موسسه اعتباری توسعه ارائه کرد:
پیشنهادهایی برای اصلاح پیش‌نویس قانون بانکداری
مدت مدیدی از زمانی که ضرورت بازنگری و تجمیع قوانین پولی و بانکی کشور از سوی فعالان و کارشناسان‌این حوزه مورد تاکید قرار می‌گرفت سپری شده است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نیز با تایید این ضرورت و.... در استای‌ایجاد تغییرات لازم و تجمیع سه قانون پولی و بانکی (مصوب سال ۱۳۵۱)، قانون بانکداری بدون ربا(مصوب سال ۱۳۶۲) و قانون بازار غیرمتشکل پولی(مصوب سال ۱۳۸۳)، با تشکیل کارگروهی نسبت به بازنگری و تجمیع‌این قوانین اقدام کرد، پیش‌نویس یکی از دو قانون جدیدی که پس از تصویب نهایی به عنوان مبنای بانکداری اسلامی کشورمان مورد عمل قرار خواهد گرفت، چندی پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شد و برای بررسی در اختیار کارشناسان و فعالان حوزه پولی و بانکی از جمله کارشناسان موسسه اعتباری توسعه قرار گرفت.
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی‌موسسه اعتباری توسعه، این موسسه در راستای انجام وظیفه خطیر خود مبنی بر مشارکت در ارتقای سطح کیفی‌این قانون و همچنین نظر به اهمیت و نقش فوق‌العاده قوانین مادر در فعالیت‌های پولی و بانکی در قالب کارگروهی متشکل از کارشناسان خود ضمن بررسی این پیش‌نویس، پیشنهادهای خود را به بانک مرکزی ارائه کرده است.
خلاصه پیشنهادها
در ماده یک: با توجه به‌اینکه قانون می‌بایست شفاف باشد و حدود و ثغور اشخاص مشمول قانون مشخص شود، در تعریف موسسه اعتباری، تعریف جامعی نشده است و معلوم نیست موسسه اعتباری به چه اشخاصی اطلاق می‌شود حتی ماده ۲ نیز نقص مزبور را رفع نمی‌نماید؛ چرا که مقنن می‌بایست به صورت شفاف مشخص نماید چه اشخاصی مشمول قانون می‌باشند. در ماده ۲ بانک مرکزی خود به عنوان مجری قانون معرفی شده است و علی‌الاصول معرفی اشخاص مشمول قانون توسط مجری قانون تالی فاسد در برخواهد داشت.
مضافا اینکه در تبصره ماده ۳ متخلفان از قانون را مشمول حبس دانسته است. این نقص باعث می‌شود که مشخص نباشد که خطاب ماده ۸ قانون متوجه چه کسانی است.
- گرچه در ماده ۱ در تعریف موسسه اعتباری قید شده است که شخص حقوقی است که مطابق با‌این قانون مبادرت به عملیات بانکی به تشخیص بانک مرکزی می‌نماید. لیکن در ماده ۳ قانون با تفکیک میان بانک و موسسات اعتباری به نظر می‌رسد که قانونگذار از تعریف به عمل آمده در ماده ۱ عدول کرده است.
- در ماده ۱: جایگاه ظهرنویسی در تعریف اعتبار مشخص نیست.
ماده ۲: با توجه به اطلاق ماده به نظر می‌رسد چتر حمایت قانونگذار از عملیات بانکی است و همچنین اطلاق کلیه اشخاص در ابتدای ماده مذکور شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که اقدام به انجام عملیات بانکی می‌نماید و اشخاص مزبور می‌توانند وفق مقررات مزبور اقدام به جذب منابع یا اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی نماید.
در ماده ۶: وجود اساسنامه برای بانک و سایر موسسات اعتباری پیش‌بینی شده است حال آنکه در ماده ۹ و تبصره آن تعارضی با ماده ۶ داشته است؛ چرا که در صدر ماده ۹ تصریح شده است که تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود و شکل حقوقی سایر موسسات اعتباری مشخص نیست و مشکل حقوقی بعدا بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات نظارت تعیین خواهد شد.
در ماده ۱۲: قید (براساس مجوز بانک مرکزی) زائد می‌باشد. مسلما زمانی که بانک و موسسه دارای جواز فعالیت باشد، می‌توانند براساس اساسنامه مصوب خود اقدام نمایند.
در ماده مذکور ماهیت سپرده‌های جاری و پس انداز مشخص نشده است و تفاوت آن با سپرده‌های قرض‌الحسنه مشخص نیست مضافا‌اینکه مشخص نیست چرا تکلیف بانک برای بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده مذکور تسری نیافته است.
در ماده ۱۵: در بند پ اصلح است که بعد از عبارت تسهیلات اعطایی به خدمات بانکی نیز اشاره شود
در ماده ۱۶: بعد از عبارت (اخذ تأمین) تأکید شود اخذ تامین متناسب با میزان مطالبات ناشی از تسهیلات.
در ماده ۲۰: عبارت اسناد مطالبات عبارت کلی است و شامل هر طلبی می‌باشد. حال آنکه با توجه به رسالت بانک‌ها و موسسه اعتباری می‌بایست اسناد مطالبات محدود به مواردی شود که اولا مشتری، تاجر باشد و اسناد مزبور نیز با ظهرنویسی قابلیت انتقال به بانک و موسسات اعتباری را داشته باشند.
در ماده ۲۱: عبارت (به منظور‌ایجاد تسهیلات) نامفهوم و در عین حال زائد به نظر می‌رسد.
در ماده ۲۳: نظر به‌اینکه در سابقه بانکی‌ایران و همچنین قانون مدنی‌ایران، چنین عقدی پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین می‌بایست از شفافیت بیشتری برخوردار باشد.
در ماده ۲۴: اطلاق عبارت کلیه قراردادهایی که در اجرای‌این قانون مبادله می‌گردد. به نظر می‌رسد که هرگونه قراردادی اعم از قراردادهای مربوط به ارائه خدمات بانکی مثل ضمانت نامه بانکی، اعتبار اسنادی و .... حتی قرارداد تنظیمی فیمابین بانک و مشتری در جذب منابع را شامل می‌شود.
- با توجه به‌اینکه علی‌الاصول قراردادهای بانکی به امضای طرفین می‌رسد و امضای طرف قرارداد نیز حکایت از قبول مفاد آن دارد منظور از عبارت: در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند نامفهوم است و منظور نویسنده از اختلاف در مفاد قرارداد چیست؟
- در تبصره ۱ ماده ۲۴: تصریح به‌اینکه برابر قرارداد تنظیمی‌مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارات و هزینه‌های ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، مفهومی‌ندارد؛ چرا که اگر مشتری در سررسید معین اقدام به پرداخت مطالبات بانک بنماید، دیگر ضرورتی به پرداخت خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق‌الوکاله ندارد.
- در تبصره ۱ مشخص نیست که سایر موسسات اعتباری به چه تاسیساتی اطلاق می‌شود؟ آیا تعاونی‌های اعتبار نیز مشمول مقررات مزبور می‌باشند. شرکت‌های لیزینگی و صرافی‌های مجاز چطور؟
در ماده ۲۷: بند ۱۰ ماده مذکور عبارت: ابزارهای مشتقه نامفهوم است همچنین انجام معاملات مربوط به (وکالت و وصایت) از عملیات موسسات اعتباری و بانکی حذف شده است که دلیل آن مشخص نیست.
در ماده ۲۹: در تبصره عنوان تملک غیرمنقول برای محل کار و مسکن کارکنان صحیح به نظر نمی‌رسد و عبارت خرید برای آن پیشنهاد می‌گردد.
همچنین در تبصره ماده مذکور عبارت خرید غیرمنقول به منظور اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک اضافه شود.
ماده ۳۰: اصلح است بدوا شرایط تصدی امور بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص و سپس موانع ذکر شود.
در ماده ۳۱: تصریح شده است که بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند دستورالعمل‌های متکی بر قوانین بانک مرکزی را رعایت کنند لیکن مشخص نیست مرجعی که صلاحیت تشخیص و احراز اتکای دستورالعمل‌ها با قوانین را دارد کدام است.
در ماده ۳۲: نحوه تشکیل کانون بانک‌ها قید شده است، لیکن وظایف آن احصا نشده است.
در خصوص هیات نظارت نیز ابهامات عدیده وجود دارد. معلوم نیست ترکیب هیات نظارت چگونه است. حدود اختیارات و صلاحیت آن چیست؟ چه مقامی‌آنها را و به چه صورت و برای چند مدت انتخاب می‌کند؟
در ماده ۳۷: به نظر می‌رسد جایگزینی حاکمیت شرکتی با عبارت حاکمیت مشارکتی اصلح باشد.
در ماده ۴۱: در قانون، در مواردی از عنوان بانک استفاده شده است (به عنوان مثال ماده ۷) و در جای دیگر از عنوان (موسسات تحت نظارت) به عنوان مثال ماده ۳۴ همچنین در تعریف موسسه اعتباری مندرج در فصل اول از عنوان کلی استفاده شده است که هم شامل بانک و هم شامل موسسه اعتباری می‌شود.
حال چنانچه معتقد باشیم، عناوین ذیل دو مقوله جدا می‌باشد، باید نتیجه گرفت در مواردی که صرفا از عنوان بانک استفاده شده است، مقررات مذکور فقط درباره شخصیت عنوان شده حاکم است.
بر‌این اساس به نظر می‌رسد که‌ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی موسسه اعتباری در داخل یا خارج از کشور تحت ضوابط بانک مرکزی نمی‌باشد.
در ماده ۴۲: تبصره یک ماده ۴۲ برخلاف اصل و فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری می‌باشد. جایگاه دیوان عدالت رسیدگی ماهیتی به تصمیمات متخذه توسط دادگاه‌های اداری می‌باشد. مضاف بر آنکه دیوان عدالت اداری می‌تواند، دستور توقف اجرای حکم را تا زمان رسیدگی در مرجع مذکور صادر نماید.
ماده ۴۳: مبری بودن مسوولیت بانک مرکزی و کارکنان و نمایندگان آن از تصمیماتی که نشان دهنده سوءنیت آنان یا خلاف قانون عمل کردن‌ایشان باشد با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیست.
ماده ۴۶: در تبصره ۱ ماده مذکور، انتخاب کلمه عزل برای حالت از کارافتادگی یا استعفا مناسب نمی‌باشد و تشخیص ناتوانی در انجام وظایف نیز مشخص نیست که با چه شخصی می‌باشد.
انتخاب ۶ عضو که تصمیمات آنان با رای اکثریت دارای اعتبار می‌باشد، صحیح نبوده و تعداد افراد مذکور اصلح است که مصداقی از عدد فرد باشد.
ماده ۴۹: تشریفات مربوط به شروع رسیدگی در قانون مشخص نشده است و صرفا در ماده ۵۰، هیات‌های بدوی مکلف به احضار و ابلاغ کیفرخواست شده‌اند، چنین امری چگونگی رسیدگی را با ابهامات فراوان روبه‌رو و عملا فرصت دفاع کافی را از موسسات مذکور و همچنین مدیران آن سلب می‌نماید.
ماده ۵۱: در تبصره ماده مذکور هیات بدوی مجاز به تجدیدنظر در تقاضای متهم تحت شرایط گردیده است.
هرچند نحوه تجدیدنظر خواهی و‌اینکه چه کسانی می‌توانند از تصمیمات هیات بدوی تجدیدنظر بخواهند در قانون مشخص نشده است، لیکن رای بر محکومیت توسط هیات بدوی با اصول و مقررات سازگار نخواهد بود (رجوع شود به مفاد ماده۵۹)
ماده ۵۲: اعمال جریمه‌های بندهای ت و ث در صورتی که موضوع در دادگاه‌های عمومی‌نیز مطرح و منجر به صدور جریمه‌های مشابه شود، اعمال دو مجازات تلقی می‌گردد.
ماده ۵۶: منظور از اخطار طرفین در ماده مذکور مشخص نمی‌باشد.
آیا کسی به غیر از محکوم علیه می‌تواند تجدیدنظرخواهی نماید؟ اگر فقط محکوم علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظرخواهی نماید، دعوی متوجه چه شخصی خواهد بود؟ هیات بدوی، دادستان یا ...؟
اینکه در ماده مذکور قید شده است که هیات تجدیدنظر مکلف است متن درخواست تجدیدنظر را به همراه کلیه مستندات و ضمائم مربوط به تجدیدنظر خوانده ابلاغ نماید، حکایت از آن دارد که اشخاصی به غیر از محکوم علیه نیز می‌توانند تقاضای تجدیدنظرخواهی نمایند و تشریفات آن به چه نحوی می‌باشد؟
ماده ۵۸- در ماده مذکور ابهام و تناقضی وجود دارد. اگر اشخاص مذکور را نمی‌توان تحت تعقیب قضایی قرار داد، پس به چه صورت می‌توان جرم آنان را اثبات نمود؟
ماده ۵۹ - ترتیب پیش‌بینی شده در ماده مذکور به نحوی است که دعوی هیچ گاه خاتمه نخواهد یافت، بدین توضیح که چنانچه رای توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، هیات رسیدگی (مشخص نشده که هیات بدوی یا تجدیدنظر) می‌تواند مجددا به موضوع رسیدگی و‌این بار حکمی‌دیگر و با مجازات شدیدتر وضع نماید.
در ماده ۶۶: ماهیت صدور رای بازسازی در ماده مذکور مشخص نشده است.
در ماده ۷۴: تشخیص بانک مرکزی برای ورشکستگی بانک‌ها با وجود ماده ۷۵ که دادگاه را صالح در‌این امر دانسته است، منافات دارد. به نظر می‌رسد عبارت «بنا به درخواست» باید جایگزین «بنا به تشخیص» درج شود. این موضوع با مفاد مندرج در ماده ۷۶ همخوانی دارد.
تبصره ماده ۷۷: عبارت (به صرف توقف بانک یا موسسه اعتباری) زائد است.
در ماده ۷۸: عبارت مندرج در سطر اول بدین صورت اصلاح شود (با اخذ نظر بانک) و عبارت مندرج در سطر دوم نیز بدین شرح اصلاح شود.
(بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران مشمول قواعد حاکم بر معاملات تاجر ورشکسته در دوران توقف نمی‌باشد.)
در ماده ۷۹: عبارت «کلیه دیون غیرسپرده‌ای بانک یا موسسه اعتباری که بیش از صدور رای بازسازی، حال شده یا طی‌این مدت حال می‌گردند، به دیون موجل مبدل می‌شود، بسیار نارسا و شبهات بسیار‌ایجاد می‌نماید، لازم است موارد به صورت دقیق و روشن تعیین و تصریح گردد.»
در ماده ۸۱: عبارت «دادگاه براساس نظر بانک مرکزی» به «دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی» اصلاح شود، چرا که دادگاه در رسیدگی مستقل و براساس نظریه مستقل قاضی رای صادر می‌نمایند.
در ماده ۸۳: عبارت با معرفی هیات نظارت توسط دادگاه به عبارت و با معرفی هیات نظارت و قبول آن توسط دادگاه اصلاح شود.
در ماده ۸۹: منوط نمودن ملغی شدن قوانین مغایر در شیوه قانونگذاری و واگذاری تشخیص آن به بانک مرکزی موجب مشکلات بسیاری در عمل می‌باشد.
ایرادهای اساسی به پیش نویس مذکور، ادغام وجهه چارچوب حقوقی عملیات بانکی با نظام ساختاری آن می‌باشد که در‌این پیش‌نویس، وجهه ساختاری نظام بانکی بیشتر مورد توجه بوده است.
علاوه بر آن تعریف دقیقی از نظام بانکی به عمل نیامده است و مشخص نیست که کدام نهادها و سازمان‌ها در چارچوب نظام بانکی تلقی و درنتیجه مشمول قانون می‌باشند.
- عدم تعیین جایگاه دولت با بانک، عدم پیش‌بینی راهکارهایی برای مطالبات معوق بانک‌ها، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات، عدم جامعیت ابزارهای سیاست‌های پولی استفاده شده در قانون از دیگر نقائص قانون یاد شده می‌باشد.
- موضوع نحوه ارتباط بانک‌ها با یکدیگر، ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بدون ربا، کشورهای اسلامی، ارتباط بانک‌ها با بانک‌های بین‌المللی در قانون پیشنهادی تبیین نگردیده است.
- تعیین اهداف بانک‌ها و رویکرد اهداف به طرف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند نقش به سزایی در تحول اقتصادی و همچنین عملکرد بانک‌ها داشته باشد.
- علاوه بر آن جایگاه تعریف شبکه بانکی به موسسات قرض‌الحسنه و تخصصی و موسسه اعتباری و تعاونی اعتبار و تدوین مقررات عام و خاص که موجب شفافیت قانون و در نتیجه اجرای موثر آن خواهد شد در قانون مذکور با خلاء مواجه می‌باشد.
ارسال نظر