لیلا اکبرپور

سال ۸۷ در حالی از سوی مقام معظم رهبری سال نوآوری و شکوفایی نام‌گذاری شد که ایشان پیش از این بند ج سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی برای ورود بخش‌خصوصی به عرصه اقتصادی کشورمان را ابلاغ کرده بودند.

بدیهی است ضرورت پیاده‌سازی اصل۴۴ قانون اساسی و طرح تحول صنعت بیمه که طی رهنمودهای رییس‌جمهوری به صنعت بیمه ابلاغ شد نوآوری و شکوفایی است، تقویت نظارت، شفافیت صورت‌های مالی، تعامل با بازار سرمایه، تنوع خدمات بیمه‌ای، گسترش بیمه‌های خرد، تقویت بیمه‌های اتکایی در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز محورهایی است که باید مورد بازنگری قرار گرفته و با نوآوری و شکوفایی متحول شود.

ضرورت افزایش ضریب نفوذ بیمه در درآمد کشور تا سطح میانگین جهانی همزمان با توسعه همه‌جانبه در کشور به عنوان هدف میان‌مدت ترسیم شد و رسیدن به این هدف فکر، خلاقیت، تغییر فرآیندها و تلاش همه‌جانبه می‌طلبد.

بازار بیمه‌ای کشورمان در پایان سال ۸۶ دارای ۳هزار میلیارد تومان پرتفوی بود که بیش از ۴۵درصد آن به رشته شخص ثالث تعلق داشت. رشته‌ای که دارای ضریب خسارت ۴/۱۰۰درصد است و درست در ماه پایانی سال ۸۶ رییس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران کشور از روند رو به رشد آن ابراز نگرانی کرد و صنعت بیمه را در وضعیت قرمز قرار داد.

براساس آخرین گزارش بیمه مرکزی در ایران نسبت خسارت بازار بیمه کشورمان در پایان دی ماه ۸۶ به ۳/۵۶درصد رسید و پیش‌بینی شد این نسبت در پایان سال به ۵۷درصد برسد و ضریب خسارت انتظاری بازار بیمه در پایان سال ۷۴درصد بود.

ضریب خسارت بالای ۷۰درصد بازار و سهم ۵۹درصدی رشته شخص ثالث از کل خسارات پرداختی از یک سو و افزایش نرخ دیات تا مرز ۵۵میلیون تومان (در ماه‌های حرام) از سوی دیگر صنعت بیمه را در وضعیت هشداردهنده‌ای قرار داده است که جا دارد رییس‌جمهوری در برنامه تحولات بزرگ اقتصادی کشور در سال ۸۷ جایی را به صنعت بیمه اختصاص دهد.

دکتر احمدی‌نژاد، ضمن تشریح اولویت‌های دولت در سال ۸۷ امسال را سال تحولات بزرگ اقتصادی دانست و گفت: افزایش ارتباطات مردمی، هدفمند کردن یارانه‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور و حضور در عرصه‌های مدیریت جهانی اولویت‌های کاری دولت در سال ۸۷ خواهد بود.

نقش تاثیرگذار صنعت بیمه در تحقق اهداف متعالی و اجرای برنامه‌های کاری دولت انکارناپذیر است، اما خدماتی که امروز بیمه در کشورمان ارائه می‌دهد پاسخگوی نیازها نیست و نیازمند اصلاح ساختار در صنعت بیمه کشورمان است. سال ۸۶ در حالی پایان پذیرفت که تکلیف شورای‌عالی بیمه به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در صنعت بیمه معلوم نشد.

کارگروه اصلی طرح تحول پیش‌نویس مصوبات را آماده و تقدیم رییس‌جمهوری کرد، اما پیش از آنکه جوابی شنیده شود نامه اعتراض رییس کل بیمه مرکزی ایران به تدوین چند پیش‌نویس به دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی رفت.

سال ۸۶ در حالی تمام شد که در روزهای پایانی اسفندماه تغییر رییس کل بیمه مرکزی به گوش رسید و رییس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری جامع‌نیوز این خبر را تکذیب نکرد و بدیهی است در حالی که ویژگی‌های شرکت‌های بیمه بازرگانی با بیمه‌های اجباری متفاوت است تغییر زودهنگام رییس کل بیمه مرکزی ایران به صلاح صنعت بیمه نخواهد بود و به اعتبار بیمه در کشور لطمه خواهد زد. صنعت بیمه در ابتدای سالی که مقام معظم رهبری آن را سال نوآوری و شکوفایی نام نهاده و رییس‌جمهوری از آن به عنوان سال تحولات بزرگ اقتصادی نام برده است، به تغییر فرآیند نظارت و تقویت مالی شرکت‌های بیمه نیاز دارد. در حال حاضر صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه دارای پیچیدگی‌هایی است که برای ورود به بورس، انطباق با آیین‌نامه افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی و استفاده و فهم سرمایه‌گذاران مشکل‌ساز است.صنعت بیمه کشورمان برای پوشش ریسک‌های کشور و توزیع آن در بازارهای خارجی به شدت نیازمند رتبه‌بندی بین‌المللی است و اخذ این رتبه به جز شفافیت صورت‌های مالی امکان‌پذیر نخواهد بود و افزایش سرمایه شرکت‌ها به منظور ارتقای ظرفیت نگهداری ریسک‌ها تا نداشتن این رتبه به منزله قرص مسکنی است که زمان کوتاهی می‌تواند مرهمی بر درد باشد.