دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اشاره به عدم رعایت قانون در افزایش حقوق کارکنان بانک‌های دولتی ۵ دلیل قانونی خود را برای ‌این بی‌توجهی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در نامه ابراهیم حکیم فعال به وزیر امور اقتصادی و دارایی که رونوشت آن برای مجلس شورای اسلامی‌، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی ارسال شده آمده است: با عرض سلام و تبریک به مناسبت انتصاب مجدد و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، همانگونه که استحضار دارید ضریب ریالی حقوقی کارکنان بانک‌های دولتی اخیرا با افزایش ۹‌درصد نسبت به سال قبل از سوی معاونت محترم امور بانکی و بیمه به کلیه بانک‌ها ابلاغ شد‌،‌ این در حالی است که با عنایت به مستندات قانونی موجود که به شرح زیر به استحضار می‌رسد، کارکنان سیستم بانکی انتظار داشتند پس از گذشت ۶ماه از سال ضریب مذکور متناسب با نرخ تورم حداقل صورت پذیرد.

در ادامه‌این نامه آمده است: در کمال ناباوری صرفا با افزایش ۹‌درصدی مواجه شدیم، اما نویدی که از سوی معاونت بیمه‌، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه ارسالی مبنی بر علی‌الحساب بودن رقم مذکور و ابلاغ عدد قطعی ضریب در روزهای آتی داده شد، خوشبختانه بیانگر توجه و عنایت مسوولان ذی‌ربط به ماهیت و سختی وظایف بانک‌ها بود،‌این مساله موجب دلگرمی بین کارکنان گردید.

در بخش دیگری از‌این نامه تاکید شده است: با عطف توجه به مراتب فوق و با عنایت به مستندات قانونی امید آن می‌رود مراتب افزایش منطقی حقوق کارکنان به زودی از سوی آن مقام محترم ابلاغ شود تا موجب‌ایجاد انگیزه هرچه بیشتر در بین کارکنان سیستم بانکی که به حق از پرتلاش‌ترین کارمندان دولت می‌باشند فراهم گردد.

*تبعیض بین بانک‌های دولتی و خصوصی انگیزه کارکنان را از بین برده است

حکیم فعال در بخش دیگری از نامه خود به عنوان دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی آورده است:همانگونه که عنایت دارند افزایش حقوق کارکنان بانک‌های دولتی که اخیرا به جرگه بانک‌های خصوصی پیوسته‌اند، به‌‌رغم آنکه وظایف یکسانی را انجام می‌دهند موجبات بی‌انگیزگی کارکنان بانک‌های دولتی را فراهم نموده و بیم آن می‌رود که تبعات جبران‌ناپذیری را بر جای گذارد.

جناب آقای وزیر، کارکنان بانک‌های دولتی در طول حداقل هشت سال اخیر شاهد تغییرات و نوساناتی در ضریب حقوق خویش، فارغ از‌درصد تغییر سالانه شاخصی کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ توده) بوده‌اند و کاهش‌درصد افزایش حقوق در سال‌های ۸۶ و ۸۷ نسبت به سال‌های قبل به طور مستقیم موجب کاهش انگیزه و کارآیی کارکنان زحمتکش سیستم بانکی که بیشترین استرس و فشارکاری را در عرصه اقتصاد کشور متحمل می‌شوند، شده است،‌ این در حالی است که کارکنان بانک‌ها در مواقع و شرایط خاص همچون (سرمای زمستان، تعطیلات عید، آلودگی هوا و...) که همه سازمان‌ها و ادارات تعطیل هستند، بدون هیچ چشم‌داشتی به منظور ارائه خدمات به مشتریان در محل کار خود حاضر می‌شوند.

بخش دیگری از‌این نامه تاکید دارد:مزید استحضار هم اکنون نیز به‌‌رغم ‌این که کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی در ماه مبارک رمضان از ساعت ۹ صبح شروع به کار می‌نمایند لیکن کارکنان بانک‌های دولتی موظفند از ساعت ۸ در محل کار حضور یابند.

* نیمی از کارکنان بانک‌های دولتی حقوقشان کمتر از حداقل دستمزد است

جناب آقای حسینی وزیر محترم، بررسی به عمل آمده از حقوق کارکنان بیانگر آن است که بیش از نیمی از پرسنل اغلب بانک‌ها حقوقی کمتر از رقم حداقل حقوق اعلام شده از سوی دولت (۲۹۰‌هزار تومان) دریافت می‌نمایند که خود نشان‌دهنده پایین بودن حقوق کارکنان بانک‌ها است. از طرفی حساسیت و ویژگی‌های شغلی کارکنان سیستم بانکی (از قبیل ریسک بسیار بالای عملیاتی، حجم زیاد کار، احتمال بروز خطاهای انسانی بدلیل دسترسی به منابع پولی، امکان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، سطح بالای انتظارات و توقعات مشتریان، استرس و فشارهای جسمی و روانی، درگیری با موضوعات مالی و حقوقی، فرسودگی شغلی و....) می‌طلبد تا به وضع معیشتی و روحی ‌این قشر زحمتکش توجه و عنایت خاص از سوی مسوولان مبذول شود؛ بنابراین از حضرتعالی انتظار داریم در تصمیم‌گیری افزایش منطقی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی همانند سایر بانک‌های خصوصی و دیگر سازمان‌های دولتی اقدام عاجل به عمل آورند.

در ادامه ‌این نامه با اشاره به وظیفه قانونی مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها آورده است: مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها که به موجب اساسنامه قانونی خود وظیفه حمایت از حقوق مادی و معنوی کارکنان سیستم بانکی را به عهده دارد همواره تلاش نموده تا با انعکاس و هدایت اعتراضات و انتقادها و شکوائیه‌های پرسنل در مسیر قانونی و در چارچوب موازین تعیین شده گام مثبتی در راه تحقق آرمان‌های دولت خدمتگزار و رییس‌جمهور محترم بردارد.

بخش پایانی‌این نامه به مستندات و ادله قانونی افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها و عدم رعایت قانون در‌این خصوص به‌رغم گذشت بیش از ۶ماه از سال اختصاص دارد.

این مستندات عبارتند از:

دلیل اول:ماده ۲۰‌ آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دولتی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیات محترم وزیران مبنی بر‌اینکه، تغییر ضریب حقوق متناسب با شاخص هزینه‌ زندگی و تغییرات ضریب ریالی بخش عمومی با پیشنهاد شورای عالی بانک‌ها و تصویب مجموع عمومی بانک‌ها می‌باشد، به صراحت بر افزایش منطقی و معقول حقوق سالانه تاکید دارد. (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شورای عالی بانک‌ها منحل و اختیارات آن به هیات مدیره بانک‌ها تفویض گردیده است) دلیل دوم: ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی که مقرر می‌دارد دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمام رسته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. دلیل سوم: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران. دلیل چهارم: آرای شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل و بازنشسته. دلیل پنجم: مفاد تصویب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ ت ۳۹۹۱۶ هـ مورخ ۱۶/۹/۸۷ هیات محترم وزیران مبنی بر‌اینکه دستگاه‌های مشمول مقررات استخدامی خاص کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضرایب حقوق خواهند بود.