سیاست‌های بانک مرکزی برای سال جدید منتشر شد
رازگشایی از بسته پولی آقای رییس کل
وزیر جدید اقتصاد با دیدگاهی متفاوت می‌آید
بررسی تاثیرات بسته پولی جدید بر بازار سهام
اعلام راهکارهای جدید تورم‌زدایی
متن کامل بسته پولی جدید را در صفحه بانک و بیمه (۱۳)، دیدگاه‌های وزیر احتمالی اقتصاد را در صفحه خبر (۸)، تاثیر سیاست‌های جدید در بازار سهام را در صفحه بورس (۹) و راهکارهای جدید تورم‌زدایی را در صفحه خبر (۶) بخوانید.
نرخ سود بانکی آزاد و شناور می‌شود
وزیر جدید اقتصاد با دیدگاهی متفاوت می‌آید
بررسی تاثیرات بسته پولی جدید بر بازار سهام
اعلام راهکارهای جدید تورم‌زدایی
متن کامل بسته پولی جدید را در صفحه بانک و بیمه (۱۳)، دیدگاه‌های وزیر احتمالی اقتصاد را در صفحه خبر (۸)، تاثیر سیاست‌های جدید در بازار سهام را در صفحه بورس (۹) و راهکارهای جدید تورم‌زدایی را در صفحه خبر (۶) بخوانید. بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
سود سپرده، تسهیلات و اوراق مشارکت شناور می‌شود
گروه بازار پول- بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران دیروز پس از ماه‌ها انتظار فعالان اقتصادی، بست ه سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۷ را به بانک‌های کشور ابلاغ کرد.
براساس این بسته سیاستی، ضوابط سیاست‌های پولی برای بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری یکسان خواهد بود. از جمله مهم‌ترین نکات این بسته سیاستی، تعیین نحوه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. در سیاست‌های پولی جدید تصریح شده است: پیش‌بینی سودآوری طرح‌های مشمول پرداخت تسهیلاتی مشارکتی حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود عقود مشارکتی حداکثر تا ۳درصد است. پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف نیز با نظارت بانک‌ها در مراحل مختلف مصرف و وصولات تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن براساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی خواهد بود.
در بخش دیگری از این بسته سیاستی تصریح شده است: سود تسهیلات مشارکت مدنی در واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب می‌شود. همچنین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز در واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی پرداخت می‌شود. بانک مرکزی تاکید کرده است: سود تسهیلات مبادله‌ای نیز می‌تواند با فروش مرحله‌ای یا اجاره مرحله‌ای تبدیل به شناور شود. بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است، سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری بوده و فروش قبل از سررسید صرفا در بازار بورس، قابل انجام است. نظر به اهمیت مفاد این بسته سیاستی-نظارتی، مشروح آن عینا منتشر می‌شود.
۱. ضوابط سیاست‌های پولی برای بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری یکسان خواهد بود.
۲. سرفصل‌های حساب اعتبارات بانک‌ها در سال ۱۳۸۷ به شرح زیر معرفی می‌شود:
- کشاورزی
- صنعت و معدن
- ساختمان و مسکن
- صادرات
- بازرگانی (شامل سرمایه در گردش)
- خدمات (شامل قرض‌الحسنه غیرتولیدی)
۲ - ۱ - سرفصل «متفرقه و سایر» حذف می‌شود و بانک‌ها می‌باید در زمان تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات، سرفصل صحیح و مناسب را انتخاب کنند.
۲ - ۲ - اعتباراتی که برای خرید و فروش مواد اولیه پرداخت می‌شود:
- چنانچه توسط واحد تولیدی انجام شود در بخش مربوطه درج می‌شود.
- چنانچه توسط واحد تجاری انجام شود در سرفصل بازرگانی درج می‌شود.
۲ - ۳ - گزارش‌های عملکرد اعتباری بانک‌ها در سرفصل خدمات، باید به تفکیک «اعتبارات بخش خدمات» و «قرض‌الحسنه غیر تولیدی» ارائه شود.
۳. به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است:
توزیع بخشی تسهیلات بانکی
نام بخش درصد از کل تسهیلات
کشاورزی ۲۵
صنعت و معدن ۳۳
ساختمان و مسکن ۱۶
بازرگانی و خدمات ۱۷
صادرات ۹
۴. با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، ضروری است بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کرده و صرفا تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل بپردازند:
۴ - ۱ - تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع‌سازی) باشد.
۴ - ۲ - سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد‌درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است.
۴ - ۳ - مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای یک سال بعد نیز، در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.
۴ - ۴ - تسهیلات به صورت مرحله‌ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت پروژه باید اعطا شود.
۴ - ۵ - پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می‌تواند سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر ۱۲ سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند.
۴ -۶- متقاضیان انفرادی و تعاونی‌های مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.
۴ - ۷ - تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.
۴ -۸- دستورالعمل‌های خاص بانک‌های دولتی در مواردی از قبیل تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیات علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و نظایر آن کماکان به قوت خود باقی است.
۵. قبول طرح‌های ارائه شده به بانک، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی‌کننده یا توصیه‌کننده، منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهاد ارائه شده و احراز موجه بودن آن توسط بانک مربوطه (هیات‌مدیره بانک یا مدیرعامل) است.
۶. خدمات و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۷ تحت سرفصل‌های زیر ارائه می‌شود:
۶ - ۱ - عقود مشارکتی؛ عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده (تسویه‌حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه) و با حضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می‌شود. ورود در این مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی- اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تایید بانک قرار گیرد و پیش‌بینی سودآوری طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود ( Spread) است.
۶ -۲- عقود مبادله‌ای؛ در قالب عقودی از قبیل: فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن بر اساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی است.
۶ - ۳- حاشیه سود عقود مشارکتی حداکثر ۳درصد تعیین می‌شود و بانک‌ها مجازند در جهت کاهش این حاشیه سود و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.
۶ - ۴- ارائه خدمات برای سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیرقابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می‌گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی‌شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل فروش خواهد بود. درآمد بانک صرفا از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می‌دهد و از طرفین قابل دریافت است.
۶ - ۵ - بانکداری توسعه‌ای به منظور به‌کارگیری منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» یا «سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف» یا «قرارداد عاملیت» برای فعالیت‌های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می‌شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای را بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تنظیم و ابلاغ می‌کند.
۷. اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه دیداری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، منابع بین بانکی، سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) یا منابع بین بانکی پرداخت می‌شود. بانک‌ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت ورزند.
۷ - ۱ - اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صرفا در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه‌مدت جدول نقدینگی بانک‌ها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق انجام می‌شود:
اول: ابزار قیمتی از طریق اخذ هزینه سنگین ۳۴درصد سالانه از این مبالغ؛
دوم: کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن.
۷ - ۲ - بانک‌ها در تمام موارد، موظف و مسوول هستند که طرح‌ها و پیشنهادهای واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.
۷ - ۳ - مسوولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها است و براساس تصمیم‌گیری تشکیلات داخلی بانک و با رعایت ضوابط و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به رده‌های سازمانی بانک‌ها (کمیته‌های اعتباری، سرپرستی مناطق، شعب ...) است. این تفویض اختیار ،صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام می‌شود و رافع مسوولیت هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسوول و پاسخگو هستند.
۷ - ۴ - احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، مستلزم ۶ نوع اقدام و بررسی توسط مدیران و هیات مدیره بانک‌ها است:
۷ - ۴ - ۱ - بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی‌های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت‌هایی از قبیل صوری بودن یا زیادنمایی پیش‌فاکتورها (Over Invoice) و ...
۷ - ۴ - ۲ - بررسی تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش‌حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری
۷ - ۴ - ۳ - تعیین نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولا امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیا انگیزه کافی برای مشتری برای اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.
۷ - ۴ - ۴ - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسوولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.
۷ - ۴ - ۵ - انجام نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه‌های پرداخت اعتبارات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش‌بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش‌بینی شده و در غیر از محل تعیین شده.
با توجه به ماهیت عقود اسلامی‌مورد استفاده در قانون بانکداری بدون ربا، ظرفیت‌های قانونی و حقوقی و قراردادی امکان کامل برای اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره‌گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول دارد و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت‌های براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه‌های واقعی به شدت جلوگیری کند. در این زمینه هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نیست و در مقابل هیچ تکلیف و اجباری از طرف هیچ مرجع سازمانی یا اداری یا فرد حقیقی یا حقوقی به بانک قابل اعمال نیست و بانک در صورت بروز تخلف یا زیان ده شدن طرح یا معوق شدن مطالبات، نمی‌تواند برای تبرئه خود از این تکلیف‌ها و اجبارها استفاده کند.
۷ - ۴ - ۶ - آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده‌گذاران است. این مرحله در صورت اجرای موفقیت‌آمیز بندهای فوق، به سهولت و روانی قابل انجام است. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق‌های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک است.
۷ - ۵ - ارزیابی منابع و امکانات بانک، مکمل اقدامات قبلی است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس وصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌شود، مجاز به ایجاد تعهد است. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک، و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب هر بانک باید در هریک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین کند.
۷ - ۶ - با توجه به موارد فوق، کلیه طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده به بانک از هر مرجع حقیقی یا حقوقی از جمله گروه‌های مختلف استانی یا ملی، صرفا جنبه پیشنهادی یا توصیه و معرفی به بانک دارد و هر یک از بانک‌ها موظفند نسبت به انجام بندهای مذکور اقدام و براساس نتایج حاصل از بررسی‌ها، نسبت به تصویب اعتبار یا رد آن اقدام و تصمیم‌گیری کنند، بدیهی است نتیجه تصمیم و مصوبات فوق‌الذکر به نحو مقتضی به اطلاع مشتری و همچنین کارگزار مرتبط می‌رسد.
۸. دریافت سپرده قرض‌الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است. بر این اساس :
۸ - ۱ - سپرده‌گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود یا قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می‌شود. روش‌های تشویق و قدردانی از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترویج جلوه‌های مادی و رقابت‌های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
۸ - ۲ - ضوابط تشویق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌شود. حداکثر میزان جایزه ۲۵۰میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود. قرعه کشی کلیه بانک‌ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
۸ - ۳ - پرداخت قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف ۱۰۰میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر ۳درصد در سال برای تامین هزینه‌های خدمات بانک و هزینه‌های تشویق سپرده‌گذاران تعیین می‌شود.
۸ - ۴ - اخذ سپرده قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نیز پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهای دوگانه فوق قابل انجام است. بانک‌ها موظفند وام‌گیرنده را از آثار و تبعات اخذ وام به صورت سکه طلا یا ارز و بازپرداخت آن مطلع و توجیه کنند تا با اطلاع کامل مفاد قرارداد وام را امضا کند.
۸ - ۵ - بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی و اخذ مجوزهای لازم به منظور فراهم کردن امکانات و شرایط قانونی و شرعی برای سپرده‌گذاری بدون انتظار سود و با هدف حفظ ارزش پول سپرده‌گذار اقدام کند، به طوری که ابزار مورد استفاده محدود به سکه و ارز نشده و از ابزارهای کارآمدتر، کم ریسک‌تر و کم نوسان‌تر استفاده شود.
۹. منابع حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها، صرف تسهیلات قرض‌الحسنه شود و از مصرف آن برای تسهیلات سرمایه‌گذاری خودداری شود.
۱۰. فعالیت کلیه شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی، بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفا براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. بر این اساس:
۱۰ - ۱ - موسساتی که به صورت صندوق قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند، بدون اینکه خلق پول کنند :
۱۰ - ۱ - ۱ - مشمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپرده قرض‌الحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت قرض‌الحسنه دارند.
۱۰ - ۱ - ۲ - مجاز به اخذ سپرده سرمایه‌گذاری نیستند.
۱۰ - ۱ - ۳ - وام قرض‌الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند.
۱۰ - ۱ - ۴ - راسا یا وکالتا مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاری، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و تولیدی بپردازند.
۱۰ - ۱ - ۵ - به میزان پرداخت وام قرض‌الحسنه، از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه مسدود می‌شود. پرداخت سپرده به صاحب آن یا پرداخت قرض‌الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است.
۱۰ - ۱ - ۶ - به موسسان، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگاه درجه اول آنان و ذی‌نفع‌های واحد نباید وام قرض‌الحسنه پرداخت شود.
۱۰ - ۱ - ۷ - صندوق‌ها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.
۱۰ - ۱ - ۸ - بانک مرکزی در این موارد به گردش صحیح امور به نحوی که ضوابط فوق رعایت شود، نظارت می‌کند.
۱۰ - ۲ - موسسات مالی و اعتباری موظفند تحت نظارت بانک مرکزی الزاماتی نظیر نسبت‌های بانکی (از قبیل کفایت سرمایه، سقف فردی، پرداخت اعتبار به ذی‌نفع واحد)، محدودیت اعطای تسهیلات به سهامداران و مدیران موسسات و افراد و واحدهای وابسته به آنان (حقیقی یا حقوقی)، تعیین سود سپرده‌ها و تسهیلات و نیز محدوده قابل رقابت (شیوه تبلیغات و ارائه جوایز به سپرده‌گذاران) را رعایت نموده و از انجام هر نوع فعالیت پولی و بانکی خارج ضوابط خودداری کنند.
در صورت عدم رعایت موارد فوق، بانک مرکزی از فعالیت موسسات متخلف جلوگیری می‌کند. بانک مرکزی مراتب عدم رعایت و نوع اقدام برای محدود کردن فعالیت بانکی موسسات متخلف را به نیروی انتظامی‌منعکس نموده و نیروی انتظامی‌موظف به انجام اقدامات موردنظر بانک مرکزی در رابطه با فعالیت‌های پولی و بانکی موسسه متخلف خواهد بود.
۱۰ - ۳ - موسسات مالی و اعتباری که اجازه فعالیت از بانک مرکزی اخذ کرده یا در آینده اخذ کنند، صرفا در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعریف شده می‌توانند فعالیت کنند.
۱۰ - ۴ - کلیه موسسات مشمول موظفند شرایط لازم برای انجام فعالیت‌های نظارتی بانک مرکزی را فراهم نمایند. این نظارت به دو روش ذیل انجام خواهد گرفت:
۱۰ - ۴ - ۱ - بازدید نظارتی حضوری (On-site) توسط بازرسین بانک مرکزی
۱۰ - ۴ - ۲ - اخذ گزارش‌های عملکرد طبق فرم‌ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی. موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسین بانک مرکزی، کلیه اطلاعات و مدارک و مستندات مورد نیاز آنان را بدون هیچ محدودیتی در اختیارشان بگذارند. همچنین گزارش‌های کتبی به صورت گزارش‌های مستمر ادواری و استعلام‌های موردی، به طور کامل در اختیار قرار می‌گیرد.
۱۱. بانک مرکزی بر عملیات بانک‌های دولتی و غیر دولتی نظارت کامل و دقیق می‌کند و رعایت نسبت‌های بانکی (از جمله کفایت سرمایه، سقف فردی، ذی‌نفع‌های واحد، محدودیت وام به موسسان یا مدیران یا وابستگان آنان
و ....) را از بانک‌ها مطالبه می‌کند. در موارد عدم رعایت، بانک مرکزی حق دارد به طرق مختلف از جمله تذکر، جریمه مالی در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها، تشویق و هدایت بانک‌ها به رعایت ضوابط، محدود کردن برخی شعب بانک‌ها در اعطای تسهیلات یا جذب سپرده، محدود کردن لیسانس و پروانه بهره برداری کل بانک در انجام خدمات و فعالیت‌های بانکی، لغو صلاحیت برخی یا تمام اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و ابلاغ به مجمع بانک مربوطه برای تغییر آن فرد یا افراد در مهلت معین، تعیین حداقل نقدینگی بانک‌ها، «تعلیق» و در نهایت «لغو» پروانه فعالیت بانک اقدام کند.
در هر مرحله از تدابیر محدود‌کننده، متناسب با نوع و روش برخورد مدیران بانک، اطلاع‌رسانی لازم و مناسب به عموم مردم صورت می‌پذیرد و به جامعه منعکس می‌شود.
۱۲. به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه، بانک‌ها می‌توانند تامین اعتبار طرح‌های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل‌های لازم برای تنظیم روابط و مسوولیت‌های بانک‌ها را فراهم می‌کند.
۱۳. هر یک از بانک‌ها موظفند تدابیر لازم در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر را اتخاذ کنند:
۱۳ - ۱ - تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و پولی و بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و معوقه‌ها.
۱۳ - ۲ - اختصاص مزایا و مساعدت‌ها فقط برای مشتریان خوش حساب.
۱۳ - ۳ - محرومیت و محدودیت خدمت بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها.
۱۴. کارمزد خدمات طبق جدول مصوب ( به شرح جدول پیوست) اعمال می‌شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم، با ملاحظه حداقل کیفیت است. بدیهی است بانک‌ها در ارتقای کیفیت و تقلیل نرخ با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
۱۵. به منظور تنوع بخشی به روش‌ها و ابزارهای اعتباری، ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور (Float) طراحی و ایجاد می‌شود.
۱۵ - ۱ - تسهیلات مشارکت مدنی به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب می‌شود.
۱۵ - ۲ - سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی پرداخت می‌شود.
۱۵ - ۳ - سود تسهیلات مبادله‌ای می‌تواند با فروش مرحله‌ای یا اجاره مرحله‌ای تبدیل به شناور شود.
۱۶. حداکثر حق الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها ۳درصد تعیین می‌شود.
۱۶ - ۱ - بانک‌ها باید رقم حق‌الوکاله را تعیین کنند. این رقم یکی از زمینه‌های رقابت بانک‌ها خواهد بود.
۱۶ - ۲ - رقم حق‌الوکاله می‌تواند برای بانک‌ها و برای سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت، ویژه و بلندمدت) متفاوت باشد؛ لیکن نمی‌تواند از ۳درصد فراتر باشد.
۱۷. سود پرداختی به سپرده‌گذاران براساس روش‌های زیر محاسبه می‌شود:
۱۷ - ۱ - محاسبه سود قطعی براساس عواید دریافتی از تسهیلات (عقود مبادله‌ای و مشارکتی) و کسر حق‌الوکاله بانک. این رقم در پایان سال و براساس گزارش‌های حسابرسی شده و قابل اتکاء تعیین می‌شود.
۱۷ - ۲ - پرداخت سود علی‌الحساب صرفا در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش‌بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه‌گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تائید آن بانک را اخذ کند، مجاز است. پرداخت سود علی‌الحساب بدون طی این مراحل غیرمجاز است.
۱۸. با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می‌شود. براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۷، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می‌شود.
۱۹. رسوب منابع جاری قرض‌الحسنه که به عنوان منابع کوتاه‌مدت قرض‌الحسنه قابل منظور کردن است، می‌تواند صرف اعتبارات کوتاه‌مدت قرض‌الحسنه شود.
۲۰. سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ به شرح تعیین می‌شود:
- سپرده‌های جاری معادل ۲۰درصد
- سپرده‌های قرض‌الحسنه معادل ۱۲درصد
- سپرده‌های کوتاه‌مدت معادل ۱۷درصد
- سپرده‌های یک ساله معادل ۱۷درصد
- سپرده‌های دو ساله معادل ۱۵درصد
- سپرده‌های سه ساله معادل ۱۵درصد
- سپرده‌های چهار ساله معادل ۱۴درصد
- سپرده‌های پنج ساله معادل ۱۱درصد
- سایر سپرده‌ها معادل ۲۰درصد
۲۱. منابع بانک‌ها که به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع شده و پس از کاهش سپرده قانونی آزاد می‌شود، در مرحله اول برای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اختصاص می‌یابد و در مرحله بعد توصیه می‌شود برای تامین اعتبار طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد.
۲۲. به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کاهش اثرات افزایش نقدینگی ناشی از صدور
چک‌های بین بانکی:
۲۲ - ۱ - از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه هیات وزیران، ایران چک صرفا توسط بانک مرکزی منتشر و هزینه‌های طراحی و چاپ آن توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود. در زمان تحویل ایران چک‌های مزبور به بانک‌های تجاری و تخصصی صد در صد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی وصول می‌شود.
۲۲ - ۲ - بانک‌ها در صدور چک تضمینی، چک پول، چک مسافرتی و چک بین بانکی، معادل ریالی چک صادره را به سرفصل حساب‌های متفرقه (سایر) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود کسر می‌کنند. منابع مزبور صرفا برای تسویه چک صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود.
۲۳. بانک‌ها برای هریک از فعالیت‌ها و خدمات خود، فهرست باز بینی
(چک‌لیست) مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی‌در اختیار مشتریان قرار دهند. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق چک لیست است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل، به مشتری عودت می‌شود تا آن را کامل کند.
برای هریک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان، حداکثر زمان پاسخ گویی ۴۵ روز تعیین می‌شود. کاهش زمان می‌تواند به عنوان موضوع رقابت بانک‌ها مطرح باشد.
۲۴. سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم‌گیری هیات‌مدیره هر بانک، معادل ۵درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می‌شود. تصویب تسهیلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
۲۵. هر یک از بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری موظفند گزارش وضعیت مالی و پولی خود، شامل شاخص‌های زیر را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومی‌منتشر کنند:
۱ - حجم کل سپرده‌ها، ۲- حجم کل اعتبارات، ۳- نسبت کفایت سرمایه، ۴- تعداد شعب (متمرکز آنلاین، عادی و سنتی) ۵- سود حاصل (ترازنامه آزمایشی)، ۶- تعداد کارکنان، ۷- تعداد کارت بانک به تفکیک اعتباری و بدهی، ۸-درصد اعتبارات معوق، ۹- بدهی به بانک مرکزی، ۱۰- شاخص‌های متناسب با معرفی بانکداری الکترونیکی، ۱۱- آخرین رقم سود تقسیم شده برای سپرده‌گذاری (Dash Board) و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات .
۲۶. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از ۱۰میلیارد ریال را بر اساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می‌کنند به این بانک ارسال و تحویل دهند.
۲۷. تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز نیست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی نیستند. بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارایی‌‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۷ اقدام کنند. موارد استثناء با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی در هر سه ماه یکبار برای رییس‌جمهوری ارسال می‌شود.
۲۸. توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌های خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
۲۹. احداث شعب بانک‌های خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی طبق مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی دستور و ضوابط آن را تنظیم و ابلاغ می‌کند.
۳۰. برنامه فروش سهام بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی و همچنین احداث شعب بانک‌های خارجی یا موسسات وابسته بانکی در ایران، با جدیت دنبال می‌شود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می‌نماید.
۳۱. بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و غیر دولتی، در سال ۱۳۸۷، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران در مجامع بین‌المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر را منعکس می‌کنند. همچنین به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه‌ای، با مسوولین بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی، برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند. هماهنگی امور به عهده بانک مرکزی است.
۳۲. بانک مرکزی بانک‌ها را برای طراحی و ارائه ابزارهای متنوع برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران همچون پوشش تغییرات نرخ ارز (اعم از ارز به ریال یا ارزهای مختلف به یکدیگر) و پوشش ریسک تغییرات نرخ سود، تشویق می‌کند. طرح‌ها و روش‌های مختلف براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم می‌شود و بانک مرکزی مرجع صدور و تایید ابزارهای جدید است.
۳۳. به منظور تنظیم بازار ارز، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران، پیش خرید ارز به صورت سلف انجام و ترتیبات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
۳۴. نرخ ارز براساس رشد سبد ارزی به میزان ۷۵درصد تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی محاسبه و تعدیل می‌شود. ۲۵درصد مابه‌التفاوت فوق‌الذکر از طریق بهبود کارآیی و بهره‌وری و یارانه‌ها و کمک‌های صادراتی پوشش داده می‌شود. نسبت‌های فوق‌الذکر را هر ۶ ماه یک بار بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می‌کند.
۳۵. بانک مرکزی بازار بین بانکی ریالی را برای انجام مبادلات عمده بین بانک‌ها راه‌اندازی می‌کند.
۳۶. اتاق تسویه آنی (ساتنا) و انتقال‌های پولی برای مبادلات «بانک به بانک» (B۲B) و «مشتری به مشتری» (C۲C ) از ۲۵ فروردین‌ماه به صورت کاملا الکترونیکی راه‌اندازی می‌شود.
۳۷. اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانک‌ها بر اساس اصول و ضوابط بانکداری قابل انجام است و بهره‌گیری از ابزار «ممنوع‌الخروج کردن» به عنوان یک روش برای وصول مطالبات بانک‌ها مجاز نمی‌باشد. موارد بسیار استثنایی با تشخیص و اعلام ضرورت توسط مدیرعامل بانک و تایید رئیس کل بانک مرکزی به دادستانی پیشنهاد خواهد شد.
۳۸. بانک‌ها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه، نظارت خواهد کرد.
۳۹. با توجه به تصویب قانون مبارزه با پول شویی در مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی نسبت به اصلاح آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی اقدام و آن را به طور کامل در بانک‌ها اعمال می‌کند. بانک‌ها نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین نامه اقدام کنند.
۴۰. بانک‌ها با اصلاح مدیریت مالی خود، آمادگی خود را برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای «بال ۲» فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبت‌های مالی، افزایش کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک جامع (اعتباری بازار و عملیاتی) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.
۴۱. هر یک از بانک‌ها نسبت به ایجاد «واحد ارزیابی و تطبیق» (Compliance department) اقدام کنند و تعهدات ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین‌المللی، انجام دهند.
۴۲. ضوابط صدور «کارت اعتباری» علاوه بر «کارت بدهی» در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در چارچوب آیین‌نامه بانکداری الکترونیک در سال ۱۳۸۷ به مرحله اجرا درآید.
۴۳. بانک مرکزی از کلیه عواملی‌ها که منجر به سوء‌استفاده از ابزارهای موجود در سیستم پولی می‌شود و امکان فرصت‌های آربیتراژ را توسعه می‌دهد، جلوگیری می‌کند.
۴۴. بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ حداکثر معادل ۵۰درصد جایگزینی اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهای کارآتر و مناسب تر مدیریت بازار پول را طراحی و مورد بهره برداری قرار می‌دهد.
دولت و دستگاه‌های دولتی در سال ۱۳۸۷ اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، در شکل مشارکت واقعی صادر می‌کنند. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری بوده و فروش قبل از سررسید صرفا در بازار بورس، قابل انجام است.
۴۵. بانکداری الکترونیک به عنوان اولویت اول در برنامه‌های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می‌شود؛ به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود و حداقل ۷۰درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. بر این اساس:
۴۵ - ۱ - بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست‌گذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین‌بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین‌بانکی (از قبیل شتاب، ساتنا و...)، تمهید
زیر ساخت امضای الکترونیکی و گسترش فرهنگ به‌کارگیری خدمات پول الکترونیک است. سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه‌های طراحی، اجرا و بهره‌برداری در حیطه مسوولیت هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های خدمات الکترونیک بوده و خواهد بود.
۴۵ - ۲ - بانک‌های تجاری و تخصصی با رعایت حفظ یکپارچگی و سازگار بودن سیستم بانکداری براساس استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی، لازم است توسعه بانکداری الکترونیک را به صورت Core banking شبکه‌ای برای کلیه خدمات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملیاتی کنند.
۴۵ - ۳ - تبیین و ترویج مفهوم بانکداری الکترونیک و تفاوت آن با خدمات پرداخت کارت‌های بدهی و اعتباری (دستگاه‌های ATM و POS) مورد توجه قرار می‌گیرد تا نظام بانکی آمادگی و توانمندی لازم برای ارائه انواع خدمات پولی و بانکی را به دست آورد.
۴۵ - ۴ - گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگانی کشور با توسعه خدمات پول الکترونیکی در سراسر بازار اقتصادی کشور مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.
۴۵ - ۵ - بانک مرکزی نظام کارت اعتباری و ایجاد سامانه مدیریت و هدایت به عنوان مرکز کنترل نظارت اعتبارات در نظام بانکی کشور را تنظیم و ابلاغ خواهد نمود.
۴۵ - ۶ - بانک مرکزی مقررات راهبردی نظام کیف پول الکترونیک Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداخت‌های خرد در بازار اقتصادی کشور را تدوین و ابلاغ می‌کند.
۴۶. به منظور تسهیل امر توسعه بانکداری الکترونیکی در سال ۱۳۸۷ مجوز تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی برای ارائه خدمات خرد بانکی به صورت غیرحضوری (Retail Banking) به داوطلبین تاسیس صادر می‌شود. بانک‌های مزبور مجاز به عمده‌فروشی (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پیشتاز و الگوی بانکداری الکترونیکی برای مراجعات خرد فعالیت طراحی می‌شود.
۴۷. بانک‌ها نسبت به کنترل و مراقبت در صدور و تحویل دسته چک به مشتریان دقت لازم را معمول دارند.
ارسال نظر