دنیای اقتصاد- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون‌رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس ارائه می‌شود. به گفته وی، رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته‌است. طرح «نجات بانک‌ها» در مجلس

حمیدرضا اسلامی منوچهری - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک فوریتی به مجلس ارائه می‌شود.

«ارسلان فتحی‌پور» در گفت‌و‌گو با ایرنا درخصوص ضرورت اجرای این طرح، افزود: رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته، به طوری که بیم آن می‌رود ارقام مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌های دولتی مستمرا رو به افزایش گذارد.

وی ادامه داد: هرچند شفاف سازی حساب بانک‌های موصوف حجم مطالبات یادشده را بیش از آنچه اعلام شده نشان خواهد داد.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به اینکه افزایش در مانده منابع بانک‌های دولتی در حدی نیست که بتواند پاسخگوی نیازهای تسهیلاتی مشتریان، حتی مشتریان خوش‌حساب باشد، گفت: از این رو به دلیل عدم توان تسهیلاتی بانک‌ها به تدریج مشتریان خوش حساب نیز در زمره مشتریان بدحساب قرار خواهند گرفت.

فتحی‌پور افزود: از آنجا که تقاضای تسهیلاتی جامعه به صورت مداوم در حال افزایش است و با توجه به محدودیت بانک‌ها، صف تسهیلات مستمرا طولانی‌تر شده که خود موجب تشدید تبعات منفی خواهد شد.

وی اضافه کرد: مخاطرات ناشی از استمرار رکود اقتصادی کشور بدون تردید سبب افزایش بیش از پیش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها خواهد شد به طوری که در صورت عدم اقدام عاجل، در آینده نه چندان دور حتی تمهیداتی نظیر این طرح نمی‌تواند موجبات توقف یا کاهش بحران را فراهم آورد.

مطالبات معوق، پاشنه آشیل نظام بانکی

رشد مطالبات معوق نظام بانکی از سال ۸۴تاکنون به پاشنه آشیل بانک‌های کشور تبدیل شده است. آخرین آمار رسمی مطالبات معوق ۴۰۰هزارمیلیارد ریال اعلام شده است. به گفته مقامات بانکی و کارشناسان اقتصادی، مانده مطالبات معوق، چرخ نظام بانکی را از حرکت باز داشته و زنگ‌های خطر را برای مسوولان به صدا درآورده است.

کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل مهم رشد مطالبات معوق را نرخ پایین سود تسهیلات بانکی ارزیابی می‌کنند. به طوری که به دلیل کمبود منابع و امکان عدم برخورداری از تسهیلات جدید، وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام طفره می‌روند با پایین بودن نرخ سود تسهیلات حتی پرداخت جریمه دیرکرد نیز انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات به وجود نمی‌آورد. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی دولت بدون ارزیابی توجیه اقتصادی طرح‌ها و با هدف گسترش عدالت بانکی موجب شده تا وام‌گیرندگان بسیاری توانایی بازپرداخت وام‌های دریافتی را به رغم میل خود نداشته باشند. به علت‌های فوق باید، رکود اقتصادی حاکم بر کشور را افزود. اینک به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک واقعیت‌های موجود در عرصه بازار پول کشور، خطر بروز بحران در نظام بانکی را جدی تلقی کرده‌اند و به فکر چاره افتاده‌اند.

مطالبات معوق به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در سال جاری طبق معمول چند سال اخیر به مناسبت هفته بانکداری اسلامی و برگزاری همایشی با همین عنوان، گزارشی را بنا بر اطلاعات ارسالی بانک‌ها از عملکرد نظام بانکی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، عملکرد بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در هفت سرفصل بررسی شده است.

نگاهی اجمالی به این گزارش نشان می‌دهد در سال ۸۷ بیشترین مطالبات معوق بانک‌های تجاری دولتی با بیش از ۵۰۰درصد رشد به پست‌بانک تعلق دارد و بانک ملی با رشد منفی مطالبات معوق در سال گذشته مواجه بوده ‌است.

مطالبات معوق بانک ملی

کل مانده مطالبات معوق بانک ملی در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵هزار و ۸۳۷میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۷هزار و ۸۲۴میلیارد ریال گزارش شده است. بر اساس این گزارش، مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در بانک ملی در سال مورد گزارش افزایش یافته و از رقم ۱۵۸میلیارد ریال به ۱۶۵میلیارد ریال رسیده است در حالی که مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از ۹۳میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۴۴میلیارد ریال در سال ۸۷ کاهش یافته است.

بانک سپه

مانده مطالبات معوق بانک سپه در سال ۱۳۸۷ رشدی ۸۵درصدی داشته و از رقم ۲۱هزار و ۱۰۴میلیارد ریال به ۳۹هزار و ۱۳۴میلیارد ریال رسیده است. اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی با کاهش مواجه بوده است. طبق این گزارش، در سال ۸۶ تسهیلات تکلیفی این بانک یک‌میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است و مانده مطالبات معوق غیرتکلیفی در بخش دولتی در سال ۸۶ از رقم ۴۰۳میلیارد ریال به ۱۷۹میلیارد ریال کاهش یافته است.

بانک صادرات

بانک صادرات ایران در سال ۸۷ با رشد ۱۱درصدی مطالبات معوق روبه‌رو بوده است. کل مانده مطالبات معوق این بانک در پایان سال ۸۷ معادل ۲۶هزار و ۱۵۱میلیارد ریال گزارش شده، در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۳هزار و ۵۹۴میلیارد ریال بوده است.

مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در این بانک در سال ۱۳۸۶ معادل ۹۲میلیارد ریال و در سال ۷۸ معادل ۴۶میلیارد ریال گزارش شده است. در بخش غیرتکلیفی هم مطالبات معوق بانک صادرات در سال ۸۶ معادل ۲۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۲۲۱میلیارد ریال اعلام شده است.

بانک تجارت

براساس گزارش موسسه عالی آموزش بانکداری، مانده مطالبات معوق بانک تجارت در سال ۱۳۸۷ حدود ۳۶درصد رشد داشته است.

کل مانده مطالبات معوق این بانک در سال ۸۷ معادل ۲۸هزار و ۴۶۱میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۲۰هزار و ۹۷۲میلیارد ریال گزارش شده است.

مانده مطالبات معوق بخش دولتی (تکلیفی) این بانک در سال ۸۶ معادل ۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۶۱میلیارد ریال بوده در حالی که مطالبات معوق این بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به رقم ۱۳۴میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.

بانک ملت

مانده مطالبات معوق بانک ملت در بخش دولتی طی سال ۸۷، افزایش چشمگیری داشته است، اما مجموع مانده مطالبات معوق این بانک در سال گذشته با کاهش مواجه بوده است. مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در سال ۸۶ معادل ۴۰۹میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است، اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۲۶۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۸۷۵میلیارد ریال افزایش یافته است.

بانک رفاه

براساس جدول مندرج در گزارش یاد شده، کل مانده مطالبات معوق بانک رفاه در سال ۸۷ معادل ۱۰هزار و ۵۹۶میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۱۰هزار و ۱۰۷میلیارد ریال اعلام شده است که رشد چندانی را نشان نمی‌دهد.

مانده مطالبات معوق بخش دولتی این بانک نیز در دو سال ۸۶ و ۸۷ در رقم ۷۸۷میلیارد ریال ثابت مانده است. اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی در بانک رفاه از ۹هزار و ۳۲۰میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۹هزار و ۸۰۹میلیارد ریال افزایش یافته است.

پست بانک

شرکت دولتی پست‌بانک در سال ۸۷ بیشترین رشد مطالبات معوق را داشته است. طبق این گزارش، کل مانده مطالبات معوق پست بانک در سال ۸۶ معادل ۴۷میلیارد ریال بوده که با بیش از ۵۰۰درصد رشد در سال ۸۷ و به عبارت دیگر بیش از ۵برابر شدن به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده است.

مانده مطالبات معوق بخش دولتی از سال ۸۳ تا ۸۷ صفر بوده است، اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی از رقم ۱۷میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.

عکس تزئینی است