ارسلان افشار- تصادفات وسایل نقلیه ممکن است آسیب و زیان‌های مالی و جانی را به وجود آورند که شرکت‌های بیمه به وسیله بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و بدنه خودرو آن را جبران می‌نمایند. در صورتی‌که خودرو مقصر حادثه بیمه‌نامه شخص ثالث داشته باشد، این بیمه‌نامه خسارت‌های بدنی و مالی زیان دیدگان را تا سقف تعهدات جبران می‌نماید. حال ممکن است در حادثه رانندگی خودرو مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد، در این صورت چه کسی خسارت زیان‌دیدگان را جبران می‌نماید؟ در نگاه اول به دلیل اجباری بودن قانون بیمه شخص ثالث و با توجه به اینکه هر فرد باید زیان‌های وارد به اشخاص ثالث را جبران نماید، مقصر حادثه باید مبلغ خسارت را پرداخت نماید. به دلیل ناتوانی مقصرین حادثه در جبران خسارت‌های جانی آسیب دیدگان در سال‌های گذشته، تعداد زیادی از آنان با رای مراجع قضایی مدت‌هایی را در زندان سپری نمودند، ولی نه خسارت‌های آسیب دیدگان جبران شد و نه مقصرین قادر به پرداخت گشتند. لذا قانونگذار جهت حمایت آسیب دیدگان جانی حوادثی که وسیله نقلیه مقصر حادثه به هر دلیل فاقد پوشش بیمه‌ای باشد یا مقصر شناخته شده‌ای وجود نداشته باشد(مثلا راننده مقصر متواری گشته باشد) در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ ایجاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای جبران خسارت‌هایی که مقصر شناخته شده ای ندارند یا مقصر حادثه فاقد بیمه باشد را مصوب نموده است. در سالیان گذشته به دلایلی از جمله: عدم آشنایی مردم از وجود چنین صندوقی و وظایف آن، کمبود منابع مالی صندوق، نداشتن شعبه صندوق تامین خسارت‌های بدنی در شهرستان‌ها، عدم اعتقاد مدیران صندوق به جبران چنین خسارت‌هایی، زیاندیدگان و خانواده آنها به مشکلاتی دچار گشتند و صندوق به وظایف قانونی خود عمل ننمود. در سال ۱۳۸۷ با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث که روح حاکم بر آن بیشتر بر حمایت از آسیب‌دیدگان تاکید دارد، طبق ماده ۱۰ آن بر تقویت این صندوق مستقل تاکید و دارای مجمع عمومی ‌شامل وزیران اقتصاد، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، دادگستری و رییس کل بیمه مرکزی گشت و منابع درآمدی آن نیز گسترش یافت. اهمیت این صندوق از نظر قانونگذار به حدی است که ۵ ماده از این قانون ۳۰ ماده‌ای را به خود اختصاص داده و ضمن افزایش محل منابع مالی آن در آمد‌هایش را معاف از مالیات قرار داده است. با تصویب این قانون به دلیل حمایت قانونگذار که از ترکیب اعضای مجمع آن مشخص است مشکلات نقدینگی صندوق تا حدی رفع گردید، ولی عدم آشنایی مردم با صندوق و وظایف آن و نداشتن شعب در شهرستان‌ها بعضی مشکلات ذکر شده در بالا به قوت خود باقی بود که خوشبختانه با امضای تفاهمنامه منطبق با تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مصوب سال ۱۳۸۷ بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی و بیمه ایران مبنی بر خدمت‌رسانی بیمه ایران در شهرستان‌ها به نمایندگی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی گام مهمی‌ در حل مشکل زیاندیدگان، گسترش خدمت‌رسانی به مردم و گسترش رضایتمندی آنان از قانون بیمه شخص ثالث به کمک بزرگ‌ترین شرکت بیمه تجاری ایران فراهم گردید.

کارشناس بیمه