ارزیابی کارشناسان از مداخله دولت در بازار پول

وظیفه دولت کاهش نرخ تورم است نه سود بانکی

گروه بازار پول - با وجود اعلام بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای امسال، نرخ سود بانکی هنوز تعیین نشده است. طبق روال چند سال اخیر، عده‌ای با کاهش و عده‌ای با افزایش یا ثبات این نرخ مخالفند. به نظر می‌رسد جو غالب با حمایت از بسته پولی بانک مرکزی بر ثبات نرخ سود تاکید دارد.

مدیرانی مانند رییس هیات‌مدیره بانک سامان معتقدند که تعیین نرخ سود بانکی باید آزاد باشد و عرضه و تقاضای بازار نرخ سود را تعیین کند.

الله‌وردی رجایی سلماسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر این که تعیین دستوری نرخ سود بانکی صحیح نیست، افزود: دولت در صورتی که مایل باشد به بخشی کمک کند باید از طریق پرداخت یارانه این کمک را تقبل کند.

رجایی گفت: با توجه به این که هم اکنون نقدینگی فراوانی در جامعه سرگردان است، تعیین نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا سبب هدایت نقدینگی به شبکه بانکی خواهد شد.

مدیر عامل سابق بانک سامان تصریح کرد: ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی که بر اساس آن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن محدود شده‌اند، نرخ بهره در بازار غیر رسمی را به شدت افزایش داده است، این در حالی است که فعالیت بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر سبب کاهش نرخ پول در بازار سیاه شده بود. وی پیش‌بینی کرد وضعیت فعلی نیز سبب تشدید نرخ بهره در بازار غیر رسمی پول شود.

نرخ سود بانکی باید حداقل ۳ درصد افزایش یابد

یک کارشناس بانکداری اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به نرخ تورم به منظور تعیین نرخ سود بانکی گفت: در شرایط نرخ تورمی که سال گذشته در اقتصاد ایران محقق شد، نرخ سود بانکی نیازمند حداقل ۳‌درصد افزایش است.

سید عباس موسویان با بیان اینکه بهترین راه برای تعیین نرخ سود بانکی، واگذار کردن امر به عرضه و تقاضای بازار است، اظهار داشت: بر اساس اصول اقتصادی هر نوع دخالت در سیستم بازار موجب انحراف و اجحاف در سیستم بانکی خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: حال که با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان سپردن تعیین این نرخ به عرضه و تقاضای بازار پول و سرمایه موجود نیست، باید نرخ سود بانکی به نحوی تعیین شود که کارشناسی شده باشد و در حق هیچ‌یک از سه طرف سپرده‌گذار، گیرنده تسهیلات و بانک‌ها اجحاف نشود. به گفته این کارشناس اقتصاد اسلامی باید در تعیین این نرخ مسائل شرعی و اصول عدالت و نیز جنبه‌های اقتصادی قضیه به طور کامل و جامع مدنظر قرار گیرند تا زمینه خروج سپرده‌گذاران از سیستم بانکی فراهم نشود.

وی افزود: در چنین شرایطی سپرده‌ها به سمت بازارهای غیررسمی روانه می‌شوند که این امر مضرات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. موسویان از سوی دیگر به گیرندگان تسهیلات اشاره کرد و گفت: در صورتی که نرخی خارج از توان پرداخت این گروه به آنها تحمیل شود، در بلند مدت زمینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد گسترش پیدا کرده و اهداف رشد و توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد. وی همچنین وجود یک حاشیه سود منطقی را برای نظام بانکی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اگر این حاشیه سود بالاتر از حد منطقی خود در نظر گرفته شود، در حق دو گروه دیگر اجحاف شده و در صورت پایین تعیین شدن نرخ سود بانکی به نظام بانکی کشور آسیب جدی وارد خواهد آمد. این کارشناس امور بانکداری اسلامی با اشاره به تاکیداتی که برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی وجود دارد، تصریح کرد: اگر کاهش دادن این نرخ برای اقتصاد مطلوب است، پس چرا آن را به یکباره در حد ۲ یا ۳‌درصد تعیین نمی‌کنند؟ همین افراد نیز وجود یکسری مقدمات را برای کاهش دادن نرخ سود بانکی ضروری می‌دانند.

وی با اشاره به بسته سیاستی بانک مرکزی و لزوم توجه به نرخ تورم برای تعیین نرخ سود بانکی بر اساس مفاد این بسته، اظهار داشت: چرا هر زمانی که صحبت از کاهش نرخ سود بانکی می‌شود تنها به گیرندگان تسهیلات توجه می‌شود؟‌ در حالی‌که سپرده‌گذاران نیز جزیی از این نظام هستند و سپرده‌های خود را نزد نظام بانکی جمهوری اسلامی به ودیعه گذاشته‌اند و باید از حقوق آنها نیز دفاع شود. به گفته وی در غیر اینصورت این دسته از فعالان بانکی در پایان سال با کاهش ارزش سپرده‌های خود مواجه خواهند شد.

موسویان تاکید کرد: باید برای افرادی که سپرده‌های خود را به منظور کسب سود در طول زمان به سیستم بانکی امانت می‌دهند، نرخ سودی حداقل ۵/۰‌درصد بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر لزوم افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و با اشاره به توجیهاتی که در مورد افزایش تولید به واسطه کاهش این نرخ وجود دارد، خاطرنشان کرد: از نظر اقتصادی اگر بنگاه‌های اقتصادی توان ایجاد ارزش افزوده در اندازه نرخ تورم را نداشته باشند نمی‌توان از آنها حمایت کرد و سپرده‌های مردم را به بنگاه‌هایی که توان کمی در خصوص ایجاد ارزش افزوده دارند سپرد.

وی افزود: این امر از نظر شرعی نیز با اشکال مواجه است. چون بانک وکیل سپرده‌های مردم است و باید آنها را در جایی سرمایه‌گذاری کند که حداقل به اندازه نرخ تورم سود داشته باشد.

به گفته موسویان در شرایط نرخ تورم ۴/۱۸‌درصدی، تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از این نرخ و اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که فعالیت آنها به طور مثال تنها ۱۰درصد سود داشته باشد در حقیقت هدر دادن منابع بانکی است.

وی با اشاره به افزایش حداقل ۳‌درصدی نرخ تورم در سال گذشته، بر لزوم افزایش ۳‌درصدی نرخ سود بانکی تاکید کرد و گفت: با این افزایش در نرخ سود بانکی منافع تمامی بخشهای اقتصادی حفظ می‌شود.

موسویان به قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون کاهش نرخ سود بانکی مستلزم کاهش نرخ تورم است و در حقیقت کاهش نرخ تورم پیش‌شرط و زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی شناخته می‌شود. به گفته وی در شرایط نرخ تورم فعلی، کاستن از نرخ سود بانکی به صورت دستوری در حقیقت عدم توجه به روح قانون مذکور است.

وی افزود: احساس می‌شود که دولت در حال حاضر به جای اینکه به وظیفه خود مبنی بر کاهش نرخ تورم و تثبیت وضعیت اقتصادی عمل کند، به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است.

تورم به اضافه حق‌الوکاله بانک‌ها معیار تعیین نرخ سود قرار گیرد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برای تعیین نرخ سود بانکی باید نرخ تورم به اضافه حق الوکاله بانک‌ها در نظر گرفته شود. رضا عبداللهی درباره اصولی که باید برای تعیین نرخ منطقی سود بانکی در نظر گرفت، اظهارداشت: برای تعیین نرخ سود بانکی باید رشد نرخ تورم به اضافه کارمزد و حق الوکاله بانک‌ها را در نظر گرفت.

وی تاکید کرد: این حق الوکاله و کارمزد ۲ تا ۳‌درصد نرخ سود بانک‌ها است و هر روشی غیر از این برای محاسبه نرخ سود مدنظر قرار گیرد، اشتباه است.

کاهش سود با سوق نقدینگی به بخش مسکن موجب تورم می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی نقدینگی را به بخشهای سودده مثل مسکن سوق می دهد و به گرانی بیشتر دامن می زند. پیمان فروزش در خصوص مباحث مطرح شده در مورد نرخ سود بانکی، اظهار داشت: اعمال هر تصمیم اقتصادی باید با توجه به سیستم بازار هر کشور صورت گیرد.

وی با مناسب توصیف نکردن وضعیت بازار کشور و نرخ تورم، گفت: افزایش نقدینگی و رشد فزاینده تورم در کشور، موجب سوق دادن منابع به سمت تولید غیر مولد و سودده شده است.

فروزش با تاکید بر این نکته که اگر کاهش یک سویه نرخ سود بانکی به رونق تولید منجر می‌شد، با رشد فزاینده قیمت مسکن مواجه نمی‌شدیم، تصریح کرد: افزایش نقدینگی با کاهش نرخ سود بانکی موجب سوق سرمایه‌ها به بخش‌های سودده چون مسکن و ساخت و ساز شده است. وی با بیان اینکه شناخت درستی از بازار در کشور وجود ندارد، افزود: طرح‌های اقتصادی باید به صورت بسته اقتصادی و با توجه به تمامی آیتم‌ها اجرا شده تا به نتیجه درست منتج شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: افزایش تولید به هر قیمت بدون در نظر گرفتن عواقب آن صحیح نیست و به صرفه نخواهد بود. وی تاکید کرد: چنانچه بازار دارای پایداری و استراتژی مناسب باشد و اطلاعات ما از بازار مالیات و سیستم بانکی کامل باشد، کاهش نرخ سود بانکی درست است. فروزش تصریح کرد: متاسفانه اکنون افراد بنا به تشخیص و استنباط خود اقدام می‌کنند و توجهی به اینکه منابع بانکی به کدام سو حرکت می‌کنند و آیا تولید‌کنندگان از منابع بانکی استفاده می‌کنند یا خیر، ندارند.

وی گفت: در تمام دنیا نرخ سود بر پایه نرخ تورم محاسبه می‌شود و این دو امر علت و معلول یکدیگر به شمار می‌روند، اگر نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهیم باید نرخ تورم را نیز پایین آوریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری این نکته که کاهش نرخ سود بانکی به نرخ نقدینگی و نرخ تورم بستگی دارد، افزود: نباید راهی که منابع را هدر داد دوباره بپیماییم.