درباره تغییر سیاست‌های پولی
به موضوع تغییر سیاست‌های پولی که این روزها وعده آن شنیده می‌شود باید از چند منظر نگریست.
صالح واحدی
به موضوع تغییر سیاست‌های پولی که این روزها وعده آن شنیده می‌شود باید از چند منظر نگریست. از منظری می‌توان به آن نگریست و از آن شادمان بود، از جنبه‌ای به آن نگاه کرد و متاسف شد و از جنبه دیگر مجرد این خبر را خنثی و مشروط تلقی کرد. این جنبه‌ها شرح و تفصیلی دارد که در اینجا به طور خلاصه به آن می‌پردازیم.
از یک سو باید از این خبر خوشحال شد. چه، پس از آن همه گفت و اصرار و الحاح صاحبنظران که اعمال برخی سیاست‌های پولی - و ایضا مالی- حکایت گز نکرده بریدن است و عاقبت جالبی ندارد، اینک آنها که تصمیم گیرنده‌اند نیز به همین نتیجه رسیده‌اند. سخن از دیر رسیدن به پرهزینه رسیدن، حرف این مقال و مناسب این مجال نیست. بالاخره درسیاست‌های اقتصادی نوآوری شده است و در نتیجه آنها، امروز آمارهایی داریم که در چشم همگان هویدا است. اگر از این جنبه به موضوع بنگریم خب، جلوگیری از ضرر است و آنچنان که گفته‌اند جلوی ضرر هر جا که گرفته شود، منفعت است.
اما از سوی دیگر باید به جنبه منفی ماجرا نگاه کرد. سیاست‌های پولی تاثیرات عینی و ملموسی بر فعالیت‌های اقتصادی آحاد جامعه دارد و هر فعال اقتصادی در آن واحد می‌تواند تاثیرات آن را بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود ببیند و لمس کند. فعالان اقتصادی که عموما بدهکار بانک هستند، کسانی که سرمایه‌های خود را به بانک می‌سپارند و سرمایه مورد نیاز گردش چرخ اقتصاد را فراهم می‌کنند، مصرف‌کنندگانی که به حاصل فعالیت اهل تولید و تجارت چشم دوخته‌اند و... همه و همه در صورت اعمال هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی به سرعت و قبل از تاثیرگذاری عینی هر سیاستی، این تاثیرات را محاسبه می‌کنند و عکس‌العمل نشان می‌دهند.
چون این تاثیرات قابل محاسبه، مسلم و تجربه شده است. بنابراین اصل «قابل برنامه‌ریزی بودن» حکم می‌کند این سیاست‌ها با حداقل تغییرات مواجه باشند و تغییرات نیز در روندی قابل پیش‌بینی و قابل هضم انجام شوند. افزایش یکباره تسهیلات- یا حتی وعده آن- قفل شدن یکباره آن، کاهش یکباره و دور از انتظار سود بانکی یا افزایش آن و تصمیماتی از این دست را نباید ساده گرفت و از اثر آن بر اقتصاد غافل شد. اگر به مطالبات معوقه بانک‌ها بپردازیم، به نرخ تورم نگاهی بیندازیم، اقبال مردم به سپردن پس‌اندازهایشان به بانک‌ها را بنگریم، منحنی استقبال مردم از پروژه‌های اقتصادی در قالب خرید اوراق مشارکت را مطالعه کنیم، موضوع اشتغال را به بررسی میدانی بگذاریم، حالی از واحدهای تولید بپرسیم و... نمی‌توانیم ردپایی از تغییر سیاست‌ها و متصدیان امور پولی را در آن انکار کنیم. لذا باید تاکید کنیم به طور کلی تغییر سیاست‌های پولی صبوری خاص خود را می‌خواهد و از این منظر نمی‌توان از تغییرات آن استقبال کرد.
اما تغییر سیاست‌های پولی را از منظری دیگر باید نگریست. مبنای این تغییرات چیست؟ هدف از اجرای آن کدام است؟ چه رویه‌ها و شیوه‌های جدیدی مدنظر است و این نوآوری‌ها تا چه حد با محک تجربه و دانش قاطبه اهل نظر قابل تایید است؟ آیا در قالبی پذیرفته شده و قابل دفاع شکل گرفته یا دستوری است که باید اجرا شود؟
این وجه تغییر سیاست‌ها است که می‌تواند مشروط بوده و شکل‌دهنده قضاوت پیرامون آن باشد. این وجه است که می‌تواند خوشحالی تصحیح روش‌های نادرست را افزون کند و همین وجه است که می‌تواند اطمینان ایجاد کند چند صباحی دیگر دوباره نیاز به تغییر سیاست‌ها و بر هم ریختن برنامه‌های فعالان اقتصادی یا بلاتکلیفی آنها نباشد.
ارسال نظر