فاطمه بهادری

افزایش نرخ تورم از حدود ۱۳درصد در بهار امسال به ۵/۱۷درصد در زمستان، مسوولان پولی کشور را متقاعد کرد تا برای سال آینده سیاست‌های جدیدی را در پیش گیرند. نرخ سود بانکی به عنوان عامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، به‌رغم توصیه‌ها و مصوبات اولیه شورای پول و اعتبار، در خردادماه امسال کاهش یافت. تحقق پیش‌بینی برخی کارشناسان اقتصادی در خصوص تاثیر منفی این کاهش، باعث شد تا اعضای شورای پول و اعتبار در بهمن‌ماه گذشته به فکر ارائه یک بسته جامع‌نگر سیاستی برای مقابله با تورم بیفتند.

گرچه در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از شوراهای منحله در گیرودار تصمیمات دولت و مجلس بلاتکلیف است، اما بانک مرکزی براساس وظایفش در حال بررسی این بسته است. در صورت احیا نشدن شورای پول و اعتبار، بسته سیاستی بانک مرکزی به هیات دولت فرستاده می‌شود تا رییس‌جمهور دستور نهایی را صادر کند. البته براساس قانون، بسیاری از موارد مطروحه در بسته باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.

تکذیب تصویب آزادسازی نرخ بهره در هیات عامل بانک مرکزی

یکی از موارد بسیار مهم بسته سیاستی بانک مرکزی، بر آزادسازی نرخ سود بانکی در سال آینده تاکید دارد. این طرح در آخرین جلسه هیات عامل بانک مرکزی مطرح شد و برخلاف اخبار منتشر شده هنوز به تصویب این هیات نرسیده است.

با تصویب آزادسازی نرخ سود بانکی، مظاهری اولین بسته سیاستی بانک مرکزی را اقتصادی‌تر از همیشه تدوین می‌کند.

البته آزادسازی نرخ سود بانکی، به گونه‌ای دیگر در ابتدای زمستان امسال مورد تاکید داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری قرار گرفت. وی در دیداری با مدیران بانکی خواستار ارائه تسهیلات مشارکتی با نرخ آزاد متناسب با بازدهی طرح‌ها شده بود. این گام می‌تواند به معنای همراهی دولت در ارائه بسته جدید بانک مرکزی برای سال آینده باشد. در عین حال مظاهری در نیمه بهمن‌ماه از تعیین چارچوب جدید نرخ سود بانکی تا ۱۵ اسفندماه جاری (فردا) خبر داد.

اصلاحات پولی

برای کنترل نرخ تورم، اصلاحات پولی نیز لازم است. انتشار اسکناس‌های درشت‌تر به عنوان اصلاحات پولی کوتاه‌مدت و حذف صفرها به عنوان اصلاحات پولی بلندمدت، مدنظر بانک مرکزی است.

یکی دیگر از موارد مطروحه در بسته جامع سیاستی بانک مرکزی، چاپ اسکناس درشت است که به عنوان اولین گام، اسکناس ۱۰هزار تومانی در سال آینده منتشر می‌شود.

اوراق مشارکت

اجرای بهینه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانک‌ها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطا می‌کند. برای

اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، اوراق مشارکت منتشر کند. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز است؛ به طوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌شود. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش بدهی‌های بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. در مجموع، انتشار اوراق مشارکت موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.

در واقع سیاست‌گذار پولی را قادر می‌کند تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر کند. بانک مرکزی در سال‌جاری شش دوره اوراق مشارکت با نرخ سود ۵/۱۵درصدی منتشر کرد. این بانک برای سال آینده نیز انتشار اوراق مشارکت را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

اصلاح رابطه بانک‌ها

اضافه‌برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی، یکی از مشکلات عمده امسال بود که باعث شد پول به جامعه تزریق و نرخ تورم افزایش یابد.

مظاهری، رییس کل جدید بانک مرکزی در اولین اقدامات خود برای ساماندهی بازار پولی کشور اعلام کرد که خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کرده و از اضافه‌برداشت بانک‌ها جلوگیری می‌کند.

این یکی از موارد موردنظر بانک مرکزی در کنار اصلاح رابطه بانک‌ها است که جزو سیاست‌های سال آینده بانک مرکزی خواهد بود. به طور کلی سه گزینه اصلاح قطع پول، انتشار اوراق مشارکت و اصلاح رابطه بانک‌ها، در بسته جامع سیاستی بانک مرکزی برای سال ۸۷ خواهد بود که با تصویب نرخ بهره آزاد تکمیل می‌شود.