ارجاع طرح افزایش توان تسهیلاتی بانکها به کمیسیون تخصصی مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح افزایش توان تسهیلاتی بانکها و حمایت از تولید، برای جمعبندی نهایی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شد تا از طریق کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح شود.
ارسلان فتحیپور در گفتوگو با خبرگزاری فارس در تبریز با اشاره به طرح افزایش توان تسهیلاتی بانکها و حمایت از تولید، اظهار داشت: بر اساس ماده واحده این قانون، شرکتی با سرمایه مصوب هیات دولت و با اهداف اساسنامهای برای خرید مطالبات مشکوکالوصول بانکها ایجاد میشود. وی با اشاره به اینکه حداقل ۲۰درصد سرمایه مصوب شرکت از محل اعتبارات این قانون به عنوان سهم آورده اولیه دولت اختصاص مییابد، افزود: ۸۰درصد سرمایه شرکت نیز از طریق پذیرهنویسی اشخاص حقیقی یا حقوقی قابل تامین است. نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت موظف است در بازده زمانی قانون حاضر اعتبارات تعهدی مورد نیاز برای اجرای این قانون را در لوایح و اصلاحیههای بودجه سنواتی برای پرداختهای ریالی و اوراق بهادار با کوپن صفردرصدی پنج ساله تامین کند.
فتحیپور درخصوص اینکه با وجود سرمایهگذاری دولت استقلال آن چگونه است، عنوان داشت: فارغ از میزان سهم دولت از سرمایهگذاری، شرکت موصوف غیردولتی بوده و نظارت بر آن در قبال سهام دولت تنها از طریق هیات عالی نظارت است.
وی ادامه داد: برای صیانت از حقوق دولت و سایر سهامداران، هیات عالی نظارت بر فعالیتهای شرکت تشکیل میشود که وزیران اقتصاد و دادگستری همچنین رییس کل بانک مرکزی اعضای این هیات را تشکیل میدهند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز داشت: خرید مطالبات معوق مشکوکالوصول بانکها از سوی شرکت به قیمت روز بوده و شرکت موظف است ثمن معاملات را به صورت دفعه واحده و در قالب اوراق بهادار دولتی یا نقدا به بانکها پرداخت کند. فتحیپور گفت: مجمع عمومیبانکهای دولتی به استناد مجوزهای معاونت برنامهریزی نظارت و راهبردی ریاستجمهوری به هیاتمدیره بانکها اجازه داده تا به میزان ارزش تهی شده هر یک از مطالبات معوق مشکوکالوصول از حساب بانکها تسویه کند.
وی اضافه کرد: دولت نیز موظف است عندالمعامله شرکت با بانکها را به میزان ارزش تهی شده هر یک از مطالبات معوق مشکوکالوصول به صورت اوراق بهادار با کوپن صفردرصدی پنج ساله به بانکهای طرف معامله پرداخت کند. نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامیتصریح کرد: منابع اعتباری حاصل از اجرای این قانون در هر بانک در سرفصل جداگانه و نحوه تخصیص آن منابع در چارچوب آییننامه اجرایی این قانون تنها به واحدهای تولیدی حائز شرایط اشتغالزایی، بهرهوری و جایگزینی واردات و... انجام میشود. فتحیپور اظهار داشت: دولت موظف است سود متعلق به سهام آورده اشخاص را سالانه به میزان یکدرصد بیشتر از نرخ گواهی سپرده بانکهای دولتی تعهد و کسری آن را نسبت به عملکرد شرکت از طریق قوانین بودجه سنواتی پرداخت کند. وی با بیان اینکه مدت تعهد و تضمین دولت نسبت به اصل سهام اشخاص در شرکت و سود تعهدی از زمان ابلاغ این قانون پنج سال شمسی است، گفت: شرکت موضوع این قانون به لحاظ پیگیریها در مراجع قضایی برای وصول مطالبات از مزایای شرکتها و بانکهای دولتی برخوردار است.
ارسال نظر