شهرام عالی پور

در حالی که در سایه مدیریت علمی‌، کارآیی جلوه می‌نماید و در اثر راهبری‌، یک سازمان اثر بخش می‌گردد.

فلسفه پایین آوردن نرخ سود بانکی به تک رقمی، یک دیدگاه و بینش‌ ایده‌آل اقتصادی است که البته باید بستر مناسب و ساز و کار لازم داشته باشد. به زبان ساده زمانی که نرخ سود نزول نماید، حجم تقاضا برای تسهیلات ارزان قیمت افزایش می‌یابد و در‌این هنگام منابع بانکی اعطایی با سرعت بیشتری به بازار نقدینگی وارد می‌شود، در حالی‌که همزمان سپرده‌های جدید مردمی ‌صرفا در صورت برخورداری از بهره بالاتر جذب بانک‌ها می‌گردند و در غیراین صورت، منابع بانکی ارزان قیمت و وجوه سرگردان نزد مردم جذب بازار نقدینگی کاذب، خدماتی، بدون کنترل و بسیار تاثیر‌گذار بر سیستم پولی خارج از اختیار بانک مرکزی خواهند شد.

نکته مهم دیگر‌اینکه با توجه به همزیستی غیر‌علمی ‌بازار پول و بازار سرمایه و با داشتن شرایط یکسان در بازار بورس، امکان عرضه و فروش بیشتر سهام شرکت‌های فعال در بورس، صرفا در صورت داشتن شاخص‌های بالا در سوددهی میسر می‌گردد، در غیراین ‌صورت و لاجرم نیز منابع ارزان و جدید ‌ایجاد شده جذب بورس نشده و در مسیر انحرافی ذکر شده فوق حرکت خواهد کرد.

به طور کلی باید گفت‌ چنانچه دولت از طریق اعمال سیاست‌های مالی کماکان به ادامه مدیریت در بخش پولی و به‌خصوص کنترل منابع و مصارف بانک‌ها اصرار داشته باشد و از آنجایی که ماهیت بانکداری سود و انتفاع بوده و حصول انتفاع، ذاتا تابع مکانیسم عرضه و تقاضا می‌باشد، باید پذیرفت که بانکداری بر مبنای غیر بازار، به دلیل فاصله فاحش با علم بانکداری دارای هیچگونه جایگاهی در چرخه پولی نمی‌باشد.

مساله بعدی‌ اینکه تلاش فراوان برای تفکیک بانک‌های تخصصی از تجاری و تجاری از قرض‌الحسنه و گسترش فعالیت بانکداری قرض‌الحسنه، شاید قابل تامل و تفکر باشد، اما مهم‌تر از صورت‌این مساله، آگاهی به‌این واقعیت است که هم اکنون بانک‌های تخصصی ماهیتا دارای فعالیت و عملکرد تخصصی می‌باشند و بانک‌های تجاری نیز بر اساس استراتژی بلند مدت خود در تمام زمینه‌های تجاری بانکداری‌، از جمله جذب منابع ارزان قرض‌الحسنه و مصرف در کلیه بخش‌های اقتصادی کوتاه‌، میان‌ و بلند مدت فعال می‌باشند و تحقیقا ‌ایجاد آهنگ سریعتر در تغییرات سازمانی در روش‌ها، قوانین و ساختار که در دستور کار کلیه بانک‌ها و بر اثر تاثیرپذیری از کمیته بال می‌باشد و از طریق اعمال مدیریت ثابت و مستمر و مستقل قابل اجرا می‌باشد، بانکداری ما را به حل مساله و نتیجه مطلوب. بیشتر رهنمون خواهد ساخت و در‌این مسیر ناهموار بایستی از دخالت در سیستم پولی به دلیل تنظیم سیستم مالی به‌شدت پرهیز، اجتناب و خودداری نمود.

همچنین به نظر می‌رسد هدف طراحان جدایی منابع قرض‌الحسنه از سیستم پولی کشور، به کارگیری و مصرف منابع ارزان قیمت در نظام حمایتی از بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی و به‌منظور‌ایجاد اشتغال و افزایش تولید و رونق بازار و در نتیجه امکان رقابت با کالاهای وارداتی باشد و‌این سیستم حمایتی دقیقا مشابه نظام حمایتی ظرف ۴ سال گذشته و در قالب اعطای تسهیلات یارانه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرین و کوچک و زود بازده که به‌غم نرخ سود دستوری، دچار انحراف در مبلغ و عدم اشتغال و رشد فزاینده مطالبات معوق بانک‌ها و بی‌نظمی ‌در سیستم پولی کشور گردیده است.