نقدینگی ۱۹۰هزار میلیارد تومان شد

دنیای اقتصاد- بر اساس گزارش بانک مرکزی هر چند در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ عملکرد متغیرهای کلیدی بخش پولی نظیر نقدینگی فاصله قابل‌توجهی از اهداف متغیرهای مزبور در برنامه چهارم داشته است؛ لیکن در سال ۱۳۸۷ شتاب رشد نقدینگی تا حد قابل‌توجهی تعدیل و مهار گردید. براساس گزارش بانک مرکزی در پایان سال گذشته

مانده نقدینگی از ۱۹۰هزار میلیارد تومان گذشت

حمیدرضا اسلامی منوچهری- تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از روند عملکرد متغیرهای کلیدی بخش پولی از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۷ منتشر شد.

براساس این گزارش که توسط موسسه عالی آموزش بانکداری انتشار یافته، مانده نقدینگی در سال ۱۳۸۷ با ۹/۱۵درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۸۶ به ۴/۱۹۰۱هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد ۷/۲۷درصدی سال قبل از آن، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.

از این میزان رشد نقدینگی، ۲/۸ واحد درصد ناشی از رشد مانده خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی و مابقی (۷/۷واحد درصد) به دلیل رشد مانده خالص دارایی‌های داخلی صورت گرفته است. سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد نقدینگی ۶/۱۷واحد درصد و سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۶/۰واحد درصد بوده است.

در پایان سال ۱۳۸۷ از مانده حجم نقدینگی، ۶/۲۷درصد را پول و ۴/۷۲درصد را شبه‌پول تشکیل داد. طی دوره مذکور، حجم پول، منفی ۹/۱درصد رشد و شبه‌پول با ۶/۲۴درصد رشد نسبت به رقم پایان سال ۱۳۸۶ به ترتیب به ۵/۵۲۵ و ۱۳۷۵هزار میلیارد ریال رسید.

انحراف از اهداف برنامه چهارم

بررسی عملکرد متغیرهای کلیدی بخش پولی نظیر نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که عملکرد این متغیرها فاصله قابل‌توجهی با اهداف مزبور در برنامه چهارم توسعه داشته است. عملکرد رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب ۴/۱۷ و ۷/۷واحد درصد از هدف برنامه چهارم بالاتر بود. براساس گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ متغیر رشد نقدینگی به میزان ۱/۲واحد درصد کمتر از هدف برنامه چهارم تحقق یافت. براساس اهداف کمی برنامه چهارم توسعه، متوسط نرخ تورم و رشد نقدینگی طی سال‌های برنامه، ‌سالانه به ترتیب ۹/۹ و ۲۰درصد در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، اهداف نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ معادل ۹/۷درصد و رشد نقدینگی ۱۸درصد هدف‌گذاری گردید.

عامل اصلی رشد نقدینگی

در سال ۱۳۸۷،‌ مطالبات از بخش غیردولتی (تسهیلات جدید) با سهم فزاینده‌ای معادل ۱۲واحد درصد دارای بالاترین سهم در رشد نقدینگی بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (سهم ۳/۳۱واحد درصد) معادل ۳/۱۹واحد درصد کاهش یافته است.

رشد ۴۸درصدی پایه پولی

رشد پایه پولی در پایان سال ۱۳۸۷ نسبت به پایان سال ۱۳۸۶، معادل ۴۸درصد بوده که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۵/۳۰درصد) به میزان ۵/۱۷واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طی دوره مذکور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل ۳/۳۴واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۱/۲۴واحد درصد) معادل ۲/۱۰واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز سهم قابل توجهی در رشد پایه پولی داشته و منجر به افزایش معادل ۹/۲۷ واحد درصد در رشد پایه پولی شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (۶/۲۹ واحد درصد) کاهش معادل ۷/۱ واحد درصد داشته است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی معادل ۸/۱۷ واحد درصد بیشترین سهم را در کاهش پایه پولی داشته است که مهم‌ترین دلیل این امر افزایش سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بوده است.

کاهش ضریب فزاینده نقدینگی

ضریب فزاینده نقدینگی که نقش عمده‌ای در رشد نقدینگی دارد در پایان سال ۱۳۸۷ نسبت به پایان سال ۱۳۸۶ با ۷/۲۱درصد کاهش به ۵۱۶/۳ رسید که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال قبل (۲/۲-درصد) کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. مهم‌ترین دلیل کاهش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها بود که در مقایسه با اسفند سال قبل ۷/۱۸۳درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گزارش بانک مرکزی، علت این امر، افزایش سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها بود که در پایان اسفند ۱۳۸۷ نسبت به پایان سال قبل به ترتیب معادل ۷/۶۷ و ۵/۴۰هزار میلیارد ریال (۶/۱۶۲ و ۱/۴۹۷درصد) رشد داشته است.

افزایش سهم بانک‌های خصوصی

براساس گزارش بانک مرکزی طی پنج سال گذشته، سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون محاسبه سودهای آتی) افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال ۸۷ به ترتیب معادل ۸/۲۳ و ۹/۱۹درصد از کل سپرده‌های بخش غیردولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی را به خود اختصاص داده‌اند. سهم سپرده‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال ۸۶ معادل ۱۹درصد و سهم تسهیلات این موسسات پولی در سال یاد شده معادل ۱/۱۶درصد بوده است.