توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمهنامه شخص ثالث ابلاغ شد
گروه بازار پول- وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که به تصویب مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی رسیده است، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. بر اساس بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه که از اجرای بیمه اجباری مسوولیت مدنی خودداری کنند، اخذ و به عنوان منابع درآمدی صندوق منظور میشود.
متن کامل این دستورالعمل به این شرح است:
«مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی که در این دستورالعمل اختصارا صندوق نامیده میشود در اجرای بند ب ماده ۱۱ «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که از این پس قانون بیمه شخص ثالث نامیده میشود، مقررات راجع به نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور در بند فوق و سایر ضوابط مربوط را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از انجام بیمه موضوع قانون بیمه شخص ثالث خودداری کنند، موظفند طبق بند ب ماده ۱۱ قانون مزبور، هنگام بیمه نمودن وسیله نقلیه خود، علاوهبر حق بیمه متعلقه، مبلغی معادل حق بیمه مدتی را که وسیله نقلیه آنها فاقد پوشش بیمهای بوده است، براساس ضوابط پیشبینی شده در این دستورالعمل بپردازند.
مبلغ مذکور بر مبنای تعرفه حق بیمه در زمان صدور بیمهنامه بهصورت روزشمار محاسبه و از معادل حق بیمه یک سال وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲- شرکتهای بیمه موظفند هنگام صدور بیمهنامه، شماره بیمهنامه سال قبل وسیله نقلیه را در بیمهنامه جدید درج نموده و چنانچه وسیله نقلیه مورد بیمه فاقد پوشش بیمهای باشد با توجه به مقررات قانون بیمه شخص ثالث و آیین نامههای اجرایی آن مبلغ مذکور در ماده یک را مطابق مقررات این دستورالعمل محاسبه و در بیمهنامه درج نموده و آن را نقدی و به طور یکجا وصول و حداکثر ظرف پانزده روز کاری در وجه صندوق پرداخت نمایند.
ماده ۳- در موارد خاص که به تشخیص شرکت بیمه، بیمهگذار قادر به پرداخت نقدی مبلغ مذکور در ماده یک نباشد، تقسیط مبلغ با اخذ تعهدنامه کتبی و رعایت موارد زیر امکانپذیر خواهد بود:
الف- کل مبلغ بدهی طی مدت اعتبار بیمهنامه و حداکثر طی شش قسط ماهانه و متوالی تسویه گردد.
ب- اولین قسط معادل ۲۰درصد مبلغ بدهی همزمان با صدور بیمهنامه دریافت شود.
ج- کد شناسایی بیمهگذار (موضوع ماده ۶ این دستورالعمل)، تعداد اقساط، مبلغ و سررسید هر قسط در بیمهنامه صادره قید گردیده و در سوابق و اطلاعات رایانهای مربوط منعکس شود.
تبصره (۱)- متن تعهد نامه کتبی میبایستی توسط صندوق در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد.
تبصره (۲)- تقسیط مبلغ موضوع ماده ۱ در مورد وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجاز نمیباشد.
ماده ۴- ارائه رسیدهای پرداخت اقساط در زمان تجدید بیمهنامه ضروری است. عدمارائه رسیدهای مزبور به منزله عدمپرداخت اقساط بدهی تلقی خواهد شد؛ مگر اینکه سابقه پرداخت در سیستم رایانهای مربوط ثبت و منعکس شده باشد.
ماده ۵- در صورتی که بیمهگذار تمام یا تعدادی از اقساط بدهی خود را پرداخت نکند، در زمان صدور بیمهنامه جدید باید کل مبلغ بدهی را بهطور یکجا به حساب صندوق واریز نماید.
تبصره: چنانچه بیمهگذار قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نباشد، شرکت بیمه میتواند با توجه به مدتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمهای بوده است، بر اساس حق بیمه تعهدات قانونی در زمان تجدید بیمهنامه، صرفا برای یک بار دیگر مبلغی را که بیمهگذار باید بپردازد محاسبه نموده و تقسیط نماید. در این صورت اقساطی که بیمهگذار قبلا پرداخت نموده است از مبلغ مزبور کسر خواهد شد.
ماده ۶- صندوق موظف است به منظور اطمینان از حسن اجرای این دستورالعمل، برنامه رایانهای مناسبی را ظرف ۲ ماه از تاریخ این مصوبه تهیه نموده و در اختیار شرکتهای بیمه قرار دهد؛ به نحوی که با اختصاص کد شناسایی برای هریک از بیمهگذاران مشمول بند ب ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث، بتوان از مدتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمهای بوده است، مبلغی که نقدی پرداخت شده است و سایر اطلاعات مذکور در مواد ۲ و ۳ این دستورالعمل اطلاع حاصل نمود. شرکتهای بیمه موظف به استفاده از برنامه رایانهای مزبور میباشند.
ماده ۷ - در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک مثبته و معتبر مشخص گردد وسیله نقلیه مورد نظر در تمامی مدتی که بیمه نشده است به علت سرقت یا توقیف وسیله نقلیه توسط مراجع قانونی، مورد استفاده قرار نگرفته است. دارنده وسیله نقلیه از پرداخت مبلغ موضوع مادهیک این دستورالعمل معاف خواهد بود. در این صورت شرکت بیمه ذیربط موظف است اسناد و مدارک ارائه شده توسط بیمهگذار را به صندوق ارسال نماید.
ماده۸- درصورت عدمرعایت مفاد این دستورالعمل یا هر گونه تخلف توسط شرکتهای بیمه یا نمایندگان بیمه با اعلام مدیر صندوق، موضوع توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و به تناسب، طبق ماده ۲۸ قانون بیمه شخص ثالث اقدام خواهد شد.
ماده ۹ - این دستوالعمل در ۹ ماده و۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۸ مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی تصویب و از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۸ به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
ارسال نظر