رییس سابق موسسه عالی بانکداری گفت: در شرایط فعلی که قیمت نفت بالاست دولت دلار کافی در اختیار دارد و به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی شرایط موسوم به بیماری هلندی را در اقتصاد کشور به منصه ظهور می‌رساند. محمد طبیبیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی اظهار داشت: با توجه به عنوان این قانون مبنی بر منطقی کردن نرخ سود بانکی باید انتظار داشت که این نرخ برمبنای اصول نظری علم اقتصاد و تجربه سایر کشورها تعیین شود.

وی با اشاره به افرادی که کاهش نرخ سود بانکی را زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم و افزایش تولید در جامعه می‌دانند، خاطرنشان کرد: این دسته افراد در اشتباه محض به سر می‌برند. چطور ممکن است که قیمت تسهیلات به صورت دستوری کم شود و آنگاه انتظار داشته باشیم که حجم تسهیلات افزایش یابد؟ رییس سابق موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: با کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری به طور قطع سهم سپرده‌های میان‌مدت و بلند‌مدت بانکی کاهش می‌یابد و در نتیجه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کم خواهد شد. وی گفت: بانک‌ها این امکان را ندارند که مصارفی بیشتر از منابع خود داشته باشند. در شرایط تعیین نرخ سود سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم، سپرده‌های مردم از بانک‌ها بیرون آمده و به سمت بازار کالا از جمله مستغلات می‌رود. طبیبیان با اشاره به نرخ تورم بالا در سال ۷۳ و ۷۴ و نرخ سود بانکی بسیار پایین در مقایسه با این نرخ تورم تصریح کرد: در آن زمان نیز مردم به دلیل منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی و ایجاد عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری در تولید بشدت بدنبال خرید دلار، سکه و مسکن بودند یا تمایل زیادی برای انبار کردن کالاهای مختلف داشتند. به گفته وی، در شرایط فعلی که قیمت نفت بالاست دولت دلار کافی برای بورس‌بازان دارد و به همین دلیل شرایط موجود سبب شده است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی شرایط موسوم به بیماری هلندی را در اقتصاد کشور به منصه ظهور رساند و افزایش بی‌سابقه قیمت مستغلات نیز از همین مشکل ناشی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی پاشنه آشیل دولت نهم است، خاطرنشان کرد: با این اقدام به تدریج سیستم بانکی کشور با کاهش منابع مواجه شده به سمت بحران پیش می‌رود.