در گفت‌وگو با قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه ملت عنوان شد:
افزایش زیان شرکت‌های بیمه با اعمال تخفیف‌های تکلیفی
آقای مثنوی به نظر شما افزایش تخفیف به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث چه آثاری بر صنعت بیمه و به ویژه رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خواهد داشت؟
با توجه به زیان‌ده بودن رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، افزایش تخفیف‌ها موجب افزایش زیان شرکت‌های بیمه در این رشته و در کل صنعت بیمه خواهد شد. این تخفیف‌ها به‌طور متوسط 20درصد از درآمد حق بیمه مربوط به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را کاهش می‌دهد. اگر بخواهیم با ارقام تصویر دقیق‌تری داشته باشیم بر اساس آمار سال 1385 که کل حق بیمه 2656میلیارد تومان و 44درصد آن یعنی 1168میلیارد تومان به شخص ثالث اختصاص داشته است این تخفیف 233میلیارد تومان خواهد شد و بر اساس آمار 9 ماه سال جاری حق بیمه‌های شخص ثالث که بالغ بر 1500میلیارد تومان در سال 1386 است این تخفیف به مبلغ 300میلیارد تومان خواهد رسید و اگر حداقل حق بیمه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال آینده 10درصد افزایش یابد و از 1500 به 1650میلیارد تومان برسد، این تخفیف 20درصدی، درآمد صنعت بیمه را به میزان 330میلیارد تومان کاهش می‌دهد و این کاهش موجب می‌شود که شکاف زیان صنعت بیمه نسبت به قبل به شدت افزایش یابد.
این تخفیف زیان رشته شخص ثالث را افزایش می‌دهد یا کل صنعت بیمه را؟
با توجه به سهم بالای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، صنعت بیمه بسیار متاثر از این رشته است. این سیاست در حالی اتخاذ می‌گردد که سیاست‌های دیگری طی سه سال اخیر درآمدهای این رشته را به شدت کاهش داده و از تعادل خارج نموده بود. صنعت بیمه از سال 1384، بر اساس ماده 92 قانون برنامه چهارم 10درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث را به وزارت بهداشت پرداخت نموده و در حال پرداخت است، این عدد برای سال 1387 بالغ بر 150میلیارد تومان می‌گردد که در سال‌های گذشته بیش از 100میلیارد تومان در سال بوده است. از سوی دیگر در سال 1386، 10درصد عوارض دیگر برای اختصاص به نیروی انتظامی از این رشته تا سقف 100میلیارد تومان پرداخته شده که در سال آتی ادامه خواهد یافت. آثار این دو سیاست در افزایش زیان صنعت بیمه کاملا مشهود است. بر اساس آمار منتشره رسمی و دولتی، زیان صنعت بیمه از فعالیت‌های بیمه گری در سال 1384 به میزان 9میلیارد تومان بوده است که در سال 1385 در اثر دو سیاست به 64میلیارد تومان زیان افزایش یافته است.
جدول شماره (۱) به‌خوبی آثار مخرب این سیاست‌ها را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۸۴ به رغم افزایش ۲۳درصدی حق بیمه‌های صادره، این افزایش نه تنها سودی برای شرکت‌های بیمه نداشته، بلکه زیان ۹میلیارد تومانی صنعت بیمه با رشد ۶۰۰درصدی به هفت برابر یا ۶۴میلیارد تومان رسیده است وبه‌رغم افزایش ۳۸درصدی سود ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری سود قبل از مالیات نیز کاهش یافته است.
در سال 1386 سیاست کاهش نرخ حق بیمه‌های شخص ثالث نیز اجرا شد. یعنی به‌رغم افزایش دیه از 260میلیون ریال به 350میلیون ریال در ماه‌های غیر حرام و افزایش از 350 به 470میلیون ریال در ماه‌های حرام، هیات وزیران اجازه افزایش حق بیمه را به میزان افزایش دیه نداد و بدین ترتیب نرخ حق بیمه علی رغم افزایش دیه کاهش نیز یافت. آثار این سیاست در صورت‌های مالی سال 1386 که در تیرماه سال 1387 به‌دست می‌آید، مشخص خواهد شد. در چنین فضایی افزایش تخفیف‌ها که نیز جدیدا تصویب شده است شکاف زیان صنعت بیمه را تعمیق خواهد بخشید.
آثار این سیاست‌ها بر واگذاری شرکت‌های بیمه و خصوصی‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه کلیه سیاست‌های که کسب و کار اقتصادی را تهدید نماید مانعی برای خصوصی سازی خواهد بود. من فکر می‌کنم که مسوولان اعم از مسوولان دولتی یا نمایندگان مجلس به گزارش‌هایی که توسط خود بدنه دولتی تهیه می‌شوند، نیز اعتمادی ندارند وگرنه به نحو دیگری تصمیم‌گیری می‌کردند. آمار و ارقام منتشره نشان می‌دهد که طی شش سال اخیر همواره ضریب خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از 100درصد بالاتر بوده است، حال چگونه سیاست‌هایی اتخاذ می‌گردد که زیان صنعت بیمه پیش تر شود، اصلا قابل درک و توجیه نیست. مگر قصد بخش خصوصی برای ورود به هر کسب و کار اقتصادی، کسب سود نیست. آیا سود عامل بقای یک فعالیت اقتصادی نیست؟ مگر ممکن است شرکت‌هایی که در حال زیان هستند بتوانند رشد و توسعه یابند، اشتغال ایجاد نمایند، برای دولت درآمد مالیاتی فراهم آورند. آیا در اقتصاد غذای مجانی داریم. ما هنوز به این سوال بسیار بدیهی جواب مشخصی نداده‌ایم که اگر قرار باشد بخش خصوصی از کسب و کار اقتصادی سود معقولی بدست نیاورد، آیا این تصمیم‌گیری یعنی ورود به یک کسب و کار با بازده پایین و منفی یک تصمیم عاقلانه است. اصلا مگر امکان دارد بتوان به مشتری خدمات و محصولات مناسب
ارائه نمود زمانی که قیمت تمام شده محصول بالاتر از قیمت فروش آن باشد. در جدول بازده دارایی‌ها و منابع صنعت بیمه برای دو سال اخیر نشان داده شده است. مجموع منابع شرکت‌های بیمه که حاصل جمع سرمایه‌های پرداخت شده به علاوه ذخایر فنی شرکت‌ها می‌باشد (هر چند ذخائر فنی جزو بدهی شرکت‌های بیمه است اما در اختیار آنها است و می‌توانند از آن درآمد کسب نمایند) را در نظر بگیریم جمع منابع در اختیار در سال 1384 مبلغ 1933میلیارد تومان و در سال 1385 مبلغ 2425میلیارد تومان بوده است با تقسیم سود پس از مالیات هر سال به منابع در اختیار شرکت‌های بیمه در هر سال می‌توان بازده صنعت بیمه را به‌دست آورد. بازده سال 1384 به میزان 6/4درصد و در سال 1385 به میزان 1/4درصد بوده است که در اثر بخشی از این سیاست‌ها بازده صنعت 10درصد کاهش یافته است. بازده صنعت را می‌توان با بازده اوراق مشارکت (که خود با توجه به تورم منفی است)، مقایسه نمود. در حالی که تورم رسمی بالای 5/17درصد اعلام شده است و سود اوراق مشارکت بدون ریسک 5/15درصد است، بازده 4درصدی که حتما امسال کاهش خواهد یافت و در سال آتی کاهش بیشتری خواهد یافت چه علامتی به سرمایه‌گذاران
می‌دهد. آیا توجیهی برای ورود و ادامه در صنعت بیمه وجود دارد.
آیا این نرخ جذابیتی برای ورود به صنعت بیمه باقی می‌گذارد. نمی‌دانم چرا اصرار داریم تصمیم‌هایی را بگیریم و سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که هیچ گزارش کارشناسی آن را تایید نمی‌کند. طی چند سال اخیر قیمت اجرت کار، قطعات یدکی و دیه افزایش یافته است، ولی ما اصرار داریم که قیمت فروش محصول را کاهش دهیم. آیا می‌توان قیمت تمام شده یک محصول ۱۰۰باشد و ما آن را به ۹۰ ریال بفروشیم. مابقی این ۱۰ ریال از کجا باید تامین شود. چگونه در این حالت می‌توان مردم یا بخش خصوصی را به فعالیت تشویق نمود. بله می‌توان زیان داد و در بلند مدت نیز باقی ماند مشروط به آنکه به بودجه و چاه نفت وصل بود.
قانون بیمه شخص ثالث در مجلس در حال تصحیح بود ولی نیمه کاره ماند، فکر می‌کنید این قانون مشکلات این رشته صنعت بیمه را می‌تواند حل نماید؟
این اصلاحات هنوز نهایی نشده است که در مورد آن قضاوت دقیقی داشت اما آنچه که تا حالا اصلاح شده است باعث مشکلات بیشتری برای بیمه‌گران خواهد شد. مشکل ما این است که برای تصویب یک قانون گزارشی دقیق که نشان دهد آثار مثبت و منفی این قانون چه خواهد بود وجود ندارد. به‌عنوان مثال مجلس در حال بررسی بودجه متوجه می‌شود که کسری درآمد‌ها وجود دارد و پیشنهاد می‌شود برای صنعتی که کل سود آن در ۱۰۰میلیارد تومان است عوارض ۱۵۰میلیارد تومانی وضع شود و از آن سو هم درآمد صنعت تثبیت می‌گردد. به عنوان مثال در همین چند ماده‌ای که اصلاح شده است با بسط تعریف شخص ثالث زیان این صنعت را تعمیق می‌بخشد یا اینکه یکی از نمایندگان محترم مجلس اشاره نموده که مجلس خودرو محور است و کارشناسان بیمه راننده محور. در صنعت بیمه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مسوولیت راننده را بیمه می‌کند نه خودرو را. این یک تعریف جهانی است ولی متاسفانه ما فکر می‌کنیم که می‌توان هر تعریفی را با قانون عوض کرد. بیمه یک مساله فنی است مثل دانش مهندسی برای ساختمان‌سازی آیا می‌شود به‌جای ستون‌های یک ساختمان ده طبقه ایمن از چوب استفاده کرد. آیا می‌توان برای یک جراح تعیین تکلیف کرد که
چگونه و از کجا سر را برای جراحی باید باز کرد و این را قانون کرد مسلما نه. ولی متاسفانه به موضوع بیمه این گونه نگاه می‌گردد یا یکی از نمایندگان محترم ادعا نموده‌اند چه یک دیه چه چندین دیه باید پرداخته شود بدون حق بیمه اضافی و این چنین استدلال نموده‌اند که خصوصی سازی بیمه‌های دولتی و بازار رقابتی از زیان صنعت بیمه جلوگیری می‌کند. متاسفانه این جمله نشان می‌دهد که هیچ آگاهی در مورد زیان‌دهی صنعت بیمه در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث وجود ندارد. ضریب خسارت بالای ۱۰۰درصد یعنی اینکه میزان دریافتی از میزان پرداختی به بیمه‌گذاران کمتر است. در این عدد هزینه‌های سربار و اداری و پرسنلی محاسبه نمی‌شود.
به عنوان سوال آخر چه پیشنهادی برای مسوولان دارید؟
من پیشنهاد می‌کنم مسوولان محترم به بدنه‌های کارشناسی دولتی اعتماد کنند و با توجه به گزارشات کارشناسی که تاثیرات سیاست‌ها و قوانین مختلف را نشان می‌دهد، تصمیم گیری نمایند. خوشبختانه بیمه مرکزی کلیه اطلاعات صنعت را در اختیار دارد و می‌تواند بعنوان بازوی مسوولان عمل نماید. نکته دوم باید استراتژی‌ها و سیاست‌ها با هم سازگار باشد نمی‌توان هر روز یک سیاست و قانون وضع نمود و انتظار داشت سرمایه‌گذاران وارد عرصه تولید گردند. طی سه سال اخیر فقط در خصوص رشته شخص ثالث چهار سیاست و قانون اتخاذ شده است که کلیه محاسبات شرکت‌های بیمه راتغییر اساسی داده و آینده را مبهم نموده است. دولت و مجلس باید سیاست‌های مشخصی برای دوره میان مدت تعریف نمایند و تصمیماتی نگیرند که اساس سودآوری را یک شبه مختل نماید. مثلا آثار سیاست‌های مورد اشاره عبارت است از : ۱۰درصد عوارض وزارت بهداشت و درمان (برای سال ۸۶ به مبلغ ۱۵۰میلیارد تومان)، ۱۰درصد عوارض برای نیروی انتظامی (۱۰۰میلیارد تومان)، افزایش دیه ۲۰ (در ماه‌های حرام ۳۰) میلیون تومان سال ۸۴ به ۳۵ (۴۷ در ماه‌های حرام)میلیون تومان در سال ۸۶ و افزایش آن طی ماه‌های آتی، کاهش نرخ‌های حق بیمه
به میزان ۳۳درصدی با ثابت نگه داشتن حق بیمه در سال ۸۶ (حداقل ۱۵۰میلیارد تومان)، افزایش تخفیفات که موجب کاهش ۲۰درصدی درآمد حق بیمه (در سال آتی حدود ۲۵۰میلیارد تومان) می‌گردد. مجموع این ارقام بیش از۶۵۰ میلیارد تومان خواهد شد. این تصمیمات برای صنعتی اتحاذ شده است که کل حق بیمه دریافتی آن در سال ۸۶ به ۳۰۰۰میلیارد تومان نخواهید رسید و در سال ۸۵ زیان فعالیت‌های بیمه‌ای ۶۴میلیارد تومان و سود پس از مالیات ۱۰۰میلیارد تومانی را تجربه نموده است. لازم به یادآوری است که دو سیاست اخیر خود را در اعداد سال ۸۵ نشان نداده و در آتیه نزدیک مشخص خواهد شد. این قوانین برای رشته ای اتخاذ شده است که طی شش سال اخیر ضریب خسارت بالای ۱۰۰درصد داشته است و نکته آخر نظام باید آزادسازی اقتصادی را به‌عنوان پیش شرط توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی مد نظر قرار دهد، آزادسازی اقتصادی یعنی تدوین قانونی مادر که ساده و شفاف حریم دخالت دولت را در فعالیت‌های اقتصادی مشخص نماید، قانونی که بخش‌خصوصی به راحتی بتواند حریم عملکرد خود و دولت را شناسایی و افق درازمدت سرمایه‌گذاری را ترسیم کند.
ارسال نظر