برای نخستین‌بار پس از ۱۶ ماه صورت گرفت
کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰درصد
حمیدرضا اسلامی منوچهری- تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (نرخ تورم) در شهریورماه ۱۳۸۸ حاکی است: در دوازده‌ماه منتهی به شهریورماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال گذشته، نرخ تورم معادل ۵/۱۸درصد رشد داشته است.
بنابراین گزارش، نرخ تورم سالانه در مردادماه امسال برابر با ۲/۲۰درصد بود که ۷/۱درصد کاهش را نشان می‌دهد. در ۱۶ ماه گذشته، این نخستین‌بار است که نرخ تورم سالانه به زیر ۲۰درصد کاهش یافته است. در اردیبهشت‌ماه سال ۸۷ متوسط سالانه قیمت کالاها و خدمات یا همان نرخ تورم ۸/۱۹درصد بود. زیرا آخرین‌باری که اقتصاد کشور نرخ تورم زیر ۱۹درصد را تجربه کرد، اسفندماه سال ۸۶ بود. در این سال نرخ تورم سالانه به ۴/۱۸درصد رسید. پس از آن روند صعودی قیمت‌ها آغاز شد و در دی و بهمن‌ماه سال ۸۷ با رقم ۹/۲۵درصد به اوج رسید. تورم سال ۸۷ در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفندماه به ترتیب ۱/۱۹، ۸/۱۹، ۷/۲۰، ۵/۲۱، ۳/۲۲، ۳/۲۳، ۳/۲۴، ۲۵، ۵/۲۵، ۹/۲۵، ۹/۲۵ و ۴/۲۵ درصد اعلام شد. افزایش گام به گام نرخ تورم در سال ۸۷ بر اثر رشد بی‌سابقه نقدینگی رخ داد. حجم نقدینگی از رقم ۶۸هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۱۵هزار میلیارد تومان تا شهریورماه امسال رسیده است.
کارشناسان اقتصادی، عمده دلایل افزایش نقدینگی را سیاست‌های انبساطی دولت در چند سال گذشته ارزیابی می‌کنند.
سرازیر شدن فواره تورم
از ابتدای سال ۸۸ نرخ تورم روندی نزولی را آغاز کرد به‌طوری‌که از فروردین‌ماه امسال تا شهریورماه نرخ تورم سالانه از ۵/۲۴درصد به ۵/۱۸درصد کاهش یافت. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه که بیانگر نرخ تورم یک ماه از سال نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است نیز روندی کاهشی را طی کرده است که نشان‌دهنده سرازیر شدن فواره نرخ تورم در ماه‌های گذشته است.رشد شاخص مذکور در مردادماه سال ۸۸ نسبت به مرداد سال ۸۷ معادل ۱/۱۳درصد بود، اما بنابر گزارش بانک مرکزی این شاخص در شهریورماه امسال به ۳/۹درصد رسیده است. هرچند براساس این گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه امسال نسبت به ماه قبل یعنی مردادماه سال‌جاری ۴/۰درصد افزایش را نشان می‌دهد. اگرچه مقامات دولتی و بانک مرکزی، کاهش قابل توجه نرخ تورم را نتیجه سیاست‌های حساب‌شده خود می‌دانند، اما کارشناسان اقتصادی سهم عمده این روند کاهشی را به رکود حاکم بر اقتصاد جهان و همچنین اقتصاد داخلی مرتبط می‌دانند. در این میان نمی‌توان نقش کاهش نرخ رشد نقدینگی را که از دو سال گذشته در برنامه بانک مرکزی قرار گرفته، نادیده گرفت.نرخ رشد نقدینگی از ۳۵ تا ۴۰درصد در چند سال گذشته به ۹/۱۵درصد در پایان سال ۸۷ رسید که کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. اگرچه به گفته مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی در سال گذشته پایه پولی با افزایش ۴۸درصدی مواجه بوده و عمده کاهش نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن تورم به کاهش ضریب فزاینده نقدینگی بازمی‌گردد که در نتیجه جمع‌آوری چک‌پول‌های بانکی و کاهش سرعت گردش پول میسر گردیده است. بنابه گفته مقامات بانک مرکزی تاکنون رقمی معادل ۱۳هزار میلیارد تومان از چک‌پول‌های بانک‌ها از بازار جمع‌آوری و به جای آن ایران‌چک‌های بانک مرکزی جایگزین شده است.به گفته مظاهری، چک‌پول‌ها از سپرده‌های مردم در بانک‌ها منبعث می‌شد و معادل رقم چک‌پول منتشره، سپرده نزد بانک وجود داشت. بنابراین جایگزینی ایران‌چک بانک مرکزی که عملکردی مشابه اسکناس داشت، علاوه بر آسایش مردم، پایه محاسبات نقدینگی و قدرت خلق پول بانک‌ها را اصلاح کرد.
هشدار کارشناسان
در همین حال باتوجه به افزایش پایه پولی، کارشناسان اقتصادی به دولتمردان هشدار می‌دهند که دل در گرو کاهش نرخ تورم نبندند، زیرا با افزایش پایه پولی چنانچه بانک‌ها سیاست‌های اعتباری انبساطی را پیشه کنند و ضریب فزاینده پول افزایش یابد، افزایش غیرقابل کنترل تورم دور از انتظار نیست.
اینک دولت و بانک مرکزی با پارادوکس احتمال افزایش نرخ تورم در نتیجه سیاست‌های انبساطی از یک سو و رکود رخوت بار اقتصادی که گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است از سوی دیگر مواجه‌اند. مقامات بانک مرکزی معتقدند با هدایت نقدینگی به بخش تولید می‌توان از رشد تورم جلوگیری کرد اما برخی کارشناسان اقتصادی هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی واقعی را تنها در نتیجه واقعی‌شدن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی میسر می‌دانند.
ارسال نظر