ضعف عوامل اجرایی و برخی مقررات دست و پا گیر سبب شده بانکداری الکترونیکی از شتاب لازم برای توسعه برخوردارنباشد، در عین حال حضور بخش خصوصی درشبکه شتاب این فرصت را ایجاد خواهد کرد که بانک مرکزی از مشکلات اجرایی فارغ گردد. فاطمه شیخ جعفری‌، کارشناس سیستم بانکی، در گفت‌وگو با بانکداری الکترونیک‌،ضمن اشاره به مطلب بالاافزود: «اگر چه در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک گام‌هایی برداشته شده، ولی از شتاب لازم برخوردار نبوده است.» وی به مهم‌ترین علل کندی توسعه بانکداری الکترونیک در ایران اشاره کردوگفت: «ضعف عوامل اجرایی وبرخی مقررات دست وپا گیر یکی از این عوامل محسوب می‌شود به طور مثال در سیستم ساتنا مشتری باید در شعبه مرجوعه دارای حساب باشد؛ در حالی که در صدور حواله قدیم یا چک رمز دار نیاز به داشتن حساب نیست یا در مورد استفاده از کارت جهت خرید اینترنتی بعضا باید حساب خریدار یا فروشنده در یک بانک باشد تا بتوان با کارت از طریق اینترنت خرید نمود.» شیخ جعفری افزود: «از قوانین دست و پا گیر دیگرمی‌توان به پرداخت وجوه چک سایر بانک‌ها اشاره کرد که گاه هنگام انتقال‌، مورد سرقت قرار می‌گیرد وجهت اخذ معوض آن به صاحب حساب مراجعه می‌کنند و فرد مزبور با ترس و هراس اقدام به صدور چک معوض می‌نماید؛ این در حالی است که می‌توان از سیستم ارسال تصویر چک به جای ارسال اصل چک استفاده نمود (به صورت الکترونیک) که متاسفانه این راهکارها در نظر گرفته نشده است.» این کارشناس سیستم بانکی با اشاره به لزوم خصوصی‌سازی شتاب خاطر نشان ساخت: «حضور بخش خصوصی در شتاب در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.» شیخ جعفری عنوان کرد: «ارائه سرویس‌دهی شتاب توسط دو یا سه شرکت موجب می‌گردد شرکت‌ها با یکدیگر رقابت سالم داشته باشند وکیفیت خدمات را بالا ببرند وقیمت را نسبت به آنچه در حال حاضر از بانک‌ها اخذ می‌گردد، کاهش دهند و بدین ترتیب قیمت اصلی ارائه سرویس مشخص می‌شود.»