کمیسیون اقتصادی دولت با جمع‌بندی نهایی پیشنهاد خود درباره نرخ جدید سود بانکی را روز دوشنبه برای تایید نهایی به رییس جمهوری ارائه می‌دهد. در جلسه فوق‌العاده چهارشنبه گذشته سه پیشنهاد نرخ سود بانکی ۱۰، 12 و 14درصدی برای سال جاری پیشنهاد شده که قراراست پس‌از تصمیم نهایی در جلسه پس‌فردا مطرح شود.

تعیین تکلیف سود بانکی در جلسه دوشنبه
کمیسیون اقتصادی دولت با جمع‌بندی نهایی پیشنهاد خود درباره نرخ جدید سود بانکی در جلسه دوشنبه (پس فردا)، آن را برای تایید نهایی به رییس جمهوری ارائه می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اقتصادی دولت علاوه بر جلسه دوشنبه گذشته خود، جلسه‌ای فوق‌العاده در روز چهارشنبه (چهارم اردیبهشت) برگزار کرد که جمع‌بندی نهایی در خصوص سود بانکی به جلسه آتی این کمیسیون موکول شده است.
گفته می‌شود در این جلسه سه پیشنهاد نرخ سود بانکی ۱۰، 12 و 14درصدی برای سال جاری پیشنهاد شده است. کمیسیون اقتصادی دولت پس از جمع‌بندی نهایی درباره نرخ جدید سود بانکی، پیشنهاد خود را برای تایید نهایی به رییس جمهوری ارائه خواهد کرد.
در همین حال، رییس جمهوری اخیرا در سفر استانی خود به استان همدان گفته است: منتقدان کاهش نرخ سود بانکی باید کنار بروند. داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه تودیع خود اظهار داشته است: سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم.
دانش جعفری افزوده است: فضای غالب جلسه‌این بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیت‌های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رییس جمهوری پیشنهاد نمود در سال 1386 هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود. وزیر سابق اقتصاد گفته است: به‌رغم این همکاری شورا، جناب آقای رییس جمهوری این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود باز هم نظر شورا تایید نمی‌شود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!
به گفته وی، اما استدلال‌هایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملا کارشناسی بوده است، زیرا در سال ۱۳۸۶ عملا ما دیدیم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانک‌های دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت در حالی که رشد نقدینگی کماکان بالا بود . این یعنی که بخشی از منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است.