رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از مصوبه اخیر شورای‌ پول واعتبار گفت: این کمیسیون طرحی را در دستور کار دارد که در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس، نحوه ارائه تسهیلات بانکی و چگونگی بازپرداخت آن تغییر خواهد کرد. «ارسلان فتحی‌پور» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: از اولویت‌های راهبردی کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح نظام پولی و بانکی است و به همین منظور در حال بررسی طرحی است تا بتواند قانون متقن پولی و بانکی را تنظیم کند. وی ادامه داد: در این طرح، شرایط و شاخص‌های چگونگی دریافت تسهیلات و بازپرداخت و اصول آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. نماینده کلیبر و هوراند با اشاره به اینکه نظر کمیسیون، تسهیل و ساده‌سازی شرایط اخذ تسهیلات و بازپرداخت آن است، افزود: طی نامه‌ای از رییس‌جمهوری نیز خواسته شده است تا نظرات خود را برای بررسی در این طرح به کمیسیون ارائه دهد. فتحی پور با ابراز خرسندی از تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار گفت: این اقدام را به فال نیک گرفته و امیدواریم مشکلات پولی و بانکی از طریق این شورا حل‌وفصل شود. وی اضافه کرد: واقعیت آن است که در برخی موارد، بانک‌ها نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند و مشکلات قانونی وجود دارد. برای مثال فردی که ملکی را برای ضمانت در قبال اخذ تسهیلات به بانک سپرده است، اگر آن ملک در رهن بانک باشد و بخواهد برای آن اجرائیه صادر کند، چهار تا پنج سال زمان می‌برد و به فوریت اجرا نمی‌شود و این نیازمند اصلاح است. مصوبه شورای پول و اعتبار بیست و پنجم تیرماه گذشته از سوی معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد. براساس این ابلاغیه، به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار در جلسه نهم خرداد کمیسیون اقتصادی دولت و با هدف ایجاد انگیزه و مساعدت لازم به آن دسته از مشتریانی که نتوانسته‌اند در سررسید قرارداد، دیون خود را به بانک بپردازند و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش سرعت در گردش منابع در شبکه بانکی کشور، از این پس مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین ۳ جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه خواهد شد. براساس مصوبه، این قاعده کلی جهت محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین)، تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی مشتری است و به محض قصور مشتری در بازپرداخت مطالبات، بانک مجاز به محاسبه و اخذ وجه التزام است.