گزارش
آیا مرجع اعلام رسمی نرخ تورم تغییر می‌کند؟
موضوع انتشار متفاوت آمار شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم و بیکاری در سال‌های اخیر از مسائلی است که باعث بحث‌های زیادی شده است. به گزارش ایسنا با این که سعی شده است که مراکز آمارگیری مثل مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در انتشار آمارهای کلان هماهنگ عمل کنند، اما بعضا اختلاف نظرهایی هم در این زمینه به چشم می‌خورد. اعلام آمارها و نهادهای اعلام‌کننده آن البته در دولت‌های گذشته هم ریشه دارد و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر دو مدعی اعلام آمارهای صحیح اقتصادی بودند تا اینکه در یک توافق نانوشته مرکز آمار ایران آمار بیکاری و بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام می‌کنند. در سال‌های اخیر البته وزارت کار هم در زمینه اعلام آمار بیکاری در این زمینه وارد و مدعی شد آمارهای ارائه شده مختلف از سوی نهادها دقیق نیست و کار این وزارت‌خانه در تشخیص بیکاری علمی‌تر است. در تازه‌ترین اظهار نظرها محمد مدد، رییس مرکز آمار ایران، با مثبت ارزیابی‌کردن واگذاری اعلام نرخ تورم به این مرکز به «ایسنا» می‌گوید: «این کار باعث می‌شود دقت و صحت ارقام اعلام شده افزایش یابد.» وی با بیان اینکه تصمیم کلی مبنی بر واگذاری اعلام نرخ تورم به مرکز آمار اتخاذ شده و عملیاتی‌شدن آن در انتظار مصوبه دولت است، می‌افزاید: «باید مراحل قانونی این اقدام عملی شود تا از آن پس نرخ تورم از سوی این مرکز استخراج و اعلام شود.»
مدد با بیان اینکه دقت و پوشش مرکز آمار در تهیه و استخراج داده‌های آماری درباره نرخ تورم بیشتر است، ادامه می‌دهد: «روش‌های آماری ما با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دارد، ضمن اینکه ما در آمارگیری‌ها داده‌های روستایی را نیز وارد می‌کنیم.» وی در حالی این مطالب را اعلام کرد که بانک مرکزی در این سال‌ها همواره مرجع استناد نرخ تورم بوده است و در مناظره‌های اخیر ریاست‌جمهوری هم آمارهای بانک مرکزی مورد استناد کاندیداها بود. در این زمینه علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «به هر حال آمار می‌تواند بسته به نوع نگاه هر طرف مورد استفاده قرار بگیرد و می‌توان دروغ آماری گفت. این البته با آن دروغ به معنای «خلاف واقع گفتن» تفاوت دارد. کسی از خودش آمار نمی‌آورد آمار یکی است، اما طبیعتا نوع نگاه تفاوت دارد.» وی ادامه می‌دهد: «مثلا در مورد تورم؛ گاهی تورم نقطه به نقطه استفاده می‌شود و گاهی میانگین تورم. مثلا می‌گوییم اردیبهشت ۸۷ نسبت به اردیبهشت ۸۸ که نقطه به نقطه است یا می‌گوییم از اردیبهشت ۸۷ تا اردیبهشت ۸۸ که منظور میانگین تورم سالانه است.» عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام می‌گوید: «این‌ها نکات فنی است که شاید روشن نباشد، اما وقتی در سطح کارشناسی بحث می‌شود، می‌تواند خیلی ریز و دقیق روشن شود، بنابراین اگر در آینده برای این نوع مسائل کارشناسی، کارگروه مذاکراتی و مناظره‌ای تعیین شود مطالب به راحتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.» با این حال برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید به عنوان مرجع رسمی‌نرخ تورم باقی بماند؛ چرا که نهاد کارشناسی تعیین این نرخ در طول سالیان در بانک مرکزی شکل گرفته است.
محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی، هم که نمی‌تواند نارضایتی خود را از این انتقال اعلام کند، می‌گوید: «من اعتقاد دارم که آمارهای اساسی کشور باید از سوی بانک مرکزی ارائه شود، اما اگر قانون این موضوع را تصویب کند ما تابع آن هستیم.»
یکی از مشکلاتی که ممکن است اعلام نرخ تورم از مرکز آمار به همراه داشته باشد، نپذیرفتن این آمار از سوی مراکز بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول است. بهمنی
در این باره می‌گوید: «در این صورت ما آمارهای خودمان را در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار می‌دهیم و این آمارها ملاک بین‌المللی است و آمار داخل هم توسط مرکز آمار اعلام می‌شود.» این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان هر گونه تفاوت جزئی در این دو آمار حاشیه‌های زیادی به همراه خواهد داشت. با این حال محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، در این باره اظهار کرده است: «نباید به اسم نگاه کرد. مهم این است که یک کار کارشناسی صحیح و براساس واقعیات موجود انجام شود.» استدلال کسانی که انتقال اعلام نرخ تورم را به مرکز آمار ناصحیح می‌دانند این است که بانک مرکزی مسوولیت سیاست‌های پولی و بانکی را بر عهده دارد که نرخ تورم هم تابعی از این سیاست‌هاست. خاوری تاکید می‌کند: «اگر کار کارشناسی از سوی هر نهادی انجام شود نتیجه‌اش مطلوب خواهد بود، اما با توجه به اینکه بانک مرکزی عهده‌دار حسن اجرای سیاست‌های پولی و بانکی است و این سیاست‌ها بر تورم اثرگذار است، اعلام نرخ باید از طرف بانک مرکزی هم باشد.» با اینکه شنیده‌ها حاکی از نهایی شدن این موضوع است که به زودی مرکز آمار ایران مسوولیت اعلام رسمی نرخ تورم را بر عهده خواهد گرفت، اما باید منتظر ماند و دید سرانجام در این چالش کدام یک از طرفین می‌توانند کمیسیون اقتصادی هیات دولت را قانع کنند؟
ارسال نظر