یادداشت
لزوم بازنگری در نرخ بهره
تقریبا یک سال پیش (زمستان سال ۸۵) بحثهای مربوط به تعیین نرخ بهره بانکی در کانون توجه بخشهای مختلف اقتصاد قرار گرفت. شورای پول و اعتبار به عنوان متولی اصلی تعیین نرخ بهره در نظام بانکی مخالفت خود را با کاهش آن اعلام داشت.
محمدمهدی ناسوتیفرد *
تقریبا یک سال پیش (زمستان سال ۸۵) بحثهای مربوط به تعیین نرخ بهره بانکی در کانون توجه بخشهای مختلف اقتصاد قرار گرفت. شورای پول و اعتبار به عنوان متولی اصلی تعیین نرخ بهره در نظام بانکی مخالفت خود را با کاهش آن اعلام داشت. ولی پایان قصه چیز دیگری بود، رییسجمهوری محترم در اقدامی متهورانه نرخ بهره را برای بانکهای دولتی ۲درصد و برای بانکهای خصوصی ۴درصد کاهش داد. به این معنا که نرخ بهره در سال ۸۶ در بانکهای دولتی ۱۲درصد و بانکهای خصوصی ۱۳درصد تعیین شد.
اهداف این کاهش به نوبه خود در خور تحسین بوده و هست. کاهش هزینههای تولید و کاهش نرخ تورم از مهمترین عواملی بود که موافقان کاهش نرخ بهره بر آن تاکید میکردند. در آن سوی سکه مخالفان طرح کاهش نرخ بهره بر عوامل دیگری تاکید میکردند. افزایش نقدینگی، مازاد تقاضا برای تسهیلات، ایجاد رانت و در نهایت افزایش تورم از علل مهمی بود که مخالفان مطرح میکردند.
اینک پس از گذشت یک سال شاید زمان مناسبی برای بررسی اهداف و واقعیتها باشد. آیا در این یک سال نرخ تورم کاهش یافت؟ آیا هزینه تولید کاهش پیدا کرد؟
طبق آمار بانک مرکزی تورم از فروردین سال ۸۶ تا دی ماه از حدود ۱۳درصد به ۱۷درصد افزایش یافته است. البته آمار غیررسمی افزایش شدیدتری را اعلام میکنند که بنا به دلایل گوناگون قصد داریم آمار رسمی بانک مرکزی را مورد توجه قرار دهیم. از دیدگاه اکثر اقتصاددانان دلیل عمده افزایش تورم، افزایش نقدینگی در بازار است. متاسفانه یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی پرداخت وامهای مختلف به خصوص در غالب طرحهای زود بازده میباشد. نگارنده این سطور یکی از افرادی است که به علت نوع خاص فعالیت کاری با بسیاری از این افراد برخورد داشته است. کسانی که با طرحهای توجیهی (B.P) گوناگون موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده اند ولی هیچ کدام قصد سرمایه گذاری در طرح توجیهی ارائه شده به بانک را ندارند. یعنی اکثر وامهای پرداخت شده در محل دیگری (به خصوص املاک و مستغلات) هزینه شده است. در نتیجه GDP واقعی کشور تغییری نکرده و تنها رشد عمومی قیمتها را در پی داشته است.
پس اگر یکی از دلایل عمده کاهش نـرخ بهـره را در سال ۸۵ «کـاهش تـورم» بنامیم، مشخص میشود که به هیچ عنوان موثر نبوده بلکه اثر معکوس نیز داشته است.
دلیل دوم کاهش نرخ بهره «کاهش هزینه تولید» بیان شد. این مورد نیز در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قـرار میگیرد.
افزایش تورم به طور طبیعی منجر به افزایش هزینهها و بهتبع افزایش هزینههای تولید شد.
بررسی نرخ سود در بانکهای خصوصی می تواند تا حدودی تغییرات هزینههای تولید را مشخص کند. در سال ۸۵ نرخ سود بانکهای خصوصی ۱۷درصد عنوان می شد که پس از محاسبه دقیق نرخ واقعی سود با روش NPV به عدد ۲/۱۹درصد می رسیدیم. محاسبه نیز سـاده است: در سـال ۸۵ بابت خـرید ملـک بانکهای خصوصی به ازای هر ۱۰میلیون تومان تسهیلات پرداختی مبلغ ۱۷۰هزار تومان قسط ماهیانه دریافت میکردند. بازپرداخت تسهیلات ۱۲۰ ماهه و ۳درصد مبلغ وام نیز به عنوان کارمزد در ابتدا دریافت میگردید.
با این شرایط کافی است برای دریافت همین وام شما در حال حاضر به کل بانکهای خصوصی مراجعه کنید با کمال تعجب متوجه خواهید شد که به ازای دریافت هر ۱۰میلیون تومان تسهیلات خرید ملک بایستی ماهانه ۲۳۵هزار تومان به عنوان قسط پرداخت کنید؛ یعنی نرخ بهرهای در حدود ۲۸درصد واقعی !!
تصور کنید تفاوت نرخ بهره دستوری ۱۳درصدی را با ۲۸درصد بهره واقعی. این افزایش در سایر تسهیلات ارائه شده نیز وجود دارد.
نکته جالب توجه این است که تقاضا برای این وامها نیز وجود دارد. علت آن چیست؟
بانکهای دولتی توانایی پاسخگویی به تقاضای بخش خصوصی را ندارند، در نتیجه جهت رفع امور تولیدی خود مجبور به استفاده از وامهای بانکهای خصوصی هستند. چه بسا اگر این بانکها نیز وجود نداشت باید از بازار غیررسمی با نرخ ۴۰-۳۰درصدی تامین مالی می کردند.
با این توصیف مشخص است که در هدف دوم نیز که «کاهش هزینههای تولید» بود نیز موفقیتی نیافتیم.
این جانب شخصا دهها مقاله و مصاحبه قبل از تصویب کاهش نرخ تورم در روزنامهها در مخالفت با کاهش نرخ بهره داشتهام؛ ولی نه قصد شکست یک فکر و عقیده را دارم و نه به دنبال اثبات پیروزی خود.
امید است با بررسی بیشتر آنچه گذشت تصمیم علمی و درستی برای آینده نظام بانکی و تولید کشور اتخاذ شود و فراموش نکنیم که اقتصاد یک علم است.
* کارشناس بازار سرمایه
ارسال نظر