بر اساس برنامه پنجم فعالیت شعب بیمه‌های خارجی ممکن می‌شود
بررسی شرایط بازار بیمه ایران برای ورود بیمه‌گران خارجی
بر اساس مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه، تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه خارجی بازرگانی در چارچوب مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری مجاز می‌باشد.
لیلا اکبرپور
بر اساس مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه، تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه خارجی بازرگانی در چارچوب مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری مجاز می‌باشد.
در جزئیات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه که در ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مصوب شد و برای تصویب نهایی به شورای عالی تدوین برنامه پنجم و هیات دولت ارائه شده است، پیشنهاد شد تا تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه خارجی بازرگانی در چارچوب مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری مجاز باشد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف خواهد بود ظرف مدت یک ماه نسبت به درخواست‌های واصله اعلام نظر نماید.
همچنین بر این اساس، مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی و همچنین جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی نیز مجاز است و ضوابط و سقف مشارکت مجاز به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه مشخص خواهد شد.
در عین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف خواهد بود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید. این درحالی است که با تشکیل یک شورای فقهی بیمه برفعالیت‌های شرکت‌های بیمه، نظارت شرعی صورت می‌گیرد.
با توجه به مصوبه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه مبنی بر حضور بیمه‌گران خارجی در ایران باید دید صنعت بیمه کشورمان تا چه اندازه ظرفیت پذیرش این رقابت را خواهد داشت.
رقابت‌پذیری بیمه‌گران داخلی
براساس آخرین تقسیم‌بندی خدمات بیمه‌ای در دنیا، رشته‌های بیمه‌ای در ۴ محور اشیا- اشخاص- مسوولیت و زیان پولی است که هر چند شرکت‌های بیمه کشورمان با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران امکان صدور بیمه‌نامه در تمام این محورها را دارند، اما به گفته خود بیمه‌گران، خدمات در بازار بیمه کشورمان از تنوع آنچنانی برخوردار نیست و جای کار بسیار دارد.
در عین حال بیمه‌گران ایرانی طی سالهای فعالیت خود، در عملیات بیمه‌گری مانند واگذاری‌های اتکایی، باربری، حوادث و اتومبیل با بیمه‌گران خارجی در تعامل بودند. در این گزارش سعی شده تا وضعیت بیمه‌های ایرانی برای رقابت در رشته‌های یادشده بررسی شود.
صادرات و واردات بیمه‌ای
قبولی اتکایی ریسک سایر کشورها توسط بیمه‌گران ایرانی نوعی صادرات خدمات و واگذاری اتکایی ریسک‌های کشورمان نیز به منزله واردات خدمات است که بر اساس آمار قابل اتکا، سهم واردات خدمات بسیار بیش از صادرات آن در ایران است.
فارغ از مسائل سیاسی و تحریم‌های در نظر گرفته شده علیه کشورمان بدون تردید لازمه رقابت بیمه‌گران در بیمه‌های اتکایی داشتن دانش تخصصی و ظرفیت نگهداری می‌تواند باشد.
قبولی اتکایی از خارج امری بسیار حساس و از نظر فنی پیچیده و نیازمند قدرت چانه زنی است، بیمه‌گر قبول‌کننده اتکایی باید اشراف کاملی به پرتفوی بیمه‌گر واگذارنده در کلیه رشته‌هایی که عملیات اتکایی، آن را قبول کند، داشته باشد. آیا بازار تعرفه‌ای است؟ آیا نرخ و شرایط واقعی توافقی است؟ و در صورت تعرفه‌ای بودن بازار آیا تعرفه مشورتی است؟
آیا صنعت بیمه کشور مورد نظر سودآور است؟
در صورت سودآور بودن آیا این کسب سود از عملیات بیمه‌گری است یا از محل سرمایه‌گذاری‌ها؟
نحوه دریافت و پرداخت، عملیات قبولی اتکایی از خارج به چه صورت است؟
آیا مانده مثبت عملیات و صورت حساب‌ها در موعد مقرر پرداخت می‌شود؟
آیا بیمه‌گر قبول‌کننده درآمد حق بیمه خود را جمع‌آوری و در محل‌های مطمئن سرمایه‌گذاری می‌کند تا بتواند به تعهدات خود عمل کند؟
نرخ تورم و برابری ارز بر بازار بیمه اتکایی نیز تاثیرگذار است. در برخی از کشورها نظیر کشورهای آمریکای لاتین تورم دو رقمی است، به همین علت قبول‌کننده اتکایی نه تنها باید توجه کند که مانده عملیات مثبت خود را سریع دریافت کند، بلکه باید در قرارداد اتکایی، نرخ برابری ارز را توافق کند یا حق بیمه را به نرخ ارزی قوی تعیین کنند؛ چراکه اگر به ارز کشور تورمی اتکایی قبول کند و بیمه‌گر واگذارنده حق بیمه را با تاخیر بپردازد با زیان هنگفتی مواجه خواهد شد.
امروزه موسسات بین‌المللی بیمه‌گران اتکایی رتبه‌بندی می‌شوند و بیمه‌گران واگذارنده در زمان واگذاری رتبه، بیمه‌گران اتکایی قبول‌کننده را در نظر می‌گیرند.
یکی از فاکتورهای مهم در رتبه‌بندی، میزان سرمایه و ذخایر است و جدول ظرفیت‌های قبولی نیز بر اساس میزان سرمایه و ذخایر تعیین می‌شود.
نقش بروکرها در بازار اتکایی
اما بروکرها نقش بسزایی در توزیع ریسک دارند، قبول کار از لویدز فقط از طریق بروکرهای اتکایی امکان‌پذیر است. تعامل با بازار لویدز بدون بروکر امکان ندارد. بنابراین شناخت بروکرها برای انتخاب لیدر و توزیع ریسک بنا به پیشنهاد وی یک امر ضروری در عملیات اتکایی است.
صنعت بیمه کشورمان فاقد بروکر و لیدر تخصصی است و حق بیمه ریسک پروژه‌های بزرگ ایران مانند بیمه‌های انرژی، هوایی و کشتی بر اساس گزارش‌ها و برآوردهای بیمه‌گران خارجی مشخص می‌شود و شرایط را لیدرهای خارجی تعیین می‌کنند.
انتقال دانش روز دنیا در راستای آموزش نیروی انسانی و تاسیس شرکت‌های مورد نیاز از ضرورت صنعت بیمه کشورمان است.
بیمه‌های باربری درایران
بیمه باربری کالا به چند قرن قبل بر می‌گردد و شاید بتوان ادعا کرد که این نوع بیمه در واقع مادر انواع بیمه امروز است و در زمره اولین پوشش‌های بیمه در جهان به ثبت رسیده است.
رشد اقتصادی جهان و افزایش قیمت‌های انرژی و تولیدات جانبی از نفت، گاز و تکنولوژی روز در سالهای اخیر باعث شد تا حجم‌گردش مالی و اقتصادی در جهان به ارقامی که تاکنون سابقه نداشته، افزایش یابد.
تولیدات جهانی و جابه‌جایی اقلام تولیدی و خدمات در قالب واردات و صادرات و حمل‌ونقل در درون کشورها ارزش کل مبادلات تجاری را به قریب ۱۰تریلیون دلار رسانده است که در نقاط مختلف دنیا و به وسیله وسایط نقلیه زمینی، دریایی، هوایی و ریلی حمل می‌شود.
در مسیر حمل‌ونقل و از نقاط مختلف تخلیه کالا همواره خطرات فراوانی این کالاها را تهدید می‌کند و با بروز هر یک از آنها بروز خسارات را به ارقام سنگینی می‌رساند. از این رو وجود مکانیزمی برای پوشش این خطرات و جبران آثار زیان بار آن ضروری به نظر می‌رسد.
صنعت بیمه در رشته باربری و با شرایطی که کمیته شرایط لویدز لندن هر چند سال یک بار آنها را تدوین می‌کند، این حجم عظیم جابه‌جایی کالا را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و خسارات رخ داده را جبران می‌کند.
بیمه باربری یکی از رشته‌های بیمه‌ای است که صنعت بیمه کشورمان از آن به عنوان رشته سودده نام می‌برد و دارای ضریب خسارت پایینی است. در این نوع بیمه تمامی خسارات ناشی از حمل و نقل کالا بدون کسر فرانشیز به جز موارد استثنا شده جبران می‌شود و به صورت شرایط A، B و C که از نظر تعهدات و پوشش‌های ارائه شده متفاوت هستند، عرضه می‌شود؛ اما اکثر بیمه‌گذاران خریدار شرایط C و به قولی ارزان‌ترین بیمه باربری با پایین‌ترین تعهدات هستند. از این مساله می‌توان به عنوان دلیل اصلی پایین بودن ضریب خسارت رشته باربری نام برد.
تجار ایرانی به دلیل داشتن شرایط کم‌اهمیت نسبت به بیمه باربری و عدم مقایسه شرایط مختلف این نوع بیمه معمولا از ارزان‌ترین نوع آن استفاده می‌کنند که در تجربه ثابت شده زیان‌های ناشی از نداشتن پوشش کافی در بیمه باربری بسیار فراتر از مبلغ صرفه‌جویی شده در حق بیمه زمان صدور بیمه‌نامه بوده است.
در گذشته نه حجم ارزشی محصولات به ارزش امروز بود و نه خطرات تهدید‌کننده با امروز مطابقت داشت و به همین لحاظ با توجه به حجم قابل ملاحظه ارزش کالاها و خطرات، اهمیت این رشته از بیمه بیشتر نمایان می‌شود.
یک راهکار
چنانچه بپذیریم توسعه در کشورمان نیازمند فرهنگ‌سازی است، بدون تردید این اصل درخصوص بیمه‌های باربری نیز صدق می‌کند.
نهادهای ناظر بر فعالیت‌های صنعتی و صادراتی مانند وزارت صنایع و اتاق‌های بازرگانی با هماهنگی بیمه مرکزی ایران می‌توانند با برنامه‌ریزی اصولی نکات مهم این نوع بیمه را به مردم ذی‌نفع از خدمات این نوع بیمه که عمدتا واحدهای صنعتی، تجار و دولت می‌باشند، آموزش دهند تا احتمال این که مبنای خرید بیمه‌نامه باربری براساس ارزان‌ترین و به تبع آن کم‌پوشش‌ترین نوع بیمه‌نامه انجام شود، به حداقل برسد.
همچنین برای بیمه‌های باربری وارداتی که معمولا در بانک‌های گشایش‌کننده اعتبار و به لحاظ ارتباط کارکنان یا خود بانک با یک شرکت بیمه این اجازه داده نمی‌شود که بخش گشایش‌کننده اعتبار اسنادی (برای واردات) یا دریافت‌کننده اعتبار اسنادی (برای صادرات) بیمه‌نامه‌ای را ضمیمه اسناد کنند. با مذاکره با تعدادی از تجار و صاحبان صنایع اذعان دارند که به دلیل اینکه بیمه‌نامه به وسیله بانک تهیه می‌شود یا حق‌العمل کار گمرک این کار را برای صادرکننده انجام می‌دهد، از شرایط بیمه‌نامه اطلاع ندارند و بارها خسارت دیده‌اند، ولی چون خطر ایجادکننده خسارت تحت بیمه‌نامه بیمه نبوده، نتوانسته‌اند خسارت خود را دریافت نمایند.
بنابراین بد نیست بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه کشور با تفکیک میزان حق بیمه و تعداد بیمه‌نامه صادره با شرایط کلوز A و کلوز B و کلوز C جدول مقایسه کلی کشور را از این نوع بیمه‌نامه‌ها تهیه نمایند تا معلوم شود بازار و بیمه کشور چرا حداقل ضریب خسارت به حق بیمه را در بخش باربری دارد و در سالهای اخیر دلایل حق‌بیمه‌ها را کاهش داده است، در حالی که اگر پوشش‌ها کافی و مناسب بود و خساراتی که فاقد پوشش بیمه‌ای بود در بیمه‌نامه نیز تحت‌پوشش قرار می‌گرفت، ضریب خسارت آن چه میزان بود؟
بیمه‌باربری تخصصی‌ترین رشته‌های بیمه به شمار می‌آید و باید به شرایط آن در مقایسه کلوز‌های A، B، C و Total loss only توضیحاتی ارائه کرد تا ذهن تجار، صاحبان صنایع و معادن، شرکت‌های دولتی و دولت در این ارتباط متوجه نکات با اهمیت آن شود.
بنابراین داشتن توجه ویژه به بیمه‌های باربری در شرایطی که حجم واردات کشور براساس گزارش‌های منتشر شده بیش از سی‌میلیارد دلار است، ضروری می‌باشد.
شاید بهتر باشد بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه با همکاری وزارت اقتصاد و ارائه واحد نظارت و پیشگیری از خسارات و زیان کالا که در اثر صدمات وارده یا سرقت در بنادر و ترمینال‌ها ممکن است رخ دهد، تشکیل دهند تا با همکاری سازمان بنادر و سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان ذی‌ربط در حمل‌ونقل زمینی و ریلی در جهت کاربرد بهترین تجهیزات تخلیه و بارگیری و نگهداری، دستگاه‌های مدرن و به روز نقل و انتقال کالا در محدوده بنادر و یا مبادی ورودی، ایمن‌سازی همکاری نمایند.
همچنین می‌توان با همکاری با اتحادیه بین‌المللی بیمه‌گران دریایی از توصیه‌های سازنده و ایمن‌سازی آنها بهره‌‌مند شد و با توجه به پیشنهاد بند ۲ فوق وظیفه نظارت و بازرسی دقیق و مسوولانه به واحد نظارت محول شود و در صورت عدم انجام وظایف محوله مسوولیت جبران ضرر و زیان را بپذیرند.
بدون تردید ارائه اطلاعات دقیق و به موقع توسط مسوولان بنادر و مبادی ورودی و خروجی، انباردارها، متصدیان امور تخلیه و بارگیری به صاحبان کالاها برای تقلیل زیان و یا طرح دعوی علیه متصدیان حمل‌ونقل یا طرف‌های مسوول در زیان از اهمیت زیادی برخوردار است.
با توجه به مراتب فوق و وارداتی بودن کشور به خصوص در حال حاضر که تحولات ساختاری صنعت بیمه کشور در دست انجام است، داشتن نگاه عمیق و ویژه به بیمه‌های باربری در جهت حفظ منافع ملی مهم ارزیابی می‌شود.
نظارت با ابزارهای نوین
حق بیمه‌های تولیدی در ایران از معادل۶/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ به ۳/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ (سال ۲۰۰۸ میلادی) رسیده و سهم ایران از مجموع حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه جهان در این سال حدود ۱/۰درصد اعلام شده است.
به رغم رشد تولید حق بیمه در بازار ایران اما هنوز سهم بیمه‌های اتومبیل از کل پرتفوی بیش از ۵۵درصد است.
شاید در سالهای ابتدایی فعالیت شرکت‌های بیمه‌گر خارجی، آنها به دنبال توسعه انواع بیمه‌های زندگی باشند اما بدون تردید عدم وجود فرهنگ بیمه در جامعه ایرانی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری ذخایر حق بیمه‌های زندگی آنها را به سوی توسعه بیمه‌های کوتاه مدت سوق خواهد داد.
آیا بیمه‌های خارجی ایده‌های نویی برای سامان‌دهی بازار بیمه‌های اتومبیل ارائه خواهند داد. شاید نبود گزینه انتخاب (OPTION) نماد توسعه نیافتگی در صنعت بیمه کشورمان باشد. رقابت در بازار بیمه‌های اتومبیل که با تعداد بیمه‌گذاران و حجم بالای تقاضای خدمات روبه‌رو است، براساس رقابت در قیمت‌ها، کیفیت و سرعت ارائه خدمات صورت می‌گیرد که حاصل آن رضایت‌مندی مشتری است.
در نگاهی مقایسه‌ای در بازار داخلی وضعیت بیمه‌های اتومبیل در حال و گذشته دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای شده است و در مقابل افزایش تعداد خودروهای در حرکت موجب افزایش احتمال وقوع تصادفات و سطح کیفیت تقاضای جامعه را افزایش داده است.
اما مدیریت دولتی حاکم بر این صنعت به ویژه در بخش‌های توسعه بازار و نظارت کماکان بدون تغییر مانده است که می‌تواند باعث عدم تناسب تغییرات در بیمه باشد.چنانچه در شرایط موجود بیمه‌گرهای خارجی اجازه ورود به کشور را پیدا کنند، باید در محیط داخلی ایران و تحت ضوابط و آیین‌نامه‌های حاکم فعالیت کنند که در نهایت در نقش یک شرکت خصوصی ایرانی با سرمایه و تفکر خارجی فعالیت خواهند کرد.
وجود پیچیدگی‌های سیستم قضایی و پلیس کشور و وجود تعرفه و نظارت بیمه مرکزی بر حق بیمه‌های تعیین شده در بازار امکان رقابت را برای شرکت‌های بیمه محدود کرده است.
با این شرایط بعید به نظر می‌رسد که بیمه‌گرهای خارجی حداقل در بحث بیمه‌های اتومبیل راضی به رقابت باشند.
چرخش بیمه مرکزی ایران به جایگاه برنامه‌ریزی و نظارت کلان و استفاده از راهکارها و ابزارهای جدید و ایجاد تناسب تکنولوژیک بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی می‌تواند ضمن توسعه رقابت داخلی، بیمه‌گران خارجی را نیز به عرصه رقابت بکشاند.
ارسال نظر