با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی‌، اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند بانک‌های کشور بودند، چرا که‌این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد، یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می‌شوند.

تجربه جهانی نشان داده است که بانک‌ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها، بازوی اصلی اجرایی شدن طرح اقتصادی و توسعه‌ای کلان کشور‌ها هستند.‌این موضوع که هر بانک جدا از فعالیت‌های بانکی باید برای خود و مشتریانش سود آوری داشته باشد نیز مورد اتفاق نظر تمام کارشناسان اقتصادی و بانکی است.

به گزارش خبرگزاری موج نوع نگاه به بانک‌ها و پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمانی بانک‌ها و بهبود مستمر بهره‌وری بیش از پیش را در‌این عرصه آشکار کرده است. از‌این رو یکی از دغدغه‌های اساسی در عرصه بانکداری‌، دستیابی به یک شیوه مدیریت عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با توسل بر آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز آن سازمان پدیدار گردد تا مدیریت آن بانک بر اساس استراتژی‌های صحیح بتواند در راستای اهداف کلان سازمانی مدیریت خود را برآن بانک اعمال کند.

خوشبختانه با توجه به عملکرد بانک‌ها و نیز تجربه‌های مختلف مدیریتی در سطوح مدیران فعلی بانک‌های خصوصی شده، مشاهده می‌شود که‌این بانک‌ها کمترین لطمات را در مرحله گذار از بخش دولتی به بخش خصوصی داشته‌اند و ‌این موضوع مرهون مدیریت کلان و آشنایی کامل با محیط بازار سرمایه بوده است. در واقع مدیریت کلان‌این بانک‌ها توانسته با توجه به ظرفیت‌های موجود به خوبی بانک‌های خود را برای عرضه سهام آماده کند.

نکته‌ای که باید در آغاز راه خصوصی‌‌سازی از سوی مجریان امر در نظر گرفته شود، پرهیز از سیاسی شدن شغل‌هایی است که باید تخصص لازم در مدیریت کلان آن لحاظ گردد. متاسفانه فضای سیاسی کشور به سمت و سویی در حال حرکت است که به دلایل مختلف بسیاری از افراد سیاسی را با توجه به ابزار‌های خود و جذابیت‌های شغلی در‌ این عرصه، علاقمند به حضور در راس مدیریت‌های کلان بانکی کرده است. ‌این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای‌ آینده مدیریتی ‌این بانک‌ها باشد، چرا که عدم برخورداری از اطلاعات کافی زیان‌های جبران‌ناپذیری را در جاده پر پیچ و خم خصوصی‌سازی به بدنه بانک‌ها وارد می‌کند.

با توجه به نحوه مدیریت در بانک‌های خصوصی، بهتر است که اعضای هیات مدیره بانک‌ها با توجه به شناختی که نسبت به اشخاص و سازمان‌های خود دارند با بررسی دقیق و در راستای اهداف کلان از پیش ترسیم شده، مدیرانی را برای بانک‌ها انتخاب نمایند که فارغ از‌این بازی‌های سیاسی تمامی‌تلاش خود را برای توسعه و ارتقای بانک‌های مورد نظر به کار گیرند و ضمن آشنایی با نواقص و چالش‌ها، تجربه عبور از بحران‌های متفاوت را در کارنامه بانکی خود به ثبت برسانند.

بانک صادرات‌ایران نیز در چند ماهه گذشته که به طور رسمی‌به جرگه بانک‌های خصوصی کشور پیوسته است، اکنون منتظر معرفی مدیرعامل جدید است. برای تصدی‌گری ‌این مقام، نام‌های مختلفی شنیده می‌شود که با توجه به موارد ذکر شده باید فردی جایگزین مدیر عامل قبلی که یکی از مدیران موفق در عرصه بانکداری است، بشود که ضمن آشنایی با بانک بتواند اهداف مورد نظر تعیین شده را به خوبی ادامه دهد، چرا که ‌این بانک پیش از انقلاب نیز تجربه خصوصی بودن را در کارنامه فعالیت خود دارد و در ارائه سهام و استقبال در بازار سرمایه موفق عمل کرده است.