بازتاب ابلاغ سیاست‌های جدید پولی
نرخ سود عقود مبادله‌ای ۱۲درصد ثابت می‌ماند
این بسته حاوی مطالبی همچون نرخ سود بانکی آزاد و شناور، راهکارهای جدید تورم‌زدایی، ممنوعیت بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرید مسکن و... بود. در پی ابلاغ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور، رییس کل بانک مرکزی، روز گذشته با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی تشکیل جلسه داد. البته ایسنا به نقل از قائم‌مقام بانک مرکزی، این جلسه را در خصوص نحوه تکمیل بانک جامع اطلاعاتی مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها اعلام کرد. قضاوی تصریح کرد که بررسی بسته سیاستی به جلسات بعدی موکول شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، به عقیده کارشناسان ابلاغ این مصوبه که در آن بانک‌های خصوصی از پرداخت تسهیلات کلان به منظور خرید مسکن ممنوع شده‌اند، می‌تواند تاثیر بسیاری در کاهش تقاضای بخش مسکن داشته باشد. برخی از بانک‌های خصوصی به واسطه اثراتی که این مصوبه بر فعالیت‌های آنها دارد از ابلاغ آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. همچنین یک مقام آگاه اظهار داشت: این مصوبه با حضور تمامی مدیران عامل بانک‌ها تصویب شد و اظهار بی‌اطلاعی مدیران بانک‌ها از این قضیه امری عجیب است.
روز گذشته برخی از متقاضیان وام مسکن از بانک‌های خصوصی با حضور در شعب مختلف بانک‌های خصوصی اعتراض یا سوالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل جدید بانک مرکزی را با کارمندان و مدیران این بانک‌ها در میان گذاشتند.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان مسائل اقتصادی از بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۸۷ که توسط بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده، استقبال کردند.
سیاست‌های پولی و بانکی که طی چند سال گذشته با دستورات و الزامات فراوانی روبه‌رو شده، امسال نیز با اعلام یک بسته سیاستی از سوی بانک مرکزی مواجه شد. البته این بسته طی چند سال اخیر از جمله تصمیماتی است که منطقی و براساس اصول علمی منتشر شده است.
طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی طی مدت فعالیت خود در بانک مرکزی همواره وعده کاهش نقدینگی و تورم با اعمال سیاست‌های خاص را داده است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با اعلام بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۷ بر این اصول تاکید دارد.
گرچه هنوز رییس‌جمهوری در خصوص این بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی اظهارنظر رسمی نکرده ولی گفته می‌شود این بسته سیاستی با هماهنگی دولت به سیستم بانکی ابلاغ شده است.
کارشناسان مسائل بانکی کشور ضمن حمایت از سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی، بر استقلال این بانک و کاهش مداخلات دولت بر تصمیمات پولی کشور تاکید دارند.
در عین حال، قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای در سال جدید هیچ تغییری نکرده و همچنان حداقل آن همان 12درصد است، افزود: تنها در شرایط نرخ سود عقود مشارکتی تغییراتی ایجاد شده است.
دکتر حسین قضاوی ـ قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ به ایسنا گفت: برخلاف تصور اولیه‌ای که به وجود آمد، در میزان نرخ سود مبادله‌ای تغییری نسبت به سال گذشته به وجود نیامده و همچنان حداقل آن همان ۱۲درصد است؛ اما درمورد عقود مشارکتی به بانک‌ها تاکید شده باید در پروژه‌هایی با مردم مشارکت کنند که اطمینان داشته باشند حداقل سود آن معادل نرخ تورم به علاوه یک حاشیه سود سه درصدی است.
وی افزود: سال گذشته در سیاست‌های پولی در مورد عقود مشارکتی تصریح شده بود که حداقل سود مورد انتظار در این عقود باید معادل نرخ سود در عقود مبادله‌ای باشد؛ ولی امسال اشاره‌ای به این موضوع نشده و فقط گفته شده که حداقل سود مورد انتظار معادل نرخ تورم به اضافه حاشیه سود است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امسال بانک‌ها حق ندارند سپرده‌های مردم را در چارچوب عقود مشارکتی در طرح‌هایی شرکت دهند که حداقل نرخ سود مورد انتظار آن کمتر از نرخ تورم به علاوه سه درصد باشد، گفت: سال گذشته هم بانک‌ها اگر می‌خواستند مشارکتی داشته باشند، فقط محدود به طرح‌هایی بود که نرخ سود آن معین و ۱۲درصد باشد؛ ولی می‌توانستند در عقود مشارکتی به پروژه‌هایی وارد شوند که سود بیشتری عایدشان کند.
قضاوی تاکید کرد: به عبارت دیگر در سال جاری بانک‌ها فقط برای پروژه‌هایی می‌توانند در چارچوب عقود مشارکتی عمل کنند که نرخ سودی بیشتر از تورم داشته باشند و برای عقود مبادله‌ای حداقل سود همان 12درصد باقی مانده است مگر اینکه در آینده تغییری کند.
وی با اشاره به بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی گفت: این بسته با این فرض طراحی شده که دولت به اتفاق نظر رسیده که باید سیاست‌های مالی منضبطی اتخاذ کند و از همین رو نیز رشد بودجه در سال ۸۶ نسبت به سال‌های قبل کمتر بوده است و در سال جاری نیز بنای دولت بر این است که مصارف ارزی خود را کنترل کنند.
قضاوی گفت: سیاست‌های انضباطی دولت با بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی همراه است، این بسته سیاستی که حاصل اجماع نظر شورای راهبردی بانک مرکزی است اگر به درستی اجرا شود هم مراودات بانک‌ها با بانک مرکزی را منضبط می‌کند هم مصارف ارزی دولت کنترل می‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: در پی اجرای سیاست‌های جدید بانک‌ها در ارائه تسهیلات اضافه برداشتی از خزانه بانک مرکزی نخواهند داشت و به این ترتیب رشد پایه پولی کنترل می‌شود، ضمن اینکه مصارف ارزی دولت به گونه‌ای کنترل و مدیریت می‌شود که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه نخواهد شد به عبارت دیگر آن مقدار ارز در بازار وجود خواهد داشت که با میزان تقاضای آن در نرخ‌های فعلی در توازن باشد.
وی افزود: با اجرای درست بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی مجبور نیست ارز اضافی موجود در بازار را بخرد و این ارز به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود که نقش موثری در مهار نرخ رشد نقدینگی خواهد داشت.
ابلاغ نرخ سود براساس تورم غیرقانونی است
عضو کمیسیون اقتصادی ابلاغیه بانک مرکزی مبنی‌بر محاسبه نرخ سود براساس تورم را بدون جلب‌نظر مجلس غیرقانونی دانست و خواستار برخورد قانونی رییس مجلس با این ابلاغیه بانک مرکزی شد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به تصمیمات بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم از طریق سیاست‌های کاهش نقدینگی، اظهار داشت: اصل اتخاذ چنین سیاستی، حرکت مثبتی به نظر می‌رسد ولی در یک مورد آن اشتباه فاحشی رخ داده است که باید اصلاح شود.
وی مورد مذکور را تبعیت نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تورم دانست و گفت: باید توجه داشت که از نظر علمی این رابطه دوطرفه است. بدین معنی که ارتباط و اثرگذاری نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی بر یکدیگر به صورت متقابل است و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به طور قطع موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد.
عضو کمیسیون پول و اعتبار خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی با انجام این اقدام به دنبال کاهش نرخ تورم است، در اشتباه به سر می‌برد.
وی با اشاره به تجربه موفق سال‌های 83 و 84 در جهت کاهش نرخ تورم بوسیله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تصریح کرد: البته این سیاست در کنار مواردی به نتیجه رسید که باعث خنثی شدن اثر آن نمی‌شدند.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: از نظر علمی هم نباید نرخ سود تسهیلات بانکی را تابع نرخ تورم دانست؛ کما اینکه تجربه اقتصاد ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی این مطلب را به اثبات رسانده است.
وی در توضیح این مطلب تورم بالای برخی از سال‌ها را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: حتی زمانی که اقتصاد ایران با نرخ تورم 49درصدی مواجه بود، بانک‌های کشور تسهیلات خود را با نرخ‌های 18 و 19درصدی ارائه می‌کردند و از سوی دیگر در سال 83 که نرخ تورم 16درصد بود، نرخ سود تسهیلات بانکی 24 و 25درصد تعیین شده بود.
به گفته مصباحی‌مقدم این اقدام به‌علت اینکه پیام تورمی به بازار اقتصاد می‌دهد، کارشناسی نشده است و برای جلوگیری از ایجاد اختلال در اقتصاد کشور باید نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد در حالی که با این ابلاغیه بسته سیاستی بانک مرکزی لازم است که این نرخ افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بانک مرکزی در صدد ایجاد آن است پول در بازارهای پولی سود بیشتری کسب می‌کند و همین امر علامتی را به تولید کنندگان می‌دهد که سرمایه خود را به سمت این بازارها آورده و با مشکلاتی بسیار کمتر از آنچه در امر تولید وجود دارد، از سودی بیشتر برخوردار شوند.
عضو کمیسیون پول و اعتبار از سوی دیگر با اشاره به قوانینی که بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم به زیر ۱۰درصد تا پایان برنامه چهارم توسعه تاکید دارند، اظهار داشت: اگر بانک مرکزی این روند را نامناسب تشخیص داده و ضرورت تغییر آن را کارشناسی می‌داند، باید در این خصوص به مجلس پیشنهاد دهد و در صورت تصویب مجلس قانون بازنگری خواهد شد.
وی با بیان اینکه اراده یک دستگاه نمی‌تواند بر اراده ملی فائق آید، تاکید کرد: بنده از رییس مجلس می‌خواهم که این ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی را با قوانین تطبیق دهند و یقین دارم که نتیجه این کار نیز مغایرت ابلاغیه مذکور با قوانین را تایید خواهد کرد.
مصباحی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود محدود کردن ارائه تسهیلات خرید مسکن به بانک مسکن را اقدامی مثبت در جهت کاهش تقاضای مسکن خواند و گفت: این در حالی است که به منظور بالا نگه داشتن عرضه مسکن، تمامی بانک‌ها همچنان مجاز به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن هستند.
وی تاکید کرد: در کنار این سیاست باید حتما بر تسهیلاتی که به بخش‌هایی غیر از تولید مسکن از قبیل تولید کارخانجات، ایجاد اشتغال یا اجرای طرح‌های زود بازده داده می‌شود، نظارت دقیقی صورت گیرد تا از بروز اتفاقی که در گذشته نیز رخ داده است جلوگیری به‌عمل آید و این تسهیلات به سمت بخش مسکن روانه نشود.
جایگزین‌های ایران‌چک در حد مطلوب توسعه یافته‌اند
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره ابلاغیه اخیر بانک مرکزی گفت: جایگزین‌های ایران‌چک در حد مطلوبی توسعه پیدا کرده‌اند و حذف ایران‌چک تاثیر چندانی بر عملیات بانکی و بین‌بانکی نخواهد داشت.
مهران شریفی با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی‌بر توقف انتشار ایران‌چک توسط بانک‌ها، اظهار داشت: با حذف این ابزار بانکی به خاطر اینکه ابزارهای جایگزین به‌ویژه ابزارهای بانکداری الکترونیک از توسعه مطلوبی برخوردار شده‌اند، مشکلی در سیستم بانکی بوجود نخواهد آمد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های POS نصب شده در مراکز فروش به خریداران این امکان را می‌دهد که بسته به موجودی کارت خود هر میزان وجه را از طریق الکترونیک پرداخت کنند و از این جهت احتیاجی به رد و بدل شدن ایران‌چک نیست.
حذف ایران‌چک از چرخه اقتصاد
مدیرعامل بانک تجارت نیز گفت: براساس ابلاغیه بانک مرکزی از این تاریخ بانک‌ها ملزم به سپرده‌گذاری صد در صدی ایران‌چک‌ها نزد بانک مرکزی خواهند بود و به نظر می‌رسد که ایران‌چک به‌تدریج از چرخه اقتصاد کشور خارج شود.
مجیدرضا داوری با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی درخصوص سقف جوایز قرض‌الحسنه، اظهار داشت: بانک‌های کشور هم‌اکنون دو سال است که سقف جوایز قرض‌الحسنه را در حد ۲۵میلیون تومان در نظر گرفته‌اند و در حال اجرای این قانون هستند.
وی با بیان اینکه این تصمیم جلوی روند افزایشی قیمت مسکن را می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در صورتی که بانک‌های خصوصی نیز ملزم به تبعیت از قانون مذکور باشند اعطای وام‌های کلان توسط این بانک‌ها نیز متوقف خواهد شد که در نتیجه موجبات کاهش نرخ تورم را فراهم می‌کند.
بانک مرکزی نرخ سود را براساس بازدهی اعلام کند
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص بسته سیاستی جدید بانک مرکزی گفت: این بانک به جای تعیین نرخ سود براساس تورم، دستور تعیین نرخ سود براساس بازدهی در مشارکت واقعی پروژه‌ها صادر کند.
مرتضی عزتی، مدیر گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم در خیلی از کشورهای دنیا رایج است که باعث می‌شود سپرده‌های بیشتری جذب بانک‌ها شود، چون نرخ سود بانکی بالا می‌رود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: انتظار می‌رفت بانک مرکزی به جای اینکه توصیه کند نرخ سود بانک‌ها براساس نرخ تورم تعیین شود، اعلام می‌کرد، این نرخ براساس بازدهی مشارکت واقعی در پروژه‌ها و مشارکت در سرمایه‌گذاری تعیین و پرداخت شود.
عزتی افزود: براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سال ۶۳ اجرا می‌شود، باید نرخ سود بانکی براساس مشارکت واقعی و بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری تعیین شود.
عزتی درخصوص تصمیم جدید بانک مرکزی در شناور بودن سود اوراق مشارکت براساس تورم، گفت: این شناور باید براساس شناور واقعی در بازدهی پروژه باشد، نه شناور براساس نرخ تورم.
عزتی در مورد ممنوعیت پرداخت تسهیلات مسکن توسط سایر بانک‌ها به جز بانک مسکن گفت: این سیاست موفق نخواهد بود، زیرا در شرایط کنونی هم عمده تسهیلات مسکن را بانک مسکن می‌پردازد و سایر بانک‌ها تسهیلات برای خرید ملک یا مغازه و سرقفلی می‌پردازند، بنابراین وضع این سیاست تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
عزتی گفت: دولت نمی‌تواند برای بانک خصوصی تعیین تکلیف کند که تسهیلات مسکن نپردازد، زیرا بانک خصوصی و حتی بانک‌های دولتی موظف هستند سپرده مردم را در بهترین راه‌ها سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین بازدهی داشته باشد همچنین با ممنوعیت بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات مسکن، احتمالا شرکت‌های لیزینگ تحت‌پوشش آنها تسهیلات مسکن پرداخت خواهند کرد و لذا این سیاست تفاوتی در وضع حاضر ایجاد نمی‌کند.
بی‌سابقه‌ترین اقدام برای اصلاح نظام بانکی
بیژن بید آباد استاد دانشگاه درخصوص این بسته، گفت: بسته سیاستی، نظارتی ابلاغی بانک مرکزی یکی از بی‌سابقه‌ترین قدم‌های مفید برای اصلاح نظام بانکی کشور است.
وی افزود: این بسته شامل موارد عدیده‌ای در اصلاح عملیاتی سیستم بانکی است، به گونه‌ای که اصول اساسی بانکداری یعنی شفافیت، پاسخگویی، عدم تبعیض، نظارت و اعتبار در سیستم بانکی را با ملاحظات خاص ایران در قالب عملیات بانکی غیر ربوی و با نگاه استانداردهای بین‌المللی و بانکداری الکترونیکی مدرن تصحیح می‌کند.
کارشناس مسائل بانکی افزود: کلیات این بسته شامل موارد زیر است که تحلیل هر کدام از آنها احتیاج به ساعت‌ها گفت‌وگوی جداگانه دارد ولی اهم موارد را می‌توان اقلام زیر دانست.
۱ - سیاست ارشادی جهت دهی منابع به سمت تولید و تشویق صاحبان دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مسکن.
2 - رفع تبعیض موجود بین بانک‌های دولتی و خصوصی و حذف رانت‌های اعطا شده به بانک‌های خصوصی.
۳ - الزام بانک‌ها برای تحقق مکانیزم اسلامی مشارکت در سود و زیان.
4 - منع بانک‌ها از استفاده از منابع بانک مرکزی به جز شرایط ویژه.
۵ - مسوول نمودن هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها در جهت پاسخگویی به تصمیمات خود هم از لحاظ اعطای تسهیلات و همچنین خسارت وارده در مورد ریسک اعتباری و سایر موارد مرتبط با اهمال بانک در عملیات مالی.
6 - منع بانک‌ها از قبول تکلیف و اجبار از طرف مراجع، سازمان‌ها، ادارات و افراد حقیقی یا حقوقی و جلوگیری از سفارشات، اعمال فشار و فشار گروه‌های ذی نفوذ به بانک‌ها. در این مورد صراحتا هیچ عذری از مدیریت بانک‌ها پذیرفته نیست.
۷ - سپرده و وام قرض‌الحسنه به صورت رایج و همچنین به صورت ارزی و طلا، تصریح شده و تخصیص سپرده‌های این بخش مشخصا به تسهیلات در همین بخش تخصیص داده شده است.
8 - کلیه شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی انجام می‌دهند باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته باشند.
۹ - نظارت شدید بانک مرکزی بر عملیات بانک‌های دولتی و غیردولتی بر مبنای استانداردهای بانکی، الزامات گزارش‌دهی، شفافیت و کاهش ریسک، تعریف شده است.
10 - اجازه کنسرسیوم‌های بانکی برای طرح‌های بزرگ و منع تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین خصوصی‌سازی بانک‌ها در جهت اصلاح ساختار بانک‌ها تعریف شده‌اند.
۱۱ - دستور العمل‌های تشویق و تنبیه متقاضیان اعتباری، کارمزد به بانک‌ها و تنوع بخشی اعتبارات و سود سپرده‌گذاران بر مبنای استانداردهای بانکی و با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شده است.
12 - بانک براساس این بسته سیاستی در موضع واسطه مالی قرار می‌گیرد و ارائه‌دهنده خدمات بانکی خواهد بود و نه تسهیل‌کننده ربا.
۱۳ - سیاست‌های ضد تورمی از طریق وضع نرخ‌های ذخیره قانونی و همچنین دستورالعمل دریافت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و منع انتشار چک پول توسط بانک‌های تجاری و تخصصی از نکات قابل‌توجه این بسته می‌باشد.
14 - توسعه بانکداری بین‌المللی از لحاظ تاسیس شعب به بانک‌های ایرانی خارج از کشور و اجازه ورود بانک‌های خارجی به ایران و تاسیس شعب آنها در داخل کشور.
۱۵ - توسعه ساختارهای بانکداری نوین از قبیل بازار بین بانکی، اتاق تسویه آنی الکترونیکی، رفع ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی، بهبود روزهای آخر ماه در بانک‌ها، آموزش و اجرای قانون پولشویی، اعمال استانداردهای کمیته بال دو، همچنین ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق در بانک‌ها، زمینه‌سازی برای کارتهای اعتباری و بدهی و تنظیم اوراق مشارکت و نظارت بر صدور دسته چک، تشویق بانکداری الکترونیک و اعلام صدور مجوز برای تاسیس دو بانک کاملا الکترونیک از دیگر مشخصه‌های این بسته سیاستی، نظارتی مدرن است.
بسته سیاستی متناسب با نرخ تورم
همچنین محمد طبیبیان رییس سابق موسسه عالی آموزش بانکداری ایران درخصوص بسته سیاستی، نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۷ گفت: بانک مرکزی موظف است که سیاست‌های صحیح و اصولی در حیطه پولی و بانکی اتخاذ نماید. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را براساس اصول کارشناسی و منطقی و فارغ از مباحث سیاسی مطرح کند، تصریح کرد: بسته اعلام شده توسط این بانک برای سیستم بانکی در سال جاری در اغلب موارد مناسب با وضعیت اقتصادی کشور است.
طبیبیان بر قابل توجیه بودن تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم براساس بسته سیاستی، نظارتی تاکید کرد.
وی در مورد مساله اوراق مشارکت، اظهارداشت: تصمیم‌گیری جدید برای تعیین نرخ سود اوراق مشارکت، در صورتی امکانپذیر خواهد بود که دولت بدهی‌های خود را در این خصوص تسویه نماید و سپس اوراق مشارکت جدید با قاعده‌ای جدید منتشر شود.
کاهش تورم با استقلال عمل بانک مرکزی
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص، گفت: از حدود دو سال پیش به دلیل افزایش نقدینگی، تورم فزاینده‌ای نیز ایجاد شده که در اواخر سال گذشته به اوج خود رسید. وی افزود: متاسفانه دلیل این امر به مجموعه عملکرد دولت و تصیمات اقتصادی آن باز می‌گردد که این تصمیمات مبتنی بر اصول کارشناسی و مبنای علمی نبود.
وی ادامه داد: از زمانی که طهماسب مظاهری به بانک مرکزی آمد، تلاش‌هایی در جهت جلوگیری از مداخلات نابهنگام و نابجا در بخش‌های پولی و بانکی کشور به منظور کنترل نقدینگی انجام داد.
قنبری به تلاش‌های مظاهری برای فاصله گرفتن از سیاست‌های انبساطی دولت اشاره کرد و گفت: مظاهری تا حدود زیادی به این توفیق دست یافته به نحوی که توانست یک بسته سیاستی برای شبکه بانکی کشور در سال جاری اعلام نماید.
بسته سیاستی حاوی نکات مثبتی است
همچنین غلامرضا سلامی، کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی حاوی نکات مثبتی است، افزود: از جمله آنها این است که براساس این بسته بانک‌ها می‌توانند کارهای تجارتی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری انجام دهند. سلامی با بیان اینکه بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری فراوانی دارند، تصریح کرد: سپرده‌های جاری در بانک‌های دولتی ۴۰ تا ۵۰درصد سپرده‌ها را شامل می‌شود که بدون سود است، بنابراین هزینه‌های پائینی را برای بانک‌ها دارد، پس این منابع بانکی باید در جهت تعدیل نرخ سود عمل کند. وی بسته سیاستی بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرد.
محمد طبیبیان
بیژن بیدآباد
حسین قضاوی
غلامرضا مصباحی مقدم
غلامرضا سلامی
ارسال نظر