یادداشت
افزایش اعتبار شبکه بانکی، با کاهش ریسک اعتباری
تغییرات سریع و گسترده در سیستم مالی کشورها، در عین حال که سبب افزایش دسترسی مشتریان این سیستم‌ها به خدمات گسترده‌تر با کیفیت بالاتر شده است، ضرورت توسعه حوزه‌هایی نظیر مدیریت ریسک را بیش از پیش روشن می‌نماید.
تغییرات سریع و گسترده در سیستم مالی کشورها، در عین حال که سبب افزایش دسترسی مشتریان این سیستم‌ها به خدمات گسترده‌تر با کیفیت بالاتر شده است، ضرورت توسعه حوزه‌هایی نظیر مدیریت ریسک را بیش از پیش روشن می‌نماید.
در شرایطی که بانک‌ها خصوصی بوده یا به سوی خصوصی شدن پیش می‌روند، سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت ریسک، از زمره مطالبات سهامداران آنها به شمار می‌آید. از طرف دیگر، دستگاه‌های ناظر بر سیستم بانکی، نظیر بانک مرکزی نیز به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این خصوص علاقه‌مند می‌باشند؛ چرا که وجود سیستم بانکی قوی با ریسک اندک، برای رشد اقتصادی و ثبات بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است.
تعریف ریسک:
با آنکه تاکنون تعاریف متعددی از ریسک ارائه شده است، می‌توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان موقعیت‌هایی ارائه شده‌اند که سه عامل مشترک را می‌توان در آنها مشاهده کرد. موقعیت‌هایی با ریسک توام هستند که :
1. عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می‌آورد.
۲. تا زمان ملموس شدن نتایج از حصول هیچ یک از نتایج آگاهی قطعی در دست نباشد.
3. حداقل یکی از نتایج ممکن‌الوقوع می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد.
به دلیل نوع فعالیت بانک‌ها، این موسسات با ریسک‌های متفاوتی مواجه هستند که به صورت بالقوه، تاثیر نامطلوبی بر آنها خواهند داشت. هدف از مدیریت ریسک، حداقل سازی این تاثیرات منفی است که این ریسک‌ها می‌توانند بر وضعیت مالی و سرمایه بانک‌ها داشته باشند.
مدیریت ریسک در سیستم بانکی:
مدیریت ریسک عبارت است از فرآیندی که در آن انواع تهدیدات و ریسک‌ها شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل می‌شود. مدیریت ریسک نیازمند ساختارهای متداول خاص خود مانند هیات عالی ریسک یا واحد مدیریت ریسک است. ساختارهای مذکور موظف به بررسی دقیق عملکرد بانک با استفاده از ابزارهای کمی‌و کیفی هستند. به علاوه، جریان کارآمد اطلاعات در بین واحدهای بانک، ضامن کارایی و افزایش بهره‌وری کل سیستم بانک است.
یکی از مهمترین انواع ریسک در بانک‌ها، ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری آن دسته از ریسک‌ها و خطرات احتمالی را در بر می‌گیرد که به علت باز پرداخت نکردن تسهیلات، بانک‌ها و موسسات مالی با آن مواجه می‌شوند. به کارگیری روش‌های استاندارد، مشخص بودن راهبردها، سیاست‌ها و روش‌های عملیاتی کار می‌تواند کمک شایانی به بانک‌ها برای مدیریت ریسک اعتباری کند تا در نهایت با آسودگی خاطر بیشتری از بازپرداخت تسهیلات خود مطمئن شوند.
ریسک اعتباری به این دلیل در نهادهای پولی و اعتباری حائز اهمیت و حساسیت است که منابع به کارگرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهامداران، مردم و بانک‌ها است که در صورت به جریان نیفتادن، هم توان اعتباردهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی را تضعیف میکند.
مدیریت ریسک اعتباری:
در حوزه مدیریت ریسک، تحولات زیادی پشت سر گذاشته شده است. نوآوری‌های ایجاد شده در تکنولوژی اطلاعات و بازارهای مالی، طی دو دهه اخیر نقش موثری در افزایش سرعت تغییر و تحول در حوزه مذکور داشته اند. در بین ریسک‌های مختلف، صنعت گام‌های بلندی به سوی مدیریت ریسک اعتباری برداشته است. تا اوایل دهه ۱۹۹۰، تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری عمدتا معطوف به بررسی وضعیت وام‌های مشتری بود و معمولا وام‌ها را تا سررسید در دفاتر خود نگهداری می‌کرد. اما امروزه، مدیریت ریسک اعتباری هم شامل بررسی وضعیت وام‌های مشتری و هم تجزیه و تحلیل پرتفولیو می‌گردد. افزون براین، توسعه تکنولوژی‌های جدید برای خرید و فروش ریسک، بسیاری از بانک‌ها را قادر می‌سازد تا به جای سیستم سنتی نگهداری وضعیت مشتریان در دفاتر خود، از روش‌های جدیدتر و کارآمدتری استفاده کنند که بهترین ترکیب دارایی را با توجه به شرایط اعطای اعتبار، شرایط بازار و فرصت‌های کسب و کار جست‌وجو میکند.
امروزه اصول مدیریت ریسک، به شدت با فعالیت‌های تخصیص اعتبار بانک‌ها عجین شده است. در بانک‌های معتبر از سیستم‌های رتبه‌بندی ریسک استفاده می‌شود که اعتبارات را با دو مشخصه امکان عدم پرداخت و زیان انتظامی رتبه‌بندی می‌نمایند. به طور معمول، این بانک‌ها تصمیمات اعتباری خود را بر مبنای تصمیمات کارشناسی از طریق تکنیک‌ها و روش‌های کمی‌و مدل‌سازی اتخاذ می‌کنند؛ به عنوان مثال، وام‌دهی به افراد در گذشته عمدتا مبتنی بر قضاوت شخصی مسوولین ذی‌ربط در بانک‌ها بود. اما امروزه، وام‌دهی در سطح خرد، بسیار قاعده‌مندتر از گذشته شده و بانک‌ها در این موارد، با به کار گرفتن مدل‌های آماری به پیش‌بینی ریسک عدم پرداخت می‌پردازند.
چگونه می‌توان ریسک اعتباری را کاهش داد؟
طی فرآیند اعطای تسهیلات، وام دهنده (بانک) به منظور به حداقل رساندن ریسک اعتباری خود، پنج موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
۱. سرمایه(capital) به مفهوم تشخیص میزان سرمایه مورد استفاده فرد تسهیلات‌گیرنده است که در سطح بین‌المللی حدود ۲۰درصد محاسبه می‌شود تا به سرمایه بانک لطمه وارد نشود.
2. شخصیت (character) وام‌گیرنده که منظور از آن، صداقت، امانتداری، حسن شهرت و معتمد بودن وی است، فردی که صادق و قابل اعتماد نبوده و در کسب و کار دارای سوءشهرت باشد، از شرایط لازم برای اخذ تسهیلات برخوردار نخواهد بود. این موضوع تا میزان قابل‌توجهی از مطابقت فرم اطلاعات اعتباری با پرسشنامه اعتباری قابل بررسی می‌باشد. بنابراین چنانچه فرد با ارائه اطلاعات غیرواقعی قصد اخذ اعتبارات را داشته باشد- که این موضوع از تطبیق یا عدم تطبیق فرم اطلاعات اعتباری با پرسشنامه اعتباری) مشخص می‌شود- بانک می‌تواند در همین مرحله از اعطای تسهیلات به وی خودداری کند و از معوق شدن مطالبات جلوگیری به عمل آورد. همچنین سابقه تجاری فرد، حسن شهرت و سابقه چک‌های برگشتی وی، بیانگر شخصیت متقاضی تسهیلات است. ظرفیت اخذ تسهیلات فرد، از طریق توان سرمایه‌گذاری و مدیریت آن و میزان بازار تحت سلطه فرد قابل شناسایی است.
۳. ظرفیت (capacity)، به توانایی تسهیلات‌گیرنده برای باز پرداخت وام اشاره دارد. در این رابطه، احتمال باز پرداخت وام و زمانبندی آن برای بانک حائز اهمیت است. دسترسی به سوابق تجاری وام‌گیرنده و اطلاع از وجود یا عدم وجود چک‌های برگشتی یا عدم بازپرداخت تسهیلات، می‌تواند در تصمیم‌گیری برای اعطای وام به متقاضی، موثر باشد.
4. وثایق یا تضمینات (collateral)، به منظور کاهش ریسک بانک در مواجهه با شرایطی است که وام‌گیرنده قدرت باز پرداخت بدهی را نداشته باشد یا از باز پرداخت وام استنکاف نماید. در قرارداد منعقده فی‌مابین بانک و مشتری، نوع وثایق می‌بایست به دقت ذکر گردد. تجهیزات، ساختمان، حساب‌های بانکی و موجودی انبار، همگی اشکال بالقوه وثایق هستند؛ اما آنچه بانک در این خصوص باید مدنظر قرار دهد، عمر مفید و قابلیت نقدشوندگی وثایق است؛ به عنوان مثال اگر پنج سال از عمر مفید ماشین‌آلاتی که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده باقی مانده است، طول مدت قرارداد حداکثر می‌تواند پنج سال باشد.
۵. شرایط(conditions) اصل دیگری است که در حجم مطالبات بانک‌ها بسیار تاثیرگذار است. وجود تورم رکودی، تنش‌های بین‌المللی و دیگر شرایطی که خارج از قدرت تاثیرگذاری تسهیلات‌گیرنده است، می‌تواند در حجم مطالبات معوق بانک‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کند.
میزان قابل توجهی از اعتباراتی که به مطالبات معوق تبدیل می‌گردد، با بررسی موضوعات فوق قابل شناسایی و پیشگیری هستند؛ ولی متاسفانه بانک‌ها عمدتا بر وثایق یا تضمینات تکیه می‌کنند که چنانچه سایر مراحل با دقت طی نشده باشد، احتمال اینکه بازپرداخت اعتبارات با مشکل مواجه شود بالا است.
معرفی ششمین معیار:
6. رفتار تسلیم‌گرایانه (commitment behavior):
این معیار توسط روانشناسان اجتماعی، برای توصیف تمایل افراد در مواجهه با شرایط گوناگون، به حفظ یا تقویت رویکردی که بدوا داشته‌اند، به کار می‌رود. تصمیم‌گیرانی که دیدگاه ثابتی نسبت به موضوعات دارند، ممکن است حتی زمانی که سرمایه‌گذاری در امری نامعقول به نظر برسد، میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. در حالت کلی، احتمال رخ دادن چنین رفتاری از سوی تصمیم‌گیران، زمانی بیشتر است که:
1-6. ارزیابی‌ها یا تصمیمات تکراری درباره موضوعی اتخاذ شده است؛
۲-۶. تصمیم‌گیرنده در قبال تصمیم قبلی، مسوولیت شخصی به عهده دارد؛
3-6. از دیدگاه تصمیم‌گیرنده، تصمیم قبلی برگشت‌ناپذیر است.
در مطالعه‌ای در خصوص تاثیر رفتار تسلیم‌گرایانه بر تصمیم‌گیری، تعدادی دانشجو نقش یک مدیر مالی را به عهده گرفتند که درباره تخصیص بودجه تحقیقاتی بین دو دسته موضوع تصمیم می‌گیرد.
نیمی‌از دانشجویان تصمیم تکراری گرفتند؛ به طوری که تصمیم آنها ابتدا بر اساس اطلاعات مقدماتی و اولیه اتخاذ شده بود؛ آنگاه آنها از سایر اطلاعات استفاده می‌کردند. گرچه دو دسته موضوع بر اساس اطلاعات اولیه قابل‌مقایسه بودند، اطلاعات اضافی دلالت بر کاهش شدیدی در انتخاب یکی از دو دسته داشتند. نیم دیگر دانشجویان، با استفاده از کل اطلاعاتی که در اختیار داشتند، تصمیم‌گیری نمودند. نتیجه تحقیق نشان داد موضوعاتی بیشترین بودجه سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است که بر اساس اطلاعات اولیه گرفته شده بود و لحاظ اطلاعات اضافی، می‌توانست منجر به کاهش قابل‌توجهی در تخصیص بودجه به آن موضوعات شود. در مطالعات اخیر، رفتار تسلیم‌گرایانه هم به صورت آزمایشگاهی و هم در محیط واقعی مورد مطالعه قرار گرفته است. دو مورد از این مطالعات، به طور خاص به بررسی این موضوع در حوزه بانکداری پرداخته‌اند و نشان می‌دهند که وقوع رفتار تسلیم‌گرایانه، به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ارزیابی اعطای وام، محتمل است و عوامل دیگری نیز وجود دارند که احتمال وقوع رفتار تسلیم‌گرایانه را در سیستم بانکی افزایش می‌دهند. یکی از آن عوامل، ساختار پاداش به مسوولین ذی‌ربط
در سیستم بانکی است بدین ترتیب که فرد مسوول ممکن است بر اساس موفقیت یا شکست در وصول مطالبات مورد ارزیابی قرار‌گیرد. نتیجه آنکه، ممکن است به وام‌گیرنده‌ای که احتمال می‌رود نتواند به تعهدات خود عمل نماید، وام مجدد اعطا شود، با این امید که در وضعیت او تغییری حاصل شود. بنابراین مسوول مربوطه به منظور جلوگیری از حصول نتیجه نامطلوب، به جای اینکه از زیان بیشتر بانک پیشگیری نماید، اقدام به اعطای تسهیلات بیشتر با ریسک بالا می‌نماید.
عامل دیگر به ارتباط بین قرض دهنده و مشتری مربوط می‌شود. به این ترتیب که ممکن است قرض‌دهنده و مشتری، دارای ارتباط اجتماعی خارج از محیط بانک باشند. هنگامی‌که مشخص می‌شود شرایط تسهیلات‌گیرنده نامناسب شده است، ممکن است برای قرض دهنده دشوار باشد که با قرض‌گیرنده، بسان یک مشتری رفتار و از روابط شخصی چشم‌پوشی کند. بنابراین اگرچه شرایط حکم میکند از اعطای وام بیشتر به وام‌گیرنده خودداری شود، احتمال دارد عکس این حالت به وقوع بپیوندد.
پیشنهادهایی جهت بهبود تصمیم‌گیری در خصوص اعطای اعتبار
چنانچه در بالا گفته شد، این احتمال وجود دارد که فردی که مسوولیت اعطای تسهیلات اولیه را به عهده داشته، در خصوص اعطای تسهیلات مجدد مرتکب رفتار تسلیم‌گرایانه شود. در چنین شرایطی، تفویض تصمیم‌گیری به فردی دیگر می‌تواند ریسک اعطای چنین اعتباراتی را کاهش دهد.
برون‌سپاری فرآیند بررسی اعطای تسهیلات مجدد نیز می‌تواند راهگشا باشد. معمولا متخصصان برون سازمانی، استقلال را با خود به همراه می‌آورند و در تصمیم‌گیری، واقعیات را مد نظر قرار می‌دهند. به علاوه، انتظار می‌رود هزینه برون سپاری بررسی اعطای تسهیلات مجدد، به دلیل تخصص و کارآیی مشاوران برون‌سازمانی، نسبت به حالت به کارگیری کارمندان بانک به صورت تمام وقت کمتر باشد. در شرایطی که مشاوران برون سازمانی در دسترس نبوده یا هزینه‌های بالایی را مطالبه نمایند، بانک‌های مختلف می‌توانند به منزله مشاور یکدیگر در اعطای تسهیلات مجدد به یک وام‌گیرنده عمل نمایند. اینکه آیا عملیات وصول مطالبات معوق باید توسط سازمانی از بخش عمومی، خصوصی، یا ترکیبی از این دو انجام شود، از دیدگاه‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. اما در انتخاب نوع سازمان، این ملاک می‌تواند راهنما باشد که در جریان وصول مطالبات، کدام یک موثرتر و کارآتر است و کدام یک انگیزه بیشتری برای افزایش سودآوری خود (که ناشی از اثر بخشی بیشتر است) دارد. به نحو مشابه، در خصوص اینکه برای وصول مطالبات معوق برون‌سپاری انجام شود (outsourcing)، یا اینکه ظرفیت داخلی بانک برای این موضوع
توسعه یابد، باید بر اساس فراوانی وقوع مطالبات معوق و حجم آنها تصمیم‌گیری شود. در اکثر کشورها متخصصانی که در این راستا مشارکت می‌نمایند، افرادی هستند که در حسابداری، بانکداری، تکنولوژی اطلاعات(IT)، و حقوق تخصص دارند. در به کارگیری این متخصصان، حمایت و تامین مالی آنها برای دسترسی به منابع و امکانات مورد نیاز حائز اهمیت می‌باشد.
تامین مالی نامناسب، منجر به تاخیر در وصول مطالبات و افزایش هزینه‌ها خواهد شد.
* کارشناس بانک ملت
ارسال نظر