حمیدرضا اسلامی منوچهری

بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی پس از ماه‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ها در مورد مفاد آن بالاخره در روزهای پایانی فروردین‌ماه امسال به بانک‌های کشور ابلاغ شد. هر بخش از این دستورالعمل ۴۷ ماده‌ای حاوی نکات قابل‌توجهی است که می‌تواند موضوع یک یادداشت یا گزارش قرار گیرد. چنانچه تنها چند روز پس از انتشار آن، حجم قابل‌توجهی از اظهارات کارشناسان اقتصادی و برخی مقامات رسمی بر روی خروجی خبرگزاری‌ها یا صفحات مطبوعات قرار گرفته است.

بی‌شک نقاط قوت و ضعف این بسته سیاستی در روزهای آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، اما صرفنظر از این نقد و بررسی‌ها، سیاست‌های ابلاغ شده دارای نقطه عطفی است که مخالفان سرسخت آن نیز به آن اعتراف دارند.

در ماده یا بند بیست و پنجم این سیاست‌‌ها آمده است: هریک از بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری موظفند، گزارش وضعیت مالی و پولی خود را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومی منتشر کنند.

این گزارش‌ها شامل حجم کل سپرده‌ها، حجم کل اعتبارات، نسبت کفایت سرمایه، تعداد شعب (متمرکز آنلاین، عادی و سنتی)، سود حاصل (ترازنامه آزمایشی)، تعداد کارکنان، تعداد کارت بانک به تفکیک اعتباری و بدهی، درصد اعتبارات معوق، بدهی به بانک مرکزی، شاخص‌های متناسب با معرفی بانکداری الکترونیکی و آخرین رقم سود تقسیم شده برای سپرده‌گذاری و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات می‌شود. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که اطلاعات اعلام شده طبق سیاست‌های ابلاغی باید انتشار عمومی یابد. در وهله نخست شاید به نظر برسد این بند از بسته سیاستی از آنچنان اهمیتی برخوردار نیست که آن را نقطه عطف این سیاست‌ها بنامیم، اما چنانچه به عملکرد دو دهه بانکداری در ایران نگاهی ژرف بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که عدم شفافیت و سایه روشن عملیات بانکی در سال‌های گذشته یکی از بارزترین مشخصه‌های بانک‌های کشور بوده است و به همین دلیل مردم به عنوان صاحبان اصلی این موسسات پولی هیچ‌گاه اجرای واقعی قانون بانکداری بدون ربا در ایران را باور نکرده‌اند. پیچ‌و خم مقررات بانکی، دهلیزهای تاریکی را می‌ماند که هیچ‌کس را پروای قدم نهادن در آن نیست. آمار و ارقام مخدوش چنان در ==هم تنیده‌اند که خبره‌ترین کارشناسان بانکی هم از عهده تجزیه و تحلیل آن برنمی‌آیند. عقود مشارکتی که براساس نص صریح قانون سود آن باید برپایه سود و زیان واقعی یک فعالیت اقتصادی تعیین شود، در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها به سود از پیش تعیین شده تبدیل می‌شود و در قالب قراردادی پیچیده به امضای مشتریان بانکی می‌رسد. بسیاری از وام‌های کلان چند روز پیش از سررسید بازپرداخت می‌شود و چند روز پس از بازپرداخت باز گرفته می‌شود. تکالیف دولتی، بسیاری از منابع را از بانک‌ها خارج می‌کند و بدون مصرف بهینه بر بدهی دولت می‌افزاید.

در هر حال، چنانچه این بند از سیاست‌های پولی بانک مرکزی به درستی اجرا شود و اراده‌ای قاطع تحقق آن را میسر کند، بسیاری از مشکلات بانکی قابل حل خواهد بود. شفافیت و به دنبال آن نقد و نظارت مستمر به ناچار سلامت را با خود خواهد آورد.

بی‌تردید مدیران بانک‌های کشور و دولتمردان آنگاه که در یابند نتیجه عملکرد و دستورات آنها در آینه آمار و ارقام منعکس خواهد شد، برای تحقق سلامت نظام بانکی انگیزه و توجه بیشتری خواهند داشت.