یک صنعتگر با بیان اینکه برخی نمی‌خواهند دلیل واقعی مطالبات معوق بانک‌ها را ببینند، گفت: دلایل متعددی باعث ایجاد مطالبات معوق بانک‌ها شده است، اما آنچه مسلم است سهم اندک بخش خصوصی از این مطالبات است.

فرهاد خادمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به میزان انحراف ایجاد شده در روند صرف تسهیلات بانکی اظهار داشت: میزان درصدی از تسهیلات دریافتی که انحراف مسیر پیدا کرده و در جای خودش به مصرف نرسیده، کمتر از ۲۰درصد از کل رقم بدهی‌های معوق است و انحراف مسیر آنقدر نبوده که بتواند یک بدهی ۴۰میلیارد دلاری ایجاد کند.

وی با اشاره به عوامل اثرگذار در بروز بدهی‌های معوقه گفت: در این جریان، انگشت اتهام به سوی بخش خصوصی می‌رود، اگر روزی مقرر شود که میزان تقصیر هر کسی مشخص شود، شاید سهم قصور بخش خصوصی در این میان کمتر از سهم بقیه عوامل و ایجادکنندگان این رقم بدهی شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: عوامل و زمینه‌های ایجاد کننده این مطالبات معوق را که خارج از اراده تولیدکنندگان و بازرگانان به آنها تحمیل شده، می‌توان عواملی چون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تصمیمات اقتصادی ناپایدار، قاچاق کالا، صدور و وجود بخشنامه‌های متعدد و متفاوت بانکی، گمرکی و اداری، تحمیل حقوق و هزینه‌های گزاف مانند حق بیمه، تجمیع عوارض، معضل قانون کار و نداشتن استراتژی واحد برای تولید، عدم وجود قوانین حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان، فقدان یک سیاست واحد درقبال مبارزه با قاچاق کالا و... برشمرد.

وی متذکر شد: با لحاظ ۲۰درصد انحراف مسیر یاد شده، نباید از بقیه عوامل مذکور که خارج از اراده تولیدکنندگان حادث شده، چشم پوشی کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، رکود، تورم و.... که همگی آنها را نشانی از بیماری اقتصاد کشور دانست، گفت: این‌گونه مشکلات است که خود به سرمنشاء عدم باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها تبدیل می‌شود. وقتی صنایع ما یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی و تعطیلی می‌افتند، پس چگونه می‌توان انتظار داشت اقساط تسهیلات بانکی پرداخت شود؟

وی افزود: روزی نیست که در مطبوعات و رسانه‌ها نخوانیم که تشکل‌های صنفی و صنعتی از بیماری، رکود و ورشکستگی در زیر مجموعه اعضای خود سخن نگویند و در این خصوص، به دولت هشدار ندهند.

خادمی گفت: وقتی که سیاست‌های اقتصادی درست و صحیح در کشور اجرایی نمی‌شود و همه به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت که جریان اقتصادی ما سالم باشد؟ وقتی که دولت در مقابل واردات بی‌رویه و حتی قاچاق کالا، اقدام جدی صورت نمی‌دهد، چگونه تولیدکننده ایرانی و اجناس ایرانی می‌توانند در بازار جایگاه خود را پیدا کنند؟

وی افزود: وقتی دبیر انجمن تولیدکنندگان مواد غذایی و بهداشتی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در این انجمن سخن می‌گوید و نسبت به آن هشدار می‌دهد، چگونه می‌توان انتظار داشت که اعضای این صنف مهم بتوانند به حیاتشان ادامه دهند تا چه رسد به اینکه بخواهند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل کنند؟

این صنعتگر گفت: وقتی قوانین قضایی و حقوقی کشور فاقد توان لازم در استیفای حقوق تولیدکنندگان است و هرکدام از آنها با چند ده فقره چک و سفته برگشتی در راهروهای دادگستری آواره هستند و کسی هم به دادشان نمی‌رسد چگونه می‌توان منتظر بود تا تولید کننده دارای سرمایه در گردش شود و به کار و تولید بپردازد و در نهایت هم اقساط وامش را بپردازد؟

وی افزود: به هر حال امروز همه دم از پدیده مطالبات معوق بانکی می‌زنند، ولی همین افراد به سادگی از کنار «حلقه‌های مفقوده» زمینه‌ساز و به وجود آورنده مطالبات بانکی می‌گذرند و با «پاک کردن صورت مساله» و توپ تقصیرات را به زمین کارآفرینان می‌اندازند.

خادمی تاکید کرد: علت مطالبات بانکی نه‌تنها تولیدکنندگان و کارآفرینان نیستند؛ بلکه «حلقه‌های مفقوده‌ای» هستند که عده‌ای آگاهانه نمی‌خواهند آنها را ببینند.

وی افزود: در پرتو حل مشکلات یاد شده است که بدهکاران سیستم بانکی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را خواهند داشت.