مطالبات معوق بانک‌ها، ۴۲هزار میلیارد تومان
در حالی که رییس کل بانک‌مرکزی از بی‌تاثیر بودن رشد مطالبات معوق بانک‌ها طی ماه‌های گذشته خبر می‌دهد، گزارش‌های رسیده حاکی است که این موضوع برای برخی از بانک‌ها موجب عدم تراز پرداخت‌ها شده است.
به گزارش ایلنا، آخرین آمارها از میزان مطالبات معوق مربوط به شهریور ماه سال جاری از رقم ۴۲هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این رقم به تازگی در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و به‌رغم طرح افزایش سرمایه بانک‌ها حتی رقم بالای مطالبات معوق نیز نتوانست نظر مجلس را برای طرح دو فوریتی افزایش سرمایه بانک‌ها جلب کند. در شرایطی که محمود بهمنی آخرین راه حل برای تزریق نقدینگی به بانک‌ها را طرح افزایش سرمایه در دستور کار مجلس می‌داند، اما این طرح به مثابه مسکنی است که ممکن است در صورت دیر تجویز شدن به تشدید بیماری منجر شود. از سوی دیگر، حجم بزرگ مطالبات معوق در مقابل تقاضاهای انباشته بنگاه‌های زودبازده سبب شده تا بانک‌مرکزی سیاست انبساطی در پیش بگیرد. آنچه رییس کل بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های انبساطی به‌آن استناد می‌کند، نسخه‌های آمریکایی بحران کنونی دنیا است. منشا بروز بحران در آمریکا و اروپا اوراق رهنی بوده است و در ایران پرداخت بیش از منابع عامل بروز بحران شده است. با این حال به گفته کارشناسان، نسخه‌هایی که برای عبور از بحران بانکی کشور تجویز شده، قابل اجرا نیست و به افزایش بیشتر تورم منجر خواهد شد. به این دلیل که حجم تورم در ایران بالا است و با افزایش نقدینگی نرخ تورم بالاتر خواهد رفت.
«دستور» به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده نوع کوچکی از «بحران بانکی» بود که از اواخر ۸۴ آغاز و در نیمه دوم سال ۸۶ متوقف شد. در مدت یاد شده بانک‌ها در مقابل «دستور» پرداخت ناچار شدند تا علاوه بر سپرده‌های خود به سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی نیز دست درازی کنند و چنین شد که حجم نقدینگی از ۸۶هزار میلیارد تومان تا پایان ۸۶ به ۲۱۵هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور افزایش یافت. موضوع دیگری که موجب افزایش حجم نقدینگی در کشور شد، انتشار بیش از اندازه چک پول‌هایی بود که جایگزین اسکناس و وجوه نقد در
رد و بدل‌های مالی شدند. به طوری که انتشار بیش از حد چک پول‌ها بیش از عرف قانونی و بدون نظارت بانک‌مرکزی توسط بانک‌ها افزایش تورم و نقدینگی سال‌های اخیر را پایه‌گذاری کردند.
معوقات بانک‌ها از ۲۴ سال گذشته چهار برابر شده است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که روند روبه افزایش معوقات بانکی از ۲۴ سال گذشته حدود چهار برابر شده، این بخش نیازمند تدوین برنامه‌ریزی‌های اساسی است.
«محمدرضا خباز» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: اگر فوریت طرح افزایش توان تسهیلاتی بانک‌ها و حمایت از تولید در مجلس رای بیاورد، این امر نقش موثری در تسریع در خروج بانک‌ها از بحران معوقات بانکی خواهد داشت. وی ادامه داد: این طرح با همفکری و هماهنگی مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک‌ها تهیه شده و نظرات طرفین و کارشناسان در این طرح لحاظ شده است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس، افزود: تاکنون حدود ۴۸هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در بخش خصوصی داریم که برخی تسهیلات دریافت شده بازپرداخت نداشته‌اند، این در حالی است که روز به روز هم به این میزان اضافه می‌شود.
مخالفت مجلس با طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه هفته گذشته به بررسی طرح یک فوریتی افزایش توان اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید پرداختند و یک فوریت طرح مزبور را با ۸۳رای موافق و ۶۳رای مخالف رد کردند.
براساس این طرح قرار بود با تشکیل یک شرکت دولتی معوقات بانک‌ها از طریق این شرکت وصول شود. خباز اضافه کرد: هرچند برخی از گیرندگان تسهیلات عالما و عامدا تسهیلات خود را پس نمی‌دهند، اما عده‌ای هم قصد بازپرداخت دارند که شرایط اقتصادی آنها را مجبور به عدم بازپرداخت کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برخی دیگر از بانک‌ها نیز به تعهدات خود عمل نکرده که در این طرح برای همه این موارد راهکار لازم پیش‌بینی شده بود.
پروسه وصول مطالبات معوق به ۲ سال هم می‌رسد
رییس‌کل بانک مرکزی معتقد است در صورت عمل صحیح به بانکداری اسلامی، این نوع بانکداری می‌تواند تضمین‌کننده حفظ و بقای بانک‌ها در شرایط بحرانی باشد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با «ایسنا» به مزایای بانکداری اسلامی می‌پردازد و حتی تاکید می‌کند که برخی کشورهای غربی با توجه به سرپا ماندن بانک‌های اسلامی در بحران، خواهان آشنایی با روش‌های بانکداری اسلامی هستند. وی همچنین افزایش مطالبات معوق بانکی کشور به حدود ۴۰۰هزار میلیارد ریال را نگران‌کننده عنوان می‌کند.
آقای دکتر بانکداری اسلامی تا چه حد توانست نقش موثری در بحران اقتصادی برای حفظ نهادهای پولی کشورمان ایفا کند؟
اگر به بانکداری اسلامی به صورت صحیح عمل شود، بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود؛ چرا که در بحران‌ها می‌تواند خود را به خوبی حفظ کند و دلیل آن این است که ریسک را بین سپرده‌گذار و بانک و گیرنده تسهیلات توزیع می‌کند و این ارتباط به گونه‌ای برقرار می‌شود که در شرایط بحران هیچ کدام از آنها به تنهایی زیانی تحمل نمی‌کنند؛ یعنی اگر شرایط تورمی باشد، سود هم نصیب سپرده‌گذار می‌شود و هم نصیب بانک. در شرایط رکود هم این امر توزیع می‌شود و در واقع بانک به عنوان واسطه وجوه، هم تورم را پوشش می‌دهد و هم رکود را جبران می‌کند.
این توزیع ریسک در سیستم کنونی بانکداری جهانی انجام نمی‌شود؟
اخیرا ما شاهد بودیم که در مدت زمانی کوتاه ۵۷ بانک آمریکایی به سادگی ورشکسته شدند. اگر سیستم مالی آنها به گونه‌ای بود که ریسک را توزیع می‌کردند هرگز به چنین مشکلاتی برنمی‌خوردند. اعتقاد دارم سیستم مالی جهانی و بانک جهانی باید تجدید‌نظری در این گونه موارد انجام بدهند و خود را از حالت بانکداری ربوی که ریسک را صرفا خودشان پوشش می‌دهند خارج کنند.
این تجربه بانکداری اسلامی آیا می‌تواند به کار کشورهای دیگر هم بیاید؟
بله! اتفاقا در این مدت کوتاه، کشورهای زیادی (مثلا انگلستان) دعوت کرده‌اند و خواسته‌اند با اصول بانکداری اسلامی آشنا بشوند و گرایش‌شان را به این سمت تقویت کنند تا در مواقع بحرانی بتوانند خودشان را نگه دارند.
رابطه بانکداری اسلامی با تورم چگونه تعریف می‌شود؟
بحث بانکداری اسلامی با تورم جدا است. بانکداری اسلامی نقشی در ایجاد تورم یا رکود ندارد؛ اما اینها در جایی با هم رابطه دارند و آن مساله تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات است. در اینجا ابتدا باید درباره چگونگی تعیین نرخ سود تسهیلات توضیحی بدهم. در کشورهای اروپایی شاهد نرخ تورم بسیار پایین هستیم که این رقم در کشوری مثل ژاپن نیم‌درصد است. با این تورم قطعا سود بانکی هم پایین است؛ یعنی رابطه تنگاتنگی بین تورم و نرخ سود برقرار است. در مقابل هر قدر نرخ تورم در کشوری بیشتر باشد قطعا نرخ سودش هم بیشتر است. فرمول محاسبه سود تسهیلات آن هم به این صورت است که این نرخ باید برابر نرخ تورم به اضافه نرخ سود مورد انتظار و در نهایت به اضافه نرخ ریسک باشد.
حالا اگر به بانکداری اسلامی برگردیم، متوجه می‌شویم که این نوع بانکداری می‌تواند تورم را به راحتی منتقل کند. وقتی تسهیلات به شخصی داده می‌شود و بانک در آن مشارکت می‌کند و سود واقعی گرفته می‌شود، سپرده‌گذار عملا ضرر نکرده و مطابق تورم به او سود داده می‌شود؛ اما در بانکداری ربوی این‌گونه نیست. در کل باید بگویم بحث تورم را جدا از بانکداری اسلامی می‌بینیم و تاکید دارم که نرخ تورم باید رابطه بسیار تنگاتنگی با نرخ سود داشته باشد و همیشه نرخ سود بالاتر از نرخ تورم باشد.
بانکداری اسلامی چه ابزارهایی در اختیار می‌گذارد؟
ـ بانکداری اسلامی ابزارهای زیادی دارد؛ مثلا صکوک یا خرید دیون؛ اما مشارکت یکی از انواع خوب و مفید بانکداری بدون ربا است؛ یعنی وقتی در پروژه‌ای اوراق مشارکت منتشر می‌شود از سود حاصل از پروژه، به خریدار سود پرداخت می‌شود. اگر این پروژه بازدهی خوبی داشته باشد شما از سود واقعی پروژه بهره‌مند می‌شوید یا می‌توان اوراق را قبل از سررسید با توجه به پیشرفت پروژه و ارزش بازدهی پروژه واگذار کنید. اگر در بازار سنتی چنین قضیه‌ای جا بیفتد اوراق مشارکت بسیار ابزار خوبی است و بانک‌ها می‌توانند از این ابزار استفاده کنند.
و بانک مرکزی هم می‌تواند وارد این موضوع شود؟
بله، اما بانک مرکزی زمانی اوراق منتشر می‌کند که بانک‌ها تقاضا کرده باشند و بانک مرکزی هم این پول را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا در پروژه‌ها به کار گرفته شود. اگر این پول به کارگرفته نشود، قطعا بازدهی ندارد و باید خودمان این ضرر را متحمل شویم. ما نقدینگی ۱۳۹هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه را با انتشار اوراق جمع‌آوری کردیم.
آقای دکتر! این روزها بحث مطالبات معوق بانک‌ها خیلی مطرح است. برای وصول این مطالبات بانک مرکزی چه توصیه‌ای به بانک‌های کشور داشته است؟
در حال حاضر میزان مطالبات معوق سیستم بانک کشور به ۳۸۴هزار میلیارد ریال رسیده که رقم سنگینی است. متاسفانه پروسه وصول مطالبات معوق به دو سال هم می‌رسد و این زمان باید کاهش یابد. با این حال ما به بانک‌ها تکلیف کرده‌ایم که نوع مطالبات‌شان را بر اساس بخش‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، طبقه‌بندی کنند. کسانی که مربوط به بخش تولید بوده‌اند و نتوانسته‌اند به دلیل شرایط اقتصادی تسهیلات‌شان را بازپرداخت کنند کمک می‌کنیم و با آنهایی که تسهیلات را گرفته‌اند و در جاهای دیگر مصرف کرده‌اند یا در بخش تجارت و بازرگانی کالا وارد کرده و فروخته‌اند و حالا بازپرداخت نمی‌کنند، برخورد جدی‌تری می‌کنیم.
ارسال نظر