پیشنهاد ادغام بانک ملت و صادرات در آستانه ورود به بورس

فاطمه بهادری

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۵، دو بانک دولتی ملت و صادرات در نیمه دوم سال ۸۶ به صورت مشروط پذیرش شدند. بانک ملت در ۱۴ آذرماه سال گذشته با ۹ شرط پذیرش شد و به گفته رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس ۱۴ خردادماه آخرین مهلت این بانک برای تکمیل پرونده و احراز شروط اعلام شده است.

بانک صادرات نیز در تاریخ نهم بهمن‌ماه سال گذشته با وضعیتی مشابه بانک ملت و با ۲۴ شرط مورد پذیرش قرار گرفت.

این در حالی است که هنوز اساسنامه بانک‌ها مطابق استاندارد بورس به تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی نرسیده است. در عین حال، به تایید رحمانی، وضعیت بانک‌های فوق در قبال صندوق بازنشستگی مشخص نیست و بانک‌ها بر سر موضوع تعهدات به صندوق به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار نیز با بیان اینکه راه‌حل پیشنهادی این شرکت به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قطعی نشده، می‌گوید: مساله اصلی تعهدات بازنشستگی حل نشده است.

علاوه بر تعهد بانک‌ها به صندوق، موضوع ادامه کار با صندوق کنونی بانک‌ها نیز به واسطه مشخص نبودن نظام آن از چالش‌های اساسی برای سهامداران آتی خواهد بود.

همچنین سیاست تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت در سال‌های آتی اعلام نشده، در حالی که از شروط بانک صادرات بوده است.

از دیگر مواردی که هنوز تکلیف آن مشخص نشده، برنامه زمان‌بندی عرضه‌های بعدی (پس از عرضه پنج‌درصد) برای بازار سرمایه مشخص نشده است. بدیهی است اگر کارگزاران بازار سرمایه از نحوه عرضه مابقی سهام بانک‌ها اطلاع نداشته باشند، اقدام به سرمایه‌گذاری در یک شرکت دولتی که معلوم نیست تا چند سال دیگر از شمول شرکت دولتی خارج می‌شود نخواهند کرد.

موضوع سهام عدالت در خصوص بانک‌ها شفاف نیست. آیا سرمایه‌گذاران باید سهامی را بخرند که ۴۰درصد آن در دست شرکت‌های استانی سهام عدالت است؟ نحوه حضور این ۴۰درصد در مجمع عمومی و تعیین هیات‌مدیره بانک چگونه است؟ آیا با مقررات عدم مالکیت بیش از ۱۰درصد سهام توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی مغایرت ندارد؟

براساس یکی از شروط بانک صادرات قبل از درج نام بانک در بورس سیاست دولت در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و نیز تضمین‌های لازم در این خصوص استعلام و به اطلاع عموم رسانده شود.

در حالی که هنوز وضعیت تکالیف دولت بر این بانک‌ها پس از واگذاری مشخص نیست.

براساس بند (۳) شروط بانک صادرات بانک باید تعهد کند که پس از پذیرش سهام آن در بورس صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری و مصوبات شورای پول و اعتبار تهیه کند، در حالی که صورت‌های مالی بانک‌ها هنوز بر مبنای استانداردهای بانک مرکزی نبوده و در این راستا بند حسابرسی دارند. با این وجود بررسی پذیرش سومین بانک دولتی در هیات پذیرش بورس در حالی انجام می‌شود که با گذشت بیش از چهار ماه از پذیرش اولین بانک (بانک ملت) هنوز مشکلات عرضه سهام بانک‌ها مرتفع نشده است.

در عین حال، اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی، بانک ملت را برای ورود به بورس، آماده‌ترین بانک اعلام می‌کند و در خصوص شروط بانک‌ها برای پذیرش معتقد است: بانک‌ها شرایط خاصی دارند و این شرایط استثنایی است.

به گفته وی، حتی هفته گذشته بحث ادغام بانک ملت و صادرات نیز پیشنهاد شده است. رحمانی در خصوص این پیشنهاد می‌گوید: در شرایطی که سودآوری بانک‌ها پایین است، ادغام راه‌حل مناسبی است که در دنیا نیز مرسوم است.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد ادغام به علت صرفه‌جویی در هزینه‌های اضافی است، می‌افزاید: سهام یک بانک دولتی که ۱۴ تومان می‌ارزد، چگونه می‌تواند در مقابل قیمت بالای سهام بانک‌های خصوصی به فروش برسد.

در عین این که خرید سهام به پشتیبان و اداره کنندگان آن شرکت بستگی دارد.

وی تصریح می‌کند: در حال حاضر اراده‌ای برای ادغام وجود ندارد. الزامات اصل ۴۴ نیز کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

اگر این الزامات مورد توجه قرار گیرد، شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی می‌توانند در بازار رقابتی کار کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زمان سه ماه برای پذیرش بانک ملت در بورس به اتمام نرسیده است، می‌گوید: براساس قانون به علت درج نشدن، بانک‌ها ۶ماه فرصت دارند تا شروط را احراز کنند.

راه دشوار ورود به بورس

اما احراز شروط بانک‌های مورد پذیرش تنها مساله بانک‌ها برای خصوصی‌سازی نیستند.

در حالی سومین بانک دولتی (تجارت) آماده پذیرش در بورس می‌شود که وضعیت ذکر شده در مورد دو بانک ملت و صادرات وضعیت را دشوارتر از قبل می‌کند.

زمانی که بدانیم براساس دستورالعمل جدید پذیرش که از ابتدای بهمن ماه ۸۶ اجرایی شده و در مورد دو بانک پذیرش شده اجرا نمی‌شود، از این پس امکان پذیرش مشروط شرکت‌ها در بورس وجود ندارد.