مسعودرضا طاهری

عوارض ۴درصدی واردات رسمی شمش طلا و نقره با تصویب نمایندگان مجلس حذف شد.

روز دوشنبه این هفته معافیت گمرکی واردات شمش طلا و نقره توسط بخش دولتی و خصوصی برای مقابله با حجم قاچاق عمده طلا به کشور و رفع موانع موجود جهت واردات رسمی در قالب یک تبصره الحاقی تقدیم مجلس شد که نمایندگان پس از بحث و بررسی به آن رای مثبت دادند.

سابقه عوارض گمرکی برای واردات رسمی شمش طلا و نقره در کشور به سال ۱۳۱۱ مربوط می‌شود. از این سال تا سال ۱۳۵۷ نرخ عوارض آن متغیر بوده و پس از انقلاب نرخ ۴درصد برای آن در نظر گرفته شده است. تاکنون بانک مرکزی به‌عنوان واردکننده انحصاری شمش طلا یکه‌تاز این میدان بوده است، تا اینکه دوشنبه هفته جاری نمایندگان ملت به حذف ۴درصدی عوارض ورود رسمی شمش طلا به کشور با ۱۶۰ رای موافق روی خوش نشان دادند. با الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه که برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را ممنوع می‌کرد، با معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی توسط بخش دولتی و خصوصی موافقت کردند که البته این تبصره ۱۳ مخالف نیز داشت. علیرضا فخرموحدی، رییس انجمن صادرکنندگان طلا و جواهر کشور با مثبت ارزیابی کردن این حرکت در مجلس در این رابطه گفت: مهم‌ترین نتیجه تصویب این قانون جلوگیری از ورود قاچاق سالانه حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن شمش طلا به کشور است. وی با بیان اینکه تولید طلا و جواهر در کشور روزانه بین ۵/۱ تا ۲ تن شمش طلا نیاز دارد و با احتساب ۲۵۰ روز کاری، سالانه نیاز کشور به شمش به رقم ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن بالغ می‌شود. در حالی که تولید شمش‌های تقریبا استاندارد طلا در کشور ندرتا به یک تن در سال می‌رسد و تولید‌کنندگان نیز ترجیح می‌هند به جای پرداختن عوارض گمرکی تقریبا یک‌میلیون تومان و ورود رسمی شمش طلا، شمش‌های مورد نیاز خود را از راه قاچاق تامین کنند. باید دانست که سالانه نزدیک به ۳۰۰ تن طلا به کشور قاچاق می‌شود که البته هیچ مرجعی حتی دولت نیز آمار دقیقی از میزان آن ندارد.

موحدی در عین حال از اینکه در تدوین این لایحه الحاقی حذف بندی در مورد کاهش ۳درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر واردات شمش طلا گنجانده نشده انتقاد کرد و افزود: حذف ۴درصد عوارض گمرکی در این طرح در حالی که ۳درصد مالیات ارزش افزوده از آن حذف نشده، عملا تاثیر مثبت آن را ملغی خواهد کرد و به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس نیز ضمن برخی اظهارات غیرکارشناسی همچنان به مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی اعتقادی ندارند. وی حتی از سخنان برخی درخصوص اینکه «واردات شمش طلا توسط بخش خصوصی موجب جلوگیری از ورود طلای نامرغوب می‌شود» یا اینکه «بخش خصوصی به کمک بانک مرکزی می‌آید و ذخایر طلای کشور افزوده می‌شود...» نیز انتقاد کرد و جنبه کارشناسی این سخنان را نیز نامربوط دانست. رییس انجمن صادرکنندگان طلا و جواهر در عین حال با اشاره به اینکه بانک مرکزی نیز همواره به دنبال صفر کردن نرخ عوارض گمرک واردات شمش طلا بوده است، تصریح کرد: بانک مرکزی مبالغ هنگفتی را به گمرک کشور بابت ورود شمش طلا بدهکار است (تلاش خبرنگار ما برای تماس با مقامات بانک مرکزی برای کسب اطلاع بیشتر همچون همیشه ناتمام ماند) و به صفر رساندن آن البته به سود بانک مرکزی است. اما آنچه که ظاهرا قانون‌گذار را به پیگیری این مطالبه تولیدکنندگان طلا و جواهر کشور متوجه ساخته است، باید با دقت بیشتری مورد کنکاش قرار گیرد. این قانون باید تولیدکنندگان طلا و جواهر را عملا به طی کردن راه قانونی واردات شمش طلا تشویق کند که البته ۳ الی ۴ ماه زمان نیاز دارد. از سویی عوارض ۳درصدی مالیات بر ارزش افزوده واردات شمش طلا همچنان دغدغه مهمی است که نباید موجب کاهش انگیزه حضور تولیدکنندگان طلا و جواهر در صنف واردکنندگان قانونی شمش طلا دانست.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از طلای ورودی به کشورهای امارات و ترکیه در این کشورها به مصرف نمی‌رسد، خاطرنشان کرد که این دو کشور مبادی اصلی ورود شمش‌های طلای قاچاق به کشور هستند. موحدی از جمله قوانین مفید موجود در کشورهای بزرگ مصرف‌کننده طلا همچون چین، هند و امارات را امکان واردات شمش طلا توسط تولیدکنندگان بخش خصوصی برشمرد و افزود: دولت‌ها از این طریق بر واردات، تولید و مصرف طلا در این کشورها نظارت کافی دارند. در کشور ما به نظر می‌رسد دولت از آمار دقیق واردات طلا به صورت قاچاق اطلاع کافی ندارد و طبیعتا از مزایای عوارض گمرک آن نیز بی‌بهره است.

وی استفاده از حضور نمایندگان خبره بخش خصوصی در تدوین قوانین مربوطه را از جمله راه‌های تاثیرگذار دانست.