مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه تحصیلات نمی‌خواهند

فاطمه بهادری - مظاهری اولین رییس کلی بود که با انتقاد جدی از روند رو به رشد تعداد نهادهای پولی بدون مجوز، در سال ۸۶ اولین پایه‌های نظارت براین موسسات را بنا نهاد. وی به طور صریح از وجود نهادهای پولی بدون مجوز انتقاد کرد و اعلام کرد که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که موسسه‌ای بدون مجوز و نظارت نهادهای ناظر در این بخش فعالیت کند.

او با اعلام اسامی ۱۲ موسسه در حال تطبیق به سایر نهادها نیز هشدار داد که در صورت عدم دریافت مجوز از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری می‌شود. این روند میراثی بود که وی برای دکتر بهمنی بر جای گذاشت. بهمنی که از مهر ماه سال گذشته صندلی ریاست کلی بانک مرکزی را در اختیار دارد با پیگیری این روند و در جملاتی که نشان از عصبانیت وی از موسسات بدون مجوز حکایت داشت از این نهادها به عنوان کارتن‌خواب‌ها یاد کرد.

تعبیری که در ضیافت افطار سازمان اقتصاد اسلامی با حضور صندوق‌های قرض‌الحسنه به آن خرده گرفته شد و تاکید شد که صندوق‌های مردمی نباید با این عبارات مورد خطاب قرار گیرند، اما این تنها مورد اشاره این صندوق‌ها نبود، بلکه علا میرمحمدصادقی، عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی بر تغییر بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی تاکید کرده است. این آیین‌نامه در پی بروز مشکلاتی در برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه در اوایل دهه ۸۰ به تصویب رسید و در آن مواردی گنجانده شد که سابق بر این موجب بروز مشکل شده بود، اما میرمحمد صادقی معتقد است باید توافق‌نامه‌ای با بانک مرکزی منعقد کنیم که مواردی از آیین‌نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی را تغییر دهیم، از جمله اینکه در آیین‌نامه میزان تحصیلات و سابقه هیات‌مدیره خواسته شده است که با آن مخالف هستیم.آنچه مسلم است بی‌اطلاعی برخی از مسوولان صندوق‌های قرض‌الحسنه بحران زده اصفهان، شیراز و ... موجب بروز مشکلات شد و حال باید دید آیا درست است که مسوول یک نهاد پولی تخصص لازم را نداشته باشد و در بازار پولی که تنظیم آن از وظایف بانک مرکزی فعالیت کند.البته با توجه به اینکه آیین‌نامه تصویب شده صندوق‌های قرض‌الحسنه در جلسه آتی شورای پول و اعتبار امضا می‌شود و هنوز جزئیات آن مشخص نشده است، باید دید که آیا تحصیلات مورد درخواست این آیین‌نامه خارج از عرف است یا خیر.

به هر حال در نشست فوق حدود ۵۰۰ نفر از مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه به بیان برخی از مسایل مربوط به این صندوق‌ها و بیان خواسته‌هایشان پرداختند.

خواسته این مدیران این است که سنت اسلامی و الهی قرض‌الحسنه همان گونه که از ابتدا توسط نیکوکارانی از مردم تشکیل شده، همچنان به شکل مردمی اداره شود و اگر بانک مرکزی طبق قانون بخواهد بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه نظارت کند، بهترین روش رویه غیرمستقیم نظارت از طریق نمایندگان منتخبی از پیشکسوتان این رشته یا سازمان اقتصاد اسلامی انجام شود و بانک مرکزی به شکل غیر‌مستقیم نظارت بر کار قرض‌الحسنه داشته باشد. مدیران این صندوق‌ها همچنین با گلایه از شهرداری در اخذ عوارض سنگین کسب و کار بر محل تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه، اعلام کردند، این صندوق‌ها از سرمایه نیکوکاران مردمی تشکیل شده و صاحبان این سرمایه در صندوق‌ها به‌جز طلب رضای خداوند، هیچ منفعت مالی در صندوق‌ها طلب نمی‌کنند، حتی بخشی از هزینه جاری و پرسنلی صندوق‌ها از جیب خیرین و هیات‌مدیره پرداخت می‌شود و این صندوق‌ها کار غیر‌انتفاعی خدمت‌رسانی به نیازمندان جامعه را انجام می‌دهند.

این مدیران اعلام کردند: با توجه به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کار تصدی اجرای سنت قرض‌الحسنه و نظارت بر کار صندوق‌های واقعی توسط مردم نیکوکار و پیشکسوت این رشته انجام شود، همانگونه که سابقه ۴۷ ساله صندوق‌های قرض‌الحسنه نشان داده در راه‌اندازی کار نیازمندان جلوتر از بانک‌ها عمل کرده و با اعطای تسهیلات خرد، ولی موثر گره‌های زیادی از زندگی مردم گشودند و نظارت بر صندوق‌ها هم توسط هیات بررسی مسائل صندوق‌های قرض‌الحسنه متشکل از پیشکسوتان منتخب آنها انجام شده است.

براساس این گزارش، همچنین این صندوق‌ها در جریان مبارزات انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزایی در تامین پشتوانه مالی برای انقلابیون مبارز ایفا کرده‌اند.

علا میرمحمدصادقی عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی در مراسم ضیافت افطار حدود ۵۰۰ نفر از مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه سراسر کشور در این سازمان گفت: هیات‌مدیره سازمان از جمله آیت‌ا... غیوری رییس و سایر اعضای هیات‌مدیره سازمان مقید هستند هر مساله‌ای در مورد صندوق‌ها وجود دارد را به اطلاع مدیران صندوق‌های عضو سازمان برساند.

وی افزود: با انتخاب شما مدیران ۵ نفر از نمایندگان صندوق‌ها به نام‌های آقایان فرجی، هندی، علایی و دکتر خدادادیان و بنده در شورای پول و اعتبار به نمایندگی از صندوق‌ها حضور پیدا کردیم.

نظارت سازمان اقتصاد اسلامی بر هزار قرض‌الحسنه سنتی

عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی افزود: ‌در آن جلسه چون آیین‌نامه صندوق‌های قرض‌الحسنه مطرح بود، اعضای شورای پول و اعتبار با حضور چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها تشکیل جلسه دادند و آنها اعتقاد دارند صندوق‌هایی که کار سالم قرض‌الحسنه انجام می‌دهند، از هر جهت باید حمایت شوند به ویژه وزیر امور اقتصاد و دارایی آقای شمس‌الدین حسینی اعتقاد به این دارد.

میرمحمدصادقی افزود: نمایندگان صندوق‌ها در شورای پول و اعتبار معتقدند موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون بازار غیر‌متشکل پولی در مورد صندوق‌های قر‌ض‌الحسنه سنتی قابل اجرا نیست و باید در مورد آنها برخی از این مواد حذف شود.

وی افزود: آقای بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز در آن جلسه گفت: صندوق‌هایی که زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند، کار نظارت بر آنها توسط سازمان اقتصاد اسلامی به نیابت از بانک مرکزی انجام شود.

میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه بیش از هزار صندوق زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند، ‌گفت: این صندوق‌ها کار واقعی قرض‌الحسنه انجام می‌دهند و هیچ تخلفی نداشته‌اند و مسوولان بانک مرکزی از عملکرد آنها تشکر می‌کنند. عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی افزود: بنابر پیشنهاد نمایندگان صندوق‌ها به مسوولان بانک مرکزی امر نظارت بر صندوق‌های زیر پوشش توسط سازمان اقتصاد اسلامی انجام شود و مسوولان بانک مرکزی نیز تایید کردند صندوق‌هایی که تا ۳۰ مرداد ۸۸ ثبت شده‌اند و زیر پوشش سازمان قرار داشته باشند، این گونه نظارت شوند.

میرمحمدصادقی افزود: مسوولان بانک مرکزی می‌گویند، برخی از صندوق‌ها به اسم قرض‌الحسنه اقدام به راه‌اندازی ۷۰۰ شعبه در کشور کرده و کار موسسه مالی اعتباری به نام قرض‌الحسنه انجام می‌دهند و مراد مسوولان بانک مرکزی نظارت براین گونه صندوق‌ها است.

عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی افزود: رییس کل بانک مرکزی ظاهرا اعلام کرده صندوق‌هایی که مجوز ندارند، مانند کارتون‌خواب‌ها هستند و مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه نسبت به این گفته گلایه دارند، زیرا این صندوق‌ها بدون هیچ چشم‌داشتی و حتی بدون کارمزد خدمات فراوانی مانند تسهیلات خرد به مردم اعطا می‌کنند و نباید با این عبارات مورد خطاب قرار گیرند. میرمحمدصادقی افزود: آقای بهمنی بارها گفته است مخلص صندوق‌های قرض‌الحسنه واقعی است و قصد دارد آنها را حمایت کند.

وی افزود: باید توافق‌نامه‌ای با بانک مرکزی منعقد کنیم که مواردی از آیین‌نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی را تغییر دهیم، از جمله اینکه در آیین‌نامه میزان تحصیلات و سابقه هیات‌مدیره خواسته شده است که با آن مخالف هستیم، همچنین گفته شده صندوق فقط حساب پس‌انداز داشته باشد، البته داشتن حواله شرعا و عرفا هیچ مشکلی ندارد و صاحب حساب می‌تواند برای برداشت وجوه خود از حواله استفاده کند.

عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی گفت: در آیین‌نامه گفته شده حداقل سرمایه صندوق قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومان باشد که با آن مخالفت کردیم و گفتیم شاید هیات‌مدیره صندوق چنین رقمی را نتواند فراهم کند. همچنین در آیین‌نامه نرخ کارمزد تسهیلات ۴‌درصد تعیین شده که گفت به آنها پیشنهاد کردیم این نرخ حذف شود، زیرا بسیاری از صندوق‌ها مانند صندوق امام حسن شهرری، اندوخته جاوید یا ذخیره جاوید هیچ گونه کارمزدی دریافت نمی‌کند.

وی افزود: در آیین‌نامه آورده شده در بانک قرض‌الحسنه صندوق‌ها نمی‌توانند سهام خریداری کنند، مگر اینکه با اجازه بانک مرکزی باشد و ما به این ماده اعتراض داریم، زیرا اگر سازمان اقتصاد اسلامی بانک قرض‌الحسنه تشکیل دهد صندوق‌ها عضو آن خواهند بود.

میرمحمد صادقی همچنین به ماده الزام سپرده ۱۰ درصد قانونی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: نمایندگان صندوق‌ها با این ماده مخالفت کردند، زیرا صندوق‌ها فقط به القای خدمات به مردم می‌پردازند و کار بانکی انجام نمی‌دهند که مجبور باشند سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند. عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی در پاسخ به درخواست یکی از مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه که نسبت به اخذ عوارض بر صندوق قرض‌الحسنه اعتراض داشت، گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه کار عام‌المنفعه و غیرانتفاعی انجام می‌دهند و باید با مذاکره با شورای شهر اخذ عوارض از این صندوق‌ها لغو شود.

وی در ادامه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه وظیفه احیای سنت الهی قرض‌الحسنه را بر عهده دارند و بانک مرکزی و سازمان‌های دولتی به جای اینکه مانع ایجاد کنند، باید نسبت به رونق این کار تسهیلات قائل شوند.

میرمحمدصادقی افزود: صندوق‌ها موسسه انتفاعی و شرکت نیستند که برای سود تشکیل شده باشند، بلکه براساس وظیفه دینی و راه‌اندازی کار مردم افتتاح شده‌اند و بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید در احیای این سنت الهی کمک کنند.

استثنای قرض‌الحسنه‌ها از برخی مواد قانونی

عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی با اشاره به تصویب آیین‌نامه بازار غیرمتشکل پولی گفت: تمام موارد این آیین‌نامه برای صندوق‌های قرض‌الحسنه واقعی به طور کامل قابل اجرا نیست و باید موادی از آن اصلاح شود.

وی افزود: ‌شورای پول و اعتبار اطمینان داده برخی از مواد این آیین‌نامه برای سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های تحت پوشش استثنا شود.

عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی در مورد آخرین اخبار تشکیل بانک قرض‌الحسنه توسط سازمان اقتصاد اسلامی گفت: تقاضای تشکیل این بانک به بانک مرکزی ارسال شده، ولی هنوز مجوزی صادر نشده است. میرمحمدصادقی افزود: طبق ضابطه بانک مرکزی سرمایه اولیه ۵۰‌میلیارد تومان مورد نیاز است که عده‌ای از افراد نیکوکار و صندوق‌های قرض‌الحسنه قسمت عمده آن را تعهد کرده‌اند. وی افزود: اعضای هیات موسسه این بانک تعدادی از مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه و افراد خیر و نیکوکار است که انتظار می‌رود هرچه زودتر موافقت بانک مرکزی با تشکیل این بانک اعلام شود. عضو هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کار قرض‌الحسنه می‌تواند توسط دولت انجام شود، گفت: اگر دولت کار خوب کند، تایید می‌کنیم، ولی قرض‌الحسنه کار مردمی است و باید تشویق کنیم این کار از طریق مردم تقویت شود.

میرمحمد صادقی با اشاره به اجرای اصل ۴۴ گفت: تجربه نشان داده هر کاری که دولت انجام دهد ممکن است اول خوب باشد، اما در عمل وقتی کار به دست کارمند موظف می‌افتد و برای حقوق کار می‌کند، معلوم نیست که نظر شرع مقدس در این سنت اسلامی تامین شود.

توافق سازمان اقتصاد اسلامی با بانک مرکزی

رییس‌کل بانک مرکزی گفت: سازمان اقتصاد اسلامی با ۱۲۱۱ صندوق برای ادامه فعالیت خود با بانک مرکزی به توافق رسیده است. محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری موج با اشاره به ساماندهی موسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری، اظهار داشت: بیش از ۹۰‌درصد از این موسسات و صندوق‌های مالی برای نهایی شدن مجوز خود به بانک مرکزی آمده‌اند.وی افزود: حتی سازمان اقتصاد اسلامی با ۱۲۱۱ صندوق به بانک مرکزی مراجعه کرد و برای ادامه فعالیت خود به توافق رسیده است. رییس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: تا پایان آذر ماه سال‌جاری تمامی این موسسات پس از طی مراحل اداری و قانونی در صورت احراز شرایط باید دارای مجوز شوند.وی همچنین در خصوص صدور مجوز فعالیت برای بانک‌های خارجی، گفت: در حال بررسی ۷ بانک خارجی هستیم و پس از رسیدن به نتیجه نهایی آن را اعلام می‌کنم.