نسخه رسمی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی
دنیای اقتصاد- پس از انتشار پیش‌نویس اولیه قانون جدید بانکداری که در خردادماه سال‌جاری توسط خبرگزاری‌ها در ۶۴ماده منتشر شد، بانک مرکزی، پیش‌نویس نهایی این قانون را در ۹۰ماده منتشر کرد؛ این قانون که قرار است جایگزین قانون عملیات بانکی بدون ربا شود، باید پس از تصویب در هیات دولت مراحل قوه مقننه را نیز طی کند. نسخه نهایی پیش‌نویس قانون جدید بانکداری منتشر شد
گروه بازارپول- پس از انتشار پیش‌نویس اولیه قانون جدید بانکداری بدون ربا که در خردادماه سال‌جاری توسط خبرگزاری برنا در ۶۴ماده منتشر شد، بانک مرکزی، پیش‌نویس نهایی این قانون را در ۹۰ماده منتشر کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت و نقش قوانین پولی و بانکی در توسعه اقتصادی کشور از کلیه اساتید، صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل پولی و بانکی و اقتصادی درخواست کرده است نقطه نظرات خود را درخصوص پیش‌نویس یاد شده به نشانی پست الکترونیکی Ertebatat@cbi.ir یا نمابر ۲۹۹۵۴۸۶۸ ارسال نمایند.
متن کامل پیش‌نویس قانون بانکداری به شرح زیر است.
«فصل اول - تعاریف و گستره شمول»
ماده ١- اصطلاحاتی که در این قانون به‌کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
هیات نظارت: هیات نظارت بر موسسات اعتباری؛
عملیات بانکی: عبارت است از دریافت هر گونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتباروتسهیلات و ارائه انواع ابزارهای پرداخت به مشتریان؛
موسسه اعتباری: شخص حقوقی است که مطابق با این قانون مبادرت به انجام عملیات بانکی به تشخیص بانک مرکزی می‌نماید؛
اعتبار: تعهد موسسه اعتباری به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه، ظهرنویسی یا موارد مشابه؛
تسهیلات: فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان توسط موسسه اعتباری در چارچوب یکی از عقود مندرج در این قانون؛
ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازد؛
ماده ٢- کلیه اشخاصی که به تشخیص بانک مرکزی مبادرت به انجام عملیات بانکی نمایند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
«فصل دوم - شرایط تاسیس موسسه اعتباری»
ماده ٣- تاسیس بانک و سایر موسسات اعتباری، اشتغال به عملیات بانکی، استفاده از نام بانک و سایر موسسات اعتباری در عنوان بانک یا موسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون و با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است.
تبصره- فعالیت اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به انجام عملیات بانکی نمایند، بنا به درخواست بانک مرکزی و به دستور دادستان کل کشور متوقف خواهد شد. موسسین، اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام موسسات متخلف از موضوع
ماده ٣ این قانون به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده ٤- صدور مجوز تاسیس بانک و سایر موسسات اعتباری و تایید صلاحیت اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل با بانک مرکزی است.
تبصره - شرایط تاسیس و نحوه فعالیت شعبه بانک خارجی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد بانک مرکزی به تایید هیات نظارت می‌رسد.
ماده ٥- مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تاسیس بانک و سایر موسسات اعتباری را در ایران به ثبت برسانند، مگر آنکه مجوز بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب بانک مرکزی رسیده است، ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ماده ٦- اساسنامه بانک و سایر موسسات اعتباری و تغییرات بعدی آن و تغییر مدیریت بانک شامل تغییر مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل باید قبلا به تصویب بانک مرکزی برسد.
ماده ٧- ایجاد یا تعطیلی شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانک در داخل یا خارج کشور، طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات نظارت می‌رسد.
ماده ٨- کلیه موسساتی که به عملیات بانکی اشتغال دارند، مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون، با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تایید بانک مرکزی برسانند.
ماده ٩- تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام، ممکن خواهد بود.
تبصره - شکل حقوقی سایر موسسات اعتباری به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات‌نظارت تعیین می‌شود.
ماده ١٠ - سهام بانک نمی‌تواند در مالکیت دولت‌های خارجی قرار گیرد، مگر به موجب قانون.
ماده ١١ - الف- سرمایه بانک و سایر موسسات اعتباری فقط به صورت پول رایج کشور قابل‌پرداخت است.
ب- سرمایه بانک و سایر موسسات اعتباری باید تماما تعهد شده و بخشی از آن به تشخیص هیات نظارت که نباید از ٢٠درصد سرمایه کمتر باشد، قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی سپرده شده باشد.
پ- هیات نظارت بر اساس نوع بانک و موسسه اعتباری، میزان حداقل سرمایه و مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده را تعیین می‌نماید.
«فصل سوم- شرایط و نحوه فعالیت موسسات اعتباری»
ماده ١٢ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری براساس مجوز بانک مرکزی می‌توانند تحت‌عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
١- سپرده جاری ٢- سپرده پس‌انداز ٣- سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه ٤- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دارتبصره- قبول سپرده جاری صرفا توسط بانک‌ها مجاز می‌باشد.
ماده ١٣ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های پس‌انداز و جاری می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه کنند.
ماده ١٤ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند وجوه حاصل از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه (موضوع بند ٣ ماده ١٢ این قانون) را پس از کسر الزامات قانونی و ذخایر احتیاطی، صرفا از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.
تبصره- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند از دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه، کارمزد دریافت کنند. سقف کارمزد را بانک مرکزی تعیین می‌نماید.
ماده ١٥ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها می‌توانند بر اساس ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی، با اتخاذ روش‌های تشویقی، امتیازاتی را به شرح ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:
الف- اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه.
ب- تخفیف یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد یا حق‌الوکاله.
پ- دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی.
ماده ١٦ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند به منظور اعطای تسهیلات، اموال را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی‌بر خرید اموال مورد درخواست، خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده ١٧ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند به منظور اعطای تسهیلات، اموال منقول و غیرمنقول قابل‌اجاره را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی‌بر انجام اجاره به شرط تملیک خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند.
ماده ١٨ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند از طریق جعاله، تسهیلات موردنیاز متقاضیان را اعطا نمایند.
ماده ١٩ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند از طریق پیش خرید محصولات (سلف)، تسهیلات مورد نیاز متقاضیان را تامین نمایند.
ماده ٢٠ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند اسناد مطالبات مدت‌دار متقاضی را بعد از احراز واقعی بودن اسناد، تنزیل (خرید دین) کنند.
ماده ٢١ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات، در تامین قسمتی از سرمایه‌گذاری یا خرید سهام با متقاضیان مشارکت نمایند.
ماده ٢٢ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات در امور بازرگانی، سرمایه لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار متقاضی قرار دهند.
ماده ٢٣ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری از طریق عقد استصناع که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل محصولی مشخص را در زمانی معین نسبت به طرف دیگر بر عهده می‌گیرد، می‌توانند بنا به تقاضای مشتری، محصولی را با اوصاف خاص به تولید‌کننده سفارش داده و حسب شرایط پرداخت در قرارداد، خریداری نمایند و سپس آن را به مشتری فروخته یا از طریق دیگر واگذار کنند.
ماده ٢٤ - کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ١- کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیم ی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارات و هزینه‌های ثبتی و اجرایی و ٧ دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم‌پرداخت و اعلام بانک یا موسسه اعتباری بستانکار، قابل‌مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک یا موسسه اعتباری طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
تبصره ٢- اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند، مکلفند علاوه‌بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، پرداخت نمایند.
تبصره ٣- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک یا موسسه اعتباری با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرار بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است. در این صورت، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظایر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت ما‌به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک یا موسسه اعتباری ذی‌ربط می‌باشد.
تبصره ٤- در مواردی که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانک‌ها یا موسسات اعتباری از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می‌گردد، بانک یا موسسه اعتباری انتقال‌دهنده از لحاظ مالیات نقل‌وانتقال در حکم انتقال‌دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
ماده ٢٥ - منافع حاصل از عملیات مذکور در مواد ١٦ تا ٢٣ این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک یا موسسه اعتباری به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده ٢٦ - نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و چگونگی پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات نظارت می‌رسد.
ماده ٢٧ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی می‌توانند به انجام عملیات ذیل مبادرت نمایند:
١- پذیرش انواع سپرده
٢- اعطای انواع اعتبار و تسهیلات
٣- ارائه انواع ابزارهای پرداخت اعم از انواع چک‌های بانکی، کارت‌های پرداخت نقدی و اعتباری و نظایر آن
٤- انجام انواع عملیات ارزی
٥- گشایش انواع اعتبار اعم از اسنادی و غیر آن، اصالتا یا به نمایندگی و انجام هر نوع عملیات مربوط.
٦- نقل‌وانتقال وجوه
٧- صدور انواع ضمانتنامه
٨- انجام معاملات مربوط به فلزات و سنگ‌های گرانبها
٩- انجام معاملات مربوط به انواع ابزارهای بازار پول و سرمایه
١٠ - انجام معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه به حساب خود یا دیگران
١١ - ارائه خدمات پذیره‌نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار
١٢ - مدیریت وجوه برای اشخاص و عاملیت وجوه اداره شده
١٣ - ارائه خدمات مربوط به پذیرش امانات مشتریان
١٤ - ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری
١٥ - ارائه خدمات مربوط به مدیریت سبد دارایی‌های مشتریان.
تبصره- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی و تصویب هیات نظارت نسبت به انجام سایر عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند.
ماده ٢٨ الف- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری و طرز استفاده از آن طبق دستورالعملی که به تصویب هیات نظارت خواهد رسید، تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از ١٥درصد سود ویژه سالانه کمتر و از ٢٠درصد بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید، اختیاری است.
ب- حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری باید بر اساس دستورالعمل مصوب هیات نظارت رعایت شود و سرمایه بانک هیچ‌گاه نباید پایین‌تر از حداقل سرمایه مصوب بانک مرکزی باشد.
پ- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، به طوری که صورت‌های مالی به نحو مطلوبی نشان‌دهنده عملکرد و کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک یا موسسه اعتباری باشد، بر اساس دستورالعملی می‌باشد که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد و بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلف به اجرای آن خواهند بود.
ت- میزان استهلاک دارایی‌های منقول و غیرمنقول قابل‌استهلاک و هزینه‌های تاسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات نظارت تعیین می‌شود و بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظف به اجرای آن خواهند بود.
ث- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مورد نظر بانک مرکزی را حسب مورد به گواهی حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی معتمد بانک مرکزی برسانند.
ج - مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی یا نظایر آن، به موجب دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می‌رسد، تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها، فیلم‌ها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه‌ها، پس از گذشتن مدت‌های مقرر در دستورالعمل، حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
تبصره- صورت‌های مالی که با رعایت اصول و مقررات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی تهیه شده باشند، مورد قبول در کلیه مراجع از جمله سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
ماده ٢٩ - انجام عملیات زیر برای بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ممنوع است:
الف- خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
ب- معاملات اموال غیر منقول جز برای بانک‌هاو موسسات اعتباری که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
پ- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورها یا دستورالعمل‌های خاص تعیین خواهد کرد.
ت- اعطای تسهیلات و اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور یا بانک و موسسه اعتباری در آن ذی‌نفع هستند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورها یا دستورالعمل‌های خاص تعیین خواهد کرد.
ث- اعطای تسهیلات و اعتبار به اعضای ارکان، مدیران و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت دستورالعملی که در این مورد با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت خواهد رسید.
ج- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل مگر با مجوز بانک مرکزی.
تبصره- تملک غیرمنقول برای استیفای مطالبات یا برای تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری و معاملات نسبت به آن، طبق شرایطی که بانک مرکزی تعیین خواهد نمود، مشمول ممنوعیت موضوع بند ب این ماده نخواهد بود.
- ماده ٣٠
الف- محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب - اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد - از تصدی اداره امور بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، به هر عنوان، ممنوع می‌باشند.
ب- اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونین مدیرعامل بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی در هیچ بانک یا موسسه اعتباری دیگری سمت یا سهامی بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین می‌کند، داشته باشند.
پ- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان می‌شود، مسوول و متعهد جبران خواهند بود. مدیرعامل، رییس هیات‌مدیره، اعضای هیات‌عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسوول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک یا موسسه اعتباری، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
تبصره- مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند الف این ماده، دادگاه‌های عمومی است.
ماده ٣١ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند علاوه‌بر مقررات این قانون و قانون بانک مرکزی، دستورالعمل‌های متکی بر آن قوانین و مقررات و اساسنامه مصوب خود، دستورهای بانک مرکزی را نیزکه به موجب قوانین و دستورالعمل‌های مذکور صادر می‌شود، رعایت کنند.
ماده ٣٢ - کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، عضو کانون بانک‌ها شناخته می‌شوند.
تبصره - کانون بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب هیات نظارت خواهد رسید، اداره خواهد شد.
«فصل چهارم- نظارت»
ماده ٣٣ - اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده ٣٤ - نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، به صورت یکپارچه و تلفیقی می‌باشد.
ماده ٣٥ - موسسات تحت‌نظارت موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آنها است، به صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی بانک مرکزی، به آن بانک ارائه دهند.
ماده ٣٦ - موسسات تحت‌نظارت موظف هستند مقررات و الزامات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات احتیاطی مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری دارایی‌ها، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی‌های ثابت به مجموع سرمایه و اندوخته‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت نمایند.
ماده ٣٧ - موسسات تحت نظارت موظف هستند نظام مناسب و کارآمد کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با ضوابطی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، مستقر نمایند.
ماده ٣٨ - موسسات تحت‌نظارت موظف هستند نظام جامعی از مدیریت ریسک را طراحی و در موسسه خود به اجرا درآورند.
ماده ٣٩ - موسسات مشمول این قانون موظف هستند مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت نمایند.
ماده ٤٠ - بانک مرکزی می‌تواند با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.
ماده ٤١ - در صورت وقوع هریک از تخلفات زیر در موسسات تحت‌نظارت به تشخیص بانک مرکزی، آن بانک مجاز به اتخاذ یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده ٤٢ است:
١- تخطی از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی؛
٢- تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
٣- اشتغال به امور و فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون مجوز آن بانک؛
٤- تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنها صادر شده است؛
٥- تخطی از مفاد اساسنامه موسسه؛
٦- انجام اقداماتی که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره می‌اندازد؛
٧- عدم‌ارائه به موقع اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌های صحیح و کامل به بانک مرکزی؛
٨- انتصاب مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل بدون اخذ تاییدیه از بانک مرکزی یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم‌تایید مجدد یا لغو تاییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی؛
٩- تخطی از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
١٠ - تقلب نسبت به قوانین، مقررات و دستورات بانک مرکزی به منظور بی‌اثر کردن آنها؛
١١ - عدم‌تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات ودستورالعمل‌های بانک مرکزی یا تنظیم غیرواقعی حساب‌ها؛
١٢ - جلوگیری از اعمال نظارت بانکی یا عدم‌همکاری مناسب در این زمینه؛
١٣ - اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی موسسه یا شبکه بانکی را به مخاطره می‌اندازد؛
ماده ٤٢ - اقدامات نظارتی موضوع ماده ٤٢ عبارتند از:
١- اخطار کتبی به بانک یا موسسه اعتباری؛
٢- دستور کتبی برای توقف یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تایید بانک مرکزی؛
٣- احضار مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیات‌مدیره یا هیات‌عامل یا دیگر مدیران و کارکنان بانک یا موسسه اعتباری برای ادای توضیحات لازم؛
٤- دستور تهیه صورت‌های مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی؛
٤- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب‌های بانک یا موسسه اعتباری؛
٥- تشدید الزامات احتیاطی برای بانک یا موسسه اعتباری متخلف؛
٦- دستور عدم‌پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛
٧- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور یا دستور کاهش و ادغام شعب؛
٨- ممنوع کردن بانک یا موسسه اعتباری از انجام بعضی از فعالیت‌های بانکی یا ایجاد محدودیت در شرایط تجهیز و تخصیص منابع و قبول تعهدات؛
٩- انتصاب ناظر مقیم در بانک یا موسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی؛
١٠ - منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور بانک یا موسسه اعتباری برای یک دوره زمانی معین؛
تبصره ١- تصمیمات و اقدامات نظارتی موضوع این ماده، صرفا از جهت شکلی قابل‌تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد و این رسیدگی مانع از اجرای آن نخواهد بود.
تبصره ٢- بانک مرکزی می‌تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی موضوع ماده ٤٢ را به مورد اجرا گذارد.
تبصره ٣- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی مذکور در این ماده نخواهد بود.
ماده ٤٣ - بانک مرکزی، کارکنان و نمایندگان آن در اجرای ماده ٤٢ این قانون از مسوولیت مبرا خواهند بود. در صورت اقامه دعوی علیه کارکنان و نمایندگان مزبور، بانک مرکزی نسبت به معاضدت قضایی و پرداخت هزینه‌های مربوط اقدام خواهد کرد.
«فصل پنجم- مقررات انتظامی»
ماده ٤٤ - به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، هیات‌هایی تحت‌عنوان هیات‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌گردد. هیات‌های مزبور شامل هیات بدوی و هیات تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ٤٥ - هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، صلاحیت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری را خواهد داشت. هیات می‌تواند بانک یا مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری را که تخلف به آنها منتسب است، مشمول مجازات‌های انتظامی مندرج در ماده ٥٢ این قانون قرار دهد.
ماده ٤٦ - ترکیب اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل ٦ نفر به شرح زیر خواهد بود:
الف- قائم‌مقام رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیات؛
ب- یکی از مدیران حقوقی بانک مرکزی به انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی؛ ج- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب هیات نظارت موسسات اعتباری؛ د- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک‌ها؛ ه- یک نفر متخصص در امور حقوقی و قضایی به انتخاب دادستان کل کشور؛ و یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
تبصره ١- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای «ج» تا «و» ٤ سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت به جز در موارد از کار افتادگی، ناتوانی در انجام وظایف یا استعفا، قابل‌عزل نخواهند بود. در صورت از کار افتادگی، ناتوانی در انجام وظایف یا استعفای هر یک از اعضا، عضو دیگری از طرف مقام منصوب‌کننده به جای عضو سابق انتخاب خواهد شد. عضو جدید تا پایان دوره عضویت عضو سابق، به خدمت ادامه خواهد داد.
تبصره ٢- جلسات هیات با حضور ٤ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رای اکثریت اعضای هیات اتخاذ خواهد شد. در مواردی که آرای طرفین موافق و مخالف برابر باشد، رای رییس هیات، قاطع خواهد بود.
ماده ٤٧ - پس از گذشت دو سال از آغاز به کار هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای «ج» تا «و» به قید قرعه برکنار شده و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد. این ترتیب پس از پایان سال چهارم نیز در مورد دو عضو باقیمانده تکرار خواهد شد.
ماده ٤٨ - آرای هیات باید جامع استدلال‌های اعضای مخالف و موافق رای و حاوی مستندات دلایل ارائه شده باشد.
ماده ٤٩ - شروع رسیدگی در هیات بدوی با ارجاع دادستان انتظامی بانک‌ها ممکن خواهد بود. معاون ناظر بر امور نظارتی بانک مرکزی سمت دادستان هیات را بر عهده خواهد داشت.
ماده ٥٠ - هیات بدوی مکلف است پیش از صدور رای، با ابلاغ کیفرخواست از بانک یا موسسه اعتباری یا مدیران متهم جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوتنامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ١٠ روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.
ماده ٥١ - تخلفات انتظامی اشخاص مشمول ماده ٤٥ به شرح زیر می‌باشد:
الف- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده ٤١ پس از اعمال اقدامات نظارتی موضوع ماده ٤٢ این قانون؛
ب- توقف فعالیت بانک یا موسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر؛
پ- افشای اسرار مشتریان یا اطلاعات حساب‌های آنها یا عدم‌تسلیم آنها در مواردی که مکلف به تسلیم می‌باشند؛
ت- ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع نظارت بانکی؛
ث- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی؛
ج- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی؛
چ- ارائه خدمات بانکی برای اشخاصی که حسب قوانین، مقررات یا دستور مقامات قضایی ارائه برخی خدمات بانکی به آنها منع شده است؛
تبصره- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری مانع رسیدگی هیات بدوی نخواهد بود. در صورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم قضایی، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیات بدوی می‌تواند به تقاضای متهم، در رای خود تجدیدنظر نماید.
ماده ٥٢ - مجازات‌های انتظامی به شرح زیر می‌باشند:
الف- اخطار کتبی به بانک یا موسسه اعتباری و درج در مطبوعات به تشخیص بانک مرکزی؛ ب- مکلف نمودن بانک یا موسسه اعتباری به انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی در زما ن بندی تعیین شده توسط آن بانک؛ پ- تعلیق یا عزل مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیات‌مدیره یا هیات‌عامل و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت؛ ت- اعمال جریمه نقدی برای بانک یا موسسه اعتباری تا پانصد میلیارد ریال؛ ث- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‌مدیره یا هیات‌عامل تا پنج میلیارد ریال؛ ج- تنزل سطح بانک یا موسسه اعتباری؛ چ- لغو مجوز فعالیت بانک یا موسسه اعتباری؛
تبصره ١- هیات نظارت می‌تواند هر سه سال یکبار در میزان جریمه‌های نقدی فوق تجدیدنظر نماید.
تبصره ٢- هیات بدوی می‌تواند یک یا چند مورد از مجازات‌های انتظامی فوق را اعمال نماید.
ماده ٥٣ - در مواردی که هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند «پ» ماده ٥٢ را اعمال می‌نماید، حیطه وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنان توسط بانک مرکزی تعیین و توسط بانک یا موسسه اعتباری متخلف پرداخت می‌شود. ارکان بانک یا موسسه اعتباری متخلف مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنان در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می‌باشند و در صورت هرگونه اخلال در انجام وظایف تعیین شده برای مدیران موقت از سوی ارکان مذکور در این ماده، دادستان انتظامی بانک‌ها می‌تواند تشدید مجازات‌های انتظامی را از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر درخواست نماید.
ماده ٥٤ - مرجع تجدیدنظر آرای هیات بدوی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است.
مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای هیات، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی است. هیات تجدیدنظر دارای کلیه وظایف و اختیارات هیات بدوی است.
ماده ٥٥ - اعضای هیات تجدیدنظر عبارتند از:
الف- رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیات؛ ب- مدیرعامل کانون بانک‌ها؛ ج- دادستان کل کشور؛
تبصره ١- جلسات هیات تجدیدنظر، با حضور کلیه اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رای اکثریت اعضا اتخاذ خواهد شد.
تبصره ٢- در صورتی که کانون بانک‌ها فاقد مدیرعامل باشد، هیات نظارت یکی از مدیران عامل بانک‌ها را موقتا به عنوان جایگزین وی برای حضور در جلسات هیات تجدیدنظر معرفی خواهد نمود.
ماده ٥٦ - هیات تجدیدنظر می‌تواند طرفین را برای استماع اظهارات دعوت نماید. زمان تشکیل جلسه حداقل یک هفته پس از تسلیم درخواست تجدیدنظر است. هیات تجدیدنظر مکلف است متن درخواست تجدیدنظر را به همراه کلیه مستندات و ضمائم مربوط به تجدیدنظر خوانده ابلاغ نماید. تجدیدنظر خوانده می‌تواند ظرف مدت بیست روز کلیه مدارک و مستندات دفاعی خود را به هیات ارسال دارد.
ماده ٥٧ - آرای هیات تجدیدنظر در کلیه موارد قطعی است و فقط از جهت شکلی حداکثر ظرف مدت ٢٠روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ٥٨ - هیچ یک از اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیات‌های مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت اثبات ارتکاب جرم.
ماده ٥٩ - تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیات بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.
ماده ٦٠ - بانک مرکزی، آیین دادرسی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات نظارت می‌رساند.
«فصل ششم- صندوق ضمانت سپرده‌ها»
ماده ٦١ - به موجب این قانون و با هدف صیانت از منافع سپرده‌گذاران، صندوق ضمانت سپرده‌ها تاسیس می‌گردد. صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از استقلال مالی و سازمانی برخوردار است.
ماده ٦٢ - عضویت بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در صندوق الزامی است.
ماده ٦٣ - صندوق مجموع اصل سپرده‌های هر شخص در هر موسسه اعتباری را تا سقف یکصد میلیون ریال ضمانت می‌کند.
تبصره- هیات نظارت می‌تواند بنا به پیشنهاد هیات‌مدیره صندوق، سقف مذکور در این ماده را افزایش دهد.
ماده ٦٤ - سپرده‌های ذیل، مشمول ضمانت صندوق نمی‌شوند:
الف- سپرده‌های بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری - به جز صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز از بانک مرکزی- که به نام و حساب خود آنها تودیع شده است؛ ب- سپرده‌های متعلق به دولت، موسسات یا شرکت‌های دولتی؛ پ- سپرده‌های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛ ت- سپرده‌های متعلق به صاحبان بیش از یک درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری؛ ث- سپرده‌های متعلق به مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره، هیات‌عامل یا نمایندگان آنها و بازرس یا بازرسان قانونی بانک‌ها یا موسسات اعتباری؛ ج- سپرده‌های متعلق به حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی که وفق مقررات مربوط، به عنوان حسابرس صورت‌های مالی بانک یا موسسه اعتباری برگزیده یا منصوب شد‌ه‌اند؛
چ- سپرده‌های اعضای هیات‌مدیره صندوق؛ ح- سپرده‌های متعلق به افراد تحت‌تکفل اشخاص مذکور در بندهای ت، ث، ج و چ؛ خ- سپرده‌های متعلق به شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری که بانک یا موسسه اعتباری در آن دارای
یک عضو هیات‌مدیره بوده یا بیش از ٥٠درصد سهام آن شرکت‌ها را در تملک دارد؛ د- سپرده‌های ناشی از جرم پولشویی یا تامین مالی تروریسم که در خصوص آنها حکم قطعی از مراجع صالح قضایی صادر شده باشد؛ ذ- سایر موارد مشابه به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید هیات نظارت؛
تبصره- تشخیص و احراز هر یک از موارد مذکور در این ماده، با بانک مرکزی است.
ماده ٦٥ - منابع مالی صندوق عبارتند از:
الف- حق عضویت اولیه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛ ب- حق عضویت سالانه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛ پ- حق عضویت خاص بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری؛ ت- کمک‌های مالی دولت و بانک مرکزی در موارد ضروری؛ ث- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق؛ ج- دریافت وام؛ چ- جرائم اخذ شده از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری (موضوع ماده ٥٢ این قانون)؛
ماده ٦٦ - صندوق پس از اعلام حالت توقف بانک یا موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت ٤٥ روز نسبت به بازپرداخت سپرده‌ها تا سقف مقرر در این قانون اقدام می‌کند. در صورت صدور رای بازسازی توسط دادگاه، بانک یا موسسه اعتباری ذی‌ربط موظف است وجوه پرداختی صندوق به سپرده‌گذاران را به صندوق مسترد نماید.
تبصره- عدم‌مراجعه سپرده‌گذاران ظرف مدت یادشده، نافی حق وی در دریافت سپرده نخواهد بود.
ماده ٦٧ - سیاستگذاری و نظارت بر امور صندوق، بر عهده هیاتی متشکل از اشخاص ذیل می‌باشد:
الف- معاون ناظر بر امور نظارتی بانک مرکزی به عنوان رییس هیات؛ ب- یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وی؛ پ- مدیرعامل کانون بانک‌ها؛
ماده ٦٨ - وظایف هیات موضوع ماده ٦٧ عبارت است از:
١- تدوین اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیات وزیران؛ ٢- تصویب حق عضویت اولیه، سالانه و خاص برای بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری که توسط مدیریت صندوق پیشنهاد می‌شود؛ ٣- نظارت بر سرمایه‌گذاری منابع صندوق با لحاظ ملاحظات احتیاطی لازم و حفظ نقدینگی کافی و مستمر؛ ٤- نظارت بر بازپرداخت وجوه ضمانت شده سپرده‌ها مطابق با مفاد این قانون؛ ٥- تعیین مدیرعامل صندوق؛ ٦- تایید صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق حداکثر تا ٣١ تیرماه سال بعد و انتشار آن؛ ٧- تصویب بودجه سالانه صندوق؛
ماده ٦٩ - بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های صندوق را در اختیار آن قرار دهند.
ماده ٧٠ - صندوق از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف است. ماده ٧١ - توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکانپذیر است.
«فصل هفتم- توقف، بازسازی ورشکستگی، انحلال و تصفیه»
ماده ٧٢ - انحلال بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در موارد زیر ممکن است: الف- در صورتی که مجوز تاسیس بانک یا موسسه اعتباری لغو گردد.
تبصره - در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری تا یک سال پس از اخذ مجوز تاسیس از بانک مرکزی، فعالیت خود را آغاز ننماید، مجوز تاسیس آن توسط بانک مرکزی لغو خواهد شد.
ب- در صورتی که مجمع عمومی بانک یا موسسه اعتباری با رعایت ضوابط قانونی و تصویب بانک مرکزی، تصمیم به انحلال آن بگیرد.
ماده ٧٣ - در صورت انحلال بانک یا موسسه اعتباری، تعیین مدیر تصفیه با بانک مرکزی خواهد بود. مدیر منصوب بانک مرکزی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیر تصفیه خواهد بود که در قانون تجارت ذکر شده است.
ماده ٧٤ - ورشکستگی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در نتیجه توقف از تادیه دیونی که برعهده آنهاست و عدم‌امکان بازسازی بنا به تشخیص بانک مرکزی حاصل می‌گردد.
ماده ٧٥ - دادگاه رسیدگی به امر ورشکستگی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در تمامی موارد، دادگاه ذی‌صلاح مستقر در پایتخت است.
ماده ٧٦ - دادگاه بر اساس تقاضای بانک مرکزی یا مدعی‌العموم، به امر ورشکستگی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری رسیدگی می‌نماید.
ماده ٧٧ - در صورت اعلام توقف بانک یا موسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی یا مدعی العموم، دادگاه با نظر بانک مرکزی دایر بر امکان بازسازی نسبت به صدور رای بازسازی اقدام می‌نماید. در صورت عدم‌امکان بازسازی، دادگاه حکم ورشکستگی بانک یا موسسه اعتباری را صادر می‌کند.
تبصره- به صرف وقوع توقف بانک یا موسسه اعتباری، پیش از صدور حکم ورشکستگی دیون موجل وی حال نمی‌شود.
ماده ٧٨ - دادگاه در صورت صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف بانک یا موسسه اعتباری را با نظر بانک مرکزی تعیین می‌نماید. بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران مشمول قواعد حاکم بر معاملات بانک یا موسسه اعتباری در دوران توقف نمی‌باشد.
ماده ٧٩ - مدت بازسازی در هر حال بیشتر از سه سال نخواهد بود و قابل تمدید نمی‌باشد. کلیه دیون ٢٢ غیرسپرده‌ای بانک یا موسسه اعتباری که پیش از صدور رای بازسازی حال شده یا طی این مدت حال می‌گردند، به دیون موجل مبدل می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری مکلف است با نظارت بانک مرکزی از محل منابع به دست آمده در دوران بازسازی، با اولویت وجوه سپرده‌گذاران نسبت به تادیه دیون خود اقدام نماید.
ماده ٨٠ - بانک یا موسسه اعتباری موظف است پس از صدور رای بازسازی اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را به همراه طرح بازسازی ظرف مدت یک ماه جهت رسیدگی و تصویب به بانک مرکزی ارائه نماید.
جزئیات طرح بازسازی و اجرای آن بر اساس دستورالعملی خواهد بود که بانک مرکزی طی مدت ٦ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات نظارت می‌رساند.
ماده ٨١ - پس از خاتمه دوران بازسازی، بانک مرکزی گزارشی حاکی از وضعیت مالی بانک یا موسسه اعتباری و امکان یا عدم‌امکان پرداخت مطالبات و ایفای تعهدات کلیه طلبکاران تقدیم دادگاه خواهد کرد و دادگاه بر اساس نظر بانک مرکزی رای به ادامه فعالیت بانک یا موسسه اعتباری یا ورشکستگی آن صادر خواهد کرد.
ماده ٨٢ - در صورتی که دادگاه حکم ورشکستگی بانک یا موسسه اعتباری را صادر نماید، مدیر تصفیه با نظر بانک مرکزی توسط دادگاه منصوب خواهد شد. شخص مزبور دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیر تصفیه خواهد بود که در این قانون و قانون تجارت مقرر شده است.
ماده ٨٣ - عضو ناظر - موضوع فصل ورشکستگی قانون تجارت - با معرفی هیات نظارت توسط دادگاه منصوب خواهد شد.
ماده ٨٤ - همین که حکم ورشکستگی صادر شد، دیون موجل بانک یا موسسه اعتباری با رعایت تخفیف‌های مقتضی نسبت به مدت، به دیون حال مبدل می‌گردند.
ماده ٨٥ - در تصفیه مطالبات بانک یا موسسه اعتباری، صاحبان سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده‌های جاری تا میزان ... ریال در درجه اول و سپرده‌های پس‌انداز عادی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تا همان مبلغ در درجه دوم بر تعهدات دیگر بانک یا موسسه اعتباری منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ماده ٨٦ - پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیران بانک یا موسسه اعتباری منعزل و مدیر تصفیه قائم‌مقام آنها می‌گردد. حکم ورشکستگی قابلیت اجرای موقت دارد و تجدیدنظرخواهی مانع اجرای آن نخواهد بود.
ماده ٨٧ - انعقاد قرارداد ارفاقی در خصوص بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری که ورشکسته می‌شوند و ادامه کار ورشکسته توسط طلبکاران مجاز نخواهد بود.
ماده ٨٨ - ورشکستگی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در مواردی که در این قانون معین نشده تابع مقررات قانون تجارت است.
«فصل هشتم- سایر مقررات»
ماده ٨٩ - از تاریخ اجرای این قانون، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ١٣٥١ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ١٣٦٢ و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها ملغی می‌گردند. همچنین سایر قوانین و مقررات در موارد مغایرت با این قانون ملغی می‌شوند. تشخیص موارد مغایرت در این خصوص با بانک مرکزی می‌باشد. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت ... آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پولی و بانکی کشور را متناسب با مفاد این قانون مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار دهد.
ماده ٩٠ - این قانون پس از ... از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر