لیلا اکبرپور

رییس کل بانک مرکزی ایران اجرای صحیح بانکداری اسلامی‌ را تضمین‌کننده حفظ و بقای بانک‌ها در شرایط بحرانی می‌داند.

محمود بهمنی استقبال کشورهای غربی از آشنایی با بانکداری اسلامی‌را با توجه به سرپا ماندن بانک‌های اسلامی‌ دلیلی براین ادعا می‌داند و در عین حال افزایش مطالبات معوق بانکی در ایران را نگران‌کننده عنوان می‌کند.

آیا ازاین سخنان رییس کل می‌توان نتیجه گرفت که اکثر قراردادهای تسهیلات بانکی صوری است؟ و مفاد عقود اسلامی‌در برخی از قراردادهای بانک‌ها با مشتری رعایت نمی‌شود؟

این موضوع مساله مهمی‌‌بود که در اصلاح نظام بانکی پیگیری شد و سیدعباس موسویان، عضو کمیته مشورتی بانکداری اسلامی‌‌بانک مرکزی در این خصوص گفته بود: ناهمگون بودن معاملات بانکی با اهداف و نیازهای مشتریان علت اصلی صوری شدن قراردادهای بانکی است. مشتری زمانی که می‌بیند نیاز خود را از طریق عقود فعلی بانکی نمی‌تواند تامین کند، از مسیرهای غیرواقعی وارد می‌شود.

بنابراین، متحول شدن قانون بانکداری بدون ربا متناسب با شرایط روز، حذف زوائد، پر شدن خلأهای آن، حذف ابزارهای غیرکارا و استفاده از ابزارهای نوین، در قالب اصلاح قانون بانکداری بدون ربا ضروری اعلام و اجرا شد.

اجرای درست بانکداری اسلامی‌در نظام بانکی کشورمان بحث نوینی نیست که از سوی بهمنی عنوان شده باشد و عدم اجرای جامع بانکداری اسلامی‌‌در ایران همواره موضوع مورد بحث اقتصاد ایران است. حتی در همایش بانکداری اسلامی‌در سال ۸۶ که با حضور مقامات نظام بانکی کشور برگزار شد تکیه بر شفاف سازی عقود مشارکتی بانک‌ها مورد تاکید قرارگرفت و شرکت‌کنندگان در این همایش اعم از وزیر اقتصاد وقت و معاونان وی تا روسای بانک‌های دولتی و خصوصی و دید کارشناسان اقتصادی از شیوه کنونی بانکداری بدون ربا انتقاد داشتند.

دکتر ابراهیم شیبانی، رییس کل سابق بانک مرکزی ایران نیز در خصوص انتقاد بر بانکداری بدون ربا در کشور گفته بود: اجرای بانکداری اسلامی‌همواره مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

نبود سازوکار نظارتی

درحالی که طبق آمار قابل اتکا حجم نقدینگی طی اسفند ۱۳۸۳ تا تابستان ۸۸ از ۶۸‌هزار میلیارد تومان به حدود ۲۱۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است و حکایت از ۳برابرشدن نقدینگی طی پنج سال گذشته دارد، اما پولی دربانک‌ها نیست تا سیستم تامین سرمایه درکشور بتواند پاسخگوی نیاز متقاضیان وام‌های بانکی باشد.

برخی از کارشناسان بانکی مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده وتسهیلات را علت اصلی این امر می‌دانند و اعتقاد دارند تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی به جای آنکه طبق مفاد قرارداد در پروژه مورد بحث سرمایه‌گذاری شود در بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری شده است.

درعین حال رشد مطالبات معوق بانکی به رقم نگران‌کننده و بی‌سابقه ۳۸هزار میلیارد تومانی رسیده است که مسوولان رده بالای اقتصادی کشور را به فکر راه‌اندازی شرکت وصول مطالبات معوق بانکی انداخته است و آنان براین باورند که بهره‌مندی از این سیستم موجب کاهش زمان وصول مطالبات معوق بانکی خواهد شد.

بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز در این خصوص یادآور شده است: مطالبات معوق و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اصلا به معنای ورشکستگی نیست زیرا بانک‌ها برای مطالبات معوق پشتوانه وثایق را در اختیار دارند که می‌توانند آن را به اجرا بگذارند.

او در عین حال وجود یک سری مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط رکود و اثرات بحران مالی اقتصادی را دلیل اصلی بدهکاران سیستم بانکی عنوان می‌کند و از تصمیم بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی به سیستم بانکی خبر می‌دهد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان با تزریق نقدینگی به سیستم بانکی درحالی که شرایط نظارت مناسب در نحوه اعطای تسهیلات در بانک‌ها مهیا نیست، مخالفند. آنان ازنبود سازوکار نظارتی مناسب در بانک‌ها برای اعمال نظارت بر چگونگی سنجش اعتبار وام‌گیرندگان و نحوه پرداخت وام به متقاضیان، عدم نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی بر بانک‌های کشور و دریافت نکردن وثیقه مناسب و کافی از مشتریان به عنوان دلایل اصلی رشد حجم مطالبات معوق نام می‌برند و نمایندگان مجلس نیز با همین دیدگاه با پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها در راستای ارتقای سطح توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات مخالفت کرده‌اند.

یک راهکار

در حل بسیاری از مشکلات بارها شنیده شده پیشگیری بهتر از درمان است آیا بهتر نیست به جای تاسیس شرکت وصول مطالبات معوق بانکی یا حداقل به موازات تاسیس آن کمیته‌های حسابرسی و ریسک و کنترل‌های داخلی درنظام بانکی شکل گیرد و به معنای واقعی با جدیت کار خود را انجام دهند تا در کنار وصول مطالبات معوق از طریق پیگیری وثایق رشد مطالبات معوق و سررسید گذشته متوقف شود.

زمانی که عنوان می‌شود عدم تناسب نرخ سود عقود مبادله‌ای با مشارکتی و آنچه در بازار وجود دارد باعث شده تا تسهیلات بانکی به جای هدایت به سمت تولید به سوی سایر بازارها از جمله بازارمسکن منحرف شود و رکود در بازار مسکن خود می‌تواند دلیلی برای رشد مطالبات معوق باشد و زمانی که عنوان می‌شود، طی سال‌های ۸۶ و۸۷ کسانی که اقدام به سپرده‌گذاری یک ساله در بانک‌های کشور کرده‌اند به ترتیب ۴/۲‌درصد و ۴/۱۰‌درصد زیان کرده‌اند و از توان خرید پول سپرده‌گذاری شده آنها در پایان هر دوره کاسته شده است و با توجه به همین مقایسه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده

یک ساله در سال ۸۸ در عمل طی سال ۸۸ هم هنوز این زیان متوجه سپرده‌گذاران بوده است و در مقابل با در نظر گرفتن تفاوت میان نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی‌، گیرندگان تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم طی سال‌های ۸۶ و۸۷ به ترتیب معادل ۴/۶‌درصد و ۴/۱۳‌درصد سود کرده‌اند که با در نظر گرفتن فرآیند اعطای تسهیلات در سیستم بانکی می‌توان ادعا کرد: طی این دو سال نرخ‌های فوق در واقع رانتی بوده و در اختیار برخی از کسانی که توانسته‌اند از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند قرار گرفته است. آیا بهتر نیست کنترل و نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات بانکی تقویت شود؟