با احتمال تغییر در سیاست‌های پولی بررسی شد
بازبینی سیاست‌های پولی دولت نهم
گروه بازار پول- شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت نهم، اخیرا از طرحی برای بازبینی سیاست‌های پولی در شورای پول و اعتبار خبر داده است که هدف اصلی آن، مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و حمایت از بخش تولید در کشور است.
عکس: نگار متین‌نیا
گروه بازار پول- شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت نهم، اخیرا از طرحی برای بازبینی سیاست‌های پولی در شورای پول و اعتبار خبر داده است که هدف اصلی آن، مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و حمایت از بخش تولید در کشور است. وی گفته است مهم‌ترین نگرانی دولت این بود که کاهش تقاضای جهانی از طرف کاهش تقاضای داخلی تقویت نشود و به همین دلیل دولت بودجه سال جاری را انقباضی بست.
خبر طرح بازبینی سیاست‌های پولی، واکنش قابل توجهی در محافل و کارشناسان اقتصادی داشته است، به‌طوری که روز گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی به همراه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مورد اظهارنظرهایی را ابراز داشته‌اند. خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با تعدادی از صاحب‌نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس به بررسی سیاست‌های پولی در دولت نهم و قوانین مربوط به آن در مجلس پرداخته است.
طرح تک رقمی کردن نرخ سود اشتباه بود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این خبرگزاری گفته است، در مورد مشکلات پیش آمده برای نظام بانکی علاوه بر دولت، مجلس نیز مقصر است، اگر مجلس طرح تک‌رقمی کردن نرخ سود بانکی را به اشتباه تصویب نمی‌کرد، این مشکلات عظیم در نظام بانکی صورت نمی‌گرفت. به گفته وی، قانون تک‌رقمی کردن نرخ سود تسهیلات موجب شده تا در بازه زمانی کوتاهی، سپرده‌پذیری بانک‌ها کاهش یابد و تفاوت زیادی بین جذب سپرده‌گذاری و پرداخت وام و تسهیلات به وجود آید. وی افزود: این طرح با مخالفت بدنه بانک‌ها و مدیران عامل روبه‌رو شد و در واقع از نظر کارشناسی نیز طرح پخته و کاملی نبود.
نماینده شیراز می‌گوید: با توجه به نرخ تورم بالای کنونی کشور، کاهش سود سپرده‌ها و سود تسهیلات بانکی، مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد کرده است و در واقع منابع مورد نظر را کمتر وارد سیستم بانکی کرده و شرایطی به وجود آورده تا منابع موجود نیز از بانک‌ها خارج شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی بدون پاسخ باقی مانده و وصول نشده است، تصریح کرد: این مبلغ درواقع تسهیلاتی است که از نظام بانکی خارج شده و تمایلی برای بازگشت آن دیده نمی‌شود و شرایط رکودی نیز در این زمینه مزید بر علت شده
است.
قادری بر این باور است که قبل از اینکه تغییر و تحولی در سیستم بانکی صورت گیرد، باید نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت اگر خواهان حمایت از بخش صنعت است، باید این حمایت در قالب پرداخت‌های یارانه‌ای باشد.
تسهیلات زودبازده‌ها منحرف شد
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات و سرمایه نیز معتقد است؛ روشی که برای اعطای تسهیلات زودبازده به کار گرفته شد، موجب گردید یک عده فرصت‌طلب، منابع را از سیستم بانکی بگیرند و از مناطق برخوردار به مناطق محروم ببرند، اما به اهداف تعیین شده نپردازند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بانک‌ها به عنوان یک سیستم خاص نمی‌توانند حول یک محور و تفکر شخصی حرکت کنند، اظهار داشت: این یک امر طبیعی است که کسانی که دارای قدرت مالی بیشتری هستند، می‌توانند از امکانات و تسهیلات بانک‌ها بیشتر استفاده کنند و این مختص کشور ما نیست. به گفته وی، بانک‌ها معمولا برای سرمایه‌گذاری‌هایی اعتبار و تسهیلات می‌دهند که مجریان آن سرمایه‌گذاری‌ها از توان مالی و دانش و علم و مدیریت کافی برخوردار باشند. حسینی هاشمی، ضمن تاکیدبر اینکه افراد کارآفرین و دارای توانایی‌های مشخص، باید از امکانات بانکی بهره‌مند شوند، گفت: به طور طبیعی، برخی افراد که از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه هستند، شرایط عمومی بانک برای دریافت تسهیلات از جمله وثایق، توان مالی، تجربه و پیشینه فعالیت اقتصادی را ندارند.
وی تاکید کرد: در این حالت ممکن است تصور شود، بانک به قشر خاصی تسهیلات می‌دهد؛ در حالی که این امر در تمام دنیا حاکم است.
وی در ادامه، تسهیلات بانکی را به بخش وام‌های فردی و وام‌های سرمایه‌گذاری تقسیم کرد و گفت: اگر تفسیر شود که بانک گرایش به یک طبقه خاص دارد و در همین بین به سراغ طبقه کم‌درآمد جامعه رفت این حالت پیش می‌آید که بانک تسهیلات خود را به صورت منصفانه به متقاضیان پرداخت نمی‌کند.
ریشه مشکلات اقتصادی مختص بانک‌ها نیست
مدیرعامل سابق بانک صادرات و سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عملکرد نامناسب بانک‌ها بوده است، گفت: قطعا این مطلب درست نیست و اگر این امر صادق بود، دولت با در دست گرفتن امور بانکی می‌توانست این مشکلات را برطرف کند.
به گفته وی؛ توسعه اقتصادی فرآیندی است که طی آن همه عوامل مهم در یک جهت و با تفکر علمی در کنار هم حرکت کنند و در نتیجه نرسیدن به این امر، نمی‌توان بانک و سایر سازمان‌ها را مقصر دانست.
حسینی هاشمی با تاکیدبر اصلاح سیاست‌های بانکی گفت: ساختار بانکی کشور بیشتر به سمت صندوقداری پیش می‌رود تا بانکداری. بانکداری در واقع به معنی فراهم کردن راه‌حل‌های اعتباری برای تامین مالی تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.
کارنامه دولت نهم در زمینه پرداخت تسهیلات
مدیرعامل سابق بانک سرمایه تصریح کرد: در زمینه پرداخت تسهیلات، دولت نهم با شتاب‌زدگی و عدم‌استفاده از تخصص‌های حرفه‌ای عمل کرد. وی ضمن تایید بر اینکه، مغز متفکر سازمان‌هایی مانند بانک‌ها باید از تجربه و دانش کافی برخوردار باشند، اضافه کرد: به کار نگرفتن تجارب علمی در برخی کارها موجب اخذ تصمیمات شتاب‌زده شد که نتایج نامطلوبی را به همراه داشته است. به گفته حسینی هاشمی، اقتصاد یک معادله علمی است که بدون به‌کارگیری تجارب افراد متخصص، ناکارآمد خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت نهم توانست به اهداف خود برسد، گفت: با شاخص‌هایی که دولت نهم مطرح می‌کرد از جمله تک‌رقمی شدن نرخ تورم، نتوانست در این زمینه به اهداف، از جمله رونق اقتصادی برسد. وی با بیان اینکه برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم باید مولفه‌های دیگری نیز اتفاق می‌افتاد، گفت: رکود جهانی که در حال حاضر در دنیا حاکم است در زمینه نرخ تورم کشور ما نیز موثر بوده، ولی باید در نظر داشت که این امر به معنی کاهش تورم نیست.
نگاه غیرعلمی به تعیین نرخ سود
یک عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم معتقد است: نوع نگاه دولت به تعیین نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر، نگاه علمی و بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی نبود. مهدی تقوی در خصوص سیاست‌های پولی دولت نهم در چهار ماه گذشته گفت: من مخالف تعیین نرخ دستوری بهره پایین‌تر از نرخ تورم هستم؛ چراکه به این مساله در اقتصاد اصطلاحا سرکوب مالی گفته می‌شود. وی افزود: وقتی نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم باشد، در انباشت پس‌انداز، مشکل اساسی پیدا می‌شود و مردم مصرف آنی را به آتی ترجیح می‌دهند.
این استاد دانشگاه معتقد است: وقتی نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم باشد، موجب می‌شود تا ارزش پول کاهش یابد و از نظر علم اقتصاد با خرج کردن پول، مطلوبیت به دست می‌آوریم و اگر پس‌انداز کنیم، مطلوبیت آتی را از دست می‌دهیم.
وجود رکود تورمی در اقتصاد ایران
تقوی می‌گوید: نقطه ضعف دیگری که وجود دارد، این است که در اقتصاد ایران رکود تورمی وجود دارد؛ یعنی نرخ تورم و نرخ بیکاری با هم افزایش می‌یابد. وی افزود: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث شد تا بیکاری افزایش یابد و تورم هم کنترل نشود؛ بنابراین سیاست مناسب، سیاست طرف عرضه است. یعنی باید سعی کنیم تا در GDP بخش صنعت و کشاورزی، نقش بیشتری داشته باشد و سرمایه‌ها به این دو بخش سوق داده شوند.
سود دهی کم و مطالبات زیاد
یک استاد دانشگاه شهید بهشتی هم می‌گوید: در بانک‌های دولتی، بخش عمده‌ای از منابع مربوط به بودجه دولت و بخش دیگری از پس‌انداز مردم تامین می‌شود که بر این اساس بانک‌های دولتی، صندوق پس‌انداز بانک‌مرکزی به حساب می‌آیند. عباس هشی افزود: با توجه به اینکه عملکرد بانک‌ها در اختیار مصوبات شورای پولواعتبار است و به دلیل اینکه نرخ سود، تاکنون توسط دولت تعیین شده و در دولت نهم به مرور کاهش یافته و نیز تسهیلات مضاربه‌ای و مشارکتی بانک‌های دولتی کم است در نتیجه سود آنها نیز کاهش یافته، به نحوی که این مساله در حال حاضر قابل‌مشاهده است. هشی تاکید کرد: با توجه به نرخ سود پایین تسهیلات، گیرندگان وام‌های بانکی، بدهی‌های خود را نداده و به صورت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. به گفته وی، بانک‌های کشور عملا با دو شکل سوددهی کم و مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول مواجه هستند که این مساله در زمان عرضه بانک‌های دولتی خود را نشان داد.
بوروکراسی بانکی عامل شکست طرح‌های دولت
قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد است: دولت سیاست‌هایی چون پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و اختصاص تسهیلات به طرح‌ها با محوریت محرومیت‌زدایی را دنبال کرد؛ اما بوروکراسی حاکم بر سیستم بانکی، بسیاری از این طرح‌ها را با شکست مواجه کرد و نتیجه آن شد که نه تنها این نقدینگی به تولید کمک نکرد، بلکه آثار تورمی نیز در جامعه پدید آمد. لطف‌ا... فروزنده افزود: مشکل سیستم بانکی کشور، ساختاری است و به طور کلی برای نظام بانکی به یک بسته نیاز داریم که در آن، کارکرد اجزای مختلف سیستم پولی و بانکی کشور به دقت مشخص شده باشد. به گفته وی، بودن یا نبودن شورای پولواعتبار مشکلی را حل نمی‌کند؛ چراکه مشکلات ساختاری به اندازه‌ای عمیق است که بودن یا نبودن این شورا، تغییری در آن ایجاد نمی‌کند؛ اما چون مسائل پولی و بانکی، مسائل مهمی است، ساختار چنین شورایی باید محکم و فراقوه‌ای باشد که حضور نمایندگان مجلس و دولت به اجرا و به نگاه همه‌جانبه‌نگر در این زمینه کمک می‌کند.
بی‌سیاستی شورای پولواعتبار باعث تورم شد
یک عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان نیز با اشاره به انحلال و سپس احیای شورای پولواعتبار در دولت نهم، تورم سال‌های گذشته را ناشی از بی‌سیاستی این شورا دانست. محمد حسین ادیب در بررسی عملکرد پولی و بانکی دولت نهم گفت: برخلاف تصور رایج، شورای پولواعتبار قبل از انحلال نیز سیاست‌های پولی را درست مدیریت نمی‌کرد و پس از انحلال نیز سیاست‌های قبلی همچنان ادامه یافت.
وی افزود: آثار تورمی رشد پایه پولی بین ۴ تا ۱۲ ماه بعد در اقتصاد کلان ظاهر می‌شود و آمارها نشان می‌دهد، از آذر ۸۵ تا آذر ۸۶ پایه پولی ۴۲درصد افزایش یافت. به گفته وی، بار تورمی رشد ۴۲درصدی پایه پولی در زمستان ۸۶ و بهار ۸۷ به صورت تورم لجام‌گسیخته خود را نشان داد. مهم‌ترین عامل دو برابر شدن قیمت مسکن در این فاصله زمانی رشد پایه پولی بود. وی افزود: سیاست انقباضی پولی باید از اول آذرماه سال ۸۷ رها می‌شد و اگر به جای اول بهمن، از اول آذر، سیاست انقباضی پولی متوقف شده بود، رکود ایجادشده در سطحی نبود که مجبور شدند تا پایه پولی را ۴۷درصد رشد دهند و مهم‌ترین علت این مساله، تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی بود.
ارسال نظر