دو پیش نویس قانون بانکداری، یکی می‌شود

سید عباس موسویان گفت: دو پیش‌نویس بازنگری قانون بانکداری پس از بررسی در دولت تبدیل به یک لایحه واحد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در خصوص ارائه دو پیش‌نویس به دولت برای بازنگری در قانون بانکداری کشور و مغایرت‌های دو پیش‌نویس موجود قانون بانکداری گفت: این پیش‌نویس‌ها سرانجام به هیات دولت خواهد رفت و در آنجا یکی می‌شوند و اگر این اتفاق در آنجا نیفتد به کمیسیون اقتصادی مجلس می‌رود و در آنجا یکی خواهد شد.

به گفته موسویان، زمانی که این پیش‌نویس بخواهد به قانون تبدیل شود و از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بیرون بیاید و به مرحله اجرا برسد، قطعا یک «قانون واحد» خواهد بود و دیگر به صورت دو قانون مجزا عملی نمی‌‌شود.

موسویان افزود: در حال حاضر این پیش‌نویس در مرحله نظر‌خواهی، نظرسنجی و بهره‌ گرفتن از تجربه مدیران بانکی و دانش اساتید است، به همین منظور دو پیش‌نویس آماده شده که در نهایت یکی خواهند شد.

بر اساس اظهارات برخی از مسوولان پولی و بانکی کشور دو پیش‌نویس قانون بانکداری از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شده است که یکی از آنها قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است که صرفا قانون بانک مرکزی بوده و دیگری پیش‌نویسی از سوی کارگروه بانکداری بدون ربا در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این پیش‌نویس به بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرده است.

این گزارش حاکی‌است: به گفته بهمنی، این پیش‌نویس به صورت لایحه‌ای به دولت ارائه و جهت تصویب به مجلس ارسال خواهد شد، درحالی‌که قانون بانکداری و قانون عملیات بانکی بدون ربا در یک مجموعه بررسی می‌شود.

به گزارش فارس، اولین قانون بانکی کشور در سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون‌های مشترک دو مجلس آن زمان رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد،‌ براساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت‌ها و قانون تجارت باید تاسیس می‌شد، علاوه بر این هیاتی به نام هیات نظارت بر بانک‌ها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک‌ها به وجود آمد.

در سال ۱۳۳۹ قانون دیگری که جامعتر از قانون اولیه بود، به نام قانون بانکی و پولی کشور به تصویب دو مجلس رسید، این قانون تا ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ اجرا و در این تاریخ قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخش‌های عمده‌ای از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این گزارش حاکی است، در حال حاضر مسوولان پولی و بانکی کشور به فکر به روز رسانی این قانون هستند و با ارائه پیش‌نویس قانون بانکداری سعی در بازنگری در قانون سال ۱۳۵۱ دارند.