ضرورت تشکیل شورای فقهی بانکداری اسلامی

امیدی خواه
اصل «انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی»، از اصول بنیادین و از خصایص ذاتی و لاینفک نظام بانکی و تامین مالی اسلامی‌می‌باشد.

امیدی خواه

اصل «انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی»، از اصول بنیادین و از خصایص ذاتی و لاینفک نظام بانکی و تامین مالی اسلامی‌می‌باشد. برهمین اساس وجود یک چارچوب شرعی و سازوکار اجرایی موثر و سودمند جهت نظارت بر امر انطباق قوانین و مقررات حاکم بر موسسات مالی و نیز انطباق عملکرد آنها با اصول و موازین اسلامی ‌بسیار ضروری خواهد بود.

مزیت‌های یک چارچوب شرعی سودمند در نظام بانکی را به طور خلاصه اینگونه می‌توان برشمرد:

- سازگار نمودن هر چه بیشتر مقررات و عملیات بانکی با موازین شرعی.

- ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در تفاسیر شرعی مطروحه در حوزه فعالیت‌های مالی و بانکی.

- تقویت و پشتوانه سازی برای ساز کارهای مقرراتی و نظارتی در کل نظام بانکی اسلامی.

- تحرک و پویایی نظام بانکی اسلامی‌به لحاظ نظری و عملی.

- رشد و توسعه همه جانبه و فراگیر نظام بانکی اسلامی‌از جمله از طریق فراهم شدن شرایط استفاده از ابزارهای نوین بانکی سازگار با شریعت اسلام.

به منظور تامین اهداف و بهره‌مندی از مزیت‌های یاد شده، کشورهای اسلامی‌عموما سازوکارهایی را در دو محور قانونگذاری و نظارت در حوزه فعالیت‌های موسسات مالی به ویژه بانک‌ها تعریف و اجرا می‌نمایند. بسته به نوع نگرش، قوانین‌، خط‌مشی‌ها و سیاستگذاری‌ها و ساختارهای مقرراتی و نظارتی، هر کشوری سازوکارهای خاص خود را دارد که در قالب‌های متفاوت به اجرا در می‌آیند. یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مشترک میان اکثر کشورهای عمده اسلامی‌وجود یک نهاد مشورتی- نظارتی شرعی جهت اجرای اصل پیش گفته، یعنی «انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی» در حوزه فعالیت موسسات مالی است.

این نهاد در کشورهای مختلف دارای عناوین، تشکیلات، اختیارات و وظایف کم و بیش متفاوت می‌باشد که در ادامه ضمن بررسی جایگاه و نقش این نهادها در برخی از کشورهای اسلامی ‌منتخب (مالزی، اندونزی، بحرین، عربستان سعودی) به ارائه پیشنهادهایی در مورد کشور خودمان خواهیم پرداخت.

۱ - مالزی

الف: شورای مشورتی شریعت (Shariah Advisory Council-SAC)

این شورا در اول مه ‌۱۹۹۷ در بانک مرکزی مالزی به منظور یکسان سازی و ایجاد هماهنگی در برداشت‌ها و تفاسیر شرعی بانک‌ها و موسسات تکافل و نظارت بر عملکرد آنها تاسیس گردیده است.از نظر جایگاه این شورا بالاترین مقام ناظر فقهی/ شرعی در ارتباط با فعالیت بانک‌ها و موسسات تکافل است.

اهداف اصلی شورا:

- نظارت بر بانکداری اسلامی‌و تکافل.

- ارائه مشاوره به بانک مرکزی مالزی در خصوص عملیات بانکداری اسلامی‌و تکافل به عنوان تنها نهاد معتبر در این حوزه.

- انجام هماهنگی‌های لازم در ارتباط با مسائل شرعی مربوط به بانکداری و تامین مالی اسلامی.

- تجزیه و تحلیل و ارزیابی ابعاد شرعی محصولات /خدمات/ طرح‌های جدید ارائه شده از سوی موسسات بانکی و تکافل.

- اعلام نظر به نهادهایی چون محاکم قضایی مالزی و نیز مرکز منطقه ای داوری کوآلالامپور در خصوص اختلافات مرتبط با مسائل شرعی بانکداری و تامین مالی اسلامی‌.

ب-‌کمیته شریعت (Shariah‌Committee)

براساس دستورالعمل سال ۲۰۰۴ بانک مرکزی مالزی، تمامی‌ نهادهای مالی اسلامی ‌که تحت نظارت این بانک فعالیت می‌نمایند باید دارای رکنی به نام کمیته شریعت باشند. کمیته شریعت نقش تکمیل کننده شورای مشورتی شریعت بانک مرکزی مالزی را ایفا می‌نماید. اعضای کمیته شریعت هر موسسه توسط هیات مدیره همان موسسه و با اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی و برای یک دوره دوساله که قابل تمدید می‌باشد، منصوب می‌شوند.

اهم وظایف و مسوولیت‌های کمیته عبارتند از:

- ارائه مشاوره مستمر به هیات مدیره موسسه درباره مسائل شرعی مرتبط با عملیات و فعالیت‌های موسسه

- تایید «دستورالعمل انطباق با شرع» (‌Shariah Compliance Manual) موسسات مالی.

۲.اندونزی

۱ -‌هیات ملی شریعت (Nationalا ‌Shariah Board/ DSN)

این هیات در سال ۱۹۹۹ توسط شورای علمای اندونزی تشکیل شد. هیات ملی شریعت نهاد مستقلی است که توسط بانک مرکزی اندونزی به رسمیت شناخته شده است. وظیفه هیات، صدور احکام مرتبط با محصولات و خدمات بانک‌های اسلامی‌است.

بانک مرکزی اندونزی مقررات بانکداری اسلامی‌را براساس احکام و فتواهای صادره از سوی هیات ملی شریعت صادر می‌نماید. فتواهای صادره از سوی این هیات از قدرت قوانین موضوعه برخوردار است. در سال ۲۰۰۵ بانک مرکزی اندونزی نیز دستورالعملی را در خصوص استانداردهای قراردادها صادر نمود که در راستای توسعه صنعت بانکداری اسلامی، هر از چندگاه و به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۶ مقررات مربوط به قراردادهای اجاره، استصناع و Salam مورد توجه قرار گرفت. لازم به ذکر است هیات ملی شریعت علاوه بر همکاری با بانک مرکزی، در فرآیند گزینش اعضای هیات ناظر شرعی(Shariah Supervisory Board ) نیز ایفای نقش می‌نماید.

۲ - هیات ناظر شرعی (SSB/DPS/Shariah Supervisory Board)

تمامی‌بانک‌های اسلامی‌اندونزی ملزم به داشتن هیات ناظر شرعی هستند. این هیات‌ها در امر نظارت بر فعالیت نظام بانکی به عنوان همکار بانک مرکزی اندونزی نقش بسیار مهمی ‌را ایفا می‌نمایند. بانک مرکزی اندونزی مجموعه معیارهایی را برای تعیین اعضای جدید این هیات‌ها تعیین نموده که از جمله این معیارها عبارتند از برخورداری از فهم اصول شرعی و دانش بانکداری و تامین مالی اسلامی.

علاوه‌براین، هر یک از هیات‌های ناظر شرعی ملزم هستند هر شش ماه یکبار گزارشی پیرامون یافته‌های نظارت شرعی خود به اعضای هیات مدیره، شورای ملی شریعت و بانک مرکزی اندونزی ارائه نمایند.

۳ - بحرین

بانک مرکزی بحرین دارای هیات ملی شریعت (National Shariah Board) می‌باشد که البته صرفا به موضوع انطباق خدمات بانک مرکزی با موازین شرعی می‌پردازد.

به‌موجب الزامات مقرر از سوی بانک مرکزی بحرین، تمامی‌بانک‌ها باید کلیه استانداردهای حسابداری و نیز نظرات رسمی‌هیات ملی شریعت و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی‌(AAOIFI) را رعایت نمایند. علاوه‌براین تمامی ‌بانک‌ها باید اقدام به تاسیس یک کمیته مستقل به نام کمیته شرعی نظارت (Shariah Supervision Committee) منطبق با استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی‌نمایند.

۴ - عربستان

در این کشور مقامات ناظر بر نظام بانکی، امر بررسی انطباق فعالیت‌های موسسات مالی با احکام شریعت را به خود موسسات واگذار نموده‌اند. هر موسسه‌ای در خصوص شناسایی و بررسی معیارهای شرعی فعالیت‌های خود و عملکرد هیات شرعی آزادانه عمل می‌کند. با این نگرش که آزادی عمل موسسات در این حوزه موجب به حداکثر رسیدن اقدامات ابتکاری، بررسی دقیق‌تر فعالیت‌ها و توسعه محصولات و خدمات منطبق با شرع خواهد شد. تمامی‌بانک‌های محلی عربستان دارای هیات شرعی می‌باشند که برخی از دانشمندان و علمای بزرگ (فقها) در آنها حضور دارند. انتخاب اعضای هیات‌ها توسط اعضای هیات مدیره موسسات انجام می‌شود. اکثریت اعضای هیات‌ها دارای تحصیلات دانشگاهی و متخصص در فقه می‌باشند، برخی از اعضا نیز دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های حقوق و اقتصاد می‌باشند.

نگاهی به وضعیت ایران و چند پیشنهاد

فقدان نهادهای مشابه سایر کشورهای اسلامی‌در نظام بانکی یک کشور اسلامی‌زمینه بروز تردیدها و شبهات شرعی نسبت به فعالیت‌های مالی آن کشور چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای و حتی بین‌المللی را فراهم می‌سازد. ارزیابی انطباق فعالیت‌های موسسات مالی، بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا امکانپذیر می‌باشد. از طرفی با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، شورای نگهبان و به طور اخص، فقهای شورای نگهبان مسوولیت بررسی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی‌با موازین اسلامی‌را بر عهده دارند، می‌توان گفت این فقها به طریق اولی، مقام ناظر بر انطباق قوانین بانکی مصوب مجلس به‌شمار می‌آیند.

لیکن در حال حاضر در کشور ما، چه در ساختار نهادهای ناظر بر عملیات بانکی و چه در درون خود موسسات بانکی، نهادی تخصصی و کارشناسی جهت ارائه مشاوره یا نظارت مستمر بر فعالیت‌های بانک‌ها از منظر انطباق با موازین شرعی، وجود ندارد و خلاء آن احساس می‌شود. از این رو، تاسیس و نهادینه‌سازی تشکیلاتی مشابه سایر کشورهای اسلامی‌در نظام بانکی کشور، علاوه بر تامین سایر مزیت‌ها، وجهه و جایگاه نظام بانکی را نیز ارتقا می‌بخشد.

با توجه به جمیع مطالب فوق دو پیشنهاد مشخص به شرح ذیل قابل ارائه می‌باشد.

۱ - فراهم نمودن مقدمات تاسیس یک نهاد ناظر فقهی/ شرعی تحت عنوان «شورای فقهی بانکداری» که به ویژه در دو قالب قانونگذاری و نظارت در حوزه فعالیت‌های موسسات بانکی و مالی مشارکت مستقیم و مستمر داشته باشد و نیز الزام کلیه موسسات مالی به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری به تشکیل نهادی به نام «کمیته شرعی» جهت نظارت و انطباق مستمر عملیات موسسه ذی‌ربط با احکام شریعت و گزارش دهی به شورای فقهی.

۲ - به منظور نهادینه نمودن و تبیین جایگاه قانونی نهاد‌های فوق درج یک حکم کلی مبنی بر الزام کلیه بانک‌ها و موسسات مالی به تاسیس کمیته‌های شرعی در پیش‌نویس قوانین بانکی و برنامه پنجم که در دست تهیه می‌باشد.

تهیه و تدوین: مرکز مطالعات توسعه‌ای بانکداری اسلامی