انتقاد بانکمرکزی از سیاست کاهش دستوری نرخ سود
گروه بازار پول- بانک مرکزی اعلام کرد: هماکنون نرخ سود واقعی بانکها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجامگسیخته نرخ تورم، روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
نظام بانکی کشور تحت فشار سرکوب مالی است
گروه بازار پول- بانک مرکزی اعلام کرد: هماکنون نرخ سود واقعی بانکها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجامگسیخته نرخ تورم، روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بانک مرکزی در اطلاعیهای درخصوص برخی گزارشها مبنی بر «سیستم مالی کشور پاسخگوی سرمایهگذاری کلان نیست»، توضیح داد: بهرغم تمامی پیشرفتهایی که در سالهای اخیر به ویژه در رابطه با حرکت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده، همچنان بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی کشور تحت فشار سرکوب مالی است.
به عبارت دیگر نرخ واقعی سود بانکی- نرخ اسمیسود بانکی منهای نرخ تورم- به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی نقش اساسی خود را در هدایت سیاست پولی کشور از دست داده است.
در اصل کاهش ارزش اسمینرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سالهای اخیر به گونهای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانکها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجامگسیخته نرخ تورم، روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است.
بانک مرکزی میافزاید: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۶ نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادلهای در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲درصد تعیین شده است. به علاوه حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحها در عقود مشارکتی بانکها (دولتی و غیردولتی) معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای بانکها تعیین گردید. همچنین نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سالجاری معادل ۵/۱۷درصد است.
بانک مرکزی تصریح میکند: همچنین بر اساس آمارهای پولی در دوازده ماه منتهی به دی ماه سالجاری رشد نقدینگی در سطح ۵/۳۱درصد بوده است. بیشترین فشار انبساطی بر نقدینگی از ناحیه تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی بوده است.
رشد بیشتر نقدینگی و از سوی دیگر نرخ تورم بالاتر (یعنی فقیرتر شدن کارمندان و کارگران و سایر صاحبان درآمدهای ثابت) و زیاندهی بانکها به میزان بیشتر است. این زیان به عهده صاحبان سپردههای کوچک در این بانکها است.
بانکها وظیفه خطیر تجهیز پساندازهای اشخاص و بخشخصوصی و هدایت کردن آن را به سمت سرمایهگذاریها دارند. این امر به دلیل پراکنده بودن این پساندازها نیازمند ابزارهای قوی و مکانیسمی پیچیده است.
از مهمترین این ابزارها همانطور که قبلا نیز اشاره شد، نرخ واقعی سود بانکی است. سلامت فعالیت بانکها و توانایی آنها در ایفای نقش واسطهگری مالی قوی و تجهیز منابع برای امر سرمایهگذاری به ویژه در بخش صنایع کشور در شرایط کنونی امری گریزناپذیر است و همچنین این صنایع بایستی هر چه سریعتر در جهت بهبود بهرهوری و فعالیت در یک فضای رقابتی داخل کشور و همچنین در صحنه بازارهای بینالمللی خود را آماده کنند.
سیاستهای پولی و مالی باید هماهنگ شود
قائم مقام بانک مرکزی خواستار هماهنگی سیاستهای پولی و مالی در ایران شد.
حسین قضاوی در گفتو گو با خبرگزاری مهر در خصوص عدم تطابق سیاستهای پولی و مالی کشور گفت: هماهنگی قسمتهای پولی و مالی مبتنی بر مبانی نظری و تجربیات جهانی، توسط تمامی کشورها صورت گرفته و این کاری است که ایران نیز باید به آن بپردازد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری ناشی از درآمدهای نفتی در کشور عدم تطابق سیاستهای پولی و مالی را به بار میآورد که این امر هماهنگی میان این سیاستها را دشوار میکند؛ ولی همه سیاستگذاران دولتی باید به دنبال این باشند که این اصلاح در کشور صورت گیرد.
وی اظهار داشت: این مشکل ساختاری است که در کوتاه مدت نمی توان آن را به انجام رساند، وقتی بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و به نوعی مادامی که ضریب اهمیت قابل ملاحظهای از درآمد نفت در بودجه دولت وجود دارد نمیتوان انتظار داشت که هماهنگی مطلوب میان سیاستهای پولی و مالی وجود داشته باشد.
به گفته قضاوی، این اصلاح سیاستگذاری جامع میطلبد که صرفا به حوزه بانک مرکزی مربوط نمی شود؛ به عنوان مثال نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از محورهای این تغییر است که اگر اتکای بودجه دولت را به سمت مالیات ببریم قطعا بودجه وابستگی کمتری به درآمد نفتی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: با کم کردن اتکای بودجه به نفت، شوک درآمد نفتی کمتر اقتصاد را متاثر میکند.
گسست بین نرخ رشد نقدینگی و تورم سال آینده ادامه مییابد
قضاوی همچنین گفت: افزایش چشمگیر واردات و استمرار رشد مثبت اقتصادی طی سالهای اخیر، ظهور آثار تورمی افزایش نقدینگی را در کشور به تاخیر انداخته است.
قائم مقام بانک مرکزی در گفتوگو با ایسنا افزود: واردات کشور طی سالهای اخیر به حدود ۶۰میلیارد دلار رسیده و در کنار این حجم از واردات، رشد اقتصادی هم تداوم داشته است از همین رو شاهد ایجاد گسست بین نرخ رشد نقدینگی و تورم هستیم و به نظر میرسد چنین روندی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی افزود: کنترل و مهار اثرات تورمی رشد نقدینگی در درازمدت مستلزم هدایت آن به فعالیتهای تولیدی است برای این منظور باید بازار سرمایه ابزارهای جدیدی را به کار گیرد و با کمک این ابزارها نقدینگی را به سمت فعالیتهای مولد و موثر اقتصادی سوق دهد.
قضاوی تصریح کرد: در حال حاضر تمام بار تامین مالی صنعت بر دوش بازار پولی است در حالی که بازار پول و نظام بانکی باید تنها تامین سرمایه لازم را در کوتاه مدت تقبل کند و وظیفه حمایت مالی از فعالیتهای تولیدی در بلندمدت بر دوش بازار سرمایه باید قرار گیرد.
وی افزود: بانک مرکزی میتواند بدهی دولت را به خودش در قالب اوراق بدهی به فروش بگذارد تا از این طریق نوعی سیاست خنثیسازی را اعمال کند.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین در مورد حضور بانکهای خارجی در ایران توضیح داد: برخورد با محدودیتهایی که در حوزه بینالمللی برای حضور سرمایههای خارجی در ایران وجود دارد نیازمند حسن تدبیر و تامل بسیاری است، در شرایط فعلی از لحاظ مقررات بازار پول در اقتصاد ایران منعی برای حضور بانکهای خارجی وجود ندارد قاعدتا هر چه شرایط پیرامونی و حاشیهای مساعدتر شود، فرایند این کار تسریع میشود.
ارسال نظر