دنیای اقتصاد- به گفته رییس کل بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار برای کاهش رشد مطالبات معوق بانکی صلاح را در آن دیده‌اند که بدون توجه به بازدهی، به شرکت‌های دولتی تسهیلات تعلق نگیرد. به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی به برنامه‌ریزی آنها برای بازگشت اقساط توجه خواهد شد و میزان بازدهی و اجرای درست طرح‌ها در نظر گرفته می‌شود. پرداخت وام به دولتی‌ها مشروط به میزان بازدهی شد

گروه بازار پول- به گفته رییس کل بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار برای کاهش رشد مطالبات معوق بانکی صلاح را در آن دیده‌اند که بدون توجه به بازدهی، به شرکت‌های دولتی تسهیلات تعلق نگیرد.

خبرگزاری بینا از قول محمود بهمنی گزارش داده است که پس از این سخت‌گیری بیشتری در مورد پرداخت تسهیلات به دولتی‌ها صورت خواهد گرفت و پرداخت وام به آنها به چگونگی بازدهی شرکت‌های دولتی بستگی خواهد داشت.

به گفته رییس کل بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی به برنامه‌ریزی آنها برای بازگشت اقساط توجه خواهد شد و میزان بازدهی و اجرای درست طرح‌ها در نظر گرفته می‌شود.

بهمنی همچنین تاکید کرده است، ضامن اصلی بازگشت اقساط وام بازدهی و اجرای درست طرح است وگرنه وثیقه کارساز نیست. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که چنین تمهیداتی، مساله مطالبات معوق بانکی را از ریشه حل کند. وی در عین حال گفته هنوز پرداخت وام‌های هنگفت به دولت یا شرکت‌های دولتی ادامه دارد و این امر یکی از عوامل عدم کاهش و حتی رشد مطالبات معوق است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مطالبات معوق ۴۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها که در حال افزایش است، گفته است: بانک‌ها باید اول مطالبات معوق را شفاف‌سازی کنند؛ یعنی تسهیلاتی را که تاکنون به حساب تسهیلات معوق نرفته، سریع به معوق ببرند. با این ضوابط شاید ابتدا روند مطالبات بالا رود. باید گفت افزایش اخیر مطالبات معوق به این علت بوده و چون ما شفاف‌سازی کردیم و دیدیم رقم مطالبات واقعی ما این است، حالا باید برای وصول آن برنامه‌ریزی کنیم. اول درد را تشخیص دهیم و بعد شروع به درمان کنیم.

رییس کل بانک مرکزی ادامه می‌دهد: باید کمیته‌هایی در بانک‌های سراسر کشور بگذاریم که در رده‌های بالاتر تصمیمات بهتر بگیرند و سرانجام در هیات مدیره بانک‌ها و اگر لازم شود در بانک مرکزی مطرح شود. با این حال، حساب بدهکاران بانکی مختلف را از هم جدا کرده‌ایم، یعنی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی تسهیلات فرق گذاشته‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: به بانک‌ها گفتیم بررسی کنید، اگر واحدی منابع بانکی را در تولید یا سرمایه در گردش مصرف کرده ولی با توجه به شرایط اقتصادی به مشکل برخورده کمکش کنید، اما اگر دیدید پول را از بانک گرفته و به جای استفاده در بخش تولید به بخش دیگری برده یا سپرده‌گذاری کرده یا آپارتمان خریده باید با این موارد برخورد کرد. ما این ‌گونه موارد را به دین حال تبدیل می‌کنیم و این مساله هیچ مماشاتی ندارد.

به گفته بهمنی، چون نرخ پول از نرخ تورم در نظام بانکی ما پایین‌تر است این برای بسیاری افراد انگیزه می‌شود تا پول را نگه دارند و ندهند و این یک رانت است. اگر قسمت اعظم این منابع به بانک‌ها برگردد می‌تواند مجددا به بخش تولید برود و فرصت‌های تولیدی ایجاد کند، اما الان این معوقه‌ها فرصت‌های تولیدی را از بین می‌برد و منابع بانک‌ها قفل می‌شود.

بدهی ۳۰هزار میلیارد تومانی دولتی‌ها

در حالی رییس کل بانک مرکزی از سخت‌گیری پرداخت تسهیلات به دولتی‌ها سخن گفته است که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از میزان بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بخش بانکی، در پایان سال گذشته، این رقم به حدود ۳۰هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت، مانده بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها رقمی حدود ۱۹۰هزار میلیارد تومان گزارش شده است و رقم مطالبات معوق بانکی به حدود ۴۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، مطالبات معوق در پایان سال ۸۴ نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان بود که در دولت نهم این رقم به ۳/۳۸هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات در سال ۸۴ حدود ۵/۸درصد و در پایان نیمه اول امسال به ۱۹درصد افزایش یافته است که رشدی در حدود ۴۴۹درصد را نشان می‌دهد.

بسیج نهادها برای وصول مطالبات معوق

افزایش بی‌سابقه رقم مطالبات معوق بانکی موجب شد تا نهادهای نظارتی، قضایی و قانون‌گذاری وارد میدان شده و مسوولان آن برای حل این مشکل هم‌قسم شوند. معضل مطالبات معوق از چنان حساسیتی برخوردار شده که مقامات اطلاعاتی کشور را هم ناچار به واکنش کرده است.

دولت بدهی خود به سیستم بانکی را تسویه می‌کند

جهرمی، عضو جدید، شورای پول و اعتبار از تهیه لایحه و یا طرحی خبر داد که بر اساس آن دولت مکلف می‌شود از طریق واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری در بورس یا صندوق ذخیره ارزی بدهی خود به سیستم بانکی را بپردازد. محمد جهرمی‌ مدیر عامل بانک صادرات در گفت‌وگو با «‌ایرنا» با اشاره به‌اینکه بدهی معوق دولت و بخش خصوصی به سیستم بانکی بزرگ‌ترین معضل و مشکل امروز سیستم بانکی کشور است، گفت‌: بخش عمده دلیل بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی مربوط به شرایط خاص اقتصادی در عرصه بین‌الملل و داخلی به ویژه رکود می‌باشد و از طرفی بانک‌ها ضمن پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی رسالت تحریک و رونق بخشی به بخش مسکن و تجارت و کارآفرینی و به ویژه صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی‌را دارند که برای تامین منابع لازم ضروری است به دنبال مطالبات خود باشند.

عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر‌اینکه نباید از بدهی معوق و سنگین دولت به سیستم بانکی غافل شد، افزود‌: با پیگیری‌های به عمل آمده و موافقت رییس جمهور ‌قرار بر‌این شده است تا با تهیه لایحه‌ای از سوی دولت یا طرحی از سوی مجلس دولت مکلف شود ظرف مدت کوتاهی بدهی‌های خود به سیستم بانکی را از طریق واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری در بورس و یا صندوق ذخیره‌ارزی تسویه نماید.

جهرمی‌ ابراز امیدواری کرد در صورت تهیه و تنظیم‌این پیشنهاد و رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ‌بانک‌ها بتوانند جان تازه‌ای به اقتصاد کشور بدمند و در‌ این شرایط خاص اقتصادی در جهت رونق بخشیدن به تولید و اشتغال و مدیریت صحیح بر نقدینگی اقدام موثری انجام دهند

تدوین گزارش ویژه درباره مطالبات معوق

از سوی دیگر قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به ارائه گزارش ویژه توسط کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار‌ گفت: شورای پول و اعتبار می‌تواند راهکارهای عملی را برای کنترل رشد مطالبات معوق و کاهش حجم آن پیشنهاد کند.

حسین قضاوی در گفت‌و‌گو با «توانا» در خصوص وضعیت وصول مطالبات معوق در سیستم بانکی اظهار داشت: بحث پیگیری و وصول مطالبات معوق در چند هفته گذشته در دستور کار کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار بود.

بررسی گزارش ویژه در شورای پول و اعتبار

وی افزود: کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار گزارشی را تهیه کرده که همه جوانب آماری مربوط به مطالبات معوق بانک‌ها را پوشش می‌دهد و همه طبقه‌بندی‌های مختلف را شامل می‌شود.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در گزارش کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار توزیع فراوانی مطالبات معوق به تفکیک مبالغ گوناگون، بخش حقیقی و حقوقی یا بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، مسکن، خدمات و امثال آن لحاظ شده است.

قضاوی در ادامه تصریح کرد: قوانین و مقرراتی که در طول چند سال اخیر به تصویب مجلس، دولت و یا سایر نهادهای ذی‌صلاح رسیده، در جلسات مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: پیشنهادهایی مبتنی بر خاستگاه‌ها و علل بروز مطالبات معوق در گزارش کمیسیون فرعی درج شده است.

وی با بیان‌اینکه قاعدتا بعد از اتمام بررسی گزارش کمیسیون فرعی نتایج آن در شورای پول و اعتبار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: مطرح شدن گزارش مربوط به وصول مطالبات معوق در شورای پول و اعتبار برکات خوبی را برای نظام بانکی خواهد داشت.

راهکار عملی برای وصول مطالبات

قضاوی اضافه کرد: شورای پول و اعتبار می‌تواند راهکارهای عملی را برای کنترل رشد مطالبات معوق و کاهش حجم آن پیشنهاد کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکت وصول مطالبات معوق، اظهار داشت:‌این شرکت با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد که اصولا یک جهت‌گیری مثبت تلقی می‌شود.

وی افزود: مادامی‌ که مشکلات عمده دیگر برطرف نشود قاعدتا یک ساز و کار جدید هم نمی‌تواند خیلی در کنترل رشد مطالبات معوق تعیین کننده باشد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، باید متناسب با خواسته‌های موجود از شرکت وصول مطالبات معوق، راهکارهایی اتخاذ شود که از یک طرف با مبانی نظری و علمی‌و از طرف دیگر با فرهنگ نظام بانکی منطبق باشد.