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و کمیسیون پیشگیری از تعطیلی صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 45999 ت 34023 ه مورخ 8/8/1384 معرفی نمایند.
چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تاکید این کمیسیون باشد، کمیسیون یاد شده موظف است با حضور نماینده تام‌الاختیار موسسه اعتباری عامل در چارچوب قوانین و مقررات، پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی‌های انباشته این واحدها را به هیات وزیران منعکس نماید.
انجام اقدامات یادشده منجر به توقف در عملیات اجرایی موسسه اعتباری در خصوص اخذ مطالبات یا تملک وثایق نمی‌باشد.
ماده ۲۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاه‌های خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و گزینش اشخاص واجد شرایط با تخصص‌های امور اعتباری، امور ارزی و خدمات الکترونیکی را به عمل آورند. به نحوی که رسیدگی به پرونده‌های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد.
ماده 22- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند برای پوشش ریسک تسهیلات اعطایی، موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- ایجاد و طراحی سازوکار پوشش ریسک تسهیلات موسسات اعتباری از طریق ایجاد موسسات بیمه یا تضمین اعتبار یا سایر طرق مقتضی ظرف شش ماه
ب- ارائه طرح جامعه بیمه انواع تسهیلات باهمکاری موسسات بیمه به هیات وزیران ظرف سه ماه
پ- اقدام به راه‌اندازی و آغاز به کار موسسه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان موسسات اعتباری ظرف سه ماه
تبصره- انجام اقدامات فوق نافی وظیفه موسسه اعتباری در اخذ وثایق و تضمینات لازم نیست.
ماده ۲۳- موسسه اعتباری موظف است به منظور انعکاس صحیح‌تر دارایی‌ها در ترازنامه، مطالبات موضوع این آیین‌نامه را که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی یا علل دیگر قابل وصول نماید پس از تصویب هیات‌مدیره و با توجه به ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و مطابق با استانداردهای حسابداری در حساب‌های مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومی ارائه نماید. سوابق و مستندات این گونه مطالبات باید به مدت ده سال نگهداری شود. انقضای این مدت نافی حقوق موسسه اعتباری جهت استیفای مطالبات نخواهد بود.
همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل شرایط و ویژگی‌های بدهی‌های سوخت شده را جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده، تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره 2- مجمع عمومی موسسه اعتباری می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع این ماده را به هیات‌مدیره تفویض نماید.
ماده ۲۴- وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تسهیل و تسریع پرونده هایی که جهت صدور اجراییه برای وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده، اقدام شود.
ماده 25- موسسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین‌نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین‌نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیرجاری اقدام نماید.
ماده ۲۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم دستورالعمل‌های مورد نیاز این آیین‌نامه را تهیه و جهت اجرا به موسسات اعتباری ابلاغ نماید.
این آیین‌نامه جایگزین تصویب نامه شماره 175051/ ت 237 ه مورخ 30/10/1386 و مصوبه شماره 33047/ ت 36212 ک مورخ 5/3/1387 می‌شود.
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، کشور و دادگستری و همچنین بانک مرکزی ابلاغ کرده است.
ارسال نظر