خبر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس:
اولویت اصلی دولت در سال ۸۷ کنترل تورم باشد
دکتر علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه بهرغم شرایط خوب اقتصادی و درآمدهای بالای نفتی، کشور با چالشهای جدی مواجه بود، تصریح کرد: استفاده بیرویه از ذخایر ارزی و افزایش هزینههای جاری باعث رشد غیرقابل کنترل نقدینگی و تورم بالای ۲۰درصدی شد.
دولت با سیاستهای مالی و پولی درست باید نقدینگی را کنترل و تورم را به یک رقمی شدن نزدیک کند.
دکتر علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه بهرغم شرایط خوب اقتصادی و درآمدهای بالای نفتی، کشور با چالشهای جدی مواجه بود، تصریح کرد: استفاده بیرویه از ذخایر ارزی و افزایش هزینههای جاری باعث رشد غیرقابل کنترل نقدینگی و تورم بالای ۲۰درصدی شد. وی ادامه داد: متاسفانه در عرصه بینالمللی نیز کشور با چالشهای جدی مواجه شد و نتوانستیم سرمایهگذاری خارجی جذب کنیم و ریسک سرمایهگذاری در کشورمان بالا رفت. به گفته وی مسلما کاهش شوکهای سیاسی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن روبهرو است، میتواند تاثیر زیادی در بهبود وضع اقتصادی کشور در سال ۸۷ داشته باشد.
این مدرس دانشگاه درباره چالشهای اقتصادی کشور در سال جدید مهمترین آنها را اشتغال نسل جوان دانست و عنوان کرد: در حال حاضر تعداد فارغالتحصیلان بیکار در کشور زیاد است و این مساله میتواند زمینهساز آسیبهای اجتماعی زیادی شود، لذا دولت باید به فکر اشتغال برای جوانان باشد.
وی گفت: با وجود ۸۰میلیارد دلار درآمدهای نفتی اما شاخصهای اقتصادی کشور نشان میدهد که نتوانستیم از این شرایط مناسب به خوبی استفاده کنیم و باید سیاستهای اقتصادی دولت در جهت سرمایهگذاری مولد باشد تا منجر به تولید کارخانهها و واحدهای تولیدی و حتی صنایع دستی شود.
قنبری اولویت اصلی دولت در سال ۸۷ را کنترل تورم دانست و گفت: چالش مهم دیگر موضوع تورم است که باز هم به بحث سرمایهگذاری و تولید مربوط میشود و در حال حاضر در کشور ما حدود ۵۰درصد از محصول ناخالص داخلی ناشی از ارزش افزوده بخش خدمات است.
وی اضافه کرد: بخش خدمات یعنی واسطهگری که کمکی برای اقتصاد نیست بنابراین باید سرمایهگذاری مولد، افزایش یابد و دولت نیز باید در این زمینه اقدامات تشویقی را مانند یارانهها انجام دهد و نمونه این کار در کشور کره انجام گرفت که دولت با دادن یارانه در جهت سرمایهگذاریهای مولد، هم اشتغال ایجاد کرد و هم تورم را کاهش داد.
قنبری خاطرنشان کرد: به طور کلی دولت در سال ۸۷ باید به رشد GNP، کنترل تورم و کنترل بیکاری توجه لازم بکند که اقتصاد کشور کمتر دچار چالش جدی شود.
آثار تخریبی کاهش نرخ بهرهبانکی
یکی از چالشهای سال آینده بحث تحریمها و تاثیرات آن بر شرایط اقتصادی کشور است.
دکتر هوشنگ خستونی، عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز با بیان اینکه تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۸۶ حیرتانگیز بوده است، گفت: در این سال شاهد افزایش بیش از حد حجم نقدینگی در کشور بودیم، به طوری که رشد نقدینگی به بیش از ۳۵درصد رسید.
وی ادامه داد: از طرف دیگر نرخ تورم بسیار فزاینده بود و تصور بر این بود که اگر به طور مثال، نرخ بهره بانکی را کاهش دهیم، نرخ تورم نیز کاهش مییابد، در حالی که کاهش نرخ بهره بانکی آثار تخریبی بر جای گذاشته است.
عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران به بحث تحریمها در شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: تحریمها اثراتی را به دنبال دارد و در حال حاضر کشورهای غربی با همگرایی و همسویی با یکدیگر و با استفاده از ابزارهای پولی اقتصاد ما را آزار میدهند.
به گفته وی در حال حاضر بین بانکها مسابقه تعیین نرخ سود سپردهها به وجود آمده است و باید عواقب این کار در نظر گرفته شود و این عدماعتماد به مراجع پولی تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
ارسال نظر