دنیای اقتصاد- با ایجاد مرکز کنترل و نظارت اعتبارات که یکی از زیرمجموعه‌های بسته سیاستی بانک مرکزی است، کارت‌ اعتباری جایگزین چک پول می‌شود. به گفته یکی از مدیران بانک مرکزی، نوع کارت در بحث کنترل نقدینگی مهم است و اعطای کارت‌های اعتباری به منظور حذف تدریجی چک و چک‌پول‌ها صورت می‌گیرد. با ایجاد مرکز کنترل و نظارت اعتبارات بانکی

کارت اعتباری جایگزین چک‌پول‌ می‌شود

لیلا اکبرپور - مشتریان بی‌اعتبار در سیستم بانکی از این پس ردگیری می‌شوند.

یکی از زیرمجموعه‌های بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) است که با ایجاد این نظارت عرضه کارت‌های اعتباری در کشور گسترش می‌یابد. بانک مرکزی با اعطای کد مکنا بر روی کارت‌های اعتباری دریافت تسهیلات از چند بانک توسط یک مشتری را کنترل خواهد کرد. در عین حال کارت‌های اعتباری به تدریج جایگزین انواع چک‌پول‌ها خواهد شد.

مهندس مهرانی معاون فناوری‌های نوین و مهندس شریفی مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده و در خصوص فرآیند اجرای بسته سیاستی نظارتی در حوزه بانکداری الکترونیک به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

بانک صددرصد الکترونیکی

مهندس مهرانی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص کد اعتباری مکنا گفت: ارائه کارت اعتباری به مشتریان بانک‌ها با استفاده از اطلاعات متمرکز در مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) بانک مرکزی اولین کار این واحد خواهد بود که به زودی به تمامی اعتبارات پرداختی تعمیم داده می‌شود.

او با یادآوری اینکه هدف از ایجاد مکنا حل مشکل حوزه اعتباری و تبدیل سیستم جزیره‌ای اطلاعات مشتریان در بانک‌ها به یک سیستم یکپارچه است، افزود: مشخصات متقاضیان دریافت کارت اعتباری توسط بانک‌ها در اختیار مرکز کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این مرکز با درج کد مکنا در ظهر کارت، امکان دسترسی بانک‌ها به ویژگی‌های فردی و اعتباری مشتریان فراهم می‌شود.

به گفته مهرانی جمع‌آوری اطلاعات مشتریان از نظر خوش‌حساب یا بد حساب بودنشان ابتدا در فرآیند اعطای کارت اعتباری به افراد اجرا می‌شود و در مرحله بعدی، بانک‌ها می‌توانند از این اطلاعات برای اعطای سایر تسهیلات بانکی استفاده کنند.

مهرانی نقش شرکت‌های رتبه‌بندی اعتبار را در امر تسهیل اعطای کارت‌های اعتباری به مشتریان موثر دانست و ادامه داد: بدین ترتیب گام موثری در جهت بسط و گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیک در کشور برداشته خواهد شد.

او همچنین از آمادگی بانک مرکزی برای ارائه مجوز دو بانک صددرصد الکترونیکی خبر داد و اظهار داشت: در بسته سیاستی نظارتی، بانک مرکزی به منظور تسهیل امر توسعه بانکداری الکترونیکی در سال ۸۷ مجوز تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی برای خدمات خرد بانکی به صورت غیر حضوری را به داوطلبان ارائه می‌دهد.

مهرانی گفت: این بانک مجوز راه‌اندازی شعبه را ندارد و تنها با ارائه محصولات جدید و در دسترس بودن یکسان در سطح ملی از طریق الکترونیک می‌تواند با مشتریان ارتباط برقرار کند.

به گفته معاون فناوری‌های ‌نوین بانک مرکزی اجرای بانکداری الکترونیک در کشور پیش از این تبدیل روال سنتی ارائه خدمات به بانکداری مدرن بود و به نوعی اتوماسیون انجام می‌شد، اما تاسیس بانک صددرصد الکترونیکی با پایه‌های ارائه خدمات به صورت الکترونیکی بنا خواهد شد.

مهندس مهرانی یادآور شد: روابط بر اساس فرهنگ نوین الکترونیکی پایه‌ریزی می‌شود و کشور در مقایسه با دهه ۷۰ برای اجرای این سیستم از شرایط بهتری برخوردار است.

او بحث امضای دیجیتالی (ca) را یکی از پیش‌شرط‌های اجرای بانکداری و تجارت الکترونیکی دانست و عنوان کرد: بانک مرکزی برای ca تمهیداتی را اندیشیده و اقداماتی را انجام داده است.

او ادامه داد: برای امضای دیجیتالی، شرکت‌های خارجی و ایرانی دخیل بودند؛ اما سیاست بانک مرکزی استفاده از پتانسیل حوزه فناوری در سطح ملی است.

مهرانی در خصوص ca که وزارت بازرگانی اعطا کرده است، گفت: این ca در سیستم بانکی کشور کارایی ندارد و خود بانک مرکزی در نظر دارد در این خصوص اقدام کند؛ چرا که نظام بانکی دارای حساسیت و وسواس زیادی در حفظ و محرمانه بودن اطلاعات مشتریان خود است تا همچنان امنیت مشتری در بانک حفظ شود.

معاون فناوری نوین بانک مرکزی از سیاست بانک مرکزی در خصوص توسعه خدمات کارت‌های اعتباری و پول الکترونیکی خبر داد و گفت: شاخص‌های بانکداری الکترونیک و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و به زودی به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد تا بانک‌ها خود را با مکانیزم‌های بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی هماهنگ کنند.

مهرانی در خاتمه به سال نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: شرایط استفاده از اینترنت و سایر شبکه‌ها مهیاست و به بانک مرکزی ارائه خدمات از طریق شبکه موبایل پیشنهاد شده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کارت اعتباری جایگزین چک‌پول‌ها

مهندس مهران شریفی، مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در خصوص فرآیند اعطای کارت اعتباری به مشتریان گفت: در فاز اول، مرکز کنترل و نظارت بانک مرکزی اطلاعات اعتبار افراد را پس از اعتبارسنجی اولیه توسط خود بانک‌ها روی کارت اعتباری درج خواهد کرد.

او افزود: بدین ترتیب مشکل چک‌های برگشتی و استفاده یک مشتری بدحساب از تسهیلات چند بانک برطرف خواهد شد.

شریفی خاطرنشان کرد: نوع کارت در بحث کنترل نقدینگی و استفاده از بانکداری الکترونیک مهم است و اعطای کارت‌های اعتباری به مشتریان به منظور حذف تدریجی چک و چک‌پول‌ها صورت می‌گیرد.او یادآور شد: حوزه بزرگ پرداخت‌ها در کشور خریدهای روزمره مردم به وسیله اسکناس است که راه حل الکترونیکی کردن آن بخش عمده این پرداخت‌ها توسط کارت‌های اعتباری است.به گفته شریفی ایرانی‌ها ماهانه در کشور ۵۰ میلیون قبض تلفن ثابت و همراه، ۲۲ میلیون قبض برق، ۱۸ میلیون قبض آب، ۷ میلیون قبض فاضلاب و ۱۰ میلیون قبض گاز پرداخت می‌کنند که استفاده از بانکداری الکترونیک برای پرداخت همین تعداد قبوض بسیاری از هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.شریفی یادآور شد: دستورالعمل صدور کارت‌های اعتباری به زودی ابلاغ می‌شود و اعطای این کارت‌ها برای کنترل قدرت خرید مردم در فاز اول، سقف‌های محدودی دارد.

او ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه بانک مرکزی، سیستم بانکی باید در سال ۸۷ برای ۳ درصد از جمعیت، کارت اعتباری صادر کند و این تکلیف در سال‌های بعدی تغییر خواهد کرد.

شریفی گفت: استفاده از کارت اعتباری مشروط بر اینکه مشترکی تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کند، کار مزدی نخواهد داشت، اما در صورت تاخیر در پرداخت یک وجه التزام به آن تعلق خواهد گرفت. مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت، بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اعتبار کارت‌های اعتباری کوتاه مدت (یک ماه و ۱۰ روز) و سقف آن محدود خواهد بود تا استفاده آن در دراز مدت با کاهش تقاضای ایران‌چک و چک‌پول‌ها اجرایی شود.به گفته او استفاده از ایران‌چک و چک‌پول‌ها آثار تورمی دارد و جایگزینی کارت اعتباری هم موجب انگیزه خرید مردم از طریق پایانه‌های فروش شده و هم آثار تورمی ابزارهای پولی را کاهش می‌دهد.