نقش موسسات مالی و اعتباری در اقتصاد

دکتر عبدالناصر همتی

در هر نظام اقتصادی بخش‌های مالی و حقیقی به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌نمایند. عدم کارآیی هریک، ناکارآیی دیگری را به دنبال دارد. در کشورهای توسعه یافته، بخش‌های مالی و حقیقی ارتباط معنا داری با یکدیگر دارند به خصوص بخشی از فعالیت‌های مالی که به تجهیز منابع و هدایت آن به سوی طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد، تاثیر بسزایی در رشد بخش حقیقی دارد. دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به سهولت امکان‌پذیر نیست. بازار مالی، بازار رسمی و سازمان یافته‌ای است که در آن عملیات انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی منابع صورت می‌گیرد. پویایی و خلاقیت از ویژگی‌های عمده بازارهای مالی است و هر روز بنا به ضرورت ابزارهای مالی جدیدی طراحی و عرضه می‌شود. سرمایه‌گذاران نیز با توجه به توان مالی، میزان انتظار از منافع آتی سرمایه‌گذاری و میزان ریسک پذیری شان، مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند. در مجموع شواهد فراوان از تاثیر مثبت و انکارناپذیر بازار مالی بر رشد بخش حقیقی اقتصاد دارد. تجربه چند دهه اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خود بهترین موید نقش بازارهای مالی متشکل، کارآمد و پویا در تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی است.

بازارهای مالی در برگیرنده بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه می‌باشند. بازار پول، بازار مطالبات کوتاه مدت است. گرایش اصلی بازار پول اصولا بر ابزارهایی متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعیت نقدشوندگی را تغییر داد. در نتیجه به دلیل ماهیت کوتاه مدت آن، تبدیل وجوه جمع‌آوری شده به سرمایه مالی امکان‌پذیر نبوده و تنها برای تامین مالی عملیات تولیدی و تجاری پیش بینی نشده به کار می‌رود.

اشخاص حقوقی که در بازار پول مشغول به فعالیت می‌باشند، نهادهای مالی بانکی (بانک‌های تجاری و تخصصی) و نهادهای مالی غیر بانکی (موسسات مالی و اعتباری و... ) می‌باشند. این نهادها در حقیقت بار اصلی نظام مالی را بردوش می‌کشند و نقش تعیین کننده‌ای در هدایت منابع به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند. در واقع آنها با فعالیت‌های بی وقفه خود در تجهیز منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت (پس‌اندازهای خرد اشخاص) در پایین آوردن خطر سرمایه‌گذاری، تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه‌های معاملاتی و در نهایت رشد و رونق اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا می‌نمایند.

موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک نهاد مالی غیر بانکی، موسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می‌پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه‌ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها می‌باشد. نوع خدمات، درجه آزادی و گستردگی فعالیت آنها در تمام کشورها یکسان نبوده و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است.

طبق آیین‌نامه مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری، این موسسات از طریق جذب انواع سپرده‌های مجاز بانکی و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده یا به هر نحو دیگری بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی عملیات بانکی بدون ربا واسط بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی می‌شوند.

برخی از فعالیت‌ها و خدماتی که موسسات مالی و اعتباری قادر به ارائه آن می‌باشند، عبارتند از:

۱ -تامین مالی و وام‌دهی تجاری در بخش تولید:

-تامین مالی در مقابل به وثیقه گرفتن دارایی‌های قابل وصول؛

-تامین مالی از طریق وام دهی تجاری؛

-تامین سرمایه برای آغاز کارهای تولیدی؛

-فعالیت در امر پیش خرید محصولات.

۲ - ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان

- صدور کارت اعتباری و بدهی؛

- تسهیل نقل و انتقال وجوه از طریق ابزارهای الکترونیک (اینترنت ، تلفن و ... ).

۳ - فعالیت در امور بیمه‌ای

۴ - فعالیت در امور سرمایه‌گذاری

- ارائه خدمات کارگزاری کالا و اوراق بهادار

-مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری‌ها

- تشکیل صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و ...

به این ترتیب موسسات مالی و اعتباری به عنوان مکمل سیستم بانکی نقش موثری در پویایی بازار مالی هر کشوری دارند، اما متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، سیستم مالی دارای نقایص و ناکارآمدی‌های فراوان است که باعث شده کمیت و کیفیت ارائه خدمات مالی در سطح نسبتا پایینی قرار داشته باشد. در ایران، نهادهای مالی موجود از بانک‌ها و موسسه اعتباری گرفته تا صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری نقش خود را در رشد و انباشت و توزیع بهینه سرمایه و منافع مالی به درستی ایفا نمی‌‌کنند و بعضا خدمات خود را به صورت غیر حرفه‌ای در جامعه عرضه می‌نمایند. به عبارت دیگر نظام مالی کشور به وظیفه اصلی خود یعنی تخصیص منابع با حداقل هزینه‌های معاملاتی از طریق بکارگیری پس‌اندازها، تخصیص منابع، اعمال کنترل و نظارت موثر بر متقاضیان و وام گیرندگان، بهبود مدیریت ریسک و آسان نمودن داد و ستدها (حداقل کردن بوروکراسی) آنچنان که باید عمل نمی‌کند. آنچه به عنوان عامل اصلی این عدم موفقیت معرفی می‌شود، ضعف ساختار نظام مالی کشور ناشی از فقدان رقابت میان نهادهای مالی است.

در کشورهای در حال توسعه اغلب نهادهای مالی به بانک‌ها خلاصه می‌شود، به عبارتی دیگر نظام مالی آنها بر پایه بانک است. این بانک‌ها هستند که با حضور خود در عرصه اقتصادی، نقش تعیین کننده‌ای در تامین مالی و نقدینگی شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و ... دارا می‌باشند و متاسفانه نقش و کارکرد موسسات مالی و اعتباری بسیار ضعیف شده است. به‌رغم اینکه موسسات مالی و اعتباری در کنار بانک‌ها مشغول به فعالیت می‌باشند، ولی هیچگاه نتوانسته‌اند نقش اصلی و مؤثر خود را در اقتصاد ایفا نمایند. عوامل کلیدی این عدم موفقیت نابرابری بین بانک‌ها (دولتی و خصوصی) و موسسات مالی و اعتباری در ارائه خدمات و وجود انحصار و موانع قانونی متعدد فراروی آنان می‌باشد.

با این وجود، طبق آمارهای منتشر شده تعداد زیادی نهادهای مالی غیر بانکی در کشور ما فعالیت می‌کنند که همگی با انجام فعالیت‌های متداول بانکی، بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه را (سهم حدود ۶‌درصدی از حجم نقدینگی) به خود اختصاص داده‌اند و این نمایانگر آن است که به رغم تمام محدودیت‌ها، موسسات مالی و اعتباری توانسته‌اند با گستردگی شعب خود در سراسر کشور در کنار بانک‌های دولتی و خصوصی به فعالیت بپردازند و سهم مناسبی از بازار را کسب نمایند.

از آنجا که ماده ۹۸ از فصل دهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی با عنوان ساماندهی بازارهای مالی، اجازه تاسیس موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی را جهت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را داده است، سازمانهای ذی‌صلاح می‌توانند از طریق:

۱ - ایجاد قانون متشکل پولی، خاص موسسات مالی و اعتباری جهت انسجام بخشیدن به عملکرد آنها در کشور.

۲ -حذف انحصار و رفع موانع قانونی در تاسیس و گسترش موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای مالی جهت ایجاد فضای رقابتی سالم بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.

۳ - نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و شفاف‌سازی وظایف آنها.

زمینه توسعه و رونق بازارهای مالی و در نتیجه تکامل نظام مالی را فراهم سازند.

در حال حاضر به علت یکسان بودن نرخ سود بانکی تعیین شده توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از یک طرف و برخی محدودیت‌های موسسات غیر بانکی در مقایسه بانک‌ها از طرف دیگر موجب نابرابری رقابت بین این دو نوع بنگاه در بازار پول شده است. کارمزد مربوط به خدمات صرفا بانکی که عمدتا بر محور استفاده از چک در سیستم بانکی شکل می‌گیرد و درآمدهای مربوط به انواع معاملات ارزی، فعالیت در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی و... ، همگی موجب نابرابری بین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شده است، لذا طراحی چارچوب مناسب برای فعالیت و رقابت منصفانه بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یک امر ضروری است.

نکته مهم دیگر فعالیت بخشی از موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در محدوده خارج از ضوابط اعلام شده بانک مرکزی است. اصولا دو نوع نظارت در دنیا وجود دارد، یکی سخت کردن شرایط ورود به بازار و آسان‌گیری بعد از ورود، دیگر آسان‌گیری ورود به بازار و سخت‌گیری بعد از ورود به بازار، البته حد وسط هم وجود دارد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل وجود موسسات و صندوق‌های بدون مجوز بانک مرکزی در کشور، که طی سالیان گذشته در سراسر کشور شکل گرفته‌اند، سخت بودن اخذ مجوز و سخت‌گیری غیر ضروری و مقامات مسوول پولی و بانکی بوده است. با اینکه خیلی از موسسات فعال در کشور اصرار بر تحت نظارت بانک مرکزی بودن را دارند، ولی بانک مرکزی به علت انتخاب روش سنتی سخت‌گیری در اعطای مجوز اولیه، عملا در مقابل کار انجام شده قرار گرفته و نظارت کارآمد بعد از تاسیس را نیز از دست داده است.

اصولا در کشور ما تفکر همه یا هیچ، یا قاعده صفر و یک به شکل سنتی ریشه دوانده است. ۲/۰ ، ۵/۰ یا ۸/۰ معنای خودش را در فاصله صفر تا یک از دست داده یا کمرنگ شده است. این بدان مفهوم است که چشم خود را بر واقعیت بسته و بر معیارهای ایده‌آل، بیشتر تاکید می‌کنیم.

با توجه به دیدگاه‌های مثبت رییس کل محترم بانک مرکزی و فرصتی که با تاکیدات بیشتر رییس جمهوری محترم که برای اصلاح ساختار بازار پول کشور پدید آمده است، می‌توان نواقص بازار پولی کشور را با تجدید نظر در مقررات تاسیس و نظارت بر بنگاه‌های بانکی و غیر بانکی و در جهت رقابتی کردن فعالیت فعالین بازار پول رفع کرد. باید بپذیریم بازارهای مالی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور بازی می‌کنند بازار مالی یک واحد یکپارچه‌ای است که همه ابعاد و زوایای آن باید دیده شوند. بازار سرمایه چه اولیه چه ثانویه، بازار پول با همه اعضای آن یعنی بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های پس‌انداز و بازار بیمه با همه اعضای آن؛ یعنی بیمه‌های بازرگانی، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و ... اگر درست و هماهنگ و منظم فعالیت نکنند و از یک چشم‌انداز و مقررات نظارتی همگن بهره‌مند نباشند، عملکرد بهینه و کارآمد این بازار دور از انتظار خواهد بود، لذا برخورد جزیره‌ای به این سه بازار اصلی بخش مالی کشور و نیز نگاه دو گانه و چندگانه به فعالین هر یک از این بازارها نظیر آنچه در حال حاضر در جریان است از کارآمدی آنها کاسته و مانع تکامل بازار مالی کشور خواهد شد. واقعیت‌ها را باید پذیرفت، مقررات غیر قابل اجرا و دست نیافتنی را که صرفا در روی کاغذ نوشته می‌شود کنار گذاشت و با کاهش مقررات دست و پاگیر و تعیین جهت گیری کلان بازارهای بخش مالی کشور به تقویت رقابت جهت بالابردن بازدهی بنگاه‌های فعال در بخش‌ مالی و در نتیجه بهره‌مندی بیشتر مردم از خدمات آنها پرداخت. بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار بیشتر از آنچه خود را درگیر پیگیری و اجرای مقررات دست و پاگیر و غیر مهم نمایند، بهتر است با تجدید ساختار نظارتی خود، به‌خصوص دادن اختیار و قدرت تصمیم‌گیری به واحدهای نظارتی جهت کارآمد کردن نظارت بعد از شروع فعالیت بجای سخت‌گیری بی‌مورد در هنگام تاسیس و شروع فعالیت از سلامت عملیات بازار‌های پول، سرمایه و بیمه به مردم اطمینان دهند.

توانگری‌ مالی شرکت‌های بیمه و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، شفافیت معاملات و اطلاعات شرکت‌های بورسی و در یک کلمه قابل تکیه بودن اطلاعات و قدرت مالی موسسات فعال در بخش‌مالی را تضمین کرده و از حقوق مشتریان بانک‌ها و بیمه‌ها و خریداران سهام دفاع نمایند، آنچه به نظر می‌رسد در داخل انبوهی از مقررات و ضوابط دست و پا گیر گم شده یا حداقل کمرنگ شده است.