رییس کل بانک مرکزی با تشریح راهکارهای ادامه روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی و صنعتی، افزایش سرمایه بانک‌ها را از محل حساب ذخیره ارزی پیشنهاد کرد. محمود بهمنی در گفت‌وگو با مهر بر اعطای تسهیلات بانکی متناسب با منابع تاکید کرد و گفت: بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی و تولیدی پس از کسر سپرده قانونی، تنها می‌توانند منابع جذب شده را تزریق کنند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بیش از ظرفیت، اظهار داشت: اعطای تسهیلات در شرایطی که بانک‌ها حداکثر توان خود را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولید به کار گرفته اند، باعث استقراض بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه پرداخت جریمه و سود می‌شود. وی یکی از راهکارهای ادامه روند پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی توسط سیستم بانکی در شرایط مذکور را افزایش سرمایه بانک‌ها از رو‌ش‌های مختلف از جمله حساب ذخیره ارزی عنوان و بیان کرد: بدین طریق بانک‌ها می‌توانند مجددا به بخش‌های صنعتی و تولیدی تسهیلات اعطا کنند.

بهمنی همچنین افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی را برای ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی موثر دانست و با بیان اینکه با افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی منابع بیشتری به بخش تولید تزریق می‌شود، پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی را نیز برای این منظور پیشنهاد کرد.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اعطای مجوز به بانک‌های جدیدالتاسیس نیز گفت: اعطای مجوز به بانک‌های جدید که هر یک باید سرمایه‌ای معادل دو‌هزار میلیارد ریال را داشته باشند، باعث تزریق منابع به بخش‌های اقتصادی و تولیدی می‌شود. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و جذب سرمایه‌های خارجی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران خارجی تضمین می‌دهد که هر زمان که تمایل داشته باشند می‌توانند اصل سرمایه و سود خود را منتقل کنند و این امر به منظور جذب سرمایه‌های خارجی انجام شده و این مطلب را نیز اعلام کرده است. همچنین رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه احکام تشکیل شورای پول و اعتبار که در برنامه چهارم منجر به شکل‌گیری این شورا شد در برنامه پنجم نیز تنفیذ می‌شود، گفت: دلیلی برای تغییر شرایط این شورا در برنامه توسعه‌ای ۵‌ سال بعد وجود ندارد.رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط شورای پول و اعتبار در برنامه بعدی تغییر پیدا خواهد کرد یا خیر، اظهار داشت: دلیلی برای تغییر شرایط شورای پول و اعتبار در برنامه‌ بعدی وجود ندارد.