رشد فزاینده چک‌های برگشتی و افول اعتماد میان فعالان بازار
زنگ خطر آثار سوءقانون کنونی چک بر فعالیت‌های اقتصادی دیرزمانیست که به صدا درآمده است. در‌این بین بیش از ۵ سال تهیه لایحه بازنگری قانون به طول انجامیده و به‌رغم عدم نیاز به بررسی لوایح پیشنهادی قوه‌قضایی در دستگاه اجرایی، لایحه‌این‌بار در دولت خاک می‌خورد، گویی که «فوریت» بررسی و تغییر قانون فعلی توسط تصمیم‌گیران ارشد کشور در سه قوه کمتر احساس می‌شود. کاهش شدید اعتبار چک، اعتماد میان فعالان اقتصادی را به شدت کاهش داده و از سرعت گردش پول و حجم معاملات کاسته است، تحت‌این شرایط فعالان بازار عمدتا ترجیح می‌دهند حتی‌المقدور از خیر معاملات روزانه که وعده‌های مدت‌دارتری دارد بگذرند تا اینکه یک شبه تبدیل به مال باخته‌ای تمام عیار شوند. بر همین اساس نیز خبرنگار اقتصادی فارس با حضور در مرکز فعالیت‌های اقتصادی و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی تلاش کرد بخشی از مشکلات آنان را در ارتباط با وضعیت کنونی چک به تصویر بکشد.
نخستین قانونگذاری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل گرچه شواهدی از حضور بعضی اوراق بهادار مانند چک در عصر هخامنشی وجود دارد، ولی در سده اخیر به خاطر حجم زیاد معاملات ابزارهای مالی جدیدی مانند چک وارد بازار شد، تا معاملات راحت‌تر شود اما از آنجایی که هر ابزار جدیدی آفاتی نیز دارد و در جامعه‌ایران، استفاده از چک قبل از ورود فرهنگ استفاده از آن مرسوم شد، آفت آن یعنی چک‌های بی‌محل هم به سرعت رواج یافت. بر اساس تعریف قانونی، چک سندی است که به موجب آن صادرکننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد، کلا یا بعضا دریافت یا به دیگری واگذار می‌کند، در عین حال، بروز مشکلاتی متعدد در‌این زمینه باعث شد که در نظام حقوقی‌ایران نخستین بار به موجب قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل که هشتم مردادماه ۱۳۱۲به تصویب رسید، صدور چک بلامحل عنوان مجرمانه پیدا کرده و تا تصویب لایحه قانونی چک بلامحل در شانزدهم اسفند ۱۳۳۷ به قوت خود باقی ماند. سیر تحولات اقتصادی در کشور موجب اعمال تغییراتی در قانون چک در سا‌ل‌های ۴۴، ۵۵، ۷۲، ۷۵، ۷۶ و ۸۲ شد و در سال ۸۲ نظام مبادلاتی کشور شاهد تبدیل مسوولیت قانونی چک از حالت کیفری به حقوقی بود، تغییری که تا حدودی نیز ریشه در شرایط رکودی و ناامن اقتصادی داشت. مشکلاتی که آمار زندانیان چک بلامحل در زندان‌ها را به شکل فزآینده‌ای افزایش داد و اساسا در تقسیم بندی زندانیان بندهای ویژه‌ای به زندانیان چک اختصاص یافت. کثرت زندانیانی که به دلیل صدور چک بلامحل حبس می‌شدند، سرانجام مسوولان قضایی و حقوقی را بر آن داشت تا به منظور کاهش «هزینه‌های دولت»، «تعداد زندانیان» و همچنین «مشکلات عدیده‌ای که خانواده‌های زندانیان چک با آن دست به گریبان می‌شدند» مسوولیت چک را از حالت کیفری به حقوقی تبدیل کنند. اگرچه قانون فعلی که از شهریور ۸۲ به اجرا درآمد توانست معضل زندان‌ها را حل کند، اما منشا مشکلات حادتری شد که شاید بتوان از آن با عنوان ناامنی شدید اقتصادی و از دست رفتن اعتبار چک یاد کرد، اگرچه این مشکل درست یک سال بعد از اجرای قانون جدید دستگاه قضایی را به صرافت بازنگری مجدد در قانون چک انداخت، اما حکایت سرمایه‌های از دست رفته افرادی که چک بی‌محل دریافت می‌کنند همچنان به قوت خود باقی است و هر روز که لایحه بازنگری در قانون چک بیش از روز قبل در دولت خاک می‌خورد، ناامنی در بازار مبادلات دامنه دارتر و روند فعالیت‌های اقتصادی کندتر و کندتر می‌شود. به اعتقاد بسیاری از بازاریان و فعالان اقتصادی قانون کنونی چک به نوعی دست کلاهبرداران را برای کلاهبرداری بازگذاشته و کار به جایی رسید که اهل بازار از قبول چک برای خرید کالا خودداری می‌کنند. بر همین اساس خبرنگار اقتصادی فارس سری به بازار تهران زد تا از نزدیک مشکلات این قشر را که در واقع مرکز معاملات بنکداری و عمده‌فروشی کشور است، گزارش کند.
چک در معاملات طلافروشان جایی ندارد
در سراها و تیمچه‌های مسقف بازار تهران با فعالان اصناف مختلف وارد بحث و گفت و گو شدیم، اگرچه برخی از صحبت کردن طفره می‌روند ولی کم نیستند کسانی که به محض شنیدن موضوع، سفره دلشان باز می‌شود، در میان اصناف بازار طلافروشان از محل مبادلات چک کمترین ضرر و پارچه فروشان بیشترین خسارت را دیده‌اند. تهرانی از بنکداران طلای تهران می‌گوید: به طور کلی صنف طلا کمتر با چک کار می‌کند، عرف بنکداری طلا اینگونه است، ولی به هر حال چک تاثیر نامطلوب خود را در‌این بازار هم گذاشته است واین صنف هم از وضعیت کنونی چک ناراضی است. احمد وفادار، رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز به صورت ضمنی به‌این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: کار ما اکثرا نقدی است و فرقی نمی‌کند که چک حقوقی باشد یا کیفری، روی کار ما هیچ تاثیری نداشته است.
۴۰۰میلیون تومان چک پاس‌نشده در یک حجره پارچه‌فروشی
به سراغ یکی از اعضای صنف پارچه فروشان بازار می‌رویم که با همکار خود در حجره مشغول گفت‌وگو است، او دل پری از ناامنی چک در معاملات خود دارد، و گلایه می‌کند چرا درباره موضوع چک به سراغ صنف طلا فروش رفته‌ایم که کمترین مشکل را در‌این رابطه دارند.
با ناراحتی و تندتند توضیح می‌دهد که وضعیت نابسامان چک‌های بی‌محل چگونه کار و کاسبیش را کساد کرده و در همین لحظه ۴۰۰میلیون تومان چک بلامحل روی دستش باد کرده است. همکار او هم صحبت‌های دوست خود را‌اینطور پی‌می‌گیرد: حاضرم یک چک ۱۰۰میلیون تومانی برگشت خورده‌ام را بدهم به شرط‌اینکه فقط ۲۵درصد آن نقد شود،حتی به همین قدر هم راضی‌ام.
حقوقی شدن چک، مشکلات آن را بیشتر کرده است
گذر در بازار، واقعیت‌های تازه‌تری را پیش رو می‌گشاید، کسادی بازار، عدم اطمینان به مشتری و کاهش درآمد و خرید و فروش فصل مشترک همه گلایه و شکایت‌ها است و همه جا شنیده می‌شود. در‌این بین، بعضی از قانون قبل به نیکی یاد می‌کنند و می‌گویند: سابق بر‌این، فرد به خاطر آبروی خود و ترس از زندان افتادن، چک خود را به هر ترتیب پاس می‌کرد، اما حالا با حقوقی شدن آن حتی افراد خوش حساب هم چک‌های برگشتی دارند واین موضوع همه گیر شده است.!! مشتریان شهرستانی که اکثریت متقاضیان اجناس بازار تهران هستند، مشکل دیگر اصناف در‌این رابطه‌اند، بازاریان عنوان می‌کنند چک‌های برگشتی‌این گروه از مشتریانشان به خاطر بعد مسافت کمتر نقد می‌شود،این مشکل از قدیم هم بوده است، چون حتی اگر فرد را به دادگاه می‌کشاندی بازهم می‌توانست با توسل به راه‌ها و شیوه‌های قانونی و غیرقانونی خود را تبرئه کند. در‌این بین هستند عده‌ای که معتقدند قانون قبلی چک نیز ناقص بوده است.
ما طرفدار کلاهبرداریم
بسیاری از کسبه ریشه مشکلات را ناشی از نوع عملکرد بانک‌ها می‌دانند و نسبت به نحوه صدور دسته چک برای افراد معترضند، مخصوصا در شهرستان‌ها که به جهت ارتباطات فامیلی بانک‌ها به راحتی اقدام به صدور دسته چک می‌کنند. یکی از پارچه فروشان عنوان می‌کند: بانک حتی با وجود داشتن چک برگشتی باز به فرد دسته چک می‌دهند و بدین ترتیب راه برای کلاهبردارها باز شده است. وی معتقد است:این کار بانک یعنی ما طرفدار کلاهبرداریم. این حجره‌دار می‌گوید: در گذشته فرد باید حجره و جواز کسب داشت تا دسته چک می‌گرفت، من با هفتاد سال سن به خاطر چک برگشتی نمی‌توانم دسته چک بگیرم.
چک همان پول نقد است
صنف آهن نیز از‌این قاعده مستثنی نمانده است؛ به گفته احمد آزاد، رییس اتحادیه آهن فروشان چک در دنیا در حکم پول نقد است، ولی در‌ایران و با توجه به حقوقی شدن آن به معضلی برای اقتصاد تبدیل شده است. براساس تعریف «نقدینگی» در اقتصاد، چک جزو پول نقد دسته‌بندی می‌شود؛ چون از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار است و به خاطر ویژگی نقدشوندگی و به روز بودن چک است که در قانون تجارت از چک به عنوان سند تجاری نقدی یاد شده است، ولی به مرور زمان تجار از آن به عنوان سند وعده‌دار استفاده کردند و چک‌های وعده‌دار موجب بروز مشکلات اساسی در بازار و اقتصاد شد. صحبت‌های بازاریان ما را به بانک کشاند. به سراغ بانک ملی شعبه بازار می‌رویم و شرایط گرفتن دسته چک را از رییس شعبه جویا می‌شویم. او توضیح می‌دهد: طبق آیین‌نامه بانک مرکزی برای ارائه دسته چک به افراد پس از اخذ مدارک، از بانک مرکزی استعلام و در صورت عدم سابقه چک برگشتی به فرد دسته چک داده می‌شود، البته برای ارائه دسته چک علاوه بر آیین‌نامه بانک مرکزی، بانک‌ها یک عرف دارند و آن هم شرط داشتن جواز کسب، حجره یا اجاره‌نامه و معرف معتبر است که در بانک خوش حساب باشد.
ارسال نظر