رشد نرخ تورم ترکیه در ماه فوریه گذشته بسیار فراتر از حد انتظار بازار شد و تحقق هدف رساندن نرخ تورم به ۴ درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی را غیر ممکن کرد. نرخ تورم ترکیه در ماه فوریه ۲۰۰۸ در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده به ۲۹/۱درصد و در شاخص قیمت‌های تولیدکننده به ۵۶/۲درصد

رسید.

این در حالی است که پایین بودن نرخ تورم ترکیه در ماه ژانویه گذشته این انتطار را آفریده بود که نرخ تورم برخلاف سال ۲۰۰۷ میلادی با انحراف کمتری نسبت به سال ۲۰۰۷ میلادی روبه‌رو خواهد بود.

به گزارش ایرنا، هدف نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۰۷ میلادی رقم چهار در صد بود که با بیش از ۱۰۰درصد انحراف به

۸/۳۹درصد رسید.

بررسی آمار موسسه آمار دولتی ترکیه که طبق عرف معمول در اوایل ماه میلادی و به دنبال تعطیلی بازارهای مالی اعلام می‌شود، حاکی است در ماه فوریه نرخ تورم در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده به ترتیب به ۲۹/۱درصد و ۵۶/۲درصد رسید.

در ژانویه اولین ماه سال جاری میلادی نیز نرخ تورم ترکیه در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده ۸/۰درصد و در شاخص تولیدکننده ۴۲/۰درصد اعلام شده بود.

با این تغییرات نرخ تورم این کشور در یک سال گذشته و میانگین ۱۲ ماهه منتهی به فوریه سال جاری در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده به ترتیب برابر ۱۰/۹درصد و ۵۳/۸ درصد شد.

براساس همین آمار نرخ تورم ترکیه در شاخص قیمت‌های تولیدکننده در یک سال گذشته میانگین ۱۲ ماهه منتهی به فوریه سال جاری به ترتیب ۱۵/۸درصد و ۹۴/۵درصد شد.

کاهش نرخ تورم ترکیه یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان دولت اردوغان است که انحراف جدی در تحقق آن، موفقیت برنامه اقتصادی وی را زیر سوال برده است.

طبق قانون، بانک مرکزی ترکیه که مجری سیاست پولی دولت است، موظف است در صورت انحراف در تحقق هدف نرخ تورم، چرایی آن را طی نامه‌ای به دولت توجیه کند.

بانک مرکزی ترکیه در اوایل فوریه چنین نامه‌ای به دولت نوشت:

افزایش قیمت در چند مورد اساسی مانند انرژی و اجاره بهای مسکن و مواد غذایی بسیار بالاتر از نرخ تورم عمومی در این کشور است.

به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۷ میلادی میزان تورم در بخش انرژی بیش از ۴۰درصد و اجاره بهای مسکن بیش از ۲۰درصد بود.

کارشناسان در تحلیل روند نرخ تورم ترکیه می‌گویند در ماه فوریه نرخ تورم در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده رو به افزایش نشان می‌دهد. ولی در همین آمار میزان افزایش نرخ تورم در شاخص تولیدکننده بیش از نرخ‌های مصرف‌کننده است که حایز اهمیت زیادی است.

کارشناسان می‌گویند افزایش ۳۲/۲۱درصدی در نرخ برق و گاز در ماه فوریه مهم‌ترین عامل در رشد نرخ تورم در شاخص تولیدکننده در این ماه بوده است.

تغییرات قیمت در بخش‌های زیر مجموعه بخش صنایع تولیدی که ۳۳/۷۳درصد کالاهای مشمول شاخص تولیدکننده را تشکیل می‌دهد، رو به بالا است و این نشان می‌دهد فشار تورمی در زیر مجموعه‌های صنایع تولیدی ترکیه رو به افزایش است.

در صنایع تولیدی نیز بخش صنایع مواد غذایی از سنگینی قابل توجهی برخوردار است که میانگین تغییرات قیمت در این بخش در یک سال گذشته بیش از ۹۶/۱۰درصد بوده است.

کارشناسان تاکید دارند برای مردم مهم‌ترین اقلام نرخ مواد غذایی، اجاره بهای مسکن و هزینه‌های سوخت و ایاب و ذهاب است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶۳/۲۸درصد هزینه خانوارها در ترکیه را هزینه مواد غذایی تشکیل می‌دهد.

فقط در ماه فوریه نرخ مواد غذایی ۰۵/۵درصد افزایش یافت. میانگین افزایش قیمت در مواد غذایی در یک سال گذشته منتهی به فوریه امسال نیز ۹۱/۱۱درصد است.

قلم مهم دیگر در هزینه خانوارها را مسکن تشکیل می‌دهد که برابر ۶/۱۶درصد کل هزینه‌ها است. در یک سال منتهی به فوریه میزان رشد در این هزینه‌ها ۴۹/۱۱درصد بود.

نسبت هزینه حمل و نقل و ارتباطات در کل هزینه خانوارها در ترکیه نیز ۵۹/۱۲درصد محاسبه می‌شود که میزان افزایش سالانه در این هزینه‌ها ۲۹/۵ درصد است.

پروفسور گونگور اوراس از مفسران برجسته اقتصادی ترکیه با هشدار به دولت در جدی گرفتن تحولات در تورم ترکیه می‌گوید: بررسی تحلیلی تغییرات قیمت‌ها در ماه فوریه نشان می‌دهد نرخ تورم ترکیه دوباره به سوی دو رقمی شدن در حرکت است.

او می‌گوید: نرخ تورم برای مردم را باید با تغییرات قیمت مواد غذایی بررسی کرد که میزان سالانه آن به ۱۲درصد نزدیک شده است. یعنی نرخ تورم برای مردم از هم اکنون به ارقام دو رقمی رسیده است.

اوراس هشدار داده است که این روند با توجه به شرایط اقتصادی خاص حاکم بر ترکیه که اختلاف میان درآمدها و هزینه‌ها زیاد است، موجب خواهد شد شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها در ترکیه به ویژه برای مردم با درآمد متوسط و درآمد پایین تعمیق یابد که بالبطع مشکلات اجتماعی را تشدید خواهد کرد.

البته مدتی است در محافل اقتصادی ترکیه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و میزان تاثیر پذیری ترکیه از اقتصاد جهانی، این موضوع که برای مدتی محدود می‌توان افسار نرخ تورم را رها کرد تا اقتصاد از وارد شدن به رکود رهایی یابد، به بحث گذاشته شده است و گویا این روند به خودی خود در ترکیه در حال شکل گرفتن است.