علی هدایتکار

پرداخت غرامت به زیاندیده حادثه رانندگی مستلزم احراز وقوع جرم و انتساب عمل مجرمانه به راننده مقصر و احراز مسوولیت وی و تعیین میزان دیه توسط مرجع قضایی است. در حوادث منجر به فوت راننده مسبب حادثه، دادگاه بر اساس بند اول ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به علت فوت متهم یا محکوم علیه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. بنابراین حکم محکومیت متوفی در پرداخت دیه جرح یا فوت به زیاندیده صادر نمی‌شود؛ اما چون که دیه جدای از مجازات به مفهوم جبران خسارت نیز به کار می‌رود، ساقط نشده و به ترتیب مقرر در قانون، از اموال یا اقارب متوفی و یا بیت‌المال قابل استیفا است. طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی‌شود مگر در موارد فوت متهم یا محکوم‌ علیه در مجازات‌های شخصی...، منظور از عبارت «مجازات شخصی» مجازاتی است که صرفا ناظر به شخص محکوم‌علیه است وفقط درباره او قابل اجراست. در مقابل، «مجازات غیرشخصی»، درباره غیر محکوم‌علیه اجرا می‌شود.( مثلا در مواردی که دیه را عاقله یا اقارب و یا بیت‌المال می‌پردازند). بنابراین، در مجازات شخصی با فوت محکوم‌علیه اجرای مجازات منتفی می‌شود. اما پرداخت دیه به زیاندیده حادثه رانندگی در صورت فوت مسبب حادثه، باید از طریق عاقله وی (بستگان پدری به ترتیب اولویت) پرداخت گردد. با این توضیحات و با توجه به اینکه بیمه‌گر بیمه‌نامه مسولیت فروخته تا در هنگام بروز حادثه، به جانشینی از بیمه‌گذار مسولیت وی را جبران نماید می‌تواند مدعی گردد که تا حکم قطعی درباره محکومیت بیمه‌گذار یا ورثه وی به پرداخت دیه صادر نشود پرداخت خسارت ممکن نخواهد بود. چنانچه این ادعا را اقلیتی کم تجربه از بیمه‌گران مطرح کنند به دلایل زیر قابل قبول نخواهد بود:

- درک نقش حساس اتومبیل در زندگی امروزه و حضور بیمه‌گران منجر به تدوین و تصویب قانون بیمه شخص ثالث گردیده است. طبق این قانون هر دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مسوول جبران خسارت بدنی و مالی است که به علت حادثه وسیله نقلیه مزبور یا محمولات آن به شخص ثالث وارد می‌شود. به عبارت دیگر مبنای مسوولیت دارنده اتومبیل و لزوم جبران خسارت توسط وی، نه ارتکاب تقصیر از جانب اوست بلکه مبنای آن ایجاد محیط خطرناکی است که دارنده به خاطر استفاده از این وسیله به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی امروزی پدید می‌آورد. اصرار احتمالی بیمه‌گر به دریافت دادنامه، خصوصا اگر صدور رای علیه ورثه متوفی مستلزم پیچیدگی و صرف وقت و هزینه زیاد باشد با روح حاکم بر قانون بیمه شخص ثالث مغایرت دارد.

- نحوه احراز مسولیت بیمه‌گذار توسط دادگاه همواره مستند به نظریه کارشناس تصادفات است. بنابراین، درخواست دادنامه از سوی بیمه‌گر موضوعیت ندارد و فقط راهی برای نحوه احراز مسوولیت طرفین حادثه است. به همین دلیل، طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث، مصوب ۱۳۴۷‌، کارشناسان راهنمایی و رانندگی موظف به تهیه صورت مجلس و گزارش فنی در مورد حوادث وسیله نقلیه شده‌اند تا در صورت بروز تقصیر از طرفین حادثه، چگونگی و میزان آن تعیین گردد. مرجع قضایی نیز با توجه به گزارش‌های مندرج در پرونده، اوراق بازجویی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه کارشناس تصادفات و کروکی تنظیمی مبادرت به انشاء رای می‌نماید. با توجه به توضیحات فوق در صورت فقدان نهاد بیمه، جبران خسارات وارده به زیان دیدگان در حوادث گسترده رانندگی در موارد فوت راننده مقصر، مشکلات فراوان و صرف هزینه‌های مختلف را در پی‌خواهد داشت. در واقع، محکوم له جهت دریافت غرامت همواره ناچار به طی مراحل دشوار و طولانی تقدیم دادخواست حقوقی علیه وراث محکوم علیه‌ای است که شناسایی آنها دشوار و یا معرفی مال از ماترک وی ناممکن است. در اینگونه موارد مسولیت راننده مقصر به بیمه‌گر منتقل می‌شود تا مطابق با بیمه‌نامه صادره و تعهدات آن نسبت به جبران زیان وارده اقدام ‌کند. بنابراین، این نهاد ارزشمند را باید تقویت و حمایت کرد تا همواره توان ایفای حقوق بیمه‌گذاران را داشته باشد.

کارشناس بیمه