انعطاف‌ناپذیری عرضه و افزایش نقدینگی عوامل مهم تورم در ایران

در حالی نرخ تورم در سال ۸۶ به مرز ۴/۱۸درصد رسید که وزرای اقتصادی از برنامه دولت برای مهار تورم خبر داده بودند. کارشناسان مسائل اقتصادی ضمن تحلیل دلایل افزایش تورم در سال ۸۶، به بیان راهکارهایی از دیدگاه خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود تلاش‌های گسترده دولت در مهار تورم و نقدینگی، اما نرخ تورم طی سال ۸۶ روند صعودی را طی کرد و به بالاترین حد خود طی چند سال اخیر رسید، چنانچه رییس کل بانک مرکزی در یکی از نشست‌های صبحانه خوری اتاق بازرگانی نسبت به رشد تورم ابراز نگرانی و مهار آن را از مهم‌‌ترین و جدی‌ترین نگرانی‌های دولت اعلام کرده بود. مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم در سال گذشته بنا به اعتقاد طهماسب مظاهری جلوگیری از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و جلوگیری از تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور مطرح شده، اما نرخ تورم همچنان افزایش یافت و به عمده‌ترین مشکل فعلی مردم تبدیل شد.

کارشناسان اقتصادی دلایل عمده‌ای برای افزایش نرخ تورم از جمله افزایش نقدینگی، برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی، بی انضباطی مالی و پولی، افزایش هزینه‌های جاری و غیره را مطرح کرده و در عین حال راهکارهایی ازجمله اتخاذ سیاست‌های انقباضی، کوچک‌سازی دولت و غیره را پیشنهاد می‌دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مهار تورم را یکی از اولویت‌های مهم کاری دولت در سال ۸۷ خواند و گفت: با وجود تلاش‌های بسیار، دولت در زمینه مهار تورم در سال ۸۶ به اهداف خود نرسید و سال گذشته تورم ۴ تا ۵درصد بالاتر از سال قبل از آن بود.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی نرخ تورم در پایان اسفندماه سال ۸۶ به ۴/۱۸درصد رسیده و این در حالی است که نرخ تورم در فروردین ‌ماه ۸۶ معادل ۸/۱۲درصد، در اردیبهشت ‌ماه ۶/۱۳درصد، در خردادماه ۲/۱۴درصد، در تیرماه ۸/۱۴در صد، درمرداد ماه ۸۶ به ۴/۱۵درصد، در شهریورماه به ۴/۱۵درصد، در مهرماه ۲/۱۶درصد، در آبان‌ماه ۸/۱۶درصد، در آذرماه ۲/۱۷، در دی‌ماه ۵/۱۷درصد و در بهمن‌ماه ۸۶ معادل ۸/۱۷درصد بود.

به عبارت دیگر نرخ تورم از ابتدای سال‌جاری تا پایان آن به جز شهریورماه همواره روند صعودی را تجربه کرده است.

گرچه دولت در مباحث متعدد برنامه‌های کلان اقتصادی خود را حفظ اشتغال، توزیع عادلانه ثروت، برقراری عدالت و کنترل تورم عنوان کرده بود، اما به نظر می‌رسد در مورد چهارمی‌موفق عمل نکرده و باید تمرکز بیشتری بر روی آن داشته باشد، به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که دولت باید برنامه‌های اقتصادی خود را تغییر داده و بازنگری مجددی بر روی آنها داشته باشد.

در زمان کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های اقتصادی دولت، این موضوع مطرح شد که کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم را در پی خواهد داشت که چنین نشد و نرخ تورم به بالاترین حد خود رسید. به علاوه در همین زمان کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به این موضوع که کاهش نرخ سود بانکی درپی کاهش نرخ تورم قابل اجرا خواهد بود، تذکراتی را به دولت داده بودند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز معتقد است که با استفاده از شاخص‌ها می‌توان روند نرخ تورم آینده را براساس استانداردهای بین‌المللی در دنیا پیش‌بینی کرد.

نرخ تورم اعلامی‌بانک مرکزی غیرواقعی است

در همین حال، محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تورم فرآیند بلند مدتی است که طی آن قیمت تمام کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، تصریح کرد: آنچه ما در واقعیت در مورد تورم می‌بینیم با آمارهای رسمی‌بانک مرکزی تفاوت دارد.

وی با اشاره به اینکه آمارهای بانک مرکزی در مورد تورم از بررسی اقلام معینی به‌دست می‌آید، افزود: اما آنچه مردم در زندگی روزمره با آن سرو کار دارند در محاسبات بانک مرکزی نمی‌گنجد.

یوسفی با تاکید بر اینکه نرخ واقعی تورم بیشتر از نرخی است که در گزارش بانک مرکزی اعلام می‌شود، اظهار داشت: تورم در کشور ریشه در سال‌های گذشته دارد و به زمانی باز می‌گردد که سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی موازی به اقتضای زمان خود در کشور ایجاد شدند.

وی ادامه داد: سیاست‌های اتخاذ شده دولت باعث افزایش نقدینگی، تبدیل پول نفت به ریال و تزریق آن به جامعه و تبدیل آن به نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. این اقتصاددان یکی از دلایل مهم افزایش نقدینگی را در کشور درآمدهای نفتی که دولت در اختیار دارد، عنوان و تصریح کرد: با توجه به این امر دولتمردان برای تبدیل پول حاصل از فروش نفت به ریال وسوسه می‌شوند. وی همچنین افزایش هزینه‌های دولتی، عمومی، فرهنگی و مذهبی را باعث افزایش نقدینگی در کشور دانست و تصریح کرد: این امر نیز تورم را ایجاد می‌کند.

یوسفی انعطاف‌ناپذیری عرضه و افزایش نقدینگی را دو عامل مهم و اصلی تورم ذکر کرد و گفت: انعطاف‌ناپذیری عرضه ناشی از کم بودن تمایل به سرمایه‌گذاری مولد و تولیدی در کشور است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کشور انجام نشده یا سرمایه‌گذاری خارجی که منجر به تولید شود، کم است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سمت فعالیت‌های تجاری گرایش دارد که این امر به نوبه خود باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود.

عضو هیات علمی ‌دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حضور دولت در اقتصاد ایران گسترده است، افزود: این حضور تنها به دولت محدود نمی‌شود، بلکه حاکمیت کشور را نیز شامل می‌شود، این در حالی است که دیگر وجود نهادهای موازی که زمانی به اقتضای ضرورت در کشور ایجاد شده بود، ضروری نیست؛ زیرا هزینه‌ها را افزایش داده و نقدینگی و تورم را دامن می‌زند.

وی با تاکید بر اینکه دولت برای کنترل نقدینگی در ابتدا باید هزینه‌ها را کاهش دهد، گفت: کارآیی در هزینه‌ها، بهره‌وری ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی، واگذاری فعالیت‌های تولیدی دولتی به بخش خصوصی و خارج شدن دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری و پرداخت به فعالیت‌های حاکمیتی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی باعث کاهش نقدنیگی می‌شود.

یوسفی بر اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های بلندمدت و پیگیری آنها، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش تولید تاکید کرد و گفت: اقتصاد کشور نیازمند دگرگونی در سیاست‌ها است؛ به نحوی که باید برای آینده برنامه‌های بلندمدت‌ ترسیم کرد؛ در حالی که سیاست‌های فعلی تنها وضع موجود را در نظر می‌گیرد.

دولت توجهی به راهکارهای ۵۹ اقتصاددان نکرد

علی قنبری، عضو هیات علمی‌ دانشگاه‌ تربیت مدرس نیز در این خصوص با اشاره به نامه ۵۹ اقتصاددان به رییس جمهوری، گفت: در این نامه اقتصاددانان راهکارهایی را که حلال مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم بود، مطرح کردند؛ اما دولت توجهی به آنها نکرد و بعضا در جهت خلاف آنها عمل کرد.

وی با بیان اینکه روند صعودی نرخ تورم در سال ۸۶ بسیار فزاینده و در ۸ سال گذشته بی سابقه بود، گفت: تورم اسفندماه سال ۸۶ به بالاترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده است.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه براساس تحقیقات انجام شده دلیل اصلی تورم در ایران ناشی از افزایش نقدینگی است، بر کنترل و مهار آن توسط دولت و بانک مرکزی از طریق اعمال سیاست‌های انقباضی و پولی تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت به کنترل تورم واقعا معتقد است، راهکار آن کاملا مشخص است.

ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری

مهدی تقوی، عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار رکود تورمی‌شده است، افزود: دلیل افزایش تورم بالابودن نقدینگی در دست مردم نیست؛ زیرا عده زیادی از مردم کشور در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

وی افزایش نرخ بیکاری و تورم را نشان دهنده رکود تورمی ‌در کشور دانست و تصریح کرد: دلیل این امر نیز وجود مشکل در بخش عرضه کالاها است؛ زیرا تولید در اقتصاد ایران ضعیف است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه سرانه تولید ملی اقتصاد ایران به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی نسبت به کشورهای پیشرفته ضعیف است، اظهار داشت: مشکل عرضه ناشی از پائین بودن بهره‌وری عوامل تولید است؛ زیرا کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولیدی کشور مستهلک شده و از تکنولوژی جدید بهره‌مند نیست. وی با اشاره به پایین بودن دستمزد نیروی کار که ناشی از بی‌انگیزه بودن آنها است، گفت: به همین دلیل نیز بهره‌وری دچار مشکل می‌شود.

عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی وابستگی تولید داخل به خارج از کشور را باعث گران شدن تولید کالاها در کشور دانست و راهکار مهار نرخ تورم را طراحی برنامه‌های اقتصادی در جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و نه مبادله‌ای عنوان کرد. وی با تاکید بر اینکه نسبت هزینه مواد غذایی به کل هزینه خانوار در ایران بالا است، افزود: کشوری همچون ایران که کشوری فقیر محسوب می‌شود، ۷۰درصد تقاضای آن برای کالای مصرفی و مواد غذایی است.

تقوی با اشاره به حرکت نقدینگی در جامعه به سمت بخش مسکن، اظهار داشت: هم‌اکنون خانه‌های خالی از سکنه وجود دارد که البته پاسخگوی نیازها نیست. این در حالی است که تقاضا در بخش مسکن بالا نیست؛ به خصوص در مناطق شمالی شهر که اشباع شده است. وی افزود: هم‌اکنون مسکن به کالای واسطه‌گری و سفته بازی تبدیل شده است. وی خاطرنشان کرد: سیاست اقتصادی دولت باید در جهت افزایش تولید بخش‌های کشاورزی و صنعت و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید باشد تا باعث کاهش نرخ تورم و بیکاری توامان شود.