نشریه مید گزارش داد
رشد شدید مطالبات معوق بانکهای عربی و ترسیم وضعیت بحرانی
نشریه مید در تازهترین گزارش خود از رشد شدید و روزافزون مطالبات معوق بانکهای عربی حوزه خلیجفارس خبر داد و وضعیت بحرانی را برای این بانکها ترسیم کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه مید در این گزارش تصریح کرد: رکورد اقتصادی رو به افزایش در کشورهای خلیج فارس، افزایش سریع حجم نقدینگی که بانکهای این منطقه برای جبران افزایش دیون پرداخت نشده اختصاص میدهند را موجب گردیده است.
از زمان آغاز رکود اقتصادی در اکتبر ۲۰۰۸، کیفیت اعتباری مشتریان بانکها، آرام آرام از بین رفت و بانکهای حوزه خلیجفارس در حال حاضر افزایش شدیدی را در وامهای بد و تسویه نشده شاهد هستند. اکثر وامها پس از عدم پرداخت به مدت سه ماه، به وام بد و تسویهنشده تبدیل میشوند که آن بدان معنی است که پرداخت سودها پس از ۹۰ روز یا بیشتر، شامل دیرکرد میشوند.
بانک ملی دبی در امارات که بزرگترین بانک این منطقه از لحاظ میزان دارایی به شمار میرود، در ماه جولای اعلام کرد که وامهای بد و تسویه نشده این بانک در سه ماه دوم، بیش از ۴ برابر مدت مشابه در سال ۲۰۰۷ بوده است. در نتیجه، این بانک با زیان و ضرر خالص ۳۱۳میلیون دلاری بین آوریل و ژوئن روبهرو شده است.
سطح بالای وامهای بد بانک ملی دبی امارات زنگ خطری بود، زیرا این بانک اولین موردی است که عدم تسویه وام در آن به میزان قابل توجهی بیش از انتظارات بازار بوده است.
در گزارشی که در ماه جولای منتشر شد، بانک سرمایهگذاری مصری EFG- Hermes، وضعیت بانک ملی دبی امارات را اینگونه تشریح میکند: اولین بانکی که رکورد نرخ عدم تسویه سالانه یکدرصدی را شکست، با متوسط عدم تسویه خالص نیمه اول سال ۲۰۰۹ به میزان ۴/۱درصد نرخ سالانه که به طور چشمگیری بالاتر از پیشبینی ۱۵/۱درصدی ما برای یک سال کامل بود.
در همین حال، بانک ملی ابوظبی (NBAD)، بزرگترین وامدهنده امارات از لحاظ ارزش بازار، ۱/۱۳۶میلیون دلار وام تسویه نشده در نیمه اول سال ۲۰۰۹ را ثبت نمود که افزایش ۲۴۴ درصدی نسبت به ۵/۳۹میلیون دلار همان دوره سال ۲۰۰۸ را نشان میدهد. افزایش وامهای تسویه نشده در بانکهای امارات مشهودتر است؛ یعنی جایی که وامهای تسویه نشده، از ۱۴/۵میلیارد دلار در زمان اوج رکود در اکتبر ۲۰۰۸، با افزایش ۲۷درصدی به ۵/۶میلیارد دلار در پایان ژوئن ۲۰۰۹ رسید. در سه ماه دوم سال ۲۰۰۹، وامهای تسویه نشده در بانکهای ملی دبی و ابوظبی امارات، بانک تجارت ابوظبی، بانک فرست گلف و بانک یونایتدنشنال که بیش از ۶۵ تا ۷۰درصد کل وامها در این کشور را پرداخت کردهاند، تا ۸۶درصد در مقایسه با سه ماه اول افزایش یافت.
طبق پیشبینیها، میزان وامهای تسویه نشده بانکی در امارات رو به افزایش است. دیپاک تولانی، دستیار ارشد تحقیقات سهام خالص در شعبه المال کاپیتال (Al-Mal Capital) در دبی میگوید: در سال ۲۰۰۸، تعداد وامها به سرعت در کشورهای حوزه خلیج افزایش یافت، در حالی که بانکهای امارات بالاترین رشد وام یعنی ۴۹درصد را در این بخش به خود اختصاص دادند. رکود اقتصادی که پس از آن به وجود آمد، بدان معنی است که وامهای تسویه نشده در حال حاضر رو به افزایش است.
سطح بالای وامهای تسویه نشده، به سرعت در حال از بین بردن سودآوری بانکها میباشد به عنوان مثال، گلف بانک کویت خسارتی معادل ۲/۶۲میلیون دلار در شش ماه اول سال جاری متحمل شد. تحلیلگران پیشبینی میکنند که امارات عربی متحده و کویت، به دلیل محیطهای اعتباری ضعیفتر و وابستگی شدیدتر آنها به بخش املاک از لحاظ وامهای تسویه نشده، بیشترین زیان را متحمل شوند.
بازار املاک امارات از لحاظ ارزش حدود ۳۵درصد از اکتبر ۲۰۰۸ تاکنون، افت داشته است. بخشهای ساخت و ساز و املاک، ۳۰ درصد کل سهام و اوراق بهادار وام این بانکها را تشکیل میدهد که میزان قابل توجهی میباشد. بر عکس، انتظار میرود بانکهای قطر ریسک کمتری را در موجودی خود داشته باشند و در بین کشورهای عضو خلیجفارس، بهترین درآمد را گزارش کردهاند. به عنوان مثال، وامهای تسویه نشده در بانک ملی قطر (QNB) که بزرگترین مؤسسه مالی قطر میباشد، رشد قابل توجهی را از زمان رکود ثبت نموده است که شامل ۷۳/۰درصد کل وامها در پایان سال ۲۰۰۸ میباشد که در حاشیه تا ۸۷/۰درصد در پایان سه ماه دوم افزایش مییابد. تولانی میگوید: قطر بیشترین مداخله دولت در سیستم بانکی را دارا میباشد بنابراین مقدار زیادی از ریسک بانکهای قطری کاهش یافته است. در ماه ژوئن، دوحه اعلام کرد که ۱/۴میلیارد دلار برای خرید سهام و اوراق دارایی بانکهای محلی پسانداز کرده است. حتی در این صورت، بانکهای قطری، وامهای تسویه نشده قابل توجهی دارا میباشند که مقدار آن برای بانک ملی قطر از ۸/۳میلیون دلار به ۲۸میلیون دلار در نیمه اول ۲۰۰۹ میرسد. بانکهای عربستان نیز سطح وامهای تسویه نشده رو به افزایشی دارند. بانک بازرگانی ملی که بزرگترین بانک این کشور از لحاظ دارایی میباشد، خسارت ۴/۱۱۳میلیون دلاری را برای وامهای تسویه نشده در سه ماه دوم ثبت نمود که حدودا ۸ برابر ۳۲/۱۵میلیون دلاری است که یک سال قبل ثبت نموده بود.
ارسال نظر