دنیای اقتصاد- گرچه روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه امسال نسبت به‌ماه قبل ۱/۱‌درصد افزایش یافت، اما به طور کلی نرخ تورم در دوازده‌ماه منتهی به مرداد‌ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به دوازده‌ماه منتهی به مرداد‌ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۲/۲۰ درصداعلام شد، در حالی که نرخ تورم در دوازده‌ماه منتهی به تیر‌ماه امسال ۵/۲۱درصد بود که نشانگر تداوم روند کاهشی است. با اعلام نرخ ۲/۲۰درصدی توسط بانک مرکزی

نرخ تورم در مرداد‌ماه سردتر شد

گروه بازار پول - بهمنی به قول خود عمل کرد. رییس‌کل بانک مرکزی پس از دریافت آمار مربوط به کنترل حجم نقدینگی که به واسطه سیاست‌های انضباطی پولی رقم خورده بود، قول داد که نرخ تورم تا شهریور‌ماه کاهش یابد، گرچه روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه امسال نسبت به‌ماه قبل ۱/۱‌درصد افزایش یافت، اما....

در مقایسه با ‌ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذکور در مردادماه به ۱/۱۳‌درصد رسید که نشان‌دهنده ادامه روند کاهشی است.

به طور کلی نرخ تورم در دوازده‌ماه منتهی به مرداد‌ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به دوازده‌ماه منتهی به مرداد‌ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۲/۲۰ درصد است. این در حالی است که نرخ تورم در دوازده‌ماه منتهی به تیر‌ماه امسال به ۵/۲۱درصد کاهش یافته بود.

این روند کاهشی که به عقیده بسیاری از تحلیل‌گران پولی همچون مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تا شهریور‌ماه محتمل و از مهر‌ماه با شک روبه‌رو است از فروردین‌ماه عقب‌نشینی خود را آغاز کرد. این شاخص که در مهر‌ماه سال گذشته ۵/۲۹درصد بود، در فروردین‌ماه امسال به ۵/۲۴درصد رسید. در اردیبهشت‌ماه شاخص مذکور به ۶/۲۳ و در خرداد‌ماه به ۵/۲۲درصد رسید.از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم، نقدینگی است که بهمنی در بیستمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد که رشد نقدینگی از ۴۳‌درصد در پایان اسفند‌ماه به ۵/۶درصد در پایان تیر‌ماه رسید.وی با تاکید‌بر تاثیر نقدینگی بر تورم ادامه داد: لازم بود تا پایان شهریور‌ماه سال‌جاری تورم نقطه‌ای به ۱۵درصد کاهش یابد که در تیر‌ماه این رقم به ۱۴‌درصد رسیده است.

اما به گفته رییس‌کل بانک مرکزی قرار است نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم تعیین شود. به این ترتیب کاهش نرخ تورم هماهنگی بیشتری بین این دو نرخ به وجود می‌آورد.

فارغ از بحث همگامی نرخ تورم و سود بانکی، دولت، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هر کدام به گونه‌ای متاثر از این شاخص هستند. دولت از نگاه کلان اقتصادی و سیاسی، خانوارها از تاثیرش بر سر سفره‌ها متاثر می‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی نیز برای برنامه‌ریزی‌های آینده خود و تعیین خط مشی‌ها از این نرخ با خبر می‌شوند.

در این میان بانک‌ها نیز در رقابت با این نرخ و به صورت محدود، نرخ‌های سود سپرده‌ای خود را تغییر می‌دهند تا مانع از جلوگیری خروج منابع از بانک‌ها شوند، چرا که با وجود نرخ تورم بالاتر از سود سپرده‌ها دیگر سپرده گذاری در بانک‌ها نمی‌صرفد و این یعنی سرازیری منابع به بازار و افزایش تورم.