تعاونی‌های اعتبار در جهان به عنوان یکی از موثرترین ابزار توسعه جوامع جهانی و بزرگترین شبکه توزیع اعتبارات خرد محسوب می‌شوند و تحت نام‌های اتحادیه اعتباری، تعاونی اعتبار، تعاونی پس انداز و وام وتعاونی پس‌انداز و اعتبار فعالیت می‌کنند. از ‌ایجاد و تولد اولین تعاونی‌های اعتباری در جهان بیش از ۲۰۰ سال می‌گذرد و تا امروز در بسیاری از زمینه‌ها از خدمات صنعتی گرفته تا خدمات مالی توسعه و گسترش پیدا کرده اند.

۱۵ اکتبر (۲۳ مهر ماه ) «روز جهانی تعاونی اعتبار» نامیده شده است. عباس صمیمی، ‌رییس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های اعتباری‌ایران در مورد چگونگی شکل گیری تعاونی‌های اعتبار درایران و اهداف آن می‌گوید: در قوانین تعاونی‌های‌ایران، تعاونی‌های مالی و اعتباری تحت عنوان «تعاونی اعتبار» فعالیت می‌کنند و در ابتدا با فعالیت تعاونی‌های اعتبار کارمندی، کارگری و مشاغل مشابه آغاز شد و به تدریج به علت عدم پاسخگویی مناسب نیازهای مالی اقشار مختلف و به ویژه ضعیف اجتماعی‌، از سوی موسسات مالی، بستر رو به رو شدن برای فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی‌های اعتبار‌ایجاد شد و به‌رغم عدم حمایت لازم از‌این تعاونی‌ها به علت جایگاه فردی که داشتند به تدریج فعالیت‌های موثر روبه رشدی در بازار‌های مالی را آغاز کردند. وی علت‌این رشد و حرکت به جلو را نوع نگاه تعاونگران به موضوع گردش مالی موسساتشان ذکر می‌کند و می‌افزاید: «این موسسات علاوه بر کسب سود و توسعه اقتصادی بنگاه خود به مسوولیت‌های اجتماعی گروهشان و اهداف رفاهی اجتماع خود نیز به عنوان یک هدف فکر و بر روی آن برنامه‌ریزی می‌کنند.»

مدیر موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین همچنین معتقد است که از آن جا که تعاونی‌های اعتبار، آسیب‌پذیری اجتماعی را درک کرده و مقاومت اقشار آسیب‌پذیر را تقویت می‌کنند، مدل اقتصادی آنها نه تنها بر مبنای فعالیت‌های عام‌المنفعه یا خیریه‌ای نیست؛ بلکه مبتنی بر همیاری، همدلی و خودیاری اعضا شکل می‌گیرد. وی می‌افزاید: در اکثر کشورهای آسیب‌دیده از بحران اقتصادی سال‌های گذشته ما شاهد هستیم که بانک‌های تعاونی و تعاونی‌های اعتبار، سلامت خود را حفظ کرده و حتی میزان و ارائه تسهیلاتشان را افزایش داده اند و از‌ این مسیر، اثرات سوء توقف جریان پرداخت اعتبار به اقشار آسیب‌پذیر را کاهش داده‌اند و ‌این در حالی است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به علت قرار نگرفتن در شرایط بحران مالی‌، تسهیلات خود را تا حد صفر تقلیل دادند. به نظر می‌رسد که گسترش فعالیت‌های تعاونی‌های اعتبار در سطوح بین‌المللی را استقبال آحاد مردم از‌اینگونه موسسات رقم زده تا آن جا که تعاونی‌ها و اتحادیه‌های اعتباری متعددی در کانادا، آمریکا‌، اروپا و‌... در حال گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود هستند.

رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های اعتبار‌ایران دراین مورد می‌گوید: «از آن جا که تعاونی‌ها یا اتحادیه‌ها یا اتحادیه‌های اعتباری در واقع موسسات مالی هستند که اعضای آن همان صاحبان اصلی اتحادیه اند و مخاطبین اصلی‌این تعاونی‌ها نیز آحاد مردم و صاحبان صنایع هستند در نتیجه‌این موسسات دارای پایه‌‌های محکم‌تر و حامیان همیشگی مردمی‌ هستند که ‌این امر خود موجب گسترش روز افزون آنهاست. در عین حال مخاطبین تعاونی‌های اعتبار نشان می‌دهد که کسب و کار تعاونی پایدار مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی اجتماعی است و همین نیز در واقع متضمن موفقیت آنها در بهبود پیشرفت اقتصادی و دستیابی به اقتصادی پایدار است.»

مهندس صمیمی‌درخصوص نقش و وظایف دولت در گسترش و تقویت فعالیت‌های تعاونی اعتبار نیز می‌افزاید: «بر اساس ماده ۵ ابلاغیه اصل ۴۴، بانک‌ها و موسسات مالی بایستی در قالب شرکت‌های سهامی ‌عام یا تعاونی‌های سهامی‌ عام‌ایجاد شوند و بدون شک با رویکردی که اصل ۴۴ و مقام معظم رهبری در تاکید بر اجرایی شدن‌این اصل دارند‌، دولت موظف است در راستای خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش غیر‌دولتی در فعالیت‌های اقتصادی به بخش تعاون که با قدرت وارد عرصه‌های اقتصادی شده اند یاری کند. کسب ۲۵‌در‌صدی بخش تعاون در اقتصاد مستلزم داشتن نهادهای مالی تعاونی یا بانک‌های توسعه‌ای تعاونی متعدد است. در بازار پولی و بانکی نیز بخش تعاون برای رسیدن به سهم ۲۵‌درصدی خود بایستی گام‌های اساسی تر را بردارد و در عین حال دولت موظف است تا نسبت به اعتماد سازی در جامعه نسبت به فعالیت تعاونی‌های اعتبار و حمایت‌های معنوی از آنها اقدام کند و در کنار بانک مرکزی‌، نقش نظارتی بیشتری را برای‌ این موسسات‌ایجاد کند. وی در خصوص تاسیس شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام نیز می‌گوید: «با توجه به اجرایی شدن قانون ‌ایجاد شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام و مزایایی که‌این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های سهامی‌عام دارند، در آینده نزدیک پس از تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه توسط بانک مرکزی شاهد فعالیت نهادهای مالی تحت پوشش شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام خواهیم بود. از جمله مزایای شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام نسبت به شرکت‌های سهامی‌عام می‌توان به ۲۵درصد معافیت مالیاتی ابرازی، تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در‌این شرکت‌ها به میزان ۱۲درصد و امکان استفاده از تسهیلات بانک توسعه تعاون نام برد.» با توجه به اهمیت شکل‌گیری و تقویت تعاونی‌های اعتبار در پایداری اقتصادی اقشار مختلف اجتماعی به ویژه سطوح متوسط و ضعیف اقتصادی به نظر می‌رسد لازم است تا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تدوین ضوابط ‌ایجاد بانک‌های تعاونی و موسسات مالی و اعتباری تعاونی، تمایزاتی را با ‌ایجاد بانک و موسسات مالی و اعتباری خصوصی قائل شوند تا نگاه مثبتی که در افکار عمومی‌نسبت به فعالیت و تاسیس تعاونی‌های اعتبار وجود دارد تقویت شود و سرمایه‌های اولیه‌ ایجاد‌ این تعاونی‌ها به نحو احسنت تامین شود. در حال حاضر سه موسسه اعتباری‌ ایران به عضویت در اتحادیه تعاونی‌های اعتبار آسیا( Accu) در آمده‌اند. ‌این تعاونی‌ها شامل تعاونی اعتبار مولی الموحدین،ثامن الائمه و اتحادیه تعاونی‌های اعتبار‌ایران هستند.